تسريبات جديدة: مصر قررت إنتاج قذائف لأوكرانيا بدلًا من صواريخ روسيا

تسريبات جديدة: مصر قررت إنتاج قذائف لأوكرانيا بدلًا من صواريخ روسيا

قالت صحيفة واشنطن بوست، أمس، إن مصر أوقفت خطة لتزويد روسيا بالصواريخ سرًا الشهر الماضي، بعد محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وقررت بدلًا من ذلك إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، حسبما نقلت الصحيفة عن خمس وثائق استخباراتية أمريكية. 

وكانت الصحيفة نفسها نقلت، الأسبوع الماضي، عن وثيقة مما عُرف بـ«تسريبات البنتاجون» ما قالت إنه كشف عن مخطط للرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، لتزويد روسيا بما يصل إلى 40 ألف صاروخ عيار 122 ملم من طراز Sakr-45 ، والتي يمكن استخدامها في قاذفات الصواريخ الروسية متعددة الإطلاق. وجاء في الوثيقة أن السيسي أوعز لمرؤوسيه بالحفاظ على سرية المشروع «لتجنب المشاكل مع الغرب».

لكن الوثائق الجديدة، التي قالت «واشنطن بوست» إنها حصلت عليها من منصة ديسكورد، والتي يُفترض أن يكون مصدرها أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي الأمريكي، وتشمل معلومات حول الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التحليلات الاستخباراتية حول الأوضاع في إيران وكوريا الشمالية والإمارات، تُظهر تراجع السيسي في أوائل مارس عن خطط إمداد موسكو بتلك الأسلحة.

وقالت الوثائق الجديدة إن مصر تعتزم استخدام قدرتها على إنتاج أسلحة لأوكرانيا على نحو يسمح لها بالحصول على مواد عسكرية أمريكية متطورة.

ولا تشير الوثائق، بحسب «واشنطن بوست»، إلى ما إذا كانت القاهرة أعادت لاحقًا إحياء خطة موسكو، ولا إن كانت زودت الولايات المتحدة بالذخيرة لنقلها إلى أوكرانيا.

وقالت «واشنطن بوست» إنها طلبت تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على المواد المسربة الجديدة، لكنها لم تحصل على رد. وكانت الصحيفة قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تعليقًا على محتوى الوثيقة السابقة، قوله إن «موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التورط في هذه الأزمة والالتزام بالحفاظ على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة».

عقب نشر تقرير «واشنطن بوست» اﻷول، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، القريبة من الدولة، عن مصدر مصري مسؤول، نفيه مزاعم وسائل إعلام أمريكية إنتاج الصواريخ لشحنها لروسيا، مضيفًا أن ما نشرته الصحيفة نقلًا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة هو «عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة»، مؤكدًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع اﻷطراف الدولية.

في تقريرها اﻷخير، رجحت «واشنطن بوست» أن يكون الرئيس المصري قد أوقف خطة الصواريخ بعد زيارات من مسؤولين أمريكيين، من ضمنهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي زار مصر في يناير الماضي، ووزير الدفاع، لويد أوستن، الذي زار القاهرة بداية مارس. 

وأشار التقرير إلى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 16 مارس الماضي، قالت فيه إن أوستن طلب من القادة المصريين توفير قذائف مدفعية لأوكرانيا، لكنه لم يصل إلى اتفاق واضح. «لكن وثيقة استخباراتية مؤرخة في 9 مارس، اليوم التالي لزيارة أوستن، تكشف عن أن مصر وافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و 155 ملم إلى الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا»، تبعًا لـ«واشنطن بوست».

قالت تلك الوثيقة، وهي جزء من تحديث استخباراتي يومي لكبار قادة البنتاجون، إن مصر تخطط لاستخدام طلب الولايات المتحدة للحصول على ذخيرة، لدفع واشنطن للحصول على صفقة مساعدات عسكرية طويلة الأجل والحصول على معدات أمريكية محددة.

وعن تداعيات التسريب على العلاقات المصرية الروسية، قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التسريب، الذي لا يمكن أن يكون تم دون نية ما، قد يؤثر على التعاون المصري الروسي إجمالًا، لأن مصر لا تستطيع التخلي عن روسيا، خاصة في ضوء ما قدمته لها من شحنات قمح بأسعار جيدة، مما شكل حلًا لأزمة القمح. وبالرغم من انخفاض إجمالي واردات مصر من القمح الروسي عام 2022 بنسبة  6.7%، إلا أن الوزن النسبي لروسيا من واردات القمح لمصر ارتفع من 50%عام 2021 إلى 57% عام 2022.

فيما قال مصدر دبلوماسي مصري: «سيكون علينا التعامل مع الموضوع بصورة لا توتر علاقاتنا مع روسيا. هناك تفكير أن يكون هناك شرح إعلامي لأهمية العلاقات مع روسيا دون الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية».

وبحسب مصدر مصري حكومي مطلع، «هناك انطباع أصبح مستقرًا في موسكو بأن العلاقات المصرية الروسية لن تتحرك للأمام بسبب التزامات مصر تجاه أمريكا، وكثير مما كان يتم الاتفاق عليه في مساحات مختلفة من التعاون لم يتحرك للأمام كثيرًا، رغم الإلحاح الروسي. والمثال على ذلك هو مشروع الضبعة النووي الذي لم تتحرك فيه الأمور كثيرًا».

أما عن الموقف الأمريكي، فيرجح المصدر الدبلوماسي المصري أن يكون هناك احتواء لما حدث، مذكرًا بأن سياسة الاحتواء كانت هي المتبعة من الإدارة الأمريكية بعد انتشار معلومات تفيد بشراء مصر لأسلحة من كوريا الشمالية

وعن تأثير التسريبات على العلاقات المصرية الأوروبية، التي أثار مسؤولوها أكثر من مرة تساؤلات بشأن مدى حيادية الموقف المصري من الحرب الروسية في أوكرانيا، قال مصدر دبلوماسي أوروبي آخر إن المصالح الاقتصادية الأوروبية في مصر تحكم في كثير من الأوقات وتؤثر على الموقف السياسي، كون مصر سوق هام لأوروبا بشكل عام. ولذا لا يتوقع المصدر أن يقف الأوروبيون طويلًا عند التسريب. 

إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا.. معظمهم على خلفية دعوة «11 نوفمبر»

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا، حسبما أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس.

المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، قال لـ«مدى مصر» إن المعلومات المتوفرة حول معظم الأسماء التي تضمنتها القائمة تشير إلى أن أغلبهم حُبسوا العام الماضي على خلفية الاتهامات المتعلقة بالدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر الماضي.

يرى الجنادي أن تركز إخلاءات السبيل في القضايا المتعلقة بتظاهرات 11 نوفمبر، يتسبب -نظرا لكثرتها- في إبطاء إخلاءات المحبوسين على ذمم قضايا أقدم، مشيرًا إلى أن «هناك ضرورة لأكبر قدر ممكن من إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، لكن أيضًا هناك ضرورة لمنح أولوية لإخلاء سبيل من تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ومن لم تحيله النيابة للمحاكمة بالرغم من مرور فترة طويلة على حبسه لأن ذلك في حد ذاته مؤشر على أنها لم تجد دليلًا دامغًا ضده». 

قائمة الـ41 شملت صحفيًا واحدًا، هو هشام عبد العزيز، من أصل 25 صحفيًا ضمتهم قائمة تقدم بها نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للجنة العفو الرئاسي قبل فوزه بمقعد النقيب في مارس الماضي، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وأضاف البلشي: «بالتأكيد أُثمن الإفراج عن كل صحفي محبوس، وبالتأكيد أتمنى أن تسير وتيرة إخلاء سبيل الصحفيين على نحو أسرع، وأن يتم إغلاق هذا الملف نهائيًا وهو أحد مطالب نقابة الصحفيين في الحوار الوطني، بالإضافة لمطالب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يمنع التوسع في الحبس الاحتياطي، وهو مطلب يفترض أن يستفيد من تنفيذه كل المصريين»، واستكمل: «أتمنى الإفراج في أقرب فرصة كأولوية عن الصحفيات المحبوسات، بالإضافة للصحفيين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي».

كان هشام عبد العزيز، الصحفي في قناة الجزيرة القطرية، ألقى القبض عليه في يونيو 2019، بعدما عاد إلى مصر في زيارة عائلية، ليُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، قبل تدويره في قضية أخرى برقم 1956 لعام 2019.

«أطباء السودان»: مقتل 144 مدنيًا.. و«الدعم السريع»: نبحث إعادة 27 ضابطًا وجنديًا مصريًا

عمر الفاروق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم، أن إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب وصل إلى 144 قتيلًا، فيما بلغ إجمالي المصابين 1409 بين مدني وعسكري.

يأتي الإعلان بينما تتواصل المعارك بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي اندلعت السبت الماضي بعد فشل الجانبين في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بخصوص دمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة. 

ونوهت اللجنة إلى أن هذا الحصر هو ما تمكنت من الوصول إليه، مؤكدة أن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم، وهم خارج نطاق الحصر.

