«حريات الصحفيين» تتضامن مع معتصمي «البوابة».. و«العمل» تمهل الإدارة 10 أيام لتطبيق «الأدنى للأجور»

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع الصحفيين في جريدة وموقع «البوابة نيوز» المعتصمين منذ ثلاثة أيام بمقر المؤسسة، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، فيما أمهلت وزارة العمل إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قالت مقررة اللجنة وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، لـ«مدى مصر». 

وطالبت «حريات الصحفيين» في بيان لها، مساء أمس، إدارة «البوابة نيوز» بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين «العادلة»، والتي «أعلنت النقابة -ممثلة في نقيب الصحفيين وجميع أعضاء المجلس المتضامنين مع الاعتصام- عن تبنيها بالكامل». ونقل البيان عن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قوله إن النقابة ستقدم الدعم الكامل للزملاء في «البوابة».

وتوجه مفتشو مديرية العمل بالجيزة، أمس، إلى مقر جريدة وموقع «البوابة نيوز»، حيث راجعوا الموقف القانوني داخل الجريدة، للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعلاقات العمل، بحسب بيان لوزارة العمل، والذي أوضح أن التفتيش أسفر عن تحرير «محضر جنح» ضد إدارة المؤسسة «لمخالفتها أحكام القانون».

كان صحفيو «البوابة نيوز» أعلنوا اعتصامًا مفتوحًا، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن مطالبهم، حيث أرسلوا العديد من الشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل نتيجة تعنت إدارة المؤسسة برئاسة الكاتب الصحفي، عبد الرحيم علي، ونجلته داليا، رئيس التحرير، في إعطاء الصحفيين حقوقهم المالية، في ظل تدهور أجورهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، حسب قال أحد المعتصمين لـ«مدى مصر». 

كما تقدم أكثر من 70 صحفيًا بالمؤسسة، الشهر الماضي، بمذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين بمطالبهم، وبدورها أجرت النقابة مفاوضات مع إدارة المؤسسة، التي ردت بأنها تواجه عثرات مالية تمنعها من الوفاء بحقوق الصحفيين المالية، فيما توجه مفتشو «العمل» إلى مقر الجريدة، الأسبوع الماضي، بناءً على شكاوى بعدم تطبيق «الأدنى للأجور»، وأمهلوا المؤسسة شهرًا لتطبيق القرار، حسبما قال صحفي بالجريدة، في وقت سابق لـ«مدى مصر».

حاول «مدى مصر» التواصل مع المستشار الإعلامي لوزارة العمل، عبد الوهاب خضر، للاستفسار عن الإجراءات القانونية التالية لمحضر الجنح في حال عدم التزام إدارة المؤسسة بإنفاذ القانون، خاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل لم تصدر حتى الآن، لكن خضر لم يجب على اتصالنا.

تنص المادة 104 من قانون العمل على أن «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها»، فيما تعاقب المادة 287 من يخالف ذلك «بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة».

وبسبب «أزمات متواصلة لجريدة البوابة نيوز»، اتخذت نقابة الصحفيين، قبل نحو عامين، عدة إجراءات نقابية ضد إدارة المؤسسة، بدءًا من وقف قيد الصحيفة بالنقابة، وإحالة رئيسة التحرير داليا عبدالرحيم للتحقيق، ثم إحالة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، للتحقيق النقابي، «على خلفية تلك الأزمات، التي كان أبرزها فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتخفيض الرواتب».