بعد زيارة لـ20 دقيقة.. أسرة علاء عبد الفتاح: فقد كثير من وزنه.. وقال إنه سيموت شهيدًا في السجن

بعد زيارة لـ20 دقيقة.. أسرة علاء عبد الفتاح: فقد كثير من وزنه.. وقال إنه سيموت شهيدًا في السجن

واصل علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام المستمر منذ 72 يومًا بحسب شقيقته منى سيف، التي تمكنت ووالدتها ليلى سويف من زيارته اليوم، من خلال سماعة هاتف ورؤيته عبر حاجز زجاجي، بمحبسه بمجمع وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل 2)، لمدة 20 دقيقة، فيما قالت سيف إن شقيقها خسر جزءًا كبيرًا من وزنه.

وأوضحت سيف عبر حسابها في فيسبوك أن شقيقها فوجئ بأن الجواب الصادر منه لأسرته يوم الخميس الماضي، لم يخرج من السجن، وأوضح لها أن الجواب تضمن تفاصيل منهجية إضرابه عن الطعام واستلهامه من غاندي، ومطالبه لفض الإضراب.

كانت منى سيف سلمت طبلية يوم الخميس الماضي لإدارة السجن، وانتظرت خطابًا من شقيقها لكن إدارة السجن أخبرتها بعدم بعدم وجود خطابات، فيما منعت إدارة السجن محاميه خالد علي من زيارتها، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بنفس اليوم، يفيد أن عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام. 

تخوفت شقيقته سناء سيف من جانبها، من أن يفقد عبد الفتاح حياته بسبب الإضراب، قائلة عبر حسابها في فيسبوك اليوم، إن علاء فقد الأمل ولم يعد مقتنعًا سوى بأنه سيموت داخل السجن.

وأضافت سناء أن عبد الفتاح قال لشقيقتها خلال زيارة اليوم: «أنا مش هخرج بطلوا تفكروا بالطريقة دي. أنا هموت هنا شهيد»، مضيفة: «مش عارفة هنعرف ننقذ أخويا ولا لا. كل اللي أقدر أعمله هو إني أضمن أن لو أخويا مات ثمنه السياسي هيبقى عالي».

ونقلت والدة عبد الفتاح في 27 مايو الماضي عن خطاب تسلمته من نجلها خلال زيارتها له في 26 مايو نفسه، تفاصيل إضرابه عن الطعام المستمر منذ الثاني من أبريل الماضي، أنه  يحصل على 100 كيلو كالوري يوميًا مصدرهم اللبن خالي الدسم والبيبسي الدايت ومعلقة عسل على كل كوباية شاي، في حين أن الإنسان يحتاج  2000 كيلو كالوري يوميًا.

وقال عبد الفتاح في خطابه: «أنا تحت الكاميرات 24 ساعة وهم قادرين على رصد أنا باكل إيه، واتحدى أنهم يطلعوا لقطة واحدة باكل فيها لحمة ولا فراخ ولا بطاطس ولا رز ولا عيش ولا لوبيا..إلخ.

ما يهمني هو الناس الصادقة اللي مصدقة نضالي». وأشار عبد الفتاح إلى أن تعيين السجن «الوجبات الغذائية الخاصة به تدخل زنزانته وزملاءه بها يأكلوها»، مضيفًا: «إضرابي مستمر ومتمسك بمطالبي التي تنتصر للعدالة مهما تشوهت المعاني والقيم».  

وكيل لجنة «القوى العاملة» باليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال: ليست في خطط الدولة

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال، توجه «مدى مصر» بأسئلة حول حجم الظاهرة في مصر، وإجراءات مواجهتها، إلى وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب إيهاب منصور، خاصة أن آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول عمالة الأطفال في مصر تعود إلى عام 2010، وتشير إلى وجود 1.8 مليون طفل يعمل في مصر في السن الذي يتراوح بين 15 و17 سنة. 

مدى مصر: هل تتوافر لديك بيانات حديثة حول عمالة الأطفال في مصر؟ 

إيهاب منصور:  لا توجد بيانات رسمية أحدث مما صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عمالة الأطفال عام 2010. ينبغي القول إن تلك النقطة في حد ذاتها هي أمر ملفت للنظر لأن الحكومة لا تصدر أرقامًا لنسائلها حولها أصلًا. ولكن أيضًا، لا يمكن للحكومة أن تدعي أي جهود في هذا السياق، لأنني حضرت 32 اجتماعًا لمناقشة موازنات الجهات الحكومية في السنة المالية القادمة، ولم تتضمن أي من تلك المناقشات كلمة واحدة حول الإنفاق لمواجهة تلك الظاهرة. ما أقصده هنا، لا يوجد ما يمكن قوله عن مواجهة ظاهرة دون الحديث عن اعتمادات موجهة من الموازنة العامة لمواجهتها. لا يمكن الحديث عن أي تقدم من عدمه في الخطة القومية لإنهاء عمالة الأطفال [التي أعدت بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية] في ظل غياب أي تصريحات حكومية في هذا السياق. 

