بعد بدء بيع الأصول العامة.. الحكومة تطلق الحوار المجتمعي حول «سياسة ملكية الدولة» | مصر تبحث في جنيف تخفيف قيود «التجارة العالمية» على دعم الفلاحين

بعد بدء بيع الأصول العامة.. الحكومة تطلق الحوار المجتمعي حول «سياسة ملكية الدولة»

أطلق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، الحوار المجتمعي بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، معلنًا عن تدشين منصة إلكترونية وتطبيق للموبايل، لإجراء حوارات وورش عمل حول الوثيقة عبر المنصة، ولتسهيل التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالوثيقة.

وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها.

من جانبه، أعلن حزب الكرامة رفضه خطة الحكومة المتعلقة ببيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير سيولة نقدية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. 

واعتبر الحزب في بيان له، أمس، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة لاستحواذ رؤوس الأموال على أصول عامة قائمة بالفعل، بعضها حساس (مستشفيات ومدارس ومرافق عامة وموانئ) وليست، بحسب البيان، وثيقة لتشجيع الاستثمارات التي من المُفترض أن تُنشئ تلك الأصول من العدم، وإضافة قدرات اقتصادية جديدة.

واعتبر «الكرامة» أن الحكومة هي المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور من تأزم الوضع الاقتصادي في اللحظة الراهنة، وذلك جراء انحيازها لسياسات الاستدانة بشكل موسع وغير مسبق، نتج عنه تضاعف حجم الدين العام أكثر من أربع مرات خلال ثمانية أعوام فقط. بجانب إنفاق تلك الأموال على مشاريع تفتقر إلى الجدوى أو على أفضل التقديرات ليست من الأولويات الملحة.

وأشار البيان إلى تسبب هذه السياسات في ارتفاع أعداد الفقراء والبطالة والتضخم، وتدهور قيمة العملة المحلية إلى أدني مستوياتها وكذا القدرة الشرائية للأفراد.

وقال عضو الهيئة العليا لـ«الكرامة»، عبدالمجيد راشد، لـ«مدى مصر» إن ما يتم تقديمه على أنه حوار حول وثيقة سياسة الدولة، فُرغ من مضمونه، حيث مضت الحكومة بالفعل في طريقها لبيع الأصول وطرحها للمستثمرين لشرائها، فما الذي سيتم التحاور بشأنه؟

وأكد القيادي بـ«الكرامة»، عماد حمدي، في حديثه لـ«مدى مصر» أن الحزب لم تتم دعوته للمشاركة في الحوار حول الوثيقة إلى الآن.

ويعتقد حمدي أن الوثيقة بشكلها الحالي تُحقق هدفين: الأول تحقيق شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو الأمر -في ضوء أجندة «النقد الدولي»- لا يُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان النامية مثل مصر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الحكومة فروقات طفيفة عن المسودة التي كان نشرها «مدى مصر»، الشهر الماضي. تتمثل هذه الفروقات في التراجع عن تخارج الدولة من النقل النهري، والذي كان مُرجئًا لحين تحديد جهة الولاية على النهر في المسودة القديمة، ليصبح قطاع النقل من القطاعات التي ستتوسع الدولة فيه، وفي حين كانت الدولة سترفع استثماراتها في قطاع المعلومات والاتصالات، تتضمن الوثيقة الرسمية تخارج الدولة فقط بنسبة 11% من القطاع. 

إخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة قضايا سياسية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل ثمانية محبوسين احتياطيًا على ذمة أربع قضايا، ليرتفع إجمالي عدد المحبوسين السياسيين الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل من النيابة إلى 87 ناشطًا سياسيًا، منذ أبريل الماضي، دون احتساب الذين صدرت لهم قرارات مماثلة من غرفة المشورة بالمحاكم، بحسب ما قاله عدد من محاميّ المخلى سبيلهم لـ«مدى مصر».

وضمت قائمة المخلى سبيلهم الثمانية كل من الأمين العام لحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، مجدي قرقر، الذي سبق وقُبض عليه من منزله في سبتمبر 2019، و ظل مختفيًا 12 يومًا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحُبس على ذمة القضية رقم 1350 لسنة 2019.

ضمن القائمة أيضًا المنتج السينمائي، معتز عبد الوهاب، الذي قُبض عليه في مايو 2020 من مقر شركته بالمعادي، واختفى ستة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة للتحقيق مع في القضية رقم 586 لسنة 2020، ثم أخلت النيابة سبيله على ذمة القضية في أكتوبر من العام نفسه، بعدها اختفى عدة أيام ثم ظهر أمام النيابة مرة أخرى متهمًا في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 والتي أخلى سبيله على ذمتها أمس.

كما أخلت النيابة سبيل كل من رمضان محمد صبحي حسن، ومحمد أحمد محمد السيد، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2021، و أشرف محمود أحمد مجاهد، وحسن محمود إسماعيل حسن،  ومروان أحمد علي ماهر عبد الله، وعبد الرحمن أحمد محمد محمد، على ذمة القضية 1433 لسنة 2021.

وأصدرت نيابة أمن الدولة في الثامن والتاسع من يونيو الجاري قرارين متتاليين بإخلاء سبيل 20 متهمًا بعدة تهم، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بحسب المحامي محمد أحمد.

