توابع «تيران وصنافير».. 3 سنوات حبس لمحامين تظاهروا أمام محكمة شبين القناطر

قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر أمس، الأحد، حبس 12 من المحامين مع النفاذ لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للاعتراض على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، بحسب حمدي خلف المحامي بـ «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وقال خلف لـ «مدى مصر» إن «المحكمة في الدرجة الأولى كانت حكمت على المتهمين بالبراءة، إلا أن النيابة استأنفت على الحكم، ما تبعه إلغاء الحكم الصادر والحكم بالحبس 3 سنوات. الخطوة القانونية المتاحة الآن هي المعارضة الاستئنافية حيث أن الحكم غيابيًا».

وتضم قائمة المحكوم عليهم كل من المحامين نبيل عيسى، ومحمد سعيد مطر، وهشام جودة النجار، والسيد كامل فتحي، ومحمد العربى سالم، ومحمد علاء أحمد، و شادي محمود سليمان، ومحمد حسن السيد خليفة، وسيد فاروق سيد حسنين، وأشرف محمد خليل، وبهاء عيد شعراوي، ومحمود درويش.

وكانت محكمة جنح شبين القناطر قررت، في فبراير الماضي، الحكم على المحامين بالبراءة من اتهامات التجمهر، والتظاهر دون ترخيص، وتعطيل سير العمل، ومشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة. وكانت النيابة قد قررت، في أبريل من العام الماضي، الإفراج عن المحامين بكفالة مالية.

وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد ترأس فريق الدفاع عنهم، في جلسة 28 يناير الماضي؛ قبل صدور حكم أول درجة بالبراءة، والذي استأنفت النيابة عليه فيما بعد.

وخلال مرافعته، أوضح أن المصريين جميعًا مهمومون بقضية الجزيرتَيْن، منوهًا إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن أرائهم بخصوص تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة، بسحب نقيب المحامين.

وأضاف عاشور: «القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور»، ودلّل على ذلك بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل دار القضاء العالي اعتراضًا على عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وذلك في إشارة إلى قيام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في نوفمبر 2013، بتعيين طلعت عبد للله نائبًا عامًا.