بعد 10 أيام من إصداره.. وقف قرار منع استيراد قطع الغيار لغير التوكيلات والمصانع | خبراء: التغيرات المناخية سبب أزمة المانجو.. ونائب «الخضر والفاكهة»: كُلوا بطيخ

«الصناعة والتجارة» تتراجع عن قرار منع استيراد قطع الغيار لغير التوكيلات والمصانع.. وتدرس آثاره بعد 10 أيام من إصداره

أوقفت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، اليوم، العمل بقرار كانت قد أصدرته قبل نحو عشرة أيام، بحظر استيراد اﻷجزاء المفككة (تستخدم كقطع غيار) للمنتجات التي تملك علامة تجارية، إلا للمصانع المرخص لها، أو لمراكز الصيانة والخدمة المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذي شمل عددًا كبيرًا من السلع المدرجة بقرارات وزارية سابقة، من بينها، على سبيل المثال: اﻷجهزة المنزلية (غسالات، ثلاجات، تكييفات.. إلخ)، والدراجات النارية، والموبايلات.

بحسب بيان الوزارة، اليوم، أتى التراجع عن القرار استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من قرار منع الاستيراد، على أن يتم تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة المعنية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، تراجع وتدرس الآثار الناتجة عن القرار (الملغي)، وبصفة خاصة على المستهلك، وذلك لتقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

الآثار التي ستراجعها وتدرسها اللجنة كانت قد بدأت في الإعلان عن نفسها خلال اﻷيام العشرة بين إصدار قرار منع الاستيراد، ووقفه، متمثلة في حالة سخط في أوساط صغار المستوردين، وكذلك في أسواق خدمات الصيانة غير التابعة للوكلاء الرسميين، والتي شهدت زيادات لافتة في أسعار قطع الغيار. وهو رد الفعل الذي انعكس برلمانيًا في تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة بشأن القرار لتهديده مئات الآلاف من العمال في الصيانة بوقف عملهم.

اللافت أنه في حين أعلنت الوزارة أسباب التراجع عن قرار منع الاستيراد، فإنها لم تكن قد أعلنت أسباب اتخاذ القرار من اﻷساس، ما سمح للمتضررين من القرار بتداول أسباب مثل: محاولة الحكومة توفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية «غير الموجودة باﻷساس» كما قال بعضهم، أو لتخوف الحكومة من تجميع تلك اﻷجزاء المستوردة لتكوين أجهزة مكتملة وبيعها بعيدًا عن الوكلاء، فيما تداول البعض أن وراء القرار شركة محلية تهيمن على سوق اﻷجهزة المنزلية، تريد إعادة تقسيم سوق خدمات ما بعد البيع.

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، قال لـ«مدى مصر»، إنه يستحيل تطبيق قرار منع الاستيراد لغير الوكلاء المعتمدين، لعدة اعتبارات، أولها أن هذا النوع من الاستيراد يمثل قرابة 80% من إجمالي قطع الغيار المستوردة، حسبما قال، وذلك بخلاف احتمالية أن يؤدي القرار لإيقاف عمل نحو خمسة ملايين فرد في مجال الصيانة خارج التوكيلات.

كانت أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا لافتًا منذ إصدار قرار منع الاستيراد، وصولًا إلى ضعف أسعار ما قبل القرار في محيط منطقة العتبة، وسط القاهرة، وهي مركز تاريخي لمحلات بيع قطع الغيار، والتي يقدم بعضها خدمات الصيانة في نفس الوقت.

هاني، أحد تجار قطع غيار الغسالات قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن القرار هو «خراب بيوت» للجميع، مطالبًا بسرعة وقفه «أنا النهاردة مضطر أرفع الأسعار لحد 50٪ عشان مش عارف كمان شوية إيه اللي هيحصل، وشغلي هيقف لحد امتى»، مضيفًا أنه لا يوجد أي بديل محلي لقطع الغيّار تلك، «لا يتم تصنيع مثل تلك السلع في مصر حتى يُكون أمامي فرصة شرائها من هنا بدلًا من استيرادها».

