بعد تخطيه مدة الحبس الاحتياطي: إحالة “معتقل التيشرت” لنيابة أمن الدولة

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية قضية المعتقل القاصر محمود محمد، البالغ من العمر 20 عامًا، والمعروف بـ"معتقل التيشرت"، إلى نيابة أمن الدولة العليا لعدم الاختصاص.

وقال المحامي مختار منير لـ"مدى مصر" إن "القرار جاء ليستنفذ المزيد من الوقت. بعد سنتين كاملتين اكتشفت النيابة العامة أن قضية محمود لا تقع في نطاق اختصاصها".

وقضى محمود محمد مدة الحبس الاحتياطي كاملة، وتخطاها بشهر كامل في سجن طرة بعد إلقاء القبض عليه في 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة، بسبب ارتادئه "تيشرت" مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب".

وأضاف منير: "من المفترض أن تنظر نيابة أمن الدولة في أوراق القضية قبل أن تقرر قبولها أو رفضها"، مشيرا إلى إن "نيابة أمن الدولة تختص عادة في القضايا التي تهدد الأمن القومي داخل وخارج الدولة".

واستطرد: "النيابة العامة تعتقد أن محمود محمد يهدد الأمن القومي للدولة، ولو قبلت نيابة أمن الدولة القضية، فمن المحتمل أن يُحاكم أمام دائرة الارهاب".

طارق، شقيق محمود، والذي عانى من الصدمة جراء خبر إحالة شقيقه لنيابة أمن الدولة، قال لـ"مدى مصر": "لا أجد كلمات مناسبة أعلق بها على الأمر، ليس مفهومًا ولا عادلًا أن تكتشف النيابة العامة بعد حبس محمود سنتين أن قضيته في اختصاص نيابة أمن الدولة".

وأضاف: "نحن سنستمر في الضغط الدولي من أجل الإفراج عنه، وسنواصل فضح سجانيه". 

كان عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قد أبدوا تضامنهم مع محمود، الذي تجاوز بالفعل المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكان آخر هؤلاء المتضامنين منظمة العفو الدولية، والتي طالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: "الطالب، الذي أتم العام العشرين من عمره في السجن في وقت سابق من العام الحالي، قد ُقبض عليه يوم 25 يناير 2014 لأنه كان يرتدي قميصاً كُتب عليه شعار "وطن بلا تعذيب"، وكوفية عليها شعار"ثورة 25 يناير". وقد ذكر أنه "اعترف" تحت وطأة التعذيب، الذي كان من أشكاله الصعق بصدمات كهربية على الخصيتين، خلال استجوابه بمعرفة ضابط من جهاز الأمن الوطني، كما تعرض للضرب عدة مرات أثناء احتجازه، وهو محبوس حالياً في مجمع سجون طرة في القاهرة".