وبحسب تصريحات سابقة للمحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر» يجب التفرقة بين قرارات إخلاء السبيل الصادرة للمحبوسين احتياطيًا من نيابة أمن الدولة بسبب جهود الوساطة السياسية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي مع الأجهزة المعنية، وبين القرارات الصادرة من القضاة بغرفة المشورة بدوائر الإرهاب التابعة لمحكمة الجنايات، بعد الاستماع لمرافعات المحامين، مشددًا على أن المسار الأخير بعيد عن جهود لجنة العفو أو غيرها، مؤكدًا: «لو حد قال إن هذا يدخل ضمن الوساطة السياسية فهو يعتدي على حق القضاء ونزاهته الذي أخلى سبيل هؤلاء المتهمين».

واتفق الجنادي مع عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، طلب عدم ذكر اسمه، على بطء وتيرة الإفراجات عن المحبوسين في قضايا تتعلق بـ«التظاهر والانضمام لجماعة أو نشر أخبار كاذبة» على حد تعريفهم للقضايا السياسية. وأكد على أن الحل في أن يُحدد معيار لإخلاء السبيل، يتم تنفيذه على الجميع، وليس على أشخاص محددة، مضيفًا أنه إذا  قررت النيابة إخلاء سبيل كل من تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي، أو كل من تم تدويره على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات، أو كل من قُبض عليه بسبب رأيه على فيسبوك، فسوف تخلي سبيل آلاف وليست عشرات. فيما أكد أبو عيطة على أن السلطة بحاجة إلى اتخاذ قرار جريء يشبه ما أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1981 بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، واستقبالهم في القصر الجمهوري، مضيفًا: «السجون مليانة ناس ملهاش تاريخ سياسي، واتحبسوا عشان كلمة». 

وأضاف أبو عيطة أنه بوصفه محامي يذهب إلى نيابة أمن الدولة للدفاع عن المحبوسين، فإنه يعلم أن النيابة بشكل يومي تحبس ما يزيد على 150 شابًا بسبب كلمتين كتبوهم على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح قضية سياسية الآن.

كان الرئيس  السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو الذين ما زالوا يخضعون للمحاكمة.

وتلا دعوة الرئيس إصدار نيابة أمن الدولة قرارات إخلاء سبيل لـ87 ناشطًا من المحبوسين، بدأت في 23 أبريل الماضي بإخلاء سبيل 40 ناشطًا على ذمة قضايا سياسية، فيما أصدر الرئيس قرارين بالعفو الرئاسي الشامل عن الناشطين، حسام مؤنس، عضو التيار الشعبي، ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الصادر بحقهما حكمين قضائيين بالحبس.

عائلة علاء عبد الفتاح تطالب الحكومة البريطانية بالتدخل لإطلاق سراحه

تعقد عائلة الناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، ونواب بمجلس النواب البريطاني، مع عائلات بعض المواطنين البريطانيين المحتجزين خارج بلدهم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، يطالبون فيه الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة وحرية ذويهم.

ومن المقرر أن تعلن أسرة عبد الفتاح في المؤتمر عن خطاب تضامن موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية، وقّعه عدد كبير من القامات الثقافية في المملكة المتحدة، بحسب بيان للعائلة.

ويتزامن المؤتمر مع دخول إضراب عبد الفتاح عن الطعام يومه الـ74 بمحبسه في مجمع وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل 2).

وبعد زيارة أسرة عبد الفتاح له في السجن بداية الأسبوع الجاري، قالت شقيقته، سناء سيف، إنها متخوفة من أن يفقد أخوها حياته بسبب الإضراب. وأضافت سناء أن أخيها قال لشقيقتهما، منى، خلال الزيارة: «أنا مش هخرج بطلوا تفكروا بالطريقة دي. أنا هموت هنا شهيد».

ديفيد لامي، النائب بمجلس النواب البريطاني، قال إن عبد الفتاح مواطن بريطاني وصوت شجاع من أجل الديمقراطية في مصر، إذ يقضي سنوات في السجن في ظروف مهينة بسبب جريمة مشاركة منشور على فيسبوك.

ومن جانبها، قالت ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن وضع علاء عبد الفتاح في السجن استمر لفترة طويلة جدًا، مطالبة حكومة المملكة المتحدة أن تجعل قضية علاء أولوية مطلقة. 

«المصري الديمقراطي» يرحب بالحوار الوطني بشروط

جدد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي، لكن بشروط فصّلها في بيان، اليوم، حصل «مدى مصر» على نسخة منه. 

وقال الحزب في بيانه إن هناك «أمورًا» يجب أن تتم لإنجاح الحوار، تشمل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وتخفيف القيود المفروضة على حركة وحرية الأحزاب، وإتاحة فرصة للمعارضة للظهور في وسائل الإعلام، بحسب بيان الحزب.

وفيما أدرج الحزب تلك النقاط في سياق «الأجواء المناسبة» لإجراء الحوار، قال البيان أيضًا إن الحوار يجب أن تُدعى إليه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب الحزب بأن تتضمن أجندة الحوار تذليل كل العقبات التنظيمية أمام القوى الاجتماعية لتأسيس الأحزاب والجمعيات الأهلية بالإخطار، وضمان حرية الإضراب والتظاهر والاعتصام. وأن تتضمن الأجندة أيضًا إصلاح القوانين والإجراءات الانتخابية للسماح بتداول آمن للسلطة.

وتطرّق الحزب لرؤيته في مجالات عامة، شملت السياسات الاقتصادية والثقافية، وسياسات الحد من التطرّف ومناهضة التمييز.

وبينما قال الحزب إنه على استعداد للمشاركة بخبراء من أعضائه في كل المحاور التي اقترحها، لم يتطرق إلى أي من النقاط الخلافية التