“جنايات القاهرة” ترفض طعن النيابة وتؤيد إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت”

أيدت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 19، قرار سابق بإخلاء سبيل محمود محمد وإسلام طلعت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"معتقل التيشيرت"، ورفض طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل.

وقال مختار منير، محامي محمود، إن "النيابة كانت قد قدمت طلب الاستئناف على قرار إخلاء السبيل غير مشفوع بأي أسباب في حين استند طلب الدفاع بتأييد القرار السابق إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية".

وتحدد تلك المادة مدة ستة أشهر كحد أقصى  للحبس الاحتياطي "ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمدة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال."

كما تقضي تلك المادة بإحالة أوراق المتهم إلى محكمة الجنح المستأنفة لإصدار أمر بمد الحبس الاحتياطي عن الفترة المقررة في الظروف العادية بناء على طلب من النيابة العامة، على أن تصدر المحكمة قرارها بمد الحبس مرات متتابعة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوما بكفالة أو دون كفالة، بشرط عرض الأمر على النائب العام بعد ثلاثة شهور من الحبس الاحتياطي.

كان محمود محمد وإسلام طلعت قد قضيا  700 يوم قيد الحبس الاحتياطي بتهم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر، وحيازة مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف "منير" لـ"مدى مصر": "القضية لا زالت قائمة في كل الأحوال بغض النظر عن قرار إخلاء السبيل الذي لا يمثل حكما بالبراءة"، لافتًا إلى أن "إتمام إخلاء السبيل يستلزم أولا إحالة مستندات تفيد صحة قرار الإفراج لسجن طرة والإفراج عنه من هناك أو إحالته لقسم المرج (حيث تمت واقعة القبض عليه) والإفراج عليه من هناك".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على محمود في 25 يناير من العام 2014 على خلفية ارتدائه "تيشيرت" يحمل عبارة "وطن بلا تعذيب".