بيان منسوب للهيئة العليا لـ«الدستور» يعلن إسقاط عضوية رئيسة الحزب | حكومة «الوحدة» الليبية تطالب دبلوماسيين مصريين بالمغادرة

• طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعض العاملين بالسفارة المصرية في العاصمة طرابلس، بمغادرة أراضي البلاد، حسبما أفاد مصدر حكومي لقناة «العربية»، أمس، وذلك بعد ساعات من صدور بيان عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أعربت فيه عن استيائها من استقبال الحكومة المصرية «أجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي»، في إشارة إلى استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في طبرق، أسامة حماد، أمس. تتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، والثانية حكومة أسامة حمّاد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنًا بالجنوب.
• قالت مجموعة العمل المُصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، إنها ناقشت، أمس، مسودة توصيات تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي صيغت عبر جلسات متخصصة، ناقش خلالها برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء بالقانون الجنائي، ملف الحبس الاحتياطي، الذي سبق واستُخدم بكثافة على مدار السنوات السابقة لإطالة مُدد احتجاز المعتقلين، على خلفية أنشطة سياسية كالتظاهر وانتقاد الحكومة، حسبما قالت مصادر لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة.
• أعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم، تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل، حتى 21 أغسطس الجاري، في ظل المخاوف من التوتر بالشرق الأوسط، مضيفة أنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني والعراقي خلال تلك الفترة. سبقت «لوفتهانزا» الخطوط الجوية السويسرية وشركتا «إير فرانس» و«ترانسافيا»، وذلك مع تزايد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والقيادي العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في ضاحية بيروت الجنوبية، نهاية يوليو الماضي.
• أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بتعيين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عياد، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات، خلفًا لشوقي علام الذي شغل المنصب منذ عام 2013، حتى تجاوز سن التقاعد في نهاية مدته الأخيرة. جاء تعيين نظير «بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف»، بحسب بيان مشيخة الأزهر، وفقًا للائحة هيئة كبار العلماء.

وفي النشرة أيضًا

أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الدستور، إسقاط عضوية رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، بالإضافة إلى أمين عام الحزب، محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق، إسلام أبو ليلة.

بيان منسوب للهيئة العليا لـ«الدستور» يعلن إسقاط عضوية رئيسة الحزب.. وجميلة إسماعيل تنفي 

أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الدستور إسقاط عضوية، رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، من الهيئة العليا، فيما نفت إسماعيل انعقاد «الهيئة» من الأساس، حسبما قالت لـ«مدى مصر». 

البيان، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، ولم يُنشر على الحسابات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن الهيئة قررت إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائها منهم إسماعيل، بالإضافة إلى أمين عام الحزب، محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق، إسلام أبو ليلة، وهو ما أرجعه البيان إلى امتناعهم عن حضور اجتماعات الهيئة لأكثر من ثلاثة اجتماعات، وامتناعهم عن المثول للتحقيق أمام الهيئة العليا «فيما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة رغم إخطارهم أكثر من مرة»، بحسب تعبير البيان، الذي قال إن الهيئة ستكلف أمانة التنظيم المركزية بإجراء استطلاع رأي إلكتروني للأعضاء حول قبولهم قرار الهيئة العليا بخصوص إسقاط العضوية. 

من جانبها، قالت إسماعيل لـ«مدى مصر»: «لم أدع لاجتماع الهيئة العليا ولم تنعقد الهيئة العليا للحزب، وهذه المزاعم التي لا أعرف مصدرها أضعها تحت مسمى محاولات تشتيت الحزب والتأثير على فعاليته وتعطيل حركته في فترة هي الأدق في عمر الحزب»، مضيفة: «نرصد المحاولات ونفحص دوافعها، ولكننا لا نقع أبدًا في أفخاخها الرامية إلى تعطيل الحزب وإعادته للعدم». 

قاسم قال لـ«مدى مصر» إن الهيئة العليا للحزب لم تجتمع أصلًا لأن اجتماعها يتم إما بدعوة رئيس الحزب أو الأمين العام أو نسبة من أعضاء الهيئة العليا، مضيفًا: «لم أَدع أنا أو رئيسة الحزب لاجتماع الهيئة، ولم يدعني أي أعضاء في الهيئة العليا لاجتماع للهيئة العليا على الإطلاق»، نافيًا علمه بـ«المخالفات الجسيمة» المنسوبة إليه وإسماعيل وأبو ليلة. 

في المقابل، قال أحد مُصدري البيان، محمد حلمي طاحون، العضو السابق في الهيئة العليا، والذي جرى فصله منها في ديسمبر الماضي مع اثنين من أعضاء الحزب، وتجميد عضوية ستة آخرين، إن الهيئة العليا اجتمعت بالفعل خارج المقر الرئيسي للحزب بعدما أصبح من المتعذر الاجتماع فيه بسبب احتفاظ الأمين العام بمفاتيحه، وهو ما يعود إلى عدم رغبة رئيسة الحزب في أن تعقد الهيئة اجتماعاتها، مضيفًا: «قرار إسقاط عضوية جميلة إسماعيل في الهيئة العليا يعني إسقاط رئاستها للحزب أيضًا لأنها عضوة في الهيئة بحكم رئاستها للحزب».

وبحسب طاحون، حضر اجتماع الهيئة العليا، الصادر عنه البيان، ثمانية أعضاء، من ضمنهم ثلاثة من الأعضاء المفصولين وخمسة مجمدة عضوياتهم، وهو ما يعود إلى عدم اعترافهم بقرارات فصلهم وتجميد عضويتهم التي تعود إلى ديسمبر الماضي، «كونها اتُخذت من قبل هيئة التحكيم في الحزب وهي الهيئة التي يعد وجودها في حد ذاته جزءًا من لائحة الحزب الصادرة عام 2018، والتي اتضح أن لجنة شؤون الأحزاب لا تعترف بها، واتضح كذلك أنها لا تزال تعترف بلائحة سابقة للحزب صادرة عام 2014، وهي لائحة لم تكن تشمل أي وجود لهيئة التحكيم أصلًا»، مضيفًا: «بعد صدور قرارات الفصل والتجميد كان ينبغي على رئيسة الحزب إيداعها في لجنة الأحزاب السياسية، لكننا علمنا لاحقًا بعدما استعلمنا عن الأمر أن اللجنة لم تعترف بالقرارات بسبب عدم الاعتراف باللائحة أساسًا». 

ومن هذا المنطلق، تضم المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى إسماعيل وقاسم وأبو ليلة، «تعمد عدم تنفيذ لائحة الحزب الداخلية [لائحة 2014]، والإصرار على عدم تشكيل هيئات الحزب -كمجلس الحكماء مثلًا- وهي الهيئات التي تنص عليها اللائحة السابقة، وتعمد تنفيذ لائحة داخلية وهمية»، كما يقول طاحون، مضيفًا أن تلك المخالفات تشمل أيضًا «إصدار قرارات فردية بشكل مستمر تستهدف تحقيق مصالح شخصية دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، وتعمد عدم فتح حساب بنكي للحزب، مما تسبب في عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على أموال الحزب، وهو ما يعود لتعذر تقديم لائحة الحزب للبنوك». 

وبسبب عدم الاعتراف بقرارات الفصل، «فقد استمررنا في حضور اجتماعات الهيئة العليا طوال الشهور الماضية وكنا نوجه الدعوة لكل الأعضاء» حسبما قال طاحون، فيما قال خليل إن الهيئة العليا لم تكن تجتمع تجنبًا للاجتماع في غياب الأعضاء الذين جمدت عضويتهم لتلافي إثارة المزيد من الحساسيات. 

وقال طاحون إن أزمة الفصل والتجميد «ليست إلا جانبًا من تداعيات الخلاف حول عضوية الحزب في التيار الحر، والذي أثار تحفظ أعضاء في الحزب، ما انعكس لاحقًا على الهيئة العليا، والتي تراجع أعضاء فيها عن موافقتهم السابقة على انضمام الحزب للتيار، ومنهم أنا نفسي، وكذلك الخلاف حول ترشح جميلة إسماعيل في انتخابات الرئاسة الماضية، إذ اعتبرت وقتها أن رفض الجمعية العمومية للحزب يعود إلى تحريض عدد من أعضاء الهيئة العليا على هذا الرفض، وهو ما يستتبعه محاولة التنكيل بهم بأساليب مختلفة منها شكاوى من مقربين منها أوصلت في النهاية الأمر إلى هيئة التحكيم والتي يسهل عليها التأثير فيها».