محمد محمد، عامل صيانة الموبايلات خارج التوكيلات الرسمية، اتفق مع ما قاله هاني، مُضيفًا أنه، على سبيل المثال، بعض قطع الغيّار للموبايلات مثل الشاشات تتطلب تقنيات تكنولوجية عالية غير متوفرة الآن محليًا، وقد يتطلب توفيرها سنوات، إلى جانب إنفاق مليارات الدولارات لأنها تقنية مرتفعة التكلفة.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الوكيل الرسمي يستورد قطع الغيّار من الشركة صاحبة العلامة التجارية بتكلفة مرتفعة، ويستخدمها في الصيانة التي تتم في مراكزه. بينما يستورد المستورد العادي من مصانع غالبًا ما تكون في الصين، تعمل على تقليد قطع الغيّار بتكلفة منخفضة تصل إلى 10٪ من قيمتها لدى الشركة الأصلية. ثم يبيع المستورد إلى كل ورش الصيانة التي تقدم خدمات بتكلفة أقل يقبل عليها المستهلك في ظل ارتفاع تكاليف الوكيل الرسمي.

وأضاف طلعت أن المستهلك يكون على علم بمدى جودة قطعة الغيّار التي يشتريها لكنها تظل اختياره لأنها في كل الأحوال تُنهي العُطل وتطيل عُمر الجهاز الأصلي، كما تُغتيه عن تكاليف الصيانة لدى الوكيل.

كلٌ من شيحة وطلعت اتفقا على أنه لا مفر من إلغاء القرار منع الاستيراد، خاصة وأن المضي قدمًا في تطبيقه كان سيحول الوكلاء إلى محتكرين ما سيرفع الأسعار، فضلًا عن أن ورش الصيانة الصغيرة لم تكن لتشتري من هؤلاء الوكلاء، لارتفاع التكلفة، ما يؤدي لخسارة الورش، التي كانت ستخسر ميزتها التنافسية في توفير خدمة صيانة منخفضة التكلفة.

خبراء: التغيرات المناخية سبب أزمة المانجو.. ونائب «الخضر والفاكهة»: كُلوا بطيخ

انخفضت إنتاجية عدد كبير من مزارع المانجو في مصر، بنحو الثلث تقريبًا، خلال الموسم الحالي، وصولًا إلى نحو طن أو اثنين للفدان، مقارنة بمتوسط إنتاج يتراوح بين ستة إلى ثمانية أطنان، وذلك جرّاء عدة عوامل أهمها التغيرات المناخية، بحسب مصادر تحدثت إلى «مدى مصر»، من بينهم مزارعين وعاملين في شركات تصدير.

أحد أصحاب المزارع في التل الكبير بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ «مدى مصر» أن مزرعته أنتجت العام الماضي نحو 35 طنًا، فيما لم يتجاوز إنتاجها هذا العام أربعة أطنان فقط، نظرًا لتساقط الزهور المسؤولة عن إنتاج الثمار، جرّاء التقلبات الجوية، وهو ما قال إنه تكرر مع عدد كبير من المزارعين في منطقته، المعروفة بتركز زراعة المانجو فيها.

 كانت عضوة مجلس النواب، آمال رزق الله، تقدمت، الأحد الماضي، بطلب إحاطة بشأن انتشار مرض «الهباب الأسود» الذى أصاب محصول المانجو، ودمر إنتاج عشرات المزارع بالإسماعيلية.

الانخفاض الملحوظ في الإنتاج يعود بشكل أساسي إلى التغيرات المناخية وتقلبات الجو التي حدثت خلال شهري مارس وأبريل، فيما كان ضرر «العفن الهبابي» محدودًا، حسبما قال استشاري زراعة المانجو، كرم سليمان، لـ«مدى مصر». 

سليمان أشار إلى أن معظم المتضررين من أصحاب الحيازات الصغيرة، التي تتراوح بين عشرة و20 فدانًا، بسبب عدم تمكنهم ماديًا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للاستعداد لتقلبات المناخ، أو توفير استشاري لمساعدتهم في اتخاذ القرارات السليمة للتعامل مع التغيرات المفاجئة، في ظل غياب دور وزارة الزراعة الإرشادي.

كان تقرير لمركز البحوث الزراعية، قد أنذر، مطلع الشهر الجاري، بتراجع كبير في الإنتاجية قد يصل إلى 85% في محافظة الإسماعيلية، التي تتركز بها زراعة المانجو، بالإضافة إلى الشرقية والسويس والبحيرة.

وينقسم موسم المانجو إلى مرحلتين، المرحلة الأولى للأنواع المحلية مثل الزبدية والسكري، ويبدأ توزيعها منذ منتصف يوليو وحتى سبتمبر، والمرحلة الثانية للأنواع المستوردة مثل ناعومي وكيت وفالنسيا، وتنتشر في الأسواق بدءًا من سبتمبر حتى ديسمبر، بحسب سليمان. 

وعن تأثير انخفاض الإنتاجية على الأسعار، قال المهندس بشركة تصدير فاكهة، على صقر لـ«مدى مصر» إن هذا الأثر لا يتضح إلا بعد بدء موسم المانجو أي خلال الشهر الجاري، إذ يتوقف على عوامل كثيرة منها التصدير والطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج الأصناف المحلية الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر في السوق لن يستمر سوى شهر واحد فقط نتيجة انخفاض الإنتاجية، ثم تحل محلها الأصناف الأجنبية ذات الطلب المنخفض في مصر. 

وفقًا لصقر، فإن كل منتجات المانجو الموجودة في الأسواق حاليًا تم قطفها دون أن تنضج، موضحًا أن الحرارة الشديدة تؤدي لتسوية المانجو قبل تمام نضجها، لذا يتوجب قطفها في كل الحالات، لكنها تكون بلا طعم أو رائحة، وتفسد بسرعة.

هذه الأزمة قابلة للتكرار العام المقبل، وقد تتوسع لمحاصيل أخرى في ظل التغيرات المتسارعة للمناخ، وتأثيرها القوي وفقًا لسليمان، «المهندس الزراعي الفترة الجاية لازم يكون مهندس مناخ، مش بس مهندس زراعي»  

من جانبه، نفى نائب شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، وجود أزمة في محصول المانجو، وذلك رغم تأكيده  لـ«مدى مصر» على حدوث ضرر في بعض المزارع، ولكنه وصفه بغير البالغ، باعتباره على نطاق ضيق. داعيًا الشعب المصري في حال نقص المانجو للاتجاه لبدائل مثل البطيخ، الذي يكفي أسرة كبيرة وبسعر معقول، حسبما قال. 

إسرائيل تبدأ خطة هدم منازل في سلوان بالقدس المحتلة.. وتفتتح سفارتها في الإمارات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان في بلدة سلوان بالقدس، أمس، وهدمت محلًا تجاريًا مملوكًا لمواطن فلسطيني، وذلك بعد انتهاء مهلة منحتها سلطات الاحتلال لملاك 17 منزلًا في الحي، بخلاف المحل، لهدم منازلهم ذاتيًا، أو دفع تعويض مالي لهدمها بواسطة قوات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي ومنطقة الهدم واعتدت على المدنيين الذين حاولوا منع تنفيذ القرار، وكذلك  على الصحفيين، فيما استخدمت مساجد الحي المكبرات للدعوة للتصدي لمخطط الهدم.

المنازل السبعة عشر المهددة بالهدم في حي البستان تضم 20 عائلة، بحسب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فيما يعد البستان واحدًا من ستة أحياء مهددة بالإزالة داخل سلوان، في مخطط إسرائيلي يهدد نحو 100 منزل.

بالتزامن مع بدء هدم منازل الفلسطينيين في القدس، افتتحت إسرائيل، أمس، سفارتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وزير الخارجية يائير لابيد، كأول مسؤول رسمي في حكومة الاحتلال يقوم بزيارة معلنة للإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين العام الماضي، وتلى ذلك افتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي، اليوم.

من جهتها نددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، ووصفت التقارب بين الجانبين بـ«الخطيئة القومية، الذي يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته».

أما ميدانيًا في قطاع غزة، الذي تديره «حماس»، فسمحت سلطات الاحتلال، الإثنين الماضي، بدخول شاحنات وقود قطرية إلى القطاع لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة هناك بالوقود اللازم. وهي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بدخول الوقود بعد الحرب الأخيرة في مايو الماضي.

كورونا:

ــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 261
إجمالي المصابين: 281031
الوفيات الجديدة: 23
إجمالي الوفيات: 16148
إجمالي حالات الشفاء: 210805

ــــــــــــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 579

ارتفع عدد وفيات الأطباء إثر الإصابة بـ«كورونا» إلى 579، بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، أستاذ ورئيس قسم الفارماكولوجي بطب «6 أكتوبر» وأستاذ الفارماكولوجي بطب الزقازيق، نبيلة مصطفى كمال عبادى.  

