بعد ترحيله من الأردن.. اختفاء حسن البنا مبارك في مطار القاهرة

بعد ترحيله من الأردن اختفاء «البنا» في مطار القاهرة *

مرّت نحو 22 ساعة منذ انقطع الاتصال مع الصحفي حسن البنا مبارك في الساعة السابعة والنصف مساء أمس، وذلك قبيل احتجازه من قِبل سلطات الأمن الوطني في مطار القاهرة الذي رُحّل إليه بصحبة ضابط أمن أردني من مطار العاصمة عمّان، بعد منع السلطات هناك «البنا» من دخول البلاد، بحسب شقيقه عبد الرحمن فارس.

وغادر البنا مطار القاهرة الجمعة الماضي دون أية مشكلات، بحسب ما قاله حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن «المبادرة» حاولت التدخل لمنع ترحيل «البنا» للقاهرة، وحصلت على تأكيدات بالفعل من «وزراء ومسؤولين حكوميين واستخباراتيين أردنيين بأن البنا لن يُرحل لمصر» على حد قوله، لكن «ما كان يحدث على أرض الواقع خلال الساعات الطويلة التي قضاها البنا في مطار العاصمة الأردنية عمان -من العاشرة تقريبًا من مساء الجمعة الماضي إلى السادسة من مساء أمس- كان محاولة الضغط عليه أكثر من مرة للقبول بالترحيل إلى مصر وصولًا إلى حدوث ذلك بالفعل، وهو ما يجعل احتمال طلب الأمن المصري من نظيره الأردني ترحيل البنا قائمًا، لكن لا يوجد ما يؤكد ذلك».

وأوضح قائلًا: «خلال فترة احتجار البنا في عمّان، طُرحت فكرة مغادرته الأردن إلى وجهة ثالثة فاشترط الأمن الأردني أن يتم ذلك عبر واحدة من قائمة تضم عدد من شركات الطيران على سبيل الحصر، لكن إحدى تلك الشركات رفضت نقل البنا إلى كينيا لأسباب غير مفهومة رغم حصوله بمساعدتنا على فيزا إلكترونية تسمح له بالسفر إلى هناك، [ورفضت الشركة نقله] بدعوى أن الفيزا غير صالحة بالرغم من حصولنا على تأكيدات من مطار نيروبي بأن البنا يمكنه السفر إلى هناك، كما رفضت شركة أخرى نقله إلى لبنان باستخدام حجج شبيهة رغم أن السفر إلى لبنان لا يحتاج لفيزا أصلًا».

وأوضح بهجت أنه لا يوجد سبب واضح لمنع دخول البنا إلى الأراضي الأردنية من البداية، «قد تكون تشديدات أمنية مُتعلقة بخشية تسلله للعمل بشكل غير شرعي في الأردن في ظل أزمة العمالة غير الرسمية المصرية هناك، لكن لا يوجد ما يؤكد ذلك، وفي كل الأحوال فالبنا أبلغ السلطات الأردنية بنيته زيارة صديق هناك، ويبدو أن هذا السبب لم يكن مقنعًا لها».

وقال شقيق البنا، عبد الرحمن فارس، لـ«مدى مصر» إن أخاه يُعاني من أعراض مرضية متعلقة بسرعة ضربات القلب والتي تتطلب فحوصات دورية وهو ما يخشى معه من تعرّضه لأي مضاعفات في حال طالت فترة اعتقاله، كما «يعاني البنا من كرب ما بعد الصدمة [على خلفية فترة اعتقاله الطويلة السابقة] ولذلك فهو منتظم في تناول أدوية مرتبطة بالعلاج النفسي بناءً على تعليمات طبيب نفسي»، بحسب فارس الذي أضاف: «أحمّل السلطات المصرية والأردنية مسؤولية سلامة أخي، لا يمكن أن يصل التعاون الأمني بين الطرفين لحد ارتكاب جريمة ترحيله على هذا النحو، ومنع سفره لأي وجهة ثالثة».

واعتُقل البنا في فبراير 2018، ثم اختفى لمدة 12 يومًا، ليظهر بعدها كمتهم في القضية رقم 441 وبقى قيد الحبس الاحتياطي حتى مايو 2020، عندما أخلي سبيله بضمان محل إقامته، ودون تدابير احترازية تمنعه من السفر.

