«بلينكن» يعرب لـ«شكري» عن قلق أمريكي تجاه حقوق الإنسان في مصر | النيابة تبحث عن فيديو واقعة «اغتصاب الفيرمونت»

«بلينكن» يعرب لـ«شكري» عن قلق أمريكي تجاه حقوق الإنسان في مصر.. ويؤكدان «على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين»

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالًا مع نظيره المصري سامح شكري، أمس، كأول تواصل معلن منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، قبل أكثر من شهر، فيما ينتظر أن يجري الرئيس جو بايدن، اليوم، أول اتصال له مع ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، بحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الإخباري.

الخارجية اﻷمريكية من جانبها قالت إن اتصال بلينكن وشكري شهد تسليط الضوء «على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين»، خاصة في مجال اﻷمن والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، فيما أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الاتصال «عَكَس تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية»، فضلًا عن «التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية».

وفيما أشار البيان المصري إلى أن الاتصال تناول «جهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيّهما»، قال البيان اﻷمريكي إن بلينكن أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي أكد أنها ستحتل مكانة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان بايدن انتقد، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في يوليو من العام الماضي، قائلًا في تغريدة على موقع تويتر، أثناء حملته الانتخابية: «اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول»، مضيفًا «لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل».

وخلال الاتصال الهاتفي، أمس، أشار بلينكن كذلك إلى قلق حكومته من احتمالية شراء مصر مقاتلات روسية من طراز «سوخوي 35»، وهي الصفقة التي قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، العام الماضي، إنها قد تؤثر على موقع مصر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في إقليم الشرق الأوسط، بحسب تغطية شبكة «الحرة».

الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين كانت أحد مسببات موافقة «واشنطن»، في وقت سابق من الشهر الجاري ،على بيع صواريخ دفاعية عسكرية للقاهرة، بقيمة 197 مليون دولار، وهي الصفقة التي تنتظر موافقة الكونجرس عليها.

ومن الشراكة الاستراتيجية إلى ما وُصف بـ«إعادة ضبط العلاقات مع السعودية»، نقل موقع «أكسيوس» عن مصدر لم يسمه، أن الرئيس الأمريكي يعتزم الاتصال بالملك السعودي، اليوم، وليس ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وهو الاتصال الذي لم يؤكد المتحدث باسم مجلس اﻷمن القومي اﻷمريكي، أو وزارة الخارجية، حدوثه.

بحسب «أكسيوس»، يأتي الاتصال قبل يوم من نشر تقرير استخباراتي أمريكي بخصوص جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على يد أفراد أمن سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018. وهو التقرير الذي قد يشير إلى ضلوع «بن سلمان» في الجريمة، اﻷمر الذي نفاه ولي العهد من قبل، غير أنه أعلن تحمله المسؤولية السياسية بحكم منصبه.

تأتي مكالمة بايدن وبن سلمان، إن تمت، بعد أسبوع من تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي قرر إعادة ضبط العلاقات مع السعودية، عبر التواصل مع الملك وليس ولي العهد. فيما شهد اﻷسبوع الماضي تواصل وزير الدفاع اﻷمريكي مع اﻷمير، الذي يشغل منصب وزير دفاع بلاده.

النيابة تبحث عن فيديو واقعة «اغتصاب الفيرمونت».. وتُذكّر بحماية الشهود وسرية بياناتهم

مشجعة الجميع على «تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي»، دعت النيابة العامة، اليوم، من بحوزته مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي»، إلى تقديمه إلى النيابة.

وأشار بيان النيابة إلى أن تحقيقاتها في القضية كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير المقطع الخاص بواقعة التعدي على الفتاة، في القضية المعروفة بـ«اغتصاب الفيرمونت»، فضلًا عن تقديم الشهود في القضية صورًا من ذلك المقطع للنيابة، بعدما أرسلها لهم حساب، باسم مستعار، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يغلق الحساب خوفًا من البطش به.

وبحسب البيان، تلقى من شاهدوا المقطع المصور، أو علموا بتفاصيله، تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم أو تقديم المقطع لجهات التحقيق، فيما لفتت النيابة إلى عدم إحاطة البعض بحقوقهم الدستورية، والقانونية، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود، وحمايتهم، ما أدى إلى إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديمهم، ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.

وطالبت النيابة من لديه الفيديو بتقديمه لها مباشرة، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، الذي أكدت أنه مكفول بالحماية الفنية اللازمة.

كانت النيابة أخلت، في يناير الماضي، سبيل ثلاثة من الشهود الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات في القضية، وهم: منظم الحفلات أحمد الجنزوري، وسيف بدور، ونازلي مصطفى، مع إسقاط التهم كافة في الوقائع المنسوبة إلى بدور ومصطفى، فيما جددت محكمة الجنايات، في 26 يناير الماضي، حبس ثلاثة متهمين على ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وهم: أحمد حلمي طولان، وعمرو حسين، وخالد حسين، والذين تسلمتهم مصر من لبنان في سبتمبر الماضي، ولم توضح بيانات النيابة الأخيرة مصير المتهمين عمر حافظ، وأمير زايد، اللذين حبستهما النيابة احتياطيًا على ذمة القضية في أغسطس الماضي.

كورونا:

ـــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 633
إجمالي المصابين: 179407
الوفيات الجديدة: 39
إجمالي الوفيات: 10443
إجمالي حالات الشفاء: 138683

ـــــــــ

بدء التسجيل لتلقي اللقاح الأحد المقبل.. والتطعيم مطلع مارس

بعد أكثر من شهر على إغلاقه، تفتح وزارة الصحة الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاحات، للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا، بدءًا من الأحد المقبل.

بيان الوزارة الذي أشار إلى أن توزيع اللقاحات سيتم عبر 40 مركزًا على مستوى الجمهورية. لفت إلى أن تحديد أولوية الحصول على اللقاح من المتقدمين ستتم بناءً على ثلاثة تقارير طبية يرفقها المُقدم مع طلبه. وفي حالة اختياره يرُسل له رسالة نصية بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية. فيما يبدأ تطعيم المواطنين في مطلع مارس المقبل، حسبما قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، أمس.

خطة توزيع اللقاحات في أوروبا مهددة بسبب «استرازينيكا»

وفيما تنتظر مصر بدء توزيع اللقاحات خلال أسابيع، قد تواجه أوروبا صعوبة في خطتها لتطعيم 70% من البالغين بحلول الصيف المقبل، بعدما نقلت «رويترز» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن شركة «استرازينيكا» تتوقع تسليم أقل من نصف اللقاحات التي تعاقدت على توريدها للقارة اﻷوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بحسب «رويترز»، أبلغت الشركة مسؤولي الاتحاد أنها ستتمكن من توريد 90 مليون جرعة فقط خلال الربع الثاني، من أصل 180 مليون كانت قد تعاقدت على توريدها، وهو ما لم تنفه الشركة، مكتفية ببيان قالت فيه إنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاجية لتقديم الجرعات المتفق عليها.

ولم تنجح «استرازينيكا» سابقًا في توريد كميات اللقاحات المتفق عليها مع أوروبا خلال الربع الأول من العام، في حين أشار تقرير سابق لـ«فايننشال تايمز» لصعوبات في إنتاج اللقاحات نتيجة نقص في أنواع محددة من العبوات البلاستيكية العملاقة المستخدمة في خلط المكونات أثناء عملية التصنيع.

محاولة برلمانية لتأجيل تنفيذ تعديلات قانون «الشهر العقارى»

طالب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتأجيل تطبيق التعديلات اﻷخيرة التي أدخلت على قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والمقرر بدء العمل بها في مارس المقبل.

ويسري التعديل الذي صدق عليه الرئيس، عبدالفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بأثر رجعي على جميع العقارات غير المسجلة في مصر، بناء على المادة 35 مكرر، التي أضيفت على القانون، وبموجبها لن يتمكن المتصالحين من إدخال المرافق أو إكمال البناء إلا بعد تسجيل العقار أو الوحدة فى مصلحة الشهر العقارى.

بحسب «المصري اليوم» رأى عضو اللجنة عاطف مغاورى، أن التعديلات توقيتها غير مناسب كونها أشبه بـ«وضع سيف على رقاب المواطنين الذين لم يلتقطوا أنفاسهم من قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مقترحًا أن يتم البدء فى تطبيق التعديلات نهاية 2021 ليكون أمام الناس فرصة لاستكمال أوراقها وعمل تسهيلات.

وانتقد مغاوري توقف إدخال المرافق للمباني على تطبيق تعديلات الشهر العقارى، في حين يسمح قانون التصالح للمالك بإدخال المرافق.

بينما اقترح عضو «التشريعية»، على بدر، عقد جلسة عامة بالبرلمان، بحضور وزير العدل، بمجرد شفائه من فيروس كورونا، وذلك للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين حول تعديلات القانون.

وفي محاولة أخرى لإرجاء تطبيق تعديل القانون، أعلنت عضوة لجنة الصناعة، إيفلين متى، عن تقدمها باقتراح إلى رئيس مجلس النواب، واللجنة التشريعية، لتعديل «المادة 35 مكرر» من القانون، يشمل طلبًا لإرجاء تنفيذ «المادة 35»، والمقرر تنفيذها يوم 4 مارس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لنواب المجلس للعمل على تعديل المادة بما ينفع الدولة والمواطن.

«فتوى مجلس الدولة» تقرر عدم إبداء الرأي في تأجيل انتخابات «الصحفيين».. و«الصحة» ترفض إقامتها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، إلى عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو تأجيلها في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واستندت الجمعية في قرارها إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.

عضو مجلس النقابة، عمرو بدر، قال لـ «مدى مصر» إن النقابة سوف تنتظر حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد المقبل، في دعوى تأجيل الانتخابات المقامة أمامها، موضحًا أن الصحفيين أمامهم احتمالين؛ الأول هو الحكم بتأجيل الانتخابات، والثاني هو الحكم بعدم التأجيل وعليه سوف تنعقد الجمعية العمومية في موعدها يوم 5 مارس بنصاب 50%، مضيفًا في الأغلب النصاب لا يكتمل ويعاد الاجتماع يوم 19 مارس بنصاب 25%».

قرار مجلس الدولة يأتي بعد يوم من رفض وزارة الصحة إقامة الانتخابات، بسبب فيروس كورونا، حسبما أبلغت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماع، أمس، ضم أيضًا ممثلين عن وزارة الداخلية، بحسب رئيس اللجنة، خالد ميري.

وأضاف ميري أنه استنادًا على رأي وزارة الصحة، رفضت وزارة الداخلية، بدورها السماح بإقامة سرادق في الشارع منعًا للتجمعات «مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة، إذا أصرينا على عقد الانتخابات» بحسب تعبيره.

وتلقت النقابة، على مدار خمسة أيام، 61 طلبًا للترشح، منها ستة طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبًا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبًا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة خمسة أيام أيضًا.

سريعًا:

بدأت، أمس، محاكمة الموظف المصري الألماني المتهم بالتجسس لصالح المخابرات المصرية أثناء عمله في مكتب المستشارة اﻷلمانية أنجيلا ميركل، بين عامي 2010 و2019. وبحسب لائحة الاتهام، قدم المتهم ملاحظات عامة حول تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، فيما كان يأمل في المقابل في الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على معاش تقاعدي.

قررت محكمة الجنايات، أمس، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، وفقًا للمحامي أحمد أبوالعلا ماضي. أبوالفتوح، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، تم حبسه احتياطيًا، وانفراديًا منذ مطلع 2018، بتهم منها «نشر أخبار كاذبة، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون». فيما ضُم، أثناء حبسه، للقضية رقم 1781 لسنة 2019 بنفس الاتهامات.

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، موجهة له تهمة جديدة، وهي: تمويل جماعة إرهابية، بعدما كانت وجهت له في 6 فبراير الجاري، تهم: «نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ذلك، والانضمام إلى جماعة إرهابية». وخلال التحقيق أشار سنطاوي إلى أنه محبوس إنفراديًا منذ نقله إلى سجن ليمان طرة، مع منع دخول ملابس شتوية له، فضلًا عن منع الزيارة عنه، حسبما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

أعلنت إدارة فيسبوك، الإثنين الماضي، اعتزامها التراجع عن قرار حظر المحتوى الإخباري في أستراليا، بعد توصلها إلى اتفاقٍ مع الحكومة تُمنح بموجبه فيسبوك فترة للتفاوض مع المؤسسات الصحفية، فيما تضمن الحكومة لها عدم تطبيق القانون محل النزاع إذا ما تمكنت فيسبوك من إثبات قدرتها على المساهمة بشكلٍ إيجابي في صناعة الصحافة المحلية. يرجع النزاع بين الطرفين، وقرار حظر الأخبار، إلى صياغة الحكومة الأسترالية قانونًا لإرغام فيسبوك وجوجل على دفع مقابل مادي لشركات الصحافة في البلاد، مقابل المحتوى الإخباري الذي يستخدمونه، ويحصلون من خلاله على عائدات كبيرة من الإعلانات. وفقًا لـ«بي بي سي»، يقتضي الاتفاق الجديد أيضًا أن تختار فيسبوك المؤسسات التي ترغب في دعمها، من بين صغار الناشرين المحليين.