حبس محاميين بمطروح تشاجرا مع موظفين بالمحكمة | رئيس لجنة إعداد «قانون الأسرة الموحد»: صندوق دعم الأسرة يخدم المطلقات منذ 19 عامًا

حبس محاميين بمطروح تشاجرا مع موظفين بالمحكمة.. ونقيب مطروح: النيابة أخلت سبيل الموظفين فقط 

جدد القاضي الجزئي بمحكمة مطروح الابتدائية، اليوم، حبس محاميين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمر بضبط وإحضار أربعة آخرين بسبب تشاجرهم مع موظفين بالمحكمة، فيما أخلت النيابة سبيل الموظفين بضمان وظائفهم، حسبما قال نقيب المحامين بمطروح، عادل علي العبد لـ«مدى مصر».
وأوضح العبد أن الواقعة تعود إلى الخميس الماضي، حين حدثت مشادة بين المحامي سيد أبو السويطية وسكرتير بالمحكمة داخل غرفة المداولة، وتطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وهو ما تبعه تدخل المحامي بالنقض وائل رشدي لإنهاء الخلاف، متوسطًا عند رئيس محكمة لإنهاء الأمر، لكن الموظف بصحبة زميلين له اعتدوا على المحاميين اللذين اشتبكا معهم بالأيدي ردًا على الاعتداء عليهما، ما تبعه صدور أوامر من رئيس المحكمة بالتحفظ على الجميع وإحالتهم للنيابة، حسب العبد.

 وبعرض الأمر على النيابة، قررت حبس المحاميين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع إخلاء سبيل الموظفين بضمان وظائفهم.

وقال العبد إن مجلس نقابة مطروح يتابع التحقيقات، ويطالب النيابة بعدم الانحياز إلى كفة الموظفين بالمحكمة.

وأكد اثنان من أعضاء النقابة العامة للمحامين بالقاهرة طلبا عدم ذكر اسميهما أن الواقعة حسب ما تداوله محامو مطروح تنطوي على انحياز من النيابة لصالح الموظفين بالمحكمة، مشددين على أن رئيس المحكمة كتب مذكرة تضمنت توجيه اتهامات للمحاميين بالاعتداء على سكرتارية المحكمة أثناء تأدية عملهم وإحداث تلفيات بمقر المحكمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تحقيق وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة، خصوصًا أن توصيف الواقعة هو مشاجرة وضرب متبادل، ما يستوجب حبس الطرفين أو إخلاء سبيل الطرفين.

رئيس لجنة إعداد مشروع القانون: صندوق دعم الأسرة يخدم المطلقات منذ 19 عامًا.. و«الأسرة الموحد» يرى النور قريبًا 

بسبب نشره أخبارًا كاذبة عن صندوق قانون الأسرة المزمع صدوره، أحال النائب العام، أمس، مساعد مأذون إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت له تهمًا بتكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فيما قال رئيس لجنة إعداد القانون، المستشار عبد الرحمن محمد لـ«مدى مصر» إن صندوق دعم الأسرة الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، هو أمر مطبق منذ 19 عامًا.

وأضاف محمد أن كل زوج يدفع حاليًا 50 جنيهًا عند إتمام إجراءات الزواج، ومثلها عند الطلاق، و20 جنيهًا عند استخراج شهادات الميلاد للأطفال، مشددًا على أن لجنة إعداد القانون تدرس كافة المقترحات المعروضة عليها بشأن آلية زيادة موارد الصندوق بما لا يثقل على المواطنين، موضحًا أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد للأسرة للعرض على مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي. 

وأكد رئيس محكمة الأسرة السابق عبد الله الباجا أن زيادة موارد الصندوق تصب في مصلحة  دعم المطلقات والمعيلات، مشددًا على أنه قدم مقترحًا للجنة بوضع حد أدنى للاشتراك لا يقل عن ألف جنيه وأقصى لا يزيد عن 100 ألف جنيه للقادرين ماديًا عند الزواج.

كانت النيابة العامة قد أمرت الأحد الماضي بحبس مساعد المأذون، ياسر القرشي بعد أن دعا عبر حسابه في فيسبوك المواطنين لتعجيل إتمام إجراءات الزواج خلال يناير الجاري، قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، مدعيًا بأنه  سيُلزم المُقبلين على الزواج بدفع مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه بصندوق الأسرة، وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبرع المتزوجين حديثًا لصندوق دعم الأسرة،«حضرتك جاي تتجوز، حُطّ في صندوق دعم الأسرة مبلغ مش كبير أوي كل الناس تقدر عليه.. اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ دا».

ووجهت النيابة للقرشي تهمتين،  الأولى: «نشر أخبار كاذبة عن سوء قصد»، والثانية ادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، مشددة على أنها ستستكمل التحقيقات مع المأذون الشرعي لناحية الفوالة بحي عابدين، الذي عهد إليه بتحريرَ عقود الزواج وإشهادات الطلاق.