وأوضح البيان أن هناك 17 مستشفى خرجت من الخدمة لأسباب مختلفة، منها التعرض للقصف أو الاقتحام، فيما بات 11 مستشفى مهددًا بالإغلاق، إما بسبب نقص الكوادر الطبية أو اكتمال السعة الاستيعابية أو بسبب نقص إمدادات المياه والكهرباء والمواد الغذائية.

وتابع البيان أن هناك أربع مستشفيات في أمدرمان قد يستقر وضعها حال توفير الاحتياجات اللازمة من كوادر طبية ومياه وكهرباء.

وسط ذلك، أعلنت اللجنة، اليوم، عن تعرض سكن الممرضات في مستشفى ابن سيناء للقصف بالأسلحة الثقيلة، ما نتج عنه دمار المبنى بالكامل واشتعال النيران فيه.

وأكدت اللجنة عدم سقوط ضحايا أو مصابين، لكنها شددت على أن القصف يعتبر دليلًا على تهديد حياة الكوادر الطبية والمرضى، الأمر الذي سيتسبب في خلو المستشفيات من الكوادر الطبية.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ ضربة جوية لما وصفته بـ«الدائرة الطبية» لـ«الدعم السريع»، التي تقع وسط منطقة مأهولة بالمدنيين في حي «شمبات» بمدينة بحري، ما أسفر عن إصابة أسرى من الجيش السوداني ومدنيين.

من جانبها، لم تنفِ القوات المسلحة السودانية استهداف المنطقة، لكنها أكدت أن معسكر شمبات يتبع الشرطة العسكرية، ولا توجد به مرافق طبية، موضحة أن المعسكر كان به قوات مقاتلة تحاول تنفيذ أهداف عسكرية، وكانت تقوم بعمليات نهب للمواطنين في المنطقة، لافتة إلى أنه تم التعامل مع المعسكر بالقدر الكافي من القوة.

وفيما يبدو تضاربًا بين تصريحات قادة القوات المسلحة السودانية، نفى الحساب الرسمي للإعلام العسكري التابع للجيش السوداني، اليوم، علمه بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول «هدنة»، مؤكدًا أن إعلان التمرد، في إشارة إلى قوات «الدعم السريع»، لهدنة مدتها 24 ساعة يهدف إلى التغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات. في الوقت نفسه، نقلت قناة العربية، اليوم، عن الفريق أول شمس الدين كباشي موافقة القوات المسلحة على هدنة لمدة 24 ساعة، شرط ضمان التزام «الدعم السريع» بها.

فيما أشارت صفحة قريبة من القوات المسلحة السودانية على فيسبوك، إلى قيام «الدعم السريع» بحشد قواتهم في مطار مروي بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية قادمة له من جهات إقليمية، بالإضافة إلى استقبال قوات من مناطق مختلفة لتوجيهها نحو  الخرطوم، وهو ما وصفته «الدعم السريع» بـ«الإدعاءات الكاذبة». 

كان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، قال أمس في بيان، إن الجيش وافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر الاثنين، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد في حالة حدوث أي تجاوزات من قبل «المليشيا المتمردة»، على حد قوله. 

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان حميدتي موافقته على هدنة مدتها 24 ساعة، تتضمن وقفًا لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى، وذلك عقب إجرائه مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومع دول أخرى وصفها بـ«الشقيقة والصديقة» لم يسمها.

وأوضح بيان حميدتي أن الجيش السوداني لم يلتزم بالهدنة، حيث لا تزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان، على حد قوله.

كان وزير الخارجية اﻷمريكي قال، صباح اليوم، إنه تحدث مع كلٍ من حميدتي والبرهان، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار كما شدد على أهمية ضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين وعمال الإغاثة

من ناحية أخرى، أصدر البرهان بيانًا موجهًا إلى أفراد قوات الدعم السريع يقضي بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباطها وجنودها مع استيعابهم في القوات المسلحة.

ومنذ أمس، تدور المواجهات الرئيسية، في محيط القيادة العامة للجيش السوداني والقصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي. بينما قال مصدر عسكري من داخل القيادة العامة لـ«مدى مصر» إن الجيش يسيطر عليها، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع أحرقت مقري الدفاع المدني والاستطلاع داخل القيادة. لكن، بالمقابل تقول «الدعم السريع» إنها تسيطر على القيادة العامة للجيش. 

وبعد ليلة قصف خلالها الجيش بالطائرات معسكرات تابعة لـ«الدعم السريع»، شوهدت، أمس، آلياته الثقيلة التابعة لسلاح المدرعات تتحرك في اتجاه محيط الاشتباكات بالخرطوم للمرة الأولى منذ انفجار الأحداث السبت الماضي. 

وأكد شهود عيان في منطقة جبرة جنوب الخرطوم، حيث توجد مقار وتجمع منازل لـ«الدعم السريع»، وجود قصف مدفعي ثقيل تجاهها من قبل الجيش، بدأ مساء أمس. كما أكد شهود عيان تحليق طائرات حربية في مدينة أمدرمان مساء أمس، حيث توجد العديد من معسكرات «الدعم السريع».

كذلك أعلن الجيش السوداني أمس سيطرته على الحامية العسكرية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد يومين من مواجهات خلفت حوالي 20 قتيلًا مدنيًا. 

فيما تشهد مدينة نيالا عاصمة ولاية غرب دارفور هدوءًا حذرًا بعد يومين من المواجهات الدامية التي خلفت عددًا من القتلى.

وقال شهود عيان من نيالا لـ«مدى مصر» عبر الهاتف إن الجيش أجلى سكان عدد من الأحياء القريبة من المواجهات مثل حي الوادي، جنوب المدينة. 

وفي مدينة مروي شمالي البلاد، يبدو الوضع الأمني غير واضح، رغم إعلان الجيش إعادة سيطرته على المطار. كذلك أعلن الجيش أمس إعادة سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أمدرمان، لكن «الدعم السريع» بثت مقاطع مصورة من داخل المقر وقالت إنها تسيطر عليه.

في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، أحكم الجيش سيطرته على الأوضاع واستولى على جميع مقار الدعم السريع.

وفيما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن مصر تجرى اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية المتواجدة في السودان.

من جانبه، قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، اليوم، في تصريحات تلفزيونية، إنهم يحاولون إيجاد صيغة لتسليم الضباط والجنود المصريين للجانب المصري، مضيفًا أن عددهم 27 ضابطًا وجنديًا، مؤكدًا أنهم ليسوا رهائن ولا أسرى ولا طرف في المعارك.

وتابع عزت، أن الدعم السريع تعمل على حمايتهم حتى لا يتم تصفيتهم من قبل القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية السودانية وإلصاق ذلك بالدعم السريع.

وبحسب قناة «الشرق»، كانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعًا مصورًا، الأحد الماضي، قالت إنه لعسكريين مصريين، إلى جانب أفراد من القوات المسلحة السودانية، «استسلموا» لها في مدينة مروي شمالي البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان، اليوم، أن الوزير رضا حجازي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان، البالغ عددها 151 مدرسًا وإداريًا.

وفي حين أوضح البيان وجود 35 طالبًا مصريًا، من بينهم 21 طالبًا بمرحلة الثانوية العامة، و14 طالبًا بمختلف مراحل صفوف النقل، أكد أن الوزارة تنسق مع وزارتي «الخارجية» و«الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج» لمتابعة جميع التفاصيل الخاصة بأوضاع البعثة في السودان واتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء حيال استمرار بقائهم هناك أو عودتهم.

«الحركة المدنية»: «المرشح المفاجأة» موقف شخصي من السادات

قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، اليوم، إن بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بخصوص مَنْ وصفه بـ«المرشح المفاجأة» في انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها العام المقبل، يعبر عن موقفه الشخصي، إذ لم يتم تداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة، في 10 أبريل، والذي ضم رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة.

كان السادات أصدر، اليوم، بيانًا قال فيه إن «المرشح المفاجأة»، الذي أشار إليه في أحاديث صحفية وإعلامية سابقة، لم يحسم موقفه نهائيًا من الترشح للانتخابات، لافتًا إلى أن عدم الإفصاح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية جاء بناءً على رغبته.

وفيما لم يوضح السادات علاقته بالمرشح المقصود، أو اﻷطراف القائمة بالتشاور معه، أفاد أنه يعتزم حال خوضه الانتخابات، اختيار وتعيين نائبين للرئيس؛ امرأة وشخصية مسيحية، يعلن عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه.

ونقل السادات عن المرشح المجهول وعد «بحسم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية».

من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة المدنية إن الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير، في 13 أبريل الجاري، حول نزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد.

وأوضح أن الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات خلال الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حاليًا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي.

وطرحت أحزاب الحركة المدنية في أبريل الجاري، 14 شرطًا يجب توفرها لإجراء «انتخابات [رئاسية] حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين»، شملت: «التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية، دورية الانتخابات، التداول السلمي للسلطة، حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وتحديدًا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات، والداخلية، التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية، ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتين متتاليتين فقط».