بعد فشل المفاوضات.. صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون يُصّعدون احتجاجهم

حرر الصحفيون المعتصمون داخل مقر جريدة «البوابة نيوز» شكاوى جديدة في مكتب العمل، اليوم، بالتزامن مع استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة، وإرسال مخاطابات إلى عدد من الشخصيات العامة، وشخصيات «صديقة لعبد الرحيم علي [مؤسس الجريدة]، بينها شخصيات عامة فرنسية»، بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تشكيل لجنة نقابية للعاملين بالجريدة، وذلك عقب فشل المفاوضات بشأن مطالبهم، وإصرار الإدارة على التصفية، حسبما قال مصدر من الصحفيين المعتصمين لـ«مدى مصر». 

جاء تصعيد الصحفيين المعتصمين لليوم الـ14 على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف وبيئة العمل، بعدما رفضت إدارة المؤسسة مقترحًا تم التوافق عليه «مبدئيًا» بين ممثليها والصحفيين المعتصمين، بوساطة نقابة الصحفيين، يقضي بأن يتم تطبيق «الأدنى للأجور» على الصحفيين المعينين في المؤسسة، الملتزمين بالحضور يوميًا للعمل بمقرها، ممن تُعد «البوابة» عملهم الرئيسي، مع الإبقاء على الأجور الحالية لباقي الصحفيين المرتبطين بأعمال في مؤسسات أخرى، وغير الملتزمين بالحضور إلى مقر المؤسسة في أيام العمل المتفق عليها، حسبما كشف مصدر من الصحفيين في وقت سابق لـ«مدى مصر». 

وأوضح المصدر الذي تحدث مع «مدى مصر»، اليوم، أن المعتصمين يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، من بينها «الإضراب عن العمل، وعن الطعام»، فيما أوضح مصدر ثانٍ من الصحفيين، أن النقابة منحت إدارة المؤسسة مهلة جديدة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الصحفيين، وأن «النقابة تفضل التفاوض حتى آخر لحظة، وإلا ستستخدم أدواتها وصلاحيتها» ردًا على تعنت المؤسسة ضد الصحفيين المطالبين بحقوقهم، حسبما قال المصدر. 

كان المعتصمون، وجهوا استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، لمطالبته بالتدخل لحل أزمتهم، قبل أن يصدروا بيانًا حذروا فيه من محاولة فض الاعتصام بالقوة، عبر «الاشتباك مع المعتصمين السلميين أو تجويعهم ومحاصرتهم ومنع دخول الطعام والشراب»، بحسب البيان. 

مصدر من الصحفيين المعتصمين أوضح لـ«مدى مصر» أن إدارة أمن المؤسسة منعت أهالي المعتصمين، مساء الجمعة الماضي، من الدخول إلى مقر الاعتصام لإمدادهم باحتياجاتهم اللازمة والاطمئنان عليهم، بالتزامن مع إبلاغهم من بعض المديرين في المؤسسة بأن عبد الرحيم علي طلب «إنهاء الاعتصام، لأن الوضع تعقد»، وتزامن ذلك أيضًا مع انتقادات لاذعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت الاعتصام «هجومًا على المؤسسة»، ما أثار قلق المعتصمين من نية فض الاعتصام، حسبما أوضح المصدر. 

من جانبه، دعا مجلس تحرير «البوابة» نقابة الصحفيين إلى «نزع فتيل الأزمة بدلًا من الأكاذيب»، نافيًا ما وصفها بـ«ادعاءات التهديد للمعتصمين» أو«استخدام أي شكل من أشكال القوة» ضدهم، مؤكدًا احترامه الكامل وتأييده لحق المعتصمين في مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها تطبيق «الأدنى للأجور». 

حاول «مدى مصر» التواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للاستفسار عن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها النقابة حيال الوضع الحالي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصحفيين، والرد على بيان «البوابة» لكن النقيب لم يكن متاحًا للرد، حتى وقت نشر الخبر. 

كان البلشي زار مقر الاعتصام، أمس، معلنًا رفض إدارة «البوابة» مقترح باتفاق قدمته النقابة يضمن حقوق الصحفيين ويراعي ظروف المؤسسة في نفس الوقت، مشيرًا إلى بدء النقابة في اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة، لم يوضح طبيعتها، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا. 

في ذات السياق، أصدرت قوى سياسية ونقابية وحقوقية، بيانًا مشتركًا، اليوم، للتضامن مع الصحفيين المعتصمين، رافضين تذرع الإدارة بوجود أزمة مالية «لم تظهر إلا بعدما عبر الصحفيون عن أوجاعهم»، وطالب البيان المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة العمل، بـ«النظر فورًا» في مطالب الصحفيين المطالبين بتطبيق قرار «الأدنى للأجور»، بعد استغلالهم لسنوات «دون مراقبة أو محاسبة»، بحسب البيان. 

يذكر أن نقابة الصحفيين اتخذت قبل نحو عامين، عدة إجراءات عقابية ضد المؤسسة، بدءًا من وقف قيد الصحيفة بالنقابة، وإحالة رئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم، للتحقيق، ثم إحالة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، للتحقيق النقابي، على خلفية «فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتخفيض الرواتب».