رئيس محكمة الأسرة السابق المستشار عبد الله الباجا من جانبه، قال إن الجدل الذي تلى تصريحات الرئيس الخاصة بصندوق دعم الأسرة  غير مبرر وناتج عن الجهل بالقوانين المطبقة حاليًا، مؤكدًا أن زيادة موارد صندوق الأسرة هو أمر يخدم المطلقات والمعيلات.

وأوضح الباجا -الذي طالبه الرئيس السيسي في مايو الماضي بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية من القضاة المتواجدين في الخدمة أو المحالين للتقاعد، قبل أن يقرر وزير العدل تشكيل لجنة أخرى تضم قضاة بالخدمة فقط برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد- أن الرئيس السيسي وجه بدمج جميع القوانين المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد، ومن بين تلك القوانين قانون «صندوق تأمين الأسرة»، وهو قانون مطبق منذ مارس 2004، يتضمن تحصيل رسوم عند الزواج والطلاق واستخراج شهادات الميلاد لصالح صندوق تأمين الأسرة الذي يصرف منه بنك ناصر الاجتماعي على دعم المطلقات وتوفير نفقة لهم.

وأشار الباجة إلى أن اللجنة الحالية مطروح أمامها آلاف المقترحات لآلية زيادة موارد هذا  الصندوق، كما أنه اقترح أن تحتسب تلك الرسوم حسب المقدرة المادية للزوج، العامل غير الموظف غير رجل الأعمال، على أن يتم وضع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 100 ألف جنيه للقادرين ماديًا، مشددًا على أن هذا الصندوق لا يستهدف الربح، وسبق واقترحت الحكومة مضاعفة الرسوم الخاصة بالصندوق، ولكن الرئيس وجه بزيادتها أكثر لدعم احتياجات المطلقات.

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وقدمته الحكومة إلى مجلس النواب في فبراير 2021 قد تضمن زيادة موارد الصندوق لتشمل فرض رسوم، قيمتها 100 جنيه، على كل واقعة زواج أو طلاق، ورسوم تبدأ بخمسة جنيهات وحتى 20 جنيهًا، على كل مستخرج من الأوراق الثبوتية، إلى جانب فرض ضريبة «تضامن ومشاركة مجتمعية» قيمتها خمسة جنيهات تُحصل على عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات العامة، فضلًا عن  «أموال الغرامات المنصوص عليها في القانون في حال مخالفة أحكامه، حيث تضمن مشروع القانون  المُقترح من الحكومة  فرض غرامات مالية لمخالفة أحكامه، تبدأ بألف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه لمَن زوّج أو شارك في زواج مَن دون الـ18 عامًا. 

ويتولى صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي في الوقت الحالي مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا مُنفق، وتنفيذ أحكام النفقة القضائية للنساء والأبناء في حال امتناع المحكوم ضده عن الدفع بـ«صرف 500 جنيه شهريًا بحد أقصى لكل أسرة»، وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة إعداد مقترح الحكومة المستشار محمد عيد محجوب لـ«مدى مصر» تضمن المشروع النص على أن يتولى الصندوق بعد زيادة موارده إلى جانب اختصاصاته الحالية توفير دعم للمطلقة وصغارها، الذين ليس لهم مصدر دخل ثابت للإنفاق منه بما يكفي للسكن والمعيشة (ما لم تتزوج الأم بآخر)، وكذلك دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المُستحقة بالقدر اللازم لسد الحاجة، وفقًا لحد الكفاية أو الحد الأدنى للأجور.

نصوص المشروع السابقة اعتبرتها المحامية ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد أهم ايجابيات مشروع القانون، لافتة إلى أن محاكم الأسرة في الوقت الحالي تحكم للمطلقة في حال عدم إثبات دخل الزوج أو تعسره ماليًا بما يُعرف بحد الكفاية وهو ما قيمته 100 جنيه. 

وتوضح السعيد أنه بموجب المقترح يكون للصندوق الجديد أن يتحمل الفرق بين قيمة النفقة والحد الأدني للأجور، فإذا كان الأخير 2700 جنيه فيكون على الصندوق أن يصرف للمطلقة شهريًا 2600 جنيه، وهكذا.

ارتفاع سعر الكتكوت 5 جنيهات في يوم واحد ينذر بأسعار قياسية للدواجن 

خمسة جنيهات قفزها سعر الكتكوت «عمر يوم واحد»، اليوم، السبت، ليُسجل 15 جنيهًا، كأعلى سعر تاريخي له للمرة الثانية بعدما وصل لهذا السعر سابقًا عام 2020، ما ينذر بارتفاع أسعار الدواجن مجددًا، والتي وصلت بالفعل قبل هذه القفزة إلى أسعار قياسية.

جاءت القفزة في أسعار الكتاكيت نتيجة التحسن النسبي في الطلب عليها مرة أخرى وسط ندرة المعروض منها حاليًا، بعدما شهدت السوق أقوى حالة إعدامات للكتاكيت فى تاريخ الصناعة منتصف أكتوبر الماضي متأثرة بأزمة الأعلاف التي تُمثل 70% من تكاليف الإنتاج الداجني، بحسب المصادر الذين تحدث إليهم «مدى مصر».

وقال مصدر في قطاع الدواجن، فضل عدم ذكر اسمه، إن أسعار الكتاكيت حتى منتصف ديسمبر الماضي لم تكن تتجاوز 1.5 جنيه للكتكوت «عمر يوم»، وبدأت في الزيادة تدريجيًا حتى وصلت إلى عشرة جنيهات أمس، ثم قفزت اليوم، السبت، إلى 15 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركات حاليًا ترفع شعار «احجز أولًا.. ولما ييجي عليك الدور هتاخد».

وأرجع المصدر، ارتفاع الأسعار إلى سببين رئيسين، الأول؛ هو التراجع المؤقت الذي شهدته أسعار الأعلاف، تحديدًا في الأسبوع الثالث من ديسمبر الماضي، إذ انخفضت من متوسط 25 إلى 21 ألف جنيه للطن، وشجع ذلك بعض المزارع على العودة إلى السوق مرة أخرى، على أمل استمرار تحسن الأوضاع. وكانت أسعار الأعلاف تراجعت مع إعلان الحكومة منتصف ديسمبر الماضي ارتفاع معدل الإفراجات عن مواد الأعلاف المُكدسة في الموانئ.

وأوضح المصدر أن السبب الثاني والأهم في رأيه، هو ارتفاع أسعار الدواجن نفسها مع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية جديدة لم نرها من قبل، وبصورة مُناسبة إلى حد بعيد مع التكاليف المتضخمة بالصناعة، ما شجع مزارع إضافية للعودة.

وشهد سبتمبر الماضي تعرض قطاع الدواجن لأزمة كبيرة جراء نقص شديد في مكونات الأعلاف بالأسواق على خلفية نقص العملة الصعبة، الذي تسبب في تأخر الإفراجات الجمركية الخاصة بمجموعة واسعة من السلع، من بينها خامات تصنيع الأعلاف، لترتفع أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية والداجنة بكافة أنواعها، ويبلغ إجمالي المكونات المحتجزة حاليًا نحو ثلاثة ملايين طن.

قال محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت هو خطوة طبيعية مع عودة الطلب عليها ولو نسبيًا، خاصة بعد أن تخلصت الصناعة من أغلب دورات التفريخ وأعدمت الإنتاج قبل أشهر، فمع بداية الأزمة عطل نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج أعمال أغلب شركات ومعامل التفريخ لتنخفض الطاقة الفعلية وقتها تحت إلى أقل 40% من قوة الصناعة التي تتجاوز في الطبيعي مليوني كتكوت يوميًا.

تدريجيًا، ومع ارتفاع حدة أزمة الأعلاف، في أكتوبر تحديدًا، تخلصت مزارع كثيرة من قطعانها، وانخفضت أسعار الكتاكيت إلى أقل من جنيهًا واحدًا، رغم أن التكلفة وقتها كانت قد اقتربت من ثمانية وتسعة جنيهات للكتكوت، ما تسبب في خسائر إضافية للشركات ومعامل التفريخ.

أوضح مصدر بالقطاع لـ«مدى مصر»، أنه يملك نحو عشرة معامل تفريخ مُعطلين عن العمل حاليًا، وكانت تنتج بشكل دائم، لكن مع تفاقم وضع الصناعة وارتفاع حدة الخسائر بسبب تضخم التكاليف الناتجة عن أزمة الإفراجات وشح الدولار، وجدت نفسي تدريجيًا أُعطل الإنتاج في المعامل.

قال أحمد عبدالباقي، صاحب معمل تفريخ في الغربية، إن إعدامات الكتاكيت برزت وقت أن كانت أسعار الأعلاف لم تصل بعد إلى 17 ألف جنيه للطن، وكانت لا تزال مزارع كثيرة تعمل بصورة شبه طبيعية للإنتهاء من الدورات القائمة، وعلى أمل تحسن الأوضاع في المستقبل مع الوعود الحكومية بحل الأزمة والإفراج عن الخامات المُكدسة.

أضاف: «كنا نتوقع هذه الأسعار مع عودة الطلب، ولو بنسبة بسيطة، خاصة وأن 

توقف الإنتاج ثم العودة سيكون بحساب وحسب الطلب، لذا ستتم مراعاة تكلفة الإنتاج بصورة كافية، وستحدد الشركات والمعامل الأسعار المناسبة لها لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها الفترة الأخيرة.