حبس «الأمين» بتهمة التعدي جنسيًا على نزيلات دار أيتام يمتلكها.. ومصدر بـ«التضامن»: الوزارة اكتشفت الواقعة من شهور 

حبس «الأمين» بتهمة التعدي جنسيًا على نزيلات دار أيتام يمتلكها.. ومصدر بـ«التضامن»: الوزارة اكتشفت الواقعة من شهور 

وجهت النيابة العامة اليوم، السبت، تهمة الاتجار في البشر لمحمد الأمين مؤسس قنوات «سي بي سي» ورجل الأعمال المقرب من النظام، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في استغلاله ضعف فتيات بدار أيتام مملوكة له بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، وتحريضه لأخرى على ارتكاب تلك الجريمة، حسب بيان صدر من النيابة العامة اليوم.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت أمس، حبس الأمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمًا بالاتجار بالبشر تدور حول دار أيتام «الأيدي الأمينة» المملوكة له في بني سويف، وأدرجته على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2022، واستدعت مشرفة الدار دعاء حافظ أنور لسماع أقوالها في التحقيقات بعد أن أنكر الأمين التهم وطالب بالاستماع لشهادتها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر الماضي، بشأن ما نشره مدير صفحة أطفال مفقودة بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، مشيرة إلى أنها استمعت إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقد شهدن بحسب البيان بأن الأمين اصطحب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، إلى جانب أنه طلب منهن أفعالًا مخلة.

واستمعت النيابة كذلك إلى شهادات كل من مدير غرفة نجدة الطفل عن الواقعة، وأخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الأطباء النفسيين الذين وكلت لهم  النيابة إعداد تقارير بحالة المجني عليهن، والذين أكدوا تعرض الفتيات للتحرش في الدار، بحسب البيان.

وسبق بيان النيابة العامة، بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، كشفت خلاله الوزيرة، نيفين القباج، أن وزارتها هي من أبلغت النيابة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وأنها أغلقت الدار بعد اكتشاف المخالفات دون توضيح موعد هذا الغلق. فيما كشفت مستندات نشرت عدد من الصحف أن غلق الدار يرجع إلى نوفمبر الماضي، بعد مطالب من موظفي الوزارة في بني سويف للوزيرة بسبب وجود «حضانة إيوائية» بالجمعية دون ترخيص لهذا النشاط، وهو ما علقت عليه الوزيرة في بيانها بأنه «لم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزامًا منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة».

وأكد مصدر بـ«التضامن»، اشترط عدم ذكر اسمه، أن النيابة هي من وزعت المستندات على الصحف، وليست الوزارة، موضحًا لـ«مدى مصر» أن الوزارة علمت بالواقعة منذ عدة أشهر وتحققت منها وأرسلت الملف إلى عدد من أجهزة الدولة منها النيابة. وشدد على أن هذه القضية هي خط أحمر، مؤكدًا أن الوزيرة نبهت بعدم إبداء أية تصريحات عن القضية وعدم الحديث عنها لوسائل الإعلام.

الظهور الواسع لاتهام رجل الأعمال البارز في مجال الإعلام عقب ثورة يناير 2011 بـ«الاتجار بالبشر»، أمس، كان قد سبقه تداول أنباء منذ بداية ديسمبر الماضي عن تورط الأمين بوصفه صاحب جمعية «الأيدي الأمينة» التي أطلق أكثر من هاشتاج في فيسبوك لوصفها بـ«الأيدي القذرة» و«الأيدي اللي تتقطع» بالاعتداء على ثلاث فتيات أعمارهن تتراوح بين 13 و17 عامًا. 

وبحسب ما تداوله ناشط يدعى رامي الجبالي حاول «مدى مصر» التحدث معه، لكنه أكد أنه سيبث مقطعًا مصورًا له عبر صفحته في فيسبوك مساء اليوم لشرح تفاصيل القضية التي كتب عنها عبر صفحته وصفحة أطفال مفقودة، إنه هو من تواصل مع الفتيات، وطالب النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتحقيق في الأمر، وهو ما نفاه مصدر  يعمل بمكتب وزيرة التضامن لـ«مدى مصر»، مؤكدًا: «كلامنا أصدق من كلامه».

وبحسب الأخبار المتداولة، تعود القضية إلى نقل ثلاث فتيات من دار بالجيزة إلى دار الأمين ببني سويف وبعدها نقلت الفتيات الثلاث إلى فيلا الأمين بالساحل الشمالي، حيث قام بحضن الفتيات قبل أن يعيدهن إلى الدار، وحاول لاحقًا التحرش الجنسي بكل واحدة منهن على حدة، وحبس من لم تستجب له، فيما هددهن بتسليمهن للأحداث.

وبحسب ما تداوله الجبالي، تواصلت البنات مع أحد موظفي الدار ليحكين ما حدث لهن، وقام الموظف بإخبار مسؤولين بوزارة التضامن الذين تمكنوا من إخراج الفتيات من الدار بعد شهرين من الواقعة، ونقلهن إلى مكان آخر وعرضهن على أخصائيين نفسيين للتأكد من تعرضهن للتحرش، غير أن الأمر ظل معلقًا بحسب ما ذكره الجبالي في ديسمبر الماضي عدة أشهر. 

ويعرف القانون مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بأنه كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وذلك بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية.

والأمين هو أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. ومؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»،الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

الحكومة تصرف 60 مليون جنيه من مستحقات العاملين بـ «ماسبيرو».. وأحد المحتجين: المستحقات 600 مليون   

وافق مجلس الوزراء على صرف 60 مليون جنيه لسداد مستحقات العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، حسب بيان أصدرته أمس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المتواصلة للعاملين في المقر الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

 وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إن تلك الخطوة جاءت بعد أن عرضت الهيئة الوطنية للإعلام احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي « خطوة أولى ضمن عدة إجراءات»، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات المنتظرة. 

وتمثل هذه الخطوة أول استجابة رسمية لاحتجاجات العاملين بعد أن تواصلت تظاهراتهم من الأحد حتى الأربعاء الماضيين، قبل أن تنقطع بحلول عطلة عيد الميلاد المجيد. وجاءت التظاهرات احتجاجًا على تدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من العام 2014، بالإضافة للتباين في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة، تبعًا لما قاله سابقًا لـ«مدى مصر» مشاركون في التظاهرات.

لكن يبدو أن خطوة الحكومة غير كافية في رأي المحتجين، حيث قال أحد المنظمين للاحتجاج لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه: «التظاهرات لا يبدو أنها ستتوقف»، مرجحًا «عودة التظاهرات غدًا بعد عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل لأن الدعوة للتظاهر مستمرة في المجموعات التي تضم العاملين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي». وفي المقابل، «استعدت إدارة مبنى ماسبيرو للوقفات الاحتجاجية المتوقعة، بنقل 12 مكتبًا من مكاتب الموظفين إلى البهو في محاولة لعرقلة أي تظاهرات جديدة، يوم الخميس الماضي خلال إجازة عيد الميلاد»، تبعًا لخالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي. 

وقال: «حتى الآن يبدو المبلغ، الذي أعلن عن إتاحته في البيان، بسيطًا جدًا بالنسبة لمستحقات العاملين والتي تصل إلى 600 مليون جنيه، تمثل قيمة العلاوات السنوية المتوقف صرفها منذ سنوات ومكافآت نهاية الخدمة المتوقف صرفها منذ نهاية 2018  بالنسبة للمتقاعدين، بالإضافة لمقابل رصيد إجازاتهم». 

وفي نفس السياق، قال السبكي معقبًا على البيان لـ«مدى مصر»، إن المبلغ لا يكفي إلا لسداد مستحقات من تقاعدوا في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2018، فيما كان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد قدر في تعليق على موقع فيسبوك احتياجات الهيئة لسد المتأخرات المالية بـ520 مليون جنيه. 

وكانت مطالب الاحتجاجات تطورت إلى «إقالة حسين زين لأن العاملين يربطون بين توليه منصبه وما يرون أنها مخالفات مالية قد  تكون سببًا في أزمة المستحقات المالية المتأخرة.. فعلى سبيل المثال، لا يعلم أحد أين ذهب مقابل تخلي الهيئة عن أراضي الجراج التابع لمبنى ماسبيرو وكذلك مبنى الحضانة التي كانت مخصصة لأبناء العاملين وهي مبانٍ جرى هدمها ثم التخلي عن أراضيها لصالح مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو» حسب المصدر المشارك في الاحتجاج. 

وقبل صدور البيان مساء أمس، كانت «الوطنية للإعلام» أصدرت بيانًا يوم الأربعاء الماضي، حذرت فيه من أن ردود فعل عدد من العاملين بالهيئة من خلال وقفات احتجاجية وترديد شعارات لا تليق من شأنها أن تؤثر سلبًا على الجهود والمساعي.

مصدر برلماني: قانون «أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة» لا يشمل «تحيا مصر» و«السيادي»

لم يشمل قانون خصم نسبة من فوائض أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة لصالح الخزانة العامة للدولة، الذي مرره مجلس النواب الأربعاء الماضي، صندوقي «تحيا مصر» و«السيادي»، حسب عضو في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» إن «صندوق تحيا مصر يقوم على التبرعات في الأساس وبالتالي لا يعد جزءًا من المال العام، وهو أشبه بصناديق الجهات الأهلية، أما الصندوق السيادي فهو أشبه ما يكون بصندوق استثمار»، مضيفًا: «الفيصل في خضوع الصناديق للقانون الجديد هو كونها تابعة للجهاز الإداري للدولة وللموازنة العامة للدولة وهو ما لا يتوفر في صندوقي تحيا مصر والسيادي». 

وأضاف المصدر أنه فضلًا عن ذلك، فإن «تحيا مصر والسيادي كل منهما يخضع لقانون خاص به». 

ويستهدف القانون تحصيل نسب من أرصدة حوالي سبعة آلاف صندوق وحساب خاص ومن فوائض ميزانيات الهيئات العامة، لصالح الخزانة العامة للدولة. وتُحسب النسب من قيمة الأرصدة والفوائض عند نهاية العام المالي الماضي، في 31 يونيو 2021. ويُتوقع أن تصل قيمة النسب المحصلة بسريان هذا القانون من 2.5 مليار جنيه إلى ثلاثة مليارات جنيه.

وبحسب المادة الأولى من القانون، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا في 26 ديسمبر، تحدد النسب التي تؤول للخزانة العامة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لمرة واحدة، بشكل تدريجي كالآتي: 5% من الأرصدة بين خمسة ملايين و7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد عن 7.5 مليون وحتى 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد عن 15 مليون جنيه.

أما فيما يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، فتنص المادة الثانية على خصم نسبة 10% من فوائض ميزانياتها عن العام المالي الماضي لمرة واحدة، حيث تنص القوانين المنظمة لتلك الهيئات على ترحيل الفوائض إلى السنة المالية التالية.

ويحق لأي من الجهات المستهدفة للتحصيل في هذا القانون أن تُستثنى كليًا أو جزئيًا من التنفيذ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد تقديم الجهة طلب رسمي يُعرض أولًا على وزير المالية.

واستثنى القانون عدد من الجهات: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والحكومية والمراكز البحثية والإدارات الصحية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة في الجهات المستهدفة للتحصيل.

وأوضحت النائبة مها عبد الناصر لـ«مدى مصر» أن قائمة الاستثناءات في القانون لم تشمل الصندوق السيادي وصندوق تحيا مصر، لأن «القانون الجديد لم يقدم تعريفًا للصندوق الخاص، بحيث يثبت معه خضوع أي من الصندوقين لهذا التعريف من عدمه لكن القانون لم يتضمن ذكرًا لقانون تأسيس الصندوق السيادي أو قانون تأسيس صندوق تحيا مصر من ضمن القوانين التي جرى الرجوع إليها لإصدار القانون، وبذلك يكون القانون الجديد قد اعتبر بشكل ضمني أن الصندوقين لا ينطبق عليهما وصف الصندوق الخاص». 

ويُلزم القانون الجهات المستهدفة بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية، وذلك إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري. وفي حالة عدم الالتزام، يعطي القانون وزارة المالية الحق في خصم النسب المحددة من الحسابات بشكل مباشر.

شعث يصل إلى باريس بعد حبس 900 يوم.. وماكرون يرحب بإخلاء سبيله

وصل رامي شعث، الناشط الفلسطيني في حركة مقاطعة إسرائيل BDS، إلى باريس، اليوم، بعد إخلاء سبيله، الخميس الماضي بقرار من سلطات التحقيق والأمن بعد إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان صادر عن أسرته اليوم.

وغادر شعث محبسه بعد نحو 900 يوم من الحبس الاحتياطي، متوجهًا إلى عمان، الخميس الماضي، وانتقل منها إلى باريس اليوم.

ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تغريدة له اليوم، بقرار إخلاء سبيل شعث، وهنأ زوجته الفرنسية سيلين لوبرون بالقرار. 

ولمزيد من التفاصيل حول حبس رامي شعث راجع خبرنا «رامي شعث لا يزال مسجونًا». 

سريعًا: 

• طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإغلاق معتقل جوانتانامو سيئ السمعة، وذلك بالتزامن مع قرب الذكرى العشرين لتأسيسه في 11 يناير. وقالت المنظمة في بيانها «لا يزال جوانتنامو يحتجز 39 رجلاً مسلمًا في تكريس صارخ لكراهية الإسلام وللعنصرية. لم يحصل أي من الرجال المحتجزين على محاكمة عادلة ولا يزالون محتجزين إلى أجل غير مسمى في انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان الأخرى المعترف بها دوليًا». 

• سقط نحو 40 قتيلًا، فيما اعتقل نحو 4400 متظاهر في كازاخستان، في التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي في كازاخستان اليوم. وكانت المظاهرات قد اندلعت الأحد الماضي وانتشرت في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، وشهدت صدامات مع الشرطة، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي. وبحلول يوم الأربعاء، أُعلنت حالة الطوارئ، لكن الآلاف استمروا في التظاهر، وانقطعت خدمة الإنترنت في أجزاء عديدة من البلاد. وحلّ الرئيس الكازاخي الحكومة، ووعد بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه من انخفاض «حفاظًا على استقرار البلاد».