بعد شهادات تدين مخرجه بالاعتداء الجنسي.. «القاهرة السينمائي» يلغي مؤتمر فيلم «عنها» | بعد سنتين حبس احتياطي.. «تدوير» محمد رمضان بتهمة «إرسال جوابات من داخل السجن»

«القاهرة السينمائي» يلغي مؤتمر فيلم «عنها» على خلفية شهادات تدين مخرجه إسلام عزازي بالاعتداء الجنسي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، عن إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم «عنها»، المشارك في المسابقة الرسمية، والذي كان مقررًا عقده اليوم ضمن فعاليات المهرجان، موضحة أن الإلغاء جاء بعد التنسيق مع صناع الفيلم، وذلك بعد نشر شهادات تتهم مخرج وكاتب سيناريو الفيلم، إسلام عزازي، بالاعتداء الجنسي. فيما ألغى فريق الفيلم بدوره الندوة التي كان مقررًا عقدها عقب عرض الفيلم، أمس.

كانت مدونة «دفتر حكايات» نشرت يومي الإثنين والثلاثاء شهادتين مجهلتين، اتهمتا سينمائي مصري، تم الإشارة له بالأحرف الأولى من اسمه فقط؛ «إ.ع»، بالإعتداء الجنسي.

صاحبة الشهادة الأولى أشارت إلى اعتداء السينمائي المذكور عليها جنسيًا منذ ست سنوات، قائلة إن «إ.ع»  تحجج برغبته في إجراء اختبار تمثيل لها في منزلها، وتحرش بها لفظيًا ثم جسديًا، ثم ضغط عليها لعمل علاقة جنسية، رغم وضعها الصحي، بعد إجرائها جراحة في ظهرها. وقالت في شهادتها: «فضلت فكرة واحدة مسيطرة علي لو بس أقدر أخليه يمشى من غير ما يتعصب عشان اطلع من الموقف ده بأقل خسارة ممكنة. خليته يلمسنى ويبوسنى شوية، وطلبت منه تانى بمنتهى الهدوء أنه يمشى ووعدته أنه ممكن نرتب ليوم تانى أول ما ابقى أحسن. بس هو وقف قدامى وعضوه الذكرى (بتاعه) واقف، ومتعصب جدا إزاى هسيبه ينزل كده من غير ما أخليه يجيبهم. قلت له لو عايز تساعد نفسك تجيبهم وتمشى اعمل كده. أخيرا مشى»، وذكرت الشهادة أن تكريم السينمائي المذكور باعتباره صانع أفلام نسوي أغضبها.

أما الشهادة الثانية فاتهمت صاحبتها السينمائي المذكور بالاغتصاب، موضحة أنها قررت نشرها لأن السينمائي المذكور يستدرج الفتيات الصغيرة، مستغلًا عمله بالسينما «عشان في الآخر ينام معاهم وهم تحت تأثير مخدر أو في موقف ضعف ما»، وهو ما حدث مع صاحبة الشهادة، في موقف جمعها بالسينمائي المذكور، وكانت تحت تأثير كحول ومخدرات أعطاها لها، ثم بدأ في الضغط عليها لعمل علاقة جنسية معها. وقالت: «أنا كنت بفقد الوعي وهو عمال يزن وفعلًا مش فاكرة غير وهو بيفتح بنطلونه وبعدها بلاك أوت. تاني يوم كان واضح بالنسبالي اللي حصل بس كنت رافضة إني اعتبر أن دا اغتصاب من جوايا وبينتله شعور الغضب اللي عندي تجاه اللي حصل وهو كان مرعوب جدًا من رد فعلي و حاول يخلي الموضوع أن إحنا الاتنين كنا سكرانين وغلطنا وده كان أهون شوية من اغتصاب بالنسبالي».

بعد نشر تلك الشهادات، وقبل إلغاء المؤتمر الصحفي، أصدرت إدارة مهرجان القاهرة بيانًا جاء فيه أن المهرجان يتابع «باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو قدمت ضده بلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة سيجري استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية».