م.م: وماذا عن التقديرات محدثة عن حجم الظاهرة؟ 

إ.م: نعم هناك تقديرات توفرت لدي من شبكة الباحثين الذين ينتمون لوزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذين استخدموا أدوات البحث الميداني، وتصل تلك التقديرات إلى أن حجم ظاهرة عمل الأطفال تحت سن 15 سنة تصل إلى مليوني طفل. لكن تلك التقديرات على الأرجح تقل عن حجم الظاهرة في الحقيقة؛ لأن الباحثين لم يستخدموا المتوفر لدى الحكومة بطبيعة الحال من إمكانيات، وإنما اعتمدوا على نظام العينات. 

م.م: وهل تشير تلك التقديرات إلى تركز تلك العمالة في قطاعات معينة؟

إ.م: التقديرات تشير إلى تركز 70% من الأطفال العاملين في قطاع الزراعة، و20% في قطاع الخدمات، و10% في قطاع الصناعة. ومن هذا المنطلق يعد التفتيش على قطاع الزراعة تحديدًا حجر الزاوية في تقليص الظاهرة. وبصورة عامة، هناك أزمة كبيرة في التفتيش على عمالة الأطفال ضمن أزمات قطاعات التفتيش في الوزارات المختلفة.

م.م: هل هناك ثغرات تشريعية يمكن العمل لسدها في هذا السياق؟ 

إ.م: قد تكون هناك ثغرات تشريعية من حيث المبدأ من قبيل النص الذي يسمح بعمل الأطفال في السن الذي يتراوح بين 12 سنة و14 سنة في قانون الطفل في الأعمال الموسمية وفقًا لقرار يصدر من المحافظين، لكن في واقع الأمر ثغرة كتلك لا تستخدم كثيرًا، ولا يمكن أن تعد سببًا رئيسيًا في تفشي الظاهرة. نعرف جميعًا أن السبب في الظاهرة هو الفقر، وهو ما يعني احتمالات تفشي الظاهرة بشكل كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ومن ثم لا يمكن مواجهتها من حيث المبدأ إلا عبر زيادة كبيرة في أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل» للدعم النقدي -الموجه للأسر التي تضم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر- والذي يربط بين الحصول على الدعم وانتظام الأطفال في الدراسة، بالإضافة إلى رفع قيمة هذا الدعم النقدي ليعوض أي دخل من عمل الأطفال.

بعد أن قاطعته المعارضة.. السودان يؤجل الجولة الثانية من الحوار السياسي إلى أجل غير مسمى

أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان، فادي القاضي، أمس، أن الجولة الثانية من الحوار الوطني السوداني المقرر انعقادها اليوم أُرجئت إلى أجل غير مسمى بعد إصرار تحالف قوى الحرية والتغيير على رفص المشاركة.

كانت أولى جلسات الحوار الوطني في السودان انطلقت الأسبوع الماضي بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، وسط غياب تام لجميع قوى المعارضة السودانية، فيما اقتصر الحضور على ممثلي المجلس العسكري ومؤيدين له. ويهدف الحوار السياسي السوداني إلى حل الأزمة السياسية بالسودان بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، وصفتها جهات معارضة ومنظمات دولية بـ«الانقلاب»، بعد حل مجلس السيادة الانتقالي الذي تقاسم فيه الجيش والمعارضة المدنية السلطة.

ولكن، تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أعلنوا بداية الأسبوع الماضي مقاطعتهم الحوار، كما رفض حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، المشاركة أيضًا، لتختتم الجولة الأولى نقاشاتها دون حضور معارضة، قبل أن تؤجل الجولة الثانية لأجل غير مسمى.

مهند مصطفى النور، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين كان قال لـ«مدى مصر» إن رفض التجمع للمشاركة في الحوار نابع من آلية الوساطة الثلاثية، التي تُعطي شرعية للنظام العسكري «المنقلب» على المجلس الانتقالي، لذلك فأي مشاركة معه في الحوار تُثبّت أرجاء نظامه، إذ أن الحوار يهدف لإرساء قواعد تعترف بالأمر الواقع الحالي، دون محاولة تغييره، وهي ذات الاتهامات التي وجهت للحوار من قبل قوات المعارضة، إذ أجرى وفد من «قوى الحرية والتغيير» يوم الخميس الماضي مقابلة غير رسمية مع مسؤولين عسكريين في محاولة للخروج من المأزق، دون إعلان أي تقدم، قبل أن يقول التحالف إن الحوار «حل سياسي زائف.. ويشرعن الانقلاب».

سريعًا:

أسفرت جهود السفارة المصرية في جنوب إفريقيا بالتعاون مع السلطات الأمنية المحلية هناك، عن الإفراج عن طالبين مصريين في اكاديمية طيران في جنوب أفريقيا، بعد أن اختطفا في 14 مايو الماضي، من قبل عصابة تواصلت مع ذويهما وطلبت فدية قدرها ستة ملايين جنيه، وكانت الخارجية المصرية قد طالبت الأسر المصرية التي توفد أبنائها للتعليم في جنوب إفريقيا بتوخي الحذر في ما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم فيها حفاظًا على سلامتهم. وكانت أسرة أحد الطالبين كشفت من قبل أن نجلها وصديقه اختطفا أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما من مدينة فيرنجينغ المتواجد بها الأكاديمية، والتي يدرسان فيها الطيران حيث كانا في طريقهما إلى مدينة جوهانسبرج، وعلمت بعد ذلك بالعثور على السيارة التي كانا يستقلانها خالية على طريق جانبي.