تواصل التضامن الدولي مع فلسطين واستمرار القمع الإسرائيلي بالداخل | نائب رئيس «المجتمعات العمرانية»:  تقييم قرار منع تخصيص اﻷراضي للأفراد في المدن الجديدة بعد التنفيذ

في ثاني أيام الهدنة.. استمرار التضامن الدولي مع فلسطين واستمرار القمع الإسرائيلي بالداخل 

في ثاني أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وبين إسرائيل، استمرت مظاهر التضامن الدولي مع فلسطين، أمس، في حراك هو اﻷكبر منذ سنوات، والذي تصاعد مع قصف إسرائيل الأخير لقطاع غزة.

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك حوالي 180 ألف في مظاهرة داعمة لفلسطين في هايد بارك وسط المدينة، بحسب «ذا جارديان»، التي رجحت أنها ربما تكون أكبر مظاهرة تضامنية مع فلسطين في تاريخ بريطانيا، أما في العاصمة اﻷلمانية برلين شارك المئات في احتجاجين داعمين لفلسطين وسط تواجد شرطي كثيف، كما تظاهر حوالي 200 شخص في مدينة لايبزيج، بالإضافة إلى ألف آخرين شاركوا في مسيرة في مدينة فرانكفورت، بحسب «دويتشه فيلله». 

وفي فرنسا، شارك حوالي أربعة آلاف شخص في احتجاجات في العاصمة باريس، وشارك بضعة مئات في مظاهرات أخرى تضامنية في ليون وليل وستراسبورج، في تحدٍ ثانٍ لقرار منع التظاهرات الداعمة لفلسطين، بعد اندلاع تظاهرات تضامنية نهاية الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس 24». وفي تورنتو بكندا نظمت حركة الشباب الفلسطيني مسيرة باتجاه القنصلية الإسرائيلية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، بحسب «سي بي سي» الكندية، وشهدت كندا في اﻷسبوعين الماضيين مشاركة الآلاف في تظاهرات تضامنية مع فلسطين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تظاهر نحو 15 ألف شخص، أمس، في سيدني بأستراليا، دعمًا للشعب الفلسطيني، وفي إسبانيا نظمت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع الأحزاب والنقابات ومتضامنين وقفة تضامن مع فلسطين في مدينتي «تراسا» و«جايين»، وأضافت «وفا» أن السويد والدنمارك والبوسنة شهدت بدورها مظاهرات تضامنية طالب المشاركون فيها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

كان القصف الإسرائيلي لغزة لمدة 11 يومًا، أسفر عن قتل 227 شخصًا، من بينهم 64 طفلًا و38 سيدة و17 مسنًا، بالإضافة إلى 1630 مصابًا.

وفي حين أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس، بيانًا دعا فيه إلى الاحترام التام لوقف إطلاق النار، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة لليوم الثاني، حيث اقتحم عشرات من المستوطنين وقوات الاحتلال المسجد الأقصى وقت صلاة فجر اليوم، واعتدوا على بعض المصلين ومنعوا آخرين من الدخول، قبل إخلاء ساحة المسجد، والقبض على ستة من المصلين، بحسب «وفا».   

وفي حي الشيخ جراح، الذي لا يزال تحت تهديد الإخلاء القسري، استخدمت قوات الاحتلال خراطيم المياه وقنابل الصوت في فض تظاهرة نظمها أهالي الحي ونشطاء، أمس، كما منعت تظاهرات أخرى، فيما تستمر القوات الإسرائيلية في حصار الحي والتضييق على الفلسطينيين المقيمين به، حيث تمنعهم من الدخول بينما يتنقل المستوطنين الإسرائيليين بحرية. 

في الوقت نفسه، اعتقلت القوات الإسرائيلية أيضًا عددًا من المواطنين والنشطاء الفلسطينيين، بعدما داهمت منازلهم مساء أمس وفجر اليوم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شملت الاعتقالات 22 شخصًا في عدة محافظات بالضفة الغربية، وثلاثة آخرين في القدس، واثنين في نابلس، وسبعة في جنين، فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم على صفحته أن إجمالي من تم اعتقالهم في أنحاء فلسطين في موجة المواجهات الأخيرة، منذ أبريل وحتى اليوم، بلغ 2000 معتقل، بينهم 500 في القدس و500 في الضفة الغربية، وحوالي ألف في أراض 48 الفلسطينية المحتلة.

مصر تستقبل 5 مصابين جدد من غزة.. ونواب يرافقون قافلة مساعدات «الأحزاب» للقطاع

استقبلت مصر أمس خمسة من مصابي القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ليصل إجمالي المصابين الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح، منذ فتحه اﻷحد الماضي، إلى 24 مصابًا، 21 منهم في مستشفى العريش العام، فيما تم نقل ثلاث حالات خطرة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لاحتياجهم لتدخل جراحي دقيق، بحسب مصدر طبي في مستشفى العريش العام تحدث لـ«مدى مصر».

ومن الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، سمحت السلطات المصرية أمس بعبور قافلة مساعدات ضمت 75 شاحنة تحمل 600 طن مواد غذائية، وخمس شاحنات تحمل تسعة أطنان من المواد الطبية، بحسب مصدر إداري في معبر رفح، ورافق القافلة عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن عدد من الحركات والأحزاب السياسية أبرزها مستقبل وطن، وحماة وطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب.

وبحسب المصدر، بلغ إجمالي حجم المساعدات التي عبرت معبر رفح 89 شاحنة وقود أرسلتها الحكومة المصرية، وشاحنتي مستلزمات طبية من الهلال الأحمر المصري، فيما قدمت المملكة المغربية للقطاع ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية.

«الاقتصادية» ترفض تظلم الشركة المالكة لـ «إيفر جيفن» ضد الاحتجاز.. وتحيل دعوى التعويض للمحكمة الابتدائية

رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم، تظلم شركة شوي كيسن اليابانية، المالكة للسفينة البنمية «إيفر جيفن»، ضد احتجاز السفينة، ما يعني استمرار احتجاز هيئة قناة السويس للسفينة.

كما قررت المحكمة نفسها عدم اختصاصها بنظر استئناف الشركة على قيمة التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس، 600 مليون دولار، مقابل الخسائر التي تكبدتها اﻷخيرة بسبب إغلاق القناة لقرابة أسبوع، وأحالت «الاقتصادية» الدعوى للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، لتنظرها في 29 مايو الجاري.

وتقدمت الشركة اليابانية في 26 أبريل الماضي بتظلم قضائي ضد احتجاز السفينة وحمولتها منذ 13 أبريل الماضي، وذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس، وإغلاق الممر الملاحي لستة أيام. 

كانت المحكمة الاقتصادية أجلت إصدار قرارها حتى جلسة اليوم، بعدما نظرتها في  جلسة الأمس، والتي دفع خلالها محامو الشركة المالكة للسفينة بأن هيئة قناة السويس هي المسؤولة عن الجنوح، بسبب عدم منعها الملاحة نتيجة الطقس السيئ، إلى جانب أنه كان من المفترض أن يصاحب السفينة في الممر الملاحي قاطرتين من الهيئة، وهو لم يحدث، حسبما نقلت «رويترز».

وأضاف أحمد أبوعلي، أحد محامي فريق الدفاع عن الشركة اليابانية، أن الهيئة لم تقدم إثباتًا على خطأ السفينة، كما أن احتجاز السفينة معيب قانونيًا، كما أن جهود تعويم السفينة، في دفوعه، لم تكن عملية إنقاذ بحرية بالمعنى القانوني الدقيق، وبالتالي لا حق للهيئة في طلب تعويض، بينما تطلب الشركة اليابانية في المقابل بمائة ألف دولار كتعويض مبدئي لخسائر احتجاز سفينتها.

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية»: لا سلبيات في قرار منع تخصيص اﻷراضي للأفراد في المدن الجديدة.. والتقييم بعد التنفيذ

دافع  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، محمد أنور، عن قرار وقف تخصيص الأراضي للأفراد في المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلًا لـ«مدى مصر»: «ما دمنا قد أصدرنا القرار، فبالتالي نحن لا نرى له جوانب سلبية»، فيما رفض الربط بين صدور القرار ومحاولة منع الأفراد من المضاربة على الأراضي، قائلًا : «لا يمكن تأكيد السبب وراء صدور القرار الآن».

كانت جريدة «المال» نشرت، أمس، خبرًا عن تلقي أجهزة المدن الجديدة خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع أراضي البناء للأفراد، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين، بناءً على تعليمات بهذا الشأن من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وفي حين أضاف أنور لـ«مدى مصر» أن «القرار الجديد كأي قرار ستُقيم نتائجه بعد تنفيذه»، اعتبر أبو الحسن نصار، مقيّم عقاري ومحكم دولي باتحاد المهندسين العرب، أن القرار «سيؤدي بكل تأكيد لسيطرة الشركات الكبرى على الأراضي في المدن الجديدة على نحو يرفع أسعار السكن مع سيطرة نمط واحد على البناء والسكن وحرمان الأفراد من البناء، خاصة أن القرار يأتي في ظل توجه الدولة لتقليص البناء في المدن القديمة، ما يعني أن السكن في المدن الجديدة سيبدو بعد فترة هو الخيار الوحيد تقريبًا».

ورأى نصار أن «الاشتراطات التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية في ما يتعلق بالجدول الزمني لتطوير الأراضي بعد تخصيصها للأفراد قلصت بشدة احتمالات المضاربة عليها، لأن الهيئة تتجه لسحب الأراضي في حال عدم تطويرها وفقًا لجدول زمني معلن مسبقًا، ووفقًا لاشتراطات بناء معلنة مسبقًا أيضًا تشمل ارتفاع البناء ومساحة الأراضي التي يتم البناء عليها مقابل تلك التي تترك كحرم للبناء». 

وحسبما أوضح مسؤول بارز في هيئة المجتمعات العمرانية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، فإن النظام السائد في طرح اﻷراضي للبناء قبل صدور القرار «كان نظام المزايدات على قطع أراضي كبيرة بالنسبة للشركات، وهو يختلف عن المزاد العلني، فالأول قائم على مظاريف مغلقة تشمل السعر المطروح من الشركة وخلفيات فنية ومالية عن المشروع، أما الأفراد فكان يمكنهم شراء قطع أراضي صغيرة مخصصة للأفراد عبر نظامين; الأول هو التخصيص بناءً على أولوية التقدم عبر طلبات إليكترونية، والثاني هو القرعة».

عضو في اللجنة النقابية في «الحديد والصلب»: «العاملين في الصناعات المعدنية» تطالب بتعويضات للعمال عن التصفية تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه

قال عضو في اللجنة النقابية في شركة الحديد والصلب إن العمل مستمر في الشركة كما هو، بعد يومين من تعيين مصفي للشركة، موضحًا أن «المصفي لم يتسلم عمله حتى الآن، لكن التفاوض حول صرف التعويضات بدأ بالفعل بشكل غير مباشر قبل أيام من تعيين المصفي».

كان موقع «مصراوي» نقل، الأربعاء الماضي، عن مصدرين في وزارة قطاع اﻷعمال، لم يسمهما أن الوزارة قد عينت مصفي للشركة، فيما نقل عن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الخميس، قوله إن الخطوة الأولى في أعمال التصفية هي التفاوض مع العاملين على التعويضات عن تصفية الشركة.

واقترنت خطوة تعيين مصفي للشركة بالإعلان عن موافقة هيئة الرقابة المالية على قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة، وهي الشركة المنقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

المصدر من اللجنة النقابية قال لـ«مدى مصر» إن «النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية اجتمعت قبل أيام وأرسلت خطابا لوزير القوى العاملة، حددت فيه الشروط المقبولة من العمال في ما يتعلق بالتعويضات، ردًا على خطاب مسرب حصلت عليه اللجنة النقابية في الشركة، موجه من وزير قطاع الأعمال العام لوزير القوى العاملة وضح فيه حجم التعويضات، وفقًا لوجهة نظر قطاع الأعمال العام».

وتبعًا للخطاب المسرب، «تتراوح تعويضات العاملين، من وجهة نظر وزارة قطاع الأعمال، بين 225 و450 ألف جنيه بناءً على عدد سنوات الخدمة، وأن يستمر العاملون الذين تزيد أعمارهم عن 57 سنة [وأقل من ستين سنة] في العمل إلى نهاية عدد سنوات الخدمة والتمتع بالمعاش»، فيما قال المصدر إن «اللجنة النقابية اعتبرت أن هذا العرض غير مقبول».

أما الخطاب الموجه من النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، فتضمن المطالبة بـ«تعويضات تتراوح بين 400 و700 ألف جنيه، مع رفض مقترح استمرار العمال الذين تتجاوز أعمارهم 57 سنة في العمل، وحصولهم في المقابل على تعويضات عن التصفية»، كما أوضح عضو اللجنة النقابية، قائلًا إن النقابة العامة لم تتلق إلى الآن ردًا على هذا العرض. 

وتعقيبًا على السير في إجراءات التصفية على هذا النحو، بالرغم من استمرار التقاضي بشأن قرار التصفية، قال محسن بهنسي، وهو محامي عن عمال في الشركة في قضية أقاموها أمام مجلس الدولة لوقف التصفية، ومحامي عن عمال ومساهمين في الشركة في قضية مشابهة أمام المحكمة الاقتصادية، إن القانون لم ينص على ضرورة تعليق إجراءات التصفية في مثل تلك القضايا -أو ما يسمى بالنفاذ العاجل- لحين الحكم في الدعوى، ما قد يعني في النهاية حين الفصل في القضية أن يكون الواقع قد تغير على نحو لا يمكن عودته كما كان، ويقتصر الأمر على صرف تعويضات للمتضررين من القرار الذي جرى الطعن عليه.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب قد قررت في أكتوبر الماضي تصفية الشركة وفصل نشاط المحاجر والمناجم في شركة جديدة عن الشركة الأم، وهو قرار أثار احتجاجات لعمال الشركة استمرت لأيام بعدها لكن العمل استمر في الشركة إلى الآن. 

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1151
إجمالي المصابين: 252690
الوفيات الجديدة: 59
إجمالي الوفيات: 14670
إجمالي حالات الشفاء: 186223

ــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 539

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 539 وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، كلاً من: استشاري الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفي المطرية التعليمي، أشرف حلمي سيدهم، ومدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية سابقًا، محمد حسن عياد.

260 مليون جنيه اعتماد إضافي لـ«الصحة» لمواجهة «كورونا»

وافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد إضافي بـ 260 مليون جنيه لوزارة الصحة لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لبيان للوزارة، أمس. هذه الزيادة ستضيف ألف سرير رعاية مركزة، و 500 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات، حسب البيان.

 «فايزر» تتعهد بتقديم 2 مليار جرعة من لقاحها لـ «كوفاكس» 

تعهدت شركتا فايز وبيونتك، الجمعة الماضية، بتقديم 2 مليار جرعة من لقاحهما إلى مبادرة «كوفاكس» المعنية باتاحة اللقاحات للدول الفقيرة. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال قمة الصحة العالمية في روما، لمعالجة عدم المساواة في توزيع اللقاحات، إن أول مليار جرعة سيتم تسليمها هذا العام والثانية في العام المقبل. 

وتواجه مبادرة «كوفاكس» التابعة للأمم المتحدة، صعوبات في توفير اللقاحات، في ظل مشاكل سلاسل التوريد، ونقص التبرعات، فضلًا عن قرار الهند بتعليق تصدير اللقاحات المصنعة على أرضهم لتوفيرها محليًا.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» قد قدرت أن يصل النقص الإجمالي في إمدادات «كوفاكس»، بحلول يونيو المقبل إلى 190 مليون جرعة، من أصل 2 مليار، وفقًا لـ«رويترز».

أسرة صفوان ثابت تزوره للمرة الثانية منذ حبسه.. وتزور نجله سيف للمرة اﻷولى بعد 3 أشهر حبس

تمكنت، أمس، أسرة رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، من زيارته في سجن ملحق المزرعة، للمرة الثانية منذ حبسه قبل ستة أشهر، وزيارة نجله سيف، الرئيس التنفيذي لـ«جهينة»، في سجن شديد الحراسة، للمرة الأولى منذ حبسه قبل ثلاثة أشهر، بحسب ما أكدته محامية الأسرة هدى عبدالوهاب لـ«مدى مصر».

كانت عبدالوهاب أعلنت على صفحتها، أمس، أنها تقدمت سابقا بشكاوى ضد منعهم من الزيارة وإدخال الطعام والدواء، وطالبت بتمكين الأسرة من زيارة اﻷب وابنه المحبوسين، والاطمئنان على حالتيهما الصحية والنفسية داخل السجن، والسماح بإدخال الطعام والعلاج، مضيفة أن ثابت الأب، في العقد السابع من عمره و يعاني من أمراض مزمنة. وأضافت عبدالوهاب لـ «مدى مصر» أنه لا جديد في دخول الطعام والدواء.

وقبض على ثابت الأب في الثاني من ديسمبر الماضي، بدعوى ارتكابه مخالفات مالية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في السادس من الشهر نفسه، حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، موجهة له اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، والمشاركة بجماعة أسست على خلاف القانون»، وهي القضية التي تضم بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وحبسه في ملحق المزرعة بمجمع سجون طرة.

وبعد حوالي شهرين، انضم ثابت الابن، إلى المتهمين في القضية، ونقلت الصحف، حينها عن مصادر لم تسمّها، أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه 15 يومًا وترحيله إلى سجن طرة لقضاء الحبس الاحتياطي، إلا أن والدته نشرت في مارس تستغيث من عدم معرفة مكان احتجازه، وعدم تمكنها أو محاموه من زيارته. 

وفي مارس الماضي أيّدت محكمة النقض في 11 قرار محكمة الجنايات الصادر في 2018 بإدراج صفوان ثابت إلى جانب 1528 آخرين على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات تنتهي عام 2023. للاطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص القضية، يمكنكم/ن قراءة موضوع: «لم يعد عند «جهينة» الخبر اليقين»:  

سريعًا: 

• بعد مرور ثلاثة أشهر على حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، قررت النيابة العامة، أمس، حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة تحقيقات قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021، بخلاف القضية الحالية المحبوس على ذمتها حاليًا، حسبما قالت «الشروق». ويواجه سمير التهم نفسها بالقضيتين وهي الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتعمد نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة عن أحوال البلاد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وقبض على سنطاوي في الأول من فبراير الماضي، بعد توجهه إلى قسم الشرطة عقب مداهمة منزل أسرته واستدعائه للتحقيق.

أعلنت عضوة مجلس السيادة الحاكم في السودان، عائشة موسى، أمس، استقالتها اعتراضًا على مقتل متظاهرين اثنين أثناء تفريق قوات الجيش مظاهرة في 12 مايو بالقوة كانت قريبة من المقر العسكري الرئيسي في الخرطوم. وأعلنت موسى، وهي أستاذة جامعية وناشطة حقوقية، استقالتها في فيديو بثته وكالة السودان للأنباء، وقالت إن المدنيين تعرضوا للتهميش في مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوًا، ولم يصدر تعليق من المجلس برئاسة اللواء عبدالفتاح برهان. كانت المظاهرات التي انطلقت في السودان لإحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام خلال انتفاضة 2019 التى أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، شهدت مقتل اثنين وإصابة نحو 30 شخصًا.