«الداخلية»: مقتل 3 مسلحين في «شمال سيناء» استهدفوا «الشرطة والجيش والأقباط»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، مقتل ثلاثة مسلحين في مداهمة أمنية في منطقة «الأبطال» بمحافظة شمال سيناء، وذلك خلال ملاحقتها للمشاركين في عدة عمليات «تستهدف الشرطة والقوات المسلحة والأقباط»، ومنها عملية مقتل نبيل حبشي التي تبناها وبث وقائعها تنظيم «ولاية سيناء» أمس. كما حددت «الداخلية» هوية اثنين من المسلحين الذين لقوا مصرعهم.

وكان تنظيم «ولاية سيناء» نشر فيديو، أمس، لإعدام حبشي رميًا بالرصاص وذلك بعد 5 أشهر من تعرضه للاختطاف أمام منزله من قِبل مسلحين في الثامن من نوفمبر الماضي. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، إن حادث قتل نبيل حبشي (62 عامًا) يأتي «في سیاق استهداف أقباط شمال سیناء على الهویة الدینیة منذ 2011، وهو استهداف اتخذ أشكالًا مختلفة، بدًءا من الترهيب وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات، والخطف مقابل الفدية، ووصوًلا إلى ذروة الاعتداءات بالتهجير القسري والقتل على الهوية خلال فبراير 2017».

وبحسب «المبادرة»، فإن حبشي كان يعمل جواهرجي بمدينة بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء، وينتمي لعائلة تمتلك بعض محلات الذهب والملابس في المدينة، وهو أحد المساهمين في بناء كنيستها الوحيدة «العذراء والأنبا كاراس».

وبالعودة لبيان الداخلية، الصادر اليوم، فإن اثنين من المسلحين الذين لقوا مصرعهم في المداهمة الأمنية بـ«الأبطال» هما محمد زيادة سالم زيادة، واسمه الحركي «عمار»، والذي تولى إعداد وتخطيط وتنفيذ العديد من العمليات في «شمال سيناء»، كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر المسلحة، أما الثاني فهو يوسف إبراهيم سليم، واسمه الحركي «أبو محمد»، ويعاون الأول في توفير الدعم اللوجيستي.

ويأتي حادث مقتل حبشي بعد أكثر من شهر من مقتل مواطن قبطي آخر برصاص مسلحين، بقرية جلبانة الواقعة في سيناء، والتابعة إداريًا لمحافظة الإسماعيلية، في 4 مارس الماضي، بحسب مصدر محلي تحدث لـ «مدى مصر» سابقًا.

في حادثين على القضبان بين القاهرة والمنصورة: «الصحة» تعلن مقتل 11 في «قطار طوخ».. وبعد 5 أيام من «قطار منيا القمح» النيابة تحمّل سائقه وناظر محطة بنها المسؤولية

أعلنت وزارة الصحة، أمس، أن عدد الوفيات في حادث قطار «القاهرة- المنصورة» الذي جرى بمدخل محطة سندنهور قُرب مدينة طوخ [القليوبية]، بلغ 11 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 97 آخرين. وغادر 14 مصابًا مستشفيي بنها التعليمي وقليوب التخصصي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما نُقلت ثلاث حالات إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لاحتياجهم جراحات عاجلة، بحسب المتحدث باسم «الصحة» خالد مجاهد.

في المقابل، تُحقق ثلاث جهات في الحادث الذي وقع أمس وهي: هيئة السكك الحديدية، والنيابة العامة، بالإضافة إلى لجنة أمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتشكيلها من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث، والتي من المقرر أن تقدّم تقريرها إلى رئيس الجمهورية.

وخرجت أربع عربات من قطار «القاهرة - المنصورة» عن القضبان، أمس، بحسب بيان رئاسة الوزراء أمس. ثم تحفظت النيابة على سائق القطار ومساعده لحين بدء التحقيقات.

استمرارًا مع حوادث القطارات على القضبان من القاهرة إلى المنصورة، حمّلت النيابة العامة سائق قطار «منيا القمح»، رقم 339، وناظر محطة بنها، المسؤولية عن حادث آخر وقع الأربعاء الماضي، حين خرجت عربتا القطار الخامسة والسادسة من مسارهما، أثناء رحلة القطار بين المدينتين قُرب محطة منيا القمح، مما أدى إلى إصابة 15 شخصًا بحسب بيان وزارة الصحة وقتها.

