«تشريعية النواب» تهاجم «الصحفيين» وتشيد بـ«المحامين» بعد تمرير «الإجراءات الجنائية».. و«القضاة» ينضمون للمعترضين

في النشرة اليوم: 

• عمال «وبريات سمنود» يواصلون الإضراب ويرفضون عرض من الإدارة لرفع أجورهم الشاملة 200 جنيه.

• وزارة السياحة تقر ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة.

• صاروخ روسي يستهدف سفينة قمح أوكرانية في البحر الأسود كانت متجهة إلى مصر.

• إدارة بايدن توافق على منح مصر كامل مبلغ المساعدات العسكرية متخطية «شروط حقوق الإنسان».

• وزير الخارجية الصومالي ينفي تواجد قوات عسكرية مصرية في الصومال حتى الآن، ويوضح: نتطلع لتواجدها قريبًا.

• منظمات حقوقية تعلن تخوفها على حياة مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية بتهم تتعلق بالمخدرات، وبينهم 33 مصريًا.

• «تشريعية النواب» تهاجم نقابة الصحفيين بعد اعتراضها على تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونادي القضاة ينضم لقائمة معارضي المشروع.

وفي «مدى مصر» أيضًا: 

• تدرس شعبتا المخابز والمطاحن، مقترحًا قدمته وزارة التموين، الشهر الجاري، وبدأت في تجربته، لرفع نسبة الاستخراج في الخبز المدعم، أي زيادة كمية الدقيق المستخلصة من القمح، لتقليص استهلاك القمح، وخفض فاتورة الاستيراد، فيما يتخوف البعض من أن يتسبب ذلك في نقص كمية الردة في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار الأعلاف.. مزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل.

• «بحلول 2.40 صباحًا، بدأت المياه تخترق جسد سد «بو منصور». وعندما انهار، اندفعت موجة شاهقة بسرعة قصوى تبلغ 36 كيلومترًا في الساعة تجاه المدينة. اقتلعت «سد البلاد»، الأصغر حجمًا، واجتاحت المنازل والمساجد والجسور والطرق. غرقت مدينة درنة وأهلها». تفاصيل أكثر جمعها «مدى مصر» عن تبعات كارثة فيضانات درنة في ذكراها السنوية الأولى، في تقريرنا: آل حفتر بعد الطوفان.
• في قلب دلتا النيل، الأرض التي كانت تُعرف بخصوبتها وكرمها، تعاني اليوم آلاف الأفدنة بعدما تراجعت خصوبتها، نتيجة سياسات زراعية وممارسات بشرية غير مدروسة، تحاول جاهدة التكيف مع تغيرات المناخ والطقس، لكنها تزيد وضع الأرض سوءًا. في تقريرنا: أراضينا المُنهكة.. تُربة مسممة ومحاصيل هزيلة، المنشور قبل قليل، رصدنا خطر الاستخدام المفرط والخاطئ للمبيدات والأسمدة الكيميائية، وأسواقها التي أصبحت بلا رقابة، فساهمت في تسميم الأراضي، وضاعفت خسائر الفلاحين، ولوثت غذاء المصريين. اقرأوه كاملًا من هنا.

• تمسك عمال شركة وبريات سمنود بالاستمرار في إضرابهم، بعدما عرضت إدارة الشركة عليهم، اليوم، رفع أجورهم الشاملة بواقع 200 جنيه، وصرف جانب من أجور شهر أغسطس الماضي، على أن يصرف الباقي الاثنين المقبل، مع إجراء دراسة للعرض على مجلس الإدارة حول تعديل ضوابط صرف حوافز الإنتاج بما يحقق زيادة في قيمتها الشهرية التي يحصل عليها العامل. ما ورد في منشور الشركة هو نفس العرض الذي حمله للعمال النائب أحمد بلال، بعد لقائه مع رئيس مجلس إدارة الشركة، سعد عبد ربه، قبل أيام، ولم يجد صدىً لدى العمال، وواصلوا إضرابهم المستمر من 18 أغسطس الماضي، مطالبين برفع أجورهم إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
• اعتمدت وزارة السياحة والآثار، أمس، ضوابط لتنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد، تشمل زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذي تسدده شركات السياحة، وعودة رحلات العمرة البرية والبحرية، على ألا يقل موديل السيارة المنفذة للرحلة عن عام 2020، وإلزام الشركات بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا بدلًا من 135 معتمرًا، وأن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعلًا من السلطات السعودية، وألا يبعد أكثر من ثلاثة آلاف متر عن الحرم المكي، و800 متر عن الحرم النبوي، وفي حالة زيادة المسافة على 1250 مترًا يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين.
• أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن صاروخًا روسيًا استهدف اليوم سفينة أوكرانية في البحر الأسود، كانت محملة بالقمح ومتجهة إلى مصر، مؤكدًا عزمه حماية مواني بلاده والبحر الأسود وضمان استمرار تصدير الغذاء، مضيفًا: «نتوقع رد فعل من المجتمع الدولي. لا يجب أن تكون الحبوب والأمن الغذائي أهدافًا للصواريخ». استهداف السفينة التي كانت مصر وجهتها، يأتي بعد أيام من تعاقد هيئة السلع التموينية، خلال الأسبوع الجاري، على شراء 430 ألف طن قمح روسي بسعر 235 دولارًا للطن، وفقًا لبيان لوزارة التموين، التي لم تعلن عن تفاصيل الشحنة، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر، اليوم، أن الاتفاق كان بالأمر المباشر، ومن خلال شركة وسيطة، على أن تصل الكمية المتفق عليها خلال أكتوبر المقبل.
• نفى وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أمس، تواجد قوات عسكرية مصرية في الصومال حتى الآن، وإن أوضح أنها ستتواجد قريبًا بطلبٍ من الصومال، للمساعدة في تدريب قواته وإعادة بناء جيشه. وقال إن مصر أمدت الصومال بذخائر وأسلحة، ولم يستبعد الحاجة لدعمٍ من جيشها إذا ما تطلب الأمر، فيما قال إن استمرار إثيوبيا في مخالفة ميثاق إفريقيا والقوانين الدولية، باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال، سيكون بمثابة إعلان حرب. كانت «رويترز» نقلت، في نهاية أغسطس، أن مصر أرسلت طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة إلى مقديشو، وأنها تستعد لإرسال ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي للصومال، أشارت تقارير إلى أن نصفهم سيكون ضمن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والنصف الآخر سيتولى تدريب القوات الصومالية على حفظ الأمن عقب انسحاب قوة حفظ السلام بنهاية العام.

• وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمرة الأولى، على منح مصر كامل المساعدات العسكرية السنوية، بقيمة 1.3 مليار دولار، متخطية الشروط المتعلقة بالتزام القاهرة بحقوق الإنسان، ما اعتبرته وكالة رويترز إشارة إلى اعتماد واشنطن على الحليف القديم، للتوسط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، غير الناجحة حتى الآن، بين إسرائيل و«حماس». سبق أن حُجبت مبالغ من المعونة العسكرية لمصر، لعدم التزامها باشتراطات حقوق الإنسان، والتي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنتوني بلينكن للكونجرس، أمس، إن وزارته ستتنازل عنها هذا العام لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة» .
  وفي حين يحظر «قانون ليهي» الأمريكي تقديم مساعدات عسكرية لقوات أمن دول أجنبية ثبت تورطها في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، يعفي قانون الميزانية، وزارة الخارجية من التقيد بهذا القانون بدعوى متطلبات الأمن القومي الأمريكي، والذي طُبق على مصر للمرة الأولى في 2014.

تحذيرات حقوقية من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في «تهم مخدرات» بالسعودية.. بينهم 33 مصريًا

أعربت منظمات حقوقية، اليوم، عن تخوفها على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام في السعودية، بتهمٍ تتعلق بالمخدرات، بينهم 33 مصريًا في سجن تبوك، وذلك مع تزايد تنفيذ الأحكام منذ بداية 2024 حتى بلغت الإعدامات بتهم مخدرات فقط 42 شخصًا، بينهم ثلاثة مصريين.

المنظمات المصرية والعربية والدولية التي وقّعت على البيان، أشارت إلى تعرض العديد من المحكومين لانتهاكات مشتركة، شملت انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وفيما لفتت المنظمات إلى عدم وجود أرقام رسمية لعدد المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، أفادت بوجود مئات المحكوم عليهم في قضايا المخدرات من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى إيقاف السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم المخدرات منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي، ورغم تصريح ولي العهد محمد بن سلمان، في مارس 2022، باقتصار الإعدام على جريمة القتل، أعدمت السعودية 20 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات في نوفمبر 2022، وعلى الرغم من وقف التنفيذ لمدة تسعة أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في هذا النوع من القضايا، بحسب البيان.

وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من 2024، زيادة بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها بإعدامات 2023، بتنفيذ السعودية 167 حكمًا حتى نهاية أغسطس، في ما وصفته المنظمات بانعدام الثقة في الوعود الرسمية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر الإعدامات على تهم ليست من الأشد خطورة، وفي أضيق الحدود، داعين السعودية للعودة فورًا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات، والعمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع التزاماتها والقوانين الدولية.

«تشريعية النواب» تهاجم «الصحفيين» وتشيد بـ«المحامين» بعد تمرير «الإجراءات الجنائية».. و«القضاة» ينضمون للمعترضين

بعد تمريرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس، هاجمت اللجنة التشريعية في مجلس النواب نقابة الصحفيين بسبب اعتراضها على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، فيما انضم نادي القضاة للمعترضين على المشروع، الذي دعت منظمات حقوقية لتشكيل «أكبر جبهة ممكنة» لسحبه.

موافقة «التشريعية» على مشروع القانون المقدم من الحكومة جاءت في اجتماع حسمت خلاله النقاشات التي طالت عددًا من المواد الخلافية، خصوصًا بين المحامين والنيابة والقضاة، لينتظر مشروع القانون مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب عند عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل.

ويُدخل مشروع القانون المقترح تعديلات كبيرة على القانون الأساسي الذي ينظم كل ضوابط عمليات التقاضي بجميع أشكالها، وهي التعديلات التي أثارت جدلًا كبيرًا منذ بدء مناقشته قبل أسابيع، دفعت منظمات وكيانات وأفراد لاعتباره «قانونًا كارثيًا» لأنه «يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، ويلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة».

عقب إقرار المشروع، أصدرت اللجنة ثاني بياناتها الحادة ضد منتقدي المشروع، وهاجمت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي، معتبرة أن «حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».

كان نقيب الصحفيين أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس، رفض النقابة لمشروع القانون، مطالبًا بضرورة وقف مناقشته، وطرحه لحوار مجتمعي، خصوصًا في ظل عدم دستورية 40 من مواده، بحسب ما انتهت إليه مذكرة قانونية أعدها المحامون: نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، بناءً على مناقشة حول القانون سبق وعقدتها النقابة.

وبينما أشار البلشي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الموافقة على معظم مواد المشروع تعكس «تعجلًا من بعض الأطراف، أو داخل البرلمان، لإقراره، دون سبب معلن»، اعتبرت «تشريعية النواب» أن كلمة نقيب الصحفيين «تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة»، وأن اتهامه مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، «ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».

وفي مقابل اتهاماتها لنقيب الصحفيين، أشادت «تشريعية النواب» في البيان نفسه بـ«الدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين»، وممثليها «المحترمين»، و«الأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها»، قبل أن يتبادل نقيب المحامين ورئيس البرلمان إبداء الاحترام في لقاء أعقب إقرار اللجنة للمشروع، وموافقتها على أغلب التعديلات التي تقدم بها المحامون. وأشار رئيس البرلمان إلى أنه «كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات».

بعد موافقة اللجنة على المشروع، أصدر نادي القضاة، صباح اليوم، بيانًا أكد فيه استمرار اعتراضه على عدد من المواد التي وافقت اللجنة على إدخال تعديلات عليها، رغم اعتراض النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، عليها، والتي اعتبر «القضاة» أنها «تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام في الجلسة في حالة الإخلال بنظامها».

بيان نادي القضاة أشار إلى عزمه توجيه الدعوة لجميع «رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب»، مؤكدًا «استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر».

كانت مناقشات اللجنة شهدت سجالًا قانونيًا حول المادة 242 الخاصة، انتهى إلى موافقة اللجنة على مقترح «المحامين» لتعديلها، رغم اعتراض «القضاة» عليه واعتباره يتضمن تقليلًا من هيبة المحكمة. الصيغة التي وافقت عليها اللجنة تضمنت عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات».

كما شهد الاجتماع نفسه رفض اللجنة، بالإجماع، مقترح الحكومة والنيابة العامة، بإعادة مناقشة المادة 104، للسماح بالتحقيق مع المتهم دون محام في حالة تعذر حضوره، بدعوى أن الواقع العملي قد يحول دون حضور المحامي، خاصة في الفترات المسائية والأعياد، وهو ما قابلته اللجنة بإلزام نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين، قبل أن تصدر نقابة المحامين بيانًا تقدمت فيه بالشكر والتقدير لرئيس النواب، ووزير الشؤون النيابية، ورئيس اللجنة التشريعية، ومستشار رئيس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية التي عملت على مشروع القانون، بعد الموافقة على مقترحاتها في أثناء مناقشة المشروع.

وفي حين قال رئيس النواب إن المجلس كان حريصًا «منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون»، أصدرت منظمات حقوقية وكيانات وأفراد، أمس، بيانًا أشار إلى عدم قبول أي تشريع في هذا الشأن «لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري وعلى رأسها نقابة المحامين متمثلة في جمعيتها العمومية».

ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل «أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته»، باعتباره «لا يضع السم في العسل بل يضع العسل في السم!».