كان عزازي نفى، عبر فيسبوك، صحة تلك الشهادات، ووصفها، بأنها «ممتلئة بعدم الصحة والافتراء»، داعيًا صاحبات الشهادات إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة»، وداعيًا المجتمع الافتراضي لمعرفة أن الإدانة «تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام»، حسبما نقل «مصراوي»، قبل أن يحذف المنشور لاحقًا.

من جانبها، أكدت صانعة الأفلام والكاتبة سلمى الطرزي عبر فيسبوك على صحة شهادتين ضد عزازي، إحداهما منشورة، مشيرة إلى معرفة قديمة تجمعها به، وإلى صفاته الجيدة التي رأتها منه ورآها أصدقائه، والتي قالت الطرزي إنها لا تعد دليلًا على براءته، موجهة حديثها لأصدقائه، قائلة: «أصحاب وحبايب إسلام مش مطلوب منهم يكرهوه، ومفهوم أنهم هيفضلوا يحبوه ومفهوم أنهم هيدعموه. لكن الدعم مش معناه الطرمخة والإنكار. الدعم مش عن طريق ظلم الضحايا»، ثم وجهت حديثها لعزازي بألا يحضر عرض الفيلم في المهرجان، قائلة «ما تضيعش مجهود الناس اللي اشتغلت في الفيلم ده وهم ما يعرفوش حاجة وتضطرهم يبقوا في موقف محرج ويشيلوا معاك تبعات أخطاءك»، وذلك وسط دعوات لسحب الفيلم من المسابقة ومقاطعته.

بتهمة «إرسال جوابات من داخل السجن لزعزعة الاستقرار».. تدوير المحامي محمد رمضان في قضية جديدة بعد إخلاء سبيل لم ينفذ

بعد أيام من صدور قرار، لم ينفذ، بإخلاء سبيله، دوّرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس، المحامي محمد رمضان في قضية جديدة، وحبسته 15 يومًا على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعدما اتهمته بـ«إرسال خطابات من داخل محبسه بهدف زعزعة الاستقرار»، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت، في 2 ديسمبر، إخلاء سبيل رمضان، بكفالة خمسة آلاف جنيه، على ذمة القضية رقم 16567 لسنة 2018، التي قضى رمضان عامين حبس احتياطي على ذمتها، فيما لم تستأنف النيابة على قرار إخلاء سبيله، وفقًا لـ«المبادرة».

وألقت الشرطة القبض على رمضان، في 10 ديسمبر 2018، بعد نشره صورة يرتدي فيها سترة صفراء، تضامنًا مع تظاهرات حركة السترات الصفراء الفرنسية، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

المحامي بـ«المبادرة»، حمدي خلف، قال لـ«مدى مصر»، إنه عقب صدور قرار إخلاء السبيل تم دفع الكفالة، وتم ترحيل رمضان من السجن إلى مديرية أمن إسكندرية، ومنها إلى قسم المنتزه أول، الذي تحرر فيه محضر القضية، وهي الإجراءات المعتادة لتنفيذ إخلاء السبيل، ثم تم عرضه على الأمن الوطني، وفي اليوم التالي فوجئنا بنقله إلى القاهرة، ثم عرفنا من محامين حضروا معه التحقيقات بتجديد حبسه على ذمة قضية جديدة.

وأوضح خلف إن القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لا تتوافر عنها معلومات كافية لدى المحامين، نظرًا ﻷن أغلب المتهمين فيها محبوسين بالفعل، وتم ضمهم لها أثناء وجودهم داخل السجن.

وبخلاف رمضان، شهدت جلسة نظر تجديد أوامر الحبس، المنعقدة أمام الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، غياب أغلب المحبوسين احتياطيًا، الملحقين بسجون تابعة لمحافظة القاهرة، بحسب أحد المحامين الذين حضروا الجلسة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، بطره، والذي قال لـ«مدى مصر» إنه كان من المفترض أن تنظر المحكمة تجديد حبس ما يقارب 653 متهمًا، لكن الشرطة لم تنقل سوى قرابة 100 متهم فقط، فيما تعذر نقل الباقين بسبب إجراءات تأمين جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية في محافظة القاهرة.

