حقوقيون: قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 20 جمعية لا علاقة لها بـ القضية «173»

حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية..

وحقوقيون: تحايل على أزمة «المجتمع المدني» ومقدمة لإحالة حقوقيين بارزين لـ«الجنايات»

في أول تحرك قضائي في الشق المحلي من قضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«منظمات المجتمع المدني»، قرر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المُنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات بـ«منع  السفر» أو «التصرف في الأموال» للعاملين في تلك المنظمات دون غيرها، بحسب بيان حصلت «مدى مصر» على نسخة منه. بينما اعتبر عدد من الحقوقيين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» يخاطب الخارج بالأساس، ولا يعبّر عن تغيّر في سياسة الدولة تجاه منظمات المجتمع المدني الحقوقية، ولا يسري «على المنظمات الجادة» المُدرجة في القضية، بل يمهد لإحالة العاملين بها إلى محكمة الجنايات.

وبحسب البيان، فإن قرار قاضي التحقيق بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» شمل جمعيات منها «جيل المستقبل» التي سبق وأشهرها جمال مبارك وعدد من رجال الأعمال في 1998، و«ماعت للدراسات الدستورية والقانونية»، و«السادات للتنمية والرعاية المجتمعية»، و«حقوق الإنسان لمساعدة السجناء»، دون أن يحدد إجمالي عدد المنظمات والجمعيات الأهلية في القضية ومصير التحقيقات الخاصة بالمنظمات التي لم يرد ذكرها.

وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ«مدى مصر» إن هذا القرار «تحايل على أزمة الدولة مع منظمات المجتمع المدني منذ 2011» متوقعًا استئناف التحقيقات مع ممثلي المنظمات الحقوقية «الجادة» وإحالة أعضائها لـ «الجنايات»، مفسّرًا ذلك بأن المنظمات الـ20 المشمولة بقرار حفظ التحقيق هي جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011. 

بينما اعتبر حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد الممنوعين من السفر على ذمة «173 لسنة 2011»، أن القرار لا يعبّر عن اتجاه معين لسير التحقيقات المجمدة مع العاملين بالمنظمات الحقوقية منذ إسنادها لقاضي تحقيق في 2016. وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» لا يوضح إذا كان هناك اتجاه لتصفية القضية وإنهائها على غرار ما حدث مع المنظمات الأجنبية عام 2018، أو لاستئناف التحقيقات مع المنظمات الحقوقية المستقلة.

فيما اعتبرت مصادر أخرى مُنعت من السفر على ذمة القضية، وطلبت عدم ذكر أسمائها، أنه «لا جديد في تعامل السلطات مع منظمات حقوق الإنسان»، مفسرين ذلك لـ«مدى مصر» بعدم تطرق بيان قاضي التحقيق لمصير منظمات حقوقية «جادة» مثل «النديم» و«نظرة للدراسات النسوية»، و«العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«هشام مبارك».

وفي 18 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات بتأييد قرارات قاضي التحقيق بمنع 14 ناشطًا حقوقيًا من السفر على ذمة التحقيقات في القضية، وضمنهم مديرة «نظرة للدراسات النسوية» مزن حسن، ومدير «الشبكة العربية» جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا لـ«المبادرة»، والمحاميين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب عن «العربي لاستقلال القضاء»، وأحمد راغب عن «هشام مبارك»، وحسام علي وأحمد غنيم عن «المعهد الديمقراطي».

وترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا ثم ألغت «جنايات» الحكم وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر» منذ عُرض الأمر على قاضي التحقيق، ولكن لم تتم إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن. 

بعد إلغاء تجميد «أموال مبارك» في أوروبا..

مصدر قضائي: يحسن صورة نجلي الرئيس الراحل قبل أسابيع من استعادة حقوقهما السياسية 

بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية تجميد أموال وممتلكات الرئيس الراحل حسني مبارك في الدول الأوروبية لاعتمادها على أدلة غير كافية من السلطات المصرية، كشف مصدر قضائي لـ«مدى مصر» أن ذلك الإلغاء بداية لسلسلة أحكام من المتوقع صدورها عن «العدل الأوروبية» بإلغاء تجميد أموال أسرة مبارك في أوروبا، ما سيمنح نجليه؛ علاء وجمال، دفعة قوية لتبرئة ذمتهما وتحسين صورتهما، تزامنًا مع انتهاء مدة حرمانهما من مباشرة حقوقهما السياسية في يناير المقبل، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وصدر حكم «العدل الأوروبية»، الخميس الماضي، بعد طعن تقدّم به نجلي مبارك على حكم سابق لمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج قضى بتجميد أموال الرئيس الأسبق وأفراد أسرته في 2018. 

واستندت «العدل»، التي تتعامل مع المخاطبات الرسمية للدول، في حكمها بإلغاء «تجميد أموال مبارك» إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكّن من التأكد أن العقوبات المفروضة على الرئيس الراحل وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه «لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.. قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعّالة». 

في حين أوضح المصدر القضائي لـ«مدى مصر» أن الحكومة المصرية عندما خاطبت جهات دولية كثيرة ضمنها الاتحاد الأوروبي لتجميد «أرصدة مبارك» لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة، وإنما اكتفت بإرسال مذكرات ومخاطبات تحتوي على «كلام إنشائي لا تدعمه أية أدلة» ما سهّل من إلغاء «العدل الأوروبية» للتجميد.

وبحسب بيان لفريق الدفاع عن أسرة مبارك أمام المحكمة الأوروبية، صدر الخميس الماضي، فإن الأسرة تحتفظ بحقوقها فى رفع دعاوى تعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب.

وقد سبق حكم إلغاء التجميد الأوروبي حكم محلي أصدرته محكمة الاستئناف، نوفمبر الماضي، بمطالبة البنك المركزي المصري بإنهاء إجراءات التحفظ على أموال أسرة مبارك وتمكينها من التصرف في تلك الأموال بحرية تامة.

فيما اعتبر المصدر القضائي أن إلغاء التجميد الأوروبي سيمنح نجلي مبارك دفعة قوية لتبرئة ذمتهما وتحسين صورتهما محليًا، مُفسرًا ذلك بأن حرمانهما من «مباشرة الحقوق السياسية، بما في ذلك حق الترشح للانتخابات» سينتهي أثره في التاسع من يناير المقبل بعد مرور 5 سنوات على حكم الإدانة الوحيد بحقهما في القضية المعروفة بـ«القصور الرئاسية» الذي صدر عن محكمة النقض في 9 يناير 2016، والذي قضى بإستيلائهما مع والدهما على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

«الصحة العالمية» ستوفر نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن نيتها توفير حوالي نصف مليار جرعة من لقاحات «كورونا» خلال الربع الأول من العام المقبل، ذلك عبر مبادرة «COVAX» الهادفة لتوفير هذه اللقاحات عالميًا بطريقة عادلة لسكان الدول الأفقر، بحسب «رويترز». 

 فيما أوضحت تصريحات كبيرة علماء «الصحة العالمية»، سوميا سواميناثان، أن المنظمة تسعى إلى توفير ملياري جرعة على الأقل مع انتهاء العام المقبل بما يسمح بتلقيح 20% من سكان الدول المشمولة بـ«COVAX» وهي المبادرة التي أُسست، أبريل الماضي، للإسراع من تطوير وإنتاج وتوزيع تلك اللقاحات بشكل عادل، وذلك عبر تعاون ما بين المفوضية الأوروبية وفرنسا ومنظمة الصحة العالمية.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 427
إجمالي المصابين: 117583

الوفيات الجديدة: 19
إجمالي الوفيات: 6732
إجمالي حالات الشفاء: 103191

ارتفع عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المُستجد إلى 221 طبيبًا، وذلك بعدما أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة أربعة أطباء جُدد، اليوم وأمس، هم حمدي عبد المالك محمد سالم، وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية إبراهيم لطفي، ومدير مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ سابقًا، وائل فاروق النجار، وأستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة السابق، محمد نصر.

سريعًا:

• أحالت النيابة العامة، اليوم، الطفل صاحب واقعة الاعتداء على «فرد شرطة مرور» بحي المعادي، وثلاثة آخرين فضلًا عن شخص بالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة. ووجهت النيابة للطفل، صاحب الواقعة، تهمة قيادة مركبة بدون حمل رخصتَي القيادة والتسيير، كما اتهمت البالغ، مالك المركبة، بـ«تمكين طفل من قيادة السيارة». بينما وُجهت للأطفال الأربعة اتهامات تنوعت بين «حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي»، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على «مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري»، وإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب تلك الجرائم. 
• انطلقت، اليوم، جولة إعادة بعدة دوائر من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج، وذلك لاختيار 101 نائبًا بعد إعلان فوز 467 مرشحًا بمقاعد في المجلس الذي يضم 568 مقعدًا.  فيما تُقام «الإعادة» على تلك الدوائر في الداخل، الإثنين والثلاثاء المقبلين، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات «النواب» في 14 ديسمبر الجاري، بينما من المقرر أن تنظر محكمة النقض في صحة عضوية قرابة 150 نائبًا في غضون الشهرين المقبلين.
• يبدأ، غدًا الأحد، صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، بحسب ما أعلنته لجنة دعم ومساندة العمالة المُتضررة من تداعيات أزمة «كورونا»، وتستمر عملية الصرف لمدة عشرة أيام متتالية.