بعد انخفاض معدل الإصابات.. إنهاء تخصيص العزل الكامل ببعض المستشفيات

بالتزامن مع الانخفاض الكبير في عدد الإصابات المعلنة، والتي وصلت إلى 261 حالة، أمس، قررت وزارة الصحة، الأسبوع الجاري، إنهاء تخصيص عدد من مستشفيات العزل، من بينها مستشفى الباجور بالمنوفية، والصداقة بأسوان، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من أسرة الأقسام الداخلية والرعاية المركزة لمرضى «كورونا»، بحسب «مصراوي».

إنتاج أول 300 ألف جرعة «سينوفاك» في مصر.. و«العفو الدولية» تطالب بالإسراع في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

أنتجت مصانع فاكسيرا، أمس، أول 300 ألف جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» في مصر، وفقًا لتصريحات وزيرة الصحة، هالة زايد، اليوم. التي قالت فيها إنه بدءًا من أغسطس سيبلغ معدل الإنتاج نحو 10 إلى 15 مليون جرعة شهريًا.

بذِكر اللقاحات، انتقدت منظمة العفو الدولية في  تقرير، أمس، ما وصفته بعشوائية الحكومة المصرية في توزيع اللقاحات، والتعامل مع وباء «كورونا»، وهو ما يعني عدم إعطاء الأولوية في التطعيم، للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والمهمشين في المناطق النائية والأرياف، والسجناء واللاجئين والمهاجرين. وأشار التقرير إلى وجود تأخيرات وتراكمات في عملية تطعيم المواطنين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

سريعًا: 

• قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل عمليات غير شرعية للتنقيب عن الآثار، وذلك بعد يوم من قرار نيابة جنوب القاهرة بحبسه أربعة أيام، عقب القبض عليه الإثنين الماضي. 

• أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن علاج مرضى الضمور العضلي لحديثي الولادة، على نفقة الدولة، وذلك على هامش كلمته في احتفالية لمبادرة حياة كريمة، قال فيها إن التكلفة تبلغ ثلاثة ملايين دولار لكل حالة، مطالبًا منظمات المجتمع المدني بالمساهمة في هذا المشروع من خلال التبرع لصندوق «تحيا مصر»، فيما أشارت وزيرة الصحة، هالة زايد، في كلمتها، إلى وجود 204 حالات مسجلة في مصر، مع إمكانية بدء علاج 32 حالة منهم. 

• تراجعت وزارة التربية والتعليم عن قرارها السابق بإجراء إمتحانات الثانوية العامة مزجًا بين الإلكتروني والورقي، واكتفت بجعل الامتحان ورقي فقط من خلال «بابل شيت»، مع استعمال «التابلت لتسجيل الحضور، وإتاحة نسخ من الكتب المدرسية عليه للطلاب، وفقًا لبيان، صدر أمس.  

• حذّر مركز الأزهر للفتوى من لعبة «Fortnite» لما احتوت عليه من تجسيد لهدم الكعبة، ولتكرار حالات العنف والقتل والانتحار بين الشباب بسبب ألعاب مشابهة، وفقًا لبيان صدر أمس، أشار إلى أن المركز سبق وأن حذر أكثر من مرة من ألعاب إلكترونية مشابهة تخطف أذهان الشباب، وتشغلهم عن مهامهم الأساسية كالعلم والعمل. وأضاف البيان أن مشاهد هدم الكعبة باللعبة تؤثر بشكل سلبي على عقيدة الشباب وتشوه مفاهيمهم. فيما قدم عشرة نصائح لمساعدة أولياء الأمور على تحصين أبنائهم من هذه الألعاب، وتنشئتهم تنشئة واعية ووسطية، بحسب البيان. 

تسلمت مصر 1.7 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن آلية الاستعداد الائتماني، حسبما أعلن نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبوالنجا، أمس: «المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في 23 يونيو الجاري على منح مصر الشريحة الأخيرة، وبعدها بأيام قليلة حصلنا على الشريحة الأخيرة من القرض». كانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد، في يونيو الماضي، للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار خلال 12 شهرًا، لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية. ولم تعد مصر بحاجة ﻷي تمويل خارجي في الوقت الحالي، حسبما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سيلين آلار، في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي.