تجديد حبس زياد أبو الفضل وهلال سمير واستمرار التدابير الاحترازية لإسلام خليل

جددت نيابة أمن الدولة اليوم، الأحد، حبس هلال سمير، عضو حزب الدستور، وزياد أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية [تحت التأسيس]، 15 يومًا على ذمة التحقيق، كما قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار التدابير الاحترازية لإسلام خليل.

زياد أبو الفضل

جددت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، نقلًا عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأُلقي القبض على أبو الفضل في 5 مارس الماضي، وظهر في نيابة أمن الدولة 14 مارس. ويواجه المتهمون في القضية 1739 اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، و«استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات ومعلومات كاذبة».

هلال سمير

جددت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، نقلًا عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأُلقي القبض على سمير في 22 فبراير الماضي، وظهر في نيابة أمن الدولة في 25 فبراير الماضي. ويواجه المتهمون في القضية 277 اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

إسلام خليل

قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار التدابير الاحترازية بديلًا عن حبسه احتياطيًا، بحسب المحامي الحقوقي، حليم حنيش. ويقضي خليل ساعتين في قسم الشرطة التابع له مرتين أسبوعين. وأُلقي القبض على خليل في مارس من العام الماضي، وحُبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة مواجهًا اتهامات بـ«الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة». وفي 19 فبراير الماضي قررت الدائرة 29 جنايات إرهاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية.