بينها 30 طائرة رافال.. «الدفاع» توقع صفقة جديدة لشراء أسلحة فرنسية بـ3.95 مليار يورو | وفد تركي يزور القاهرة.. ومصر تحدد ثلاثة شروط لعودة العلاقات

بينها 30 طائرة رافال.. «الدفاع» توقع صفقة جديدة لشراء أسلحة فرنسية بـ 3.95 مليار يورو

أعلن موقع وزارة الدفاع، اليوم، عن توقيع القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية عقدًا لتوريد 30 طائرة من طراز «رافال».

ولم تكشف الوزارة عن قيمة الصفقة، غير أنها أوضحت أن التمويل سوف يتم من خلال قرض تمويلي قد يصل مدته إلى عشر سنوات كحد أدنى.

وكشف موقع «Disclose» الفرنسي، أمس، والذي اضطلع على نسخة من العقود، أن الصفقة تغطي ثلاثة عقود، تبلغ قيمتها حوالي 3.95 مليار يورو، يتضمن الأول شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال بمبلغ 3.75 مليار يورو، والاثنان الآخران بقيمة 200 مليون يورو مع تكتل MBDA (وهو اتحاد لتصنيع الصواريخ، مقره فرنسا) وشركة تصنيع إلكترونيات الطيران Safran Electronics & Defense. 

ونقل الموقع عن مصدر بالحكومة الفرنسية أن المباحثات مع مصر بشأن الصفقة في مرحلة متقدمة للغاية، وأن إعلانًا قد يصدر قريبًا جدًا، وذلك قبل يومٍ من نشر موقع وزارة الدفاع المصرية الإعلان عن عقد التوقيع.

وأبرمت مصر وفرنسا أول عقود توريد طائرات رافال في 2015، عندما تعاقد الجانبين على توريد 24 طائرة، في العام نفسه، لصالح القوات الجوية المصرية، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها فرنسا هذه الطائرة لدولة أخرى، بحسب  «رويترز».

وزادت واردات مصر من الأسلحة في الفترة من 2013-2017 بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، طبقًا لتقرير مؤشرات استيراد الأسلحة الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في عام 2018. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال تلك السنوات محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول، فيما جاءت الهند في المرتبة الأولى (12%)، ثم السعودية (10%)، تلتها الإمارات (4.4%)، ثم الصين (4%).

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

كانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%، حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاث دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

وفد تركي يزور القاهرة.. ومصر تحدد ثلاثة شروط لعودة العلاقات

يبدأ وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سدات أونال، غدًا، جولة مباحثات في القاهرة تستمر يومين، يرأس الجانب المصري فيها مساعدا وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي ووائل النجار، وتتناول جملة من القضايا السياسية الثنائية والإقليمية، وأيضًا قضايا أمنية، وأخرى تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين.

يضم الوفد التركي، الذي وصل القاهرة، اليوم، مسؤولين من الخارجية والأجهزة الأمنية وأجهزة المساحة التركية، وينتظر أن يلتقي مع مسؤولين في مختلف الأجهزة السياسية والأمنية المصرية، وهي اللقاءات التي تبدأ، اليوم، بمأدبة إفطار تقيمها وزارة الخارجية المصرية.

مسؤول حكومي مصري قال إن الزيارة والترتيب البروتوكولي للتعامل معها يعطي «موشرات واعدة» لمسار محتمل لتطوير العلاقات بين البلدين. لكنه لفت إلى أن البدايات الواعدة ليست ضمانًا لأن تسير الأمور في الاتجاه المطلوب من الجانب المصري، والذي له محددات واضحة منها السياسي ومنها الأمني.

وقال المصدر إن مباحثات الوفد، إذا تمت بشكل مُرضٍ للطرفين، ستفتح الباب لمزيد من اللقاءات التي يمكن أن تسهم بدورها في تحسين العلاقات، رافضًا في الوقت نفسه تحديد أي إطار زمني محتمل لاستئناف العلاقات على مستوى السفراء بعد أن تم تخفيضها في صيف 2013 إلى مستوى القائمين بالأعمال.