وبحسب التحقيقات المبدئية التي أجرتها النيابة، تجاوز سائق القطار السرعة المقررة بثمانية كيلومترات في الساعة في المنطقة التي وقع بها الحادث، بين محطتي بنها ومنيا القمح، وهي منطقة إصلاحات مما أدى إلى خروج العربتين عن مسارهما.

وقالت النيابة إن أعمال الإصلاحات بدأت في 16 مارس الماضي، وأن السائق نفسه مر بتلك المنطقة أكثر من مرة، كان آخرها 5 أبريل الجاري. كما رصدت النيابة عدم تسليم ناظر محطة بنها نموذج الحركة المحدد للسرعات المقررة في المناطق المختلفة لسائق القطار، وأن توقيعي الناظر والسائق على النموذج مزوران.

وأضافت النيابة أن الشخص المسؤول عن إرشاد السائق في منطقة الإصلاحات، والمُسمى بـ«المعداوي»، لم يكن متواجدًا في النقطة التي ينبغي أن يستقل القطار منها، فلم يتوقف السائق، كما لم يلتزم باستشارة مشرف القطار كما تنصّ اللائحة.

كما أشار البيان إلى تعطيل السائق جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بدعوى وجود تعليمات من هيئة السكك الحديدية بتعطيله في مناطق الإصلاح لتفادي تأخر القطارات، وهو ما نفاه مدير عام تشغيل شبكة القطارات في الزقازيق، بحسب النيابة.

بعد إدراج «سندات الحكومة» على مؤشر «جي بي مورجان».. محلل مالي: تساعد على استقرار سوق الديون المصرية

أُدرجت مصر، أمس، على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية، وهو ما يُعتبر خطوة نحو المزيد من تدفق الأموال لشراء السندات الحكومية من قِبل مؤسسات عالمية ما يمثل مصدرًا لاستقرار سوق الديون المصرية، بحسب تصريحات الخبير المالي محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرمس، لـ«مدى مصر».

والسندات هي أوراق ديون تصدرها شركات أو حكومات مقابل فائدة، وفي حالة سندات الحكومة المصرية فهي أوراق -أو «صك ملكية»- يحصل عليها المستثمر مقابل إقراض الحكومة المصرية نظير فائدة مُتفق عليها مُسبقًا، كما يحصل في نهاية آجال هذه السندات على أصل الدين. وتُعتبر «السندات» أوراق الديون الأطول آجلًا بمعنى أنها ينبغي تسديدها بعد فترة طويلة نسبيًا.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، أن مصر انضمت لما يسمى بـ«قائمة المراقبة» على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية. وهو ما يفسره أبو باشا بقوله إن هذا الإدراج «آلية لتصنيف السندات الحكومية على مستوى العالم يتضح عبرها للمستثمر مميزات الاستثمار [الإقراض للحصول على فائدة] في هذا السند أو ذاك من كل الجوانب التي تعني هذا المستثمر، وعلى رأس هذه المميزات حجم التداول عليها في السوق الثانوي [عملية إعادة بيع ورقة الدين]، لأن المستثمر، وهو في هذه الحالة غالبًا مدير صندوق استثمار، يفكر قبل الوصول لقرار بشراء سند حكومي في مدى إمكانية إعادة بيعه، أي مدى الإقبال المتوقع من مستثمرين آخرين لشرائه منه كما يفكر المواطن العادي مثلًا في شراء سيارة معينة بدلًا من أخرى بناءً على مدى إحتمال إعادة بيعها في حال رغب لاحقًا في ذلك». ويرى أبو باشا أن هذه الخطوة سوف تعني تدفق سيولة إضافية على السندات المصرية بسبب إقبال صناديق استثمار بعينها على شراء السندات الحكومية المصرية بناءً على إدراجها على المؤشر.

وقال بيان وزارة المالية إن السندات المصرية ستمثل وزن نسبي قدره 1.78% من المؤشر، «وهو ما يعني أن أي مدير صندوق استثمار من هذا النوع سيخصص نفس النسبة من السيولة المتوفرة لديه لشراء السندات المصرية الحكومية» بحسب أبو باشا.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا يمثل مصدرًا لاستقرار سوق الديون المصرية، وهو الأمر الذي يوضحه بأن «هذا النوع من صناديق الاستثمار التي تتبع في قرارها البيانات الواردة في المؤشر عن السندات، لا يميل لمغادرة السوق [بيع السندات بسرعة والتوقف عن شراء المزيد منها] بسبب أي أحداث عارضة، أي أنها لن تغادر سوق الديون الحكومية المصرية إلا إذا قرر «جي بي مورجان» حذف السندات المصرية من مؤشره».

وسبق أن توقعت «رويترز»، في تقرير نشرته نهاية مارس الماضي، أن يؤدي إدراج مصر في هذا المؤشر إلى تدفقات مالية جديدة من صناديق الاستثمار قد تصل إلى 4.8 مليار دولار على نحو يدعم سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار بنسبة 5%.

وتقوم هذه العملية على تحويل صناديق الاستثمار الأجنبية السيولة الأجنبية إلى سيولة بالعملة المحلية -الجنيه المصري- لاستخدامها في إقراض الحكومة المصرية، وهو ما يضمن تدفق سيولة أجنبية على السوق المصري تساهم في سد الاحتياجات المصرية من العملة الأجنبية، وهو ما يعني تراجع سعرها مقابل الجنيه بناءً على وفرتها، لكن ينبغي في المقابل أن توفر مصر العملة الأجنبية وقت سداد تلك الديون لأن المستثمر يحق له الحصول على أًصل الدين بالعملة الأصلية التي ضخها في الاقتصاد المصري.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 850
إجمالي المصابين: 216334
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات:12738
إجمالي حالات الشفاء: 163479

«الأطباء» تطالب «الصحة» بسرعة إنهاء تلقيح الأطقم الطبية

طالبت النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة بالإسراع في إنهاء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بحسب خطاب أرسلته النقابة، أمس، إلى وزيرة الصحة والسكان. وأرجعت «الأطباء» استعجالها «الصحة» إلى تزايد أعداد الوفيات بين أعضائها بتسجيل وفاة 50 طبيبًا خلال الأسبوعين الماضيين. كما شددت على توفير وسائل الحماية اللازمة للأطقم الطبية في المنشآت الصحية.

سريعًا:

• قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس، ضبط وإحضار حنين حسام الصادر لها قرار سابق بإخلاء سبيلها على ذمة قضية اتهامها بالاتجار بالبشر، مع استمرار حبس مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين مرسي وأحمد سامح عطية، المتهمين في نفس القضية. وقال هاني سامح، محامي مودة الأدهم، لـ«مدى مصر» إن قرار المحكمة بضبط وإحضار حسام جاء بعد مطالبة موكلته للقاض بإخلاء سبيلها على غرار «قرار حسام». ومن المقرر أن تُقام جلسة الأدهم وحسام والآخرين في 18 مايو المقبل.

• أحالت محكمة جنايات المنصورة، أمس، أوراق متهمين اثنين في قضية قتل إيمان عادل بالمنصورة إلى مفتي الجمهورية، لاستشارته قبل إصدار حكمها في 22 يونيو المقبل. كان المتهم حسين محمد عبد الله، زوج المجني عليها، اتفق مع المتهم الآخر أحمد رضا الشحات، على تسلل الأخير إلى منزل إيمان عادل، زوجة عبد الله، لتشويه سمعتها حتى يتمكن الزوج من تطليقها. غير أن الشحات قتل عادل بعد مقاومتها اعتدائه عليها.

• أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، أن ملء خزان سد النهضة سيكون في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرًا إلى أن ملء «النهضة» الأول، في العام الماضي، لم يؤثر على السودان، بل أدى إلى حمايته من خطر الفيضان. ومن جانبه، خاطب السودان مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، للتدخل في أزمة «النهضة»، أملًا في أن يقوم المجلس بتخفيف حدة التوتر بين الخرطوم والقاهرة من جانب، وأديس أبابا من جانب آخر، بحسب ما نشره موقع «الأهرام أونلاين» أمس.

* تم تحديث بعض المعلومات الواردة في النشرة بعد نشرها