انتهاء انتخابات «النواب»: طنطاوي يشكو من التلاعب في كفر الشيخ.. وفي المنصورة: فوز «فودة» عضو «الوطني» المستبعد سابقًا بسبب اﻷفيون

انتهت أمس، الثلاثاء، آخر مرحلة للإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، بعد انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية، والتي ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها الرسمية في 14 ديسمبر، فيما تلى إعلان نتائج الإحصاء العددي أمس، تكرار لواقعة جرت في المرحلة الأولى، وهي اتهام مرشّح بأن النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العامة، تتعارض مع النتائج المعلنة من اللجان الفرعية.

فبعد إعلان اللجنة العامة نتائج الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، بفوز مرشحي حزب مستقبل وطن، السيد شمس الدين، ومحي الدين القطان، ومرشح حزب الوفد، باسم حجازي، أكد المرشح، والنائب في البرلمان الحالي، أحمد طنطاوي، أن بحوزته محاضر اللجان الفرعية التي تثبت فوزه بأحد مقاعد الدائرة الثلاثة في جولة الإعادة، فيما أكّد بعض أفراد حملته أن تزويرًا قد جرى في النتائج النهائية، بحسب فيديو نشرته صفحة «الموقف المصري».

وأكّد أعضاء الحملة أنه طبقًا لمحاضر اللجان الفرعية، فإن طنطاوي حصل على 64 ألف صوت فيما أعلنت اللجنة العامة فوزه بأقل من 54 ألف صوت، ورفض القضاة المشرفين على اللجنة العامة طلب طنطاوي بإعلان نتائج اللجان الفرعية التي استعانوا بها لتجميع النتيجة النهائية.

كان عدد من المرشحين في المرحلة الأولى أكدوا تباين النتائج النهائية للجان العامة والنتائج المجمعة من اللجان الفرعية لصالح مرشحي حزب مستقبل وطن، وهي الشكاوى التي أتت من نواب بالبرلمان الحالي هم محمد فؤاد ومحمد إسماعيل وعمرو أبواليزيد وشادية ثابت، ومرشحين آخرين، والذين قدموا للمحكمة الإدارية العليا بطعون على النتائج.

وبخلاف طنطاوي، أشارت النتائج المعلنة من اللجان العامة في جولة الإعادة، أمس، إلى فوز النائب المعارض ضياء الدين داوود، بمحافظة دمياط، والذي واجه محاولة لاستبعاده من الترشّح ولكنه حصل على حكم من «الإدارية العليا» مكّنه من الترشّح. وكذلك فوز وحيد فودة، بالدائرة الأولى بالمنصورة، وهو النائب السابق للحزب الوطني المنحل، والمستبعد من انتخابات مجلس النواب 2015 لظهور آثار الأفيون عليه.

ويهيمن حزب مستقبل وطن على الانتخابات التشريعية في 2020، بدءًا من انتخابات مجلس الشيوخ، وصولًا إلى انتخابات مجلس النواب، التي تشير نتائجها الأولية حتى اﻵن إلى حصوله على النصيب الأكبر من المقاعد الفردية، فضلًا عن حصده أغلب مقاعد القائمة، التي أوضحت سيطرته على العملية الانتخابية قبل انعقادها، باحتكاره أغلبية المرشحين على «القائمة الوطنية»، التي شاركه فيها العديد من الأحزاب.

«الخارجية» تشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر.. و«شكري»: إتمام المصالحة مشروط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

أشادت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بجهود دولة الكويت في تسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد حافظ: «نأمل أن تسفر هذه المساعي عن حل يعالج هذه الأزمة ويضمن الالتزام بما سيتم الاتفاق عليه».

من جانبه، أوضح الوزير سامح شكري، أن البيان أطلق على خلفية صدور بيان عن وزير خارجية الكويت منذ عدة أيام، مضيفًا في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون» أن «المصالحة سوف تحدث في حالة الوصول لاتفاق واضح تحدد الالتزامات القائمة على كافة الأطراف، بما يعزز من عدم التدخل في الشؤون الداخلية». قبل أن يعيد التأكيد على المعنى نفسه في تصريحات لقناة «Ten»: «يجب أن يكون الاتفاق شامل يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر المحمد الصباح، أعلن الجمعة الماضي، في بيان تليفزيوني مُقتضب، عن إجراء مباحثات «مُثمرة» لتسوية الأزمة الخليجية، فيما كشف مصدر دبلوماسي، لجريدة «الراي» الكويتية، الأحد الماضي، عن احتمال البدء في المصالحة الخليجية بين قطر والرباعي العربي، خلال القمة الخليجية المزمع عقدها في البحرين، الشهر الجاري.

فيما توقع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اقتراب التوصل إلى حل نهائي بشأن المصالحة الخليجية، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، السبت الماضي. وهي التصريحات التي أتت مخالفة لموقف الإمارات المعلن، والتي استبعد سفيرها في «واشنطن»، يوسف العتيبة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يُحل الخلاف في أي وقت قريب، قائلاً: «ليس على قائمة أولويات أي شخص».

وفي تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، كشف مصدر حكومي مصري أن «القاهرة» أوضحت لكلا الحليفين الخليجيين «الرياض» و«أبو ظبي» أن أي توصل لاتفاق مع قطر يجب أن يشمل صفقة سياسية أكبر؛ تستطيع مصر من خلالها تحقيق مكسب سياسي ما، وليكن «على الأقل» وقف الحملات الإعلامية على النظام المصري، والتي تشنها الدوحة عبر قناة الجزيرة.

ومنذ يونيو 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بدعوى إصرار «الدوحة» على دعم التنظيمات الإرهابية، والعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، ودفع إغلاق السعودية لمجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، إلى تغيير مسار الشركة لرحلاتها لتمر فوق إيران.

وخلال الشهور الماضية، أجرت «واشنطن» اتصالات مع السعودية والإمارات بهدف اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع قطر، تسمح باستخدام الخطوط الجوية القطرية للمجال الجوي لكلٍ من السعودية والإمارات، عوضًا عن استخدامها للمجال الجوي الإيراني بمقابل مادي كبير، يوفر لـ«طهران» سيولة مالية ترغب «واشنطن» في تقليصها، ضمن محاولاتها الضغط على إيران اقتصاديًا.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 434
إجمالي المصابين: 119281
الوفيات الجديدة: 23
إجمالي الوفيات: 6813
إجمالي حالات الشفاء: 103913

ـــــــــــــــ

رغم استمرار الزيادة في عدد إصابات «كورونا» المعلنة يوميًا، نود أن نلفت انتباهك ﻷن ما تعلنه «الصحة» قد لا يكون انعكاسًا حقيقيًا للوضع الفعلي، وذلك في ضوء تصريح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، أمس، بأن الأعداد التي تسجلها الوزارة للإصابات الجديدة يوميًا «لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد».

برينان أوضح أن الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية، لأن من بين استراتيجيات عدة تتبعها الدول للفحص، تُركز الحكومة المصرية فحوصاتها على مجموعة فرعية من المواطنين، خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات «PCR».

للمزيد حول المسار الذي تتبناه الحكومة في إجراء الفحوص واختبارات الـ «PCR» والعلاقة بينه وبين أعداد الإصابات والوفيات المعلنة، يمكنكم العودة لتقريرنا: «لغز كورونا في مصر: تنخفض الإصابات فترتفع الوفيات».

--

بعيدًا عن تعامل مصر مع الفحوصات، وفي خطوة متفائلة، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس، أنها لم تجد أية مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية تعوق الموافقة على لقاح «فايزر» المُضاد لفيروس كورونا، بحسب ما نشرته الهيئة من وثائق، تمهيدًا لإصدارها القرار الرسمي حول اللقاح، غدًا، يأتي ذلك بعد تأكيد الجهات المُنظمة على أن فاعلية اللقاح المذكور بلغت 95%.

في الوقت نفسه حذرت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، اليوم، الأشخاص الذين يُعانون من تاريخ  مرضي مع الحساسية، من أن يتلقوا لقاح «فايزر»، وذلك بعد ظهور أعراض سلبية لدى اثنين من العاملين بالقطاع الصحي، بعد تلقيهم اللقاح، واللذين كان لديهما تاريخ مرضي مع الحساسية.

--

ومن فاعلية اللقاح اﻷمريكي إلى اللقاح الصيني الذي تُنتجه شركة «سينوفارم»، والذي أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، أن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة أظهرت فاعليته بنسبة 86%. كانت الإمارات قد سمحت، سبتمبر الماضي، بالاستخدام الطارئ للقاح، للعاملين في القطاع الصحي، وذلك بعد شهرين من بدئها تجارب المرحلة الثالثة له.

صورة اليوم: تظاهرات ضد السيسي في باريس

تجمع أمس عدد من الفرنسيين والحقوقيين أمام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) بباريس للتظاهر ضد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر» بحسب «رويترز». وأتت هذه التظاهرات بدعوة من حوالي 20 منظمة حقوقية، طالبت باشتراط فرنسا الإفراج عن السجناء السياسيين قبل تقديم أي دعم عسكري لمصر، كما أشرنا في نشرة الإثنين الماضي.

سريعًا:

• وافقت الحكومة، أمس، على مشروع قانون بتعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. وتقضي التعديلات بأن «يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة، وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة أو التخصصية ينتقل إلى السنة التالية محملًا بما رسب به، وذلك في حالة استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية». كما نصت التعديلات على أن «يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ولا تجاوز الإعادة 5 آلاف جنيه»، وأجازت التعديلات أيضًا «وضع طرق تقييم حديثة تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة».
• قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، إن تعديلات قانون رعاية المريض النفسي، الصادرة أول ديسمبر الجاري، وفي مقدمتها العلاج بالكهرباء، تخالف القواعد العلمية والأعراف الأخلاقية المستقرة في الطب النفسي. كان بيان سابق لـ"المبادرة" قد أشار إلى أن تلك التعديلات تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية والتزامات مصر الدولية بموجب المبادئ والاتفاقيات الخاصة بتشريعات الصحة النفسية، فضلًا عن معارضة أساتذة طب نفسي في مصر وخارجها لتلك التعديلات، التي وصفوها، في خطاباتهم إلى الحكومة والبرلمان، بأنها غير علمية وغير أخلاقية، ولفتت تلك الخطابات إلى أن من أخطر هذه التعديلات تلك التي تقنن استخدام العلاج الكهربائي دون مراجعة مستقلة، كما توجب القواعد الطبية وكما كان ينص القانون السابق، علمًا بأن  التعديلات التي أدخلت تسمح للطبيب للطبيب غير المختص بإعطاء علاج الطوارئ، ما قد يعرِّض أيًّا من المرضى الذين يتم ادخالهم إلى منشآت الصحة النفسية جبريًا (بغير إرادتهم)  لإساءة استخدام العلاج الكهربائي، سواء كان سوء الاستخدام هذا مغرضًا ومقصودًا أم كان عارضًا بسبب ضعف كفاءة الطبيب في أحسن الأحوال.

• باشرت، أمس، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، رندا حبيب، إجراءات الاتهام أمام إحدى المحاكم التأديبية، بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، «في إطار إسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة للمرأة داخل مؤسسة القضاء»، وفقًا لمدير الإعلام بالنيابة الإدارية، المستشار محمد سمير. وهي المرة اﻷولى في تاريخ القضاء المصري، التي تمثل فيها مستشارة، النيابة الإدارية في إجراءات الادعاء أمام المحاكم التأديبية، وهو منصب قيادي لم تحظ به المرأة داخل الهيئة، رغم تشكيلهن نصف عدد أعضاء النيابة تقريبًا، بحسب الشروق. الخطوة تعتبر الثانية بعد تعيين خمس نساء في منصب «مديرة نيابة»، في يونيو الماضي، في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.

صعد مئات الآلاف من المزارعين في الهند من احتجاجهم، أمس، بعد أسبوع من الإضراب، حيث أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة دلهي، وتظاهروا في جميع أنحاء البلاد على خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، ودعوا إلى إغلاق المتاجر، في محاولة للضغط على الحكومة لإلغاء قوانين الزراعة الجديدة، التي يرونها تهدد أوضاعهم الاقتصادية، وأنها صدرت دون استشارتهم. كانت الحكومة قد اجتمعت مع المزارعين يوم الجمعة الماضي لمدة سبع ساعات، ولكن هذا الاجتماع فشل في إنهاء الأزمة.