وأضاف المصدر «لدينا أمل، لكن حذرون. الأتراك يريدون التحرك سريعًا، ونحن منفتحون، لكن مسألة السرعات هنا مختلفة»

وبحسب تصريحات متطابقة لمصادر مصرية، ستضع مصر  على مائدة التفاوض ثلاثة طلبات، وتبدي استعدادًا لأمرين.

الطلب الأول هو إنهاء كل أشكال الحملات الإعلامية التي تشنها منصات إعلامية مقرها تركيا ضد كبار المسؤولين المصريين. والطلب الثاني هو إنهاء أي نشاط سياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تستضيفهم تركيا منذ 2013، ومنعهم من القيام بأي أعمال تصفها القاهرة بأنها عدائية بحقها. والطلب الثالث هو إنهاء كامل لإرسال المسلحين والأسلحة إلى ليبيا.

وبحسب المصادر المصرية، فإن القاهرة كانت قدمت لأنقرة قائمة بأسماء أشخاص مطلوب إنهاء تواجدهم بتركيا بعد أن صدرت بحقهم أحكامًا نهائية، ولكنها لم تطلب تسليمهم، لأنه لا توجد اتفاقية تسليم جنائيين بين البلدين.

في الوقت نفسه، قالت المصادر إن القاهرة على استعداد أن تقوم بفتح نقاش قانوني حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا على أساس الأخذ في الاعتبار أن القاهرة لن تدعم موقف تركيا في أي خلاف حدودي بينها وبين اليونان. ولفتت المصادر إلى أن الترسيم المصري التركي سيجري بالأخذ في الاعتبار عمليات الترسيم التي جرت بالفعل بين مصر واليونان وبين مصر وقبرص.

الأمر الثاني الذي تبدو القاهرة مستعدة لتقديمه بحسب المصادر المصرية هو التنسيق في ما يخص مصالح البلدين الأمنية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا، شريطة التزام تركيا إنهاء أي تواجد لمسلحين، سواء مسلحين أجانب أو مسلحين تم منحهم الجنسية الليبية من قبل حكومة فائز السراج من خلال تنسيقات أمنية مع تركيا.

وقال مصدر حكومي مصري إن مايو الجاري سيشهد على الأرجح سلسلة من اللقاءات على مستويات كبار المعاونين للوزراء، رافضًا تأكيد أو نفي تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، بأن لقاءً قادمًا سيعقد بينه وبين نظيره المصري سامح شكري.

كان أوغلو وشكري تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان قبل أسابيع ثلاثة، كما كان شكري ثمَّن ما وصفه برغبة تركيا في تصويب صياغة علاقتها بمصر، بعد أن أعلن نظيره التركي رغبة أنقرة في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر، وبعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الوشائج القوية التي تربط الشعبين.

مصادر: مصر ﻻ تتوقع الكثير من زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي

قال مصدر حكومي مصري إن القاهرة ليس لديها توقعات كبيرة بخصوص ما سيطرحه المبعوث اﻷمريكي، جيفري فيلتمان، بشأن سد النهضة. 

ويبدأ فيلتمان (المبعوث الخاص بمنطقة القرن الإفريقي) اليوم، جولة في المنطقة، تشمل مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا.

وأضاف المصدر باقتضاب أن التوقعات حذرة لأن الولايات المتحدة، وإن كانت لا ترغب قطعًا في رؤية تصعيد للأوضاع في المنطقة الحساسة استراتيجيًا لمصالح واشنطن وحلفائها في الخليج، فهي لا تبدو عازمة، على الأقل حتى الآن، على التحرك بصورة قاطعة لدفع الأطراف الثلاثة المعنية بسد النهضة للتحرك نحو حل توافقي يراعي مصالح البلدان الثلاثة.

بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية معنية بملف سد النهضة، إن زيارة فيلتمان للإقليم، والتي تمتد حتى 13 مايو الجاري، هي بالأساس لتهدئة حدة التوتر الحادث بين كل من مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى، مع تضرر القاهرة والخرطوم من القرارات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا، بشأن بناء وتعبئة خزان سد النهضة.

واتفقت المصادر الدبلوماسية الغربية على أن الولايات المتحدة تسعى لدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي من أجل وصول الدول الثلاث إلى تسوية مناسبة «ربما قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الفيضان، خلال أسابيع، ولكن ليس بالضرورة قبل الملء»

أحد تلك المصادر اعتبر أن الولايات المتحدة حريصة على ألا تبدو منحازة لأي من الأطراف، بل ترغب في أن تحظى بثقة الجميع وأن «ترفع مستوى تعاونها مع رئاسة الاتحاد الإفريقي الحالية» لتحريك التفاوض للأمام.

واستكمل «حتى لو بدأت المفاوضات بصورة مرضية لكل الأطراف، وتم الملء الثاني خلال التفاوض، فإن ذلك أفضل من أن يتم الملء بينما عملية التفاوض معرقلة تمامًا، وسط توقعات غير واقعية من مصر والسودان بدور مباشر لمجلس الأمن الدولي في التعامل مع النزاع المائي»

المصدر نفسه أشار إلى أن من أهداف الزيارة أيضًا التأكيد لكل اﻷطراف المعنية على الموقف الأمريكي الرافض ﻷي تصعيد.

في الوقت نفسه، قال مصدر مصري قريب من مجموعة إدارة أزمة سد النهضة، إن مصر «حريصة وراغبة» في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا فاعلًا في التعاطي مع الأزمة، وأن رغبة مصر في حث الولايات المتحدة على التدخل تم التعبير عنه في المقال الذي كتبه السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، قبل أيام.

المصدر قال إن الرسالة المصرية التي نُقلت لواشنطن عبر السفارة المصرية، وليس فقط عبر مقال زهران، هي أن مصر لا تبحث عن أزمة، بل ترغب في تفاديها بكل شكل ممكن، ولكنها لا تريد أن تجد نفسها في موقف الإذعان للمواقف الإثيوبية المتعنتة.

وأضاف المصدر أن مصر سعت لتجاوز أزمة الملء الأول، الذي قامت به إثيوبيا العام الماضي دون أي اتفاق، وعادت إلى مائدة التفاوض تحت إدارة الاتحاد الإفريقي، الموكلة الآن لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد جنوب إفريقيا، ولكن «إثيوبيا لا تتفاوض بل تماطل وتهدر الوقت وصولًا إلى تحقيق الملء الثاني في يوليو المقبل لفرض أمر واقع»

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي سوداني إن القاهرة والخرطوم ستؤكدان للمبعوث الأمريكي أن الاعتماد على إدارة كينشاسا وحدها لملف هذه الأزمة المعقدة لم يعد واقعيًا، وأنه لا بد من دعم دولي كبير لجهود كينشاسا، بما في ذلك من الولايات المتحدة نفسها.

كان مصدر مصري آخر من مجموعة الأزمة قال سابقًا لـ«مدى مصر» إن السفير الأمريكي في كينشاسا كان مشاركًا بفاعلية في التعامل مع مفاوضات الدول الثلاث، التي استضافتها العاصمة الكونغولية الشهر الماضي، والتي لم تخلص إلى أي نتائج بحسب خطابين تم إرسالهما من وزيري الخارجية المصري والسوداني إلى رئاسة مجلس الأمن منتصف الشهر الماضي.

من جانبه، قال المصدر السوداني إنه يعلم أن حل مشكلة التنازع الحدودي بين السودان وإثيوبيا سيكون أحد الموضوعات الرئيسية على أجندة فيلتمان خلال المحادثات التي سيجريها في الخرطوم، مشيرًا إلى أن موقف السودان واضح في أنه لا تنازل عن أراضيه التي تسعى إثيوبيا للسيطرة عليها، كما أنه يرفض الربط بين التعاطي مع المشكلة الحدودية وبين مشكلة سد النهضة.

كان رئيس مفوضية الحدود السودانية قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902 سيدفع السودان إلى فتح ملف سيادة أديس أبابا على منطقة بني شنقول المقام على أرضها سد النهضة.

السادات يطالب بفتح ملف «الوطنية للملاحة» والوقوف على حقيقة نشاطها

طالب البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، اليوم، في بيان، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بإجراء تحقيق حول نشاط الشركة الوطنية للملاحة، بعد فتوى لمجلس الدولة تشير إلى وقائع فساد مالي مرتبطة بصرف مكافآت أرباح بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة،  رغم عدم تحقيق الشركة أية أرباح خلال السنوات المالية المصروف عنها تلك المكافآت. 

وطلب السادات أيضًا تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تاريخ الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها، وهيكلها الوظيفي، وكذلك الدعم المقدم لها من الدولة ممثلًا في إسناد هيئة السلع التموينية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار شحن أغلى من المنافسين، وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة تحتاج إلى إعادة نظر تحقيقًا للرقابة والشفافية.

وصدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحسب ما نشرته «الشروق» السبت الماضي، ردًا على طلب مقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت تم ترحيلها من سنوات سابقة، وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الصرف الفعلي، وليس في تاريخ الاستحقاق، ومدى جواز هيكلة نظم ولوائح الأجور والمكافآت بالشركة لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي، وما يستتبعه ذلك من قيام الشركة المذكورة بتعديل عقود العاملين بها وتحديد أجور ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي.

وعقب بحثها للموقف القانوني والمالي للشركة، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في المكافآت المستطلع الرأي بشأنها، وأحقية الشركة في هيكلة نظمها ولوائح أجورها ومكافآتها لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي، وما يترتب على ذلك من قيام الشركة بتعديل عقود العاملين بها وتحديد أجور ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.

القنصل الروسي: عودة الطيران المباشر إلى مصر أول يونيو

حدد القنصل الروسي، فيكتور فوروباييف، أول يونيو  القادم، موعدًا لعودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات.

وكانت روسيا قد علقت رحلاتها  الجوية  إلى مصر عقب حادث تحطم طائرة ايرباص روسية في سيناء عام 2015، ما أسفر عن  مقتل 224 شخصًا.

وأكد  القنصل الروسي، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بالغردقة، أن قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين يعقبه وصول أعداد كبيرة من  السائحين الروس خلال الفترة القادمة.

عودة الطيران المباشر بين البلدين ليست الخطوة الأولى في رحلة استعادة السياحة الروسية لمصر، حيث تم استئناف حركة الطيران الشارتر الروسي لمصر في 28 مارس الماضي، بعد موافقة وزارة الطيران المصرية على طلب لشركة نوردويند إيرلاينز Nordwind Airlines الروسية،  لتنظيم أولى رحلات الطيران العارض (شارتر) إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وفي إطار الاستعدادات لعودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا، و استقبال مدينتي شرم الشيخ والغردقة للسياحة الروسية، قال السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، على هامش زيارته مدينة الغردقة، الأحد الماضي، إن عودة السياحة الروسية نتاج فترة عمل متواصلة بين الحكومتين، وتبعتها إجراءات اتفق عليها الرئيسان، عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، من أجل الحفاظ على سلامة السائحين الروس. وقال السفير الروسي في تصريحات سابقة إنه رغم عدم وجود طيران مباشر بين البلدين، إلا أن نحو  30 ألف روسي زاروا  منتجعات البحر الأحمر عام 2020، و150 ألفًا عام 2019.

وكان عضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، رامي فايز،  قد أعلن، أمس، في أن روسيا اشترطت تطعيم جميع العاملين بمجال السياحة ضد فيروس كورونا قبل بدء عودة السياحة الروسية لمصر.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت عن قيامها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بتوفير مراكز للتطعيم داخل بعض المنشآت الفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، للإسراع بعملية تطعيم العاملين بالقطاع.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس كالتالي:

الإصابات الجديدة: 1078

إجمالي المصابين: 230713

الوفيات الجديدة: 62

إجمالي الوفيات: 13531

إجمالي حالات الشفاء: 172774 

ـــــ

ارتفع عدد وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 504، وذلك بعدما نعت النقابة، اليوم وأمس، أربعة أطباء جدد: استشاري باثولوجيا إكلينيكية بالإسماعيلية، عماد إبراهيم، واستشاري الحقن المجهري، عبدالخالق فتحي،  واستشاري أمراض النساء والتوليد، حسين عبدالفتاح، واستشاري ومؤسس قسم الطب الطبيعي بمستشفى الإسماعيلية، محمد محيي الدين محمد القعقاع.

سريعًا:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس، في بيان، اعتزامه رفع الحد الأقصى لعدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة سنويًا إلى 62 ألف و500 مهاجر لهذه السنة المالية، وذلك عقب موجة غضب داخل حزبه (الديمقراطي) بسبب تمسكه بالعدد المنخفض الذي حُدد في عهد سلفه، دونالد ترامب، بـ 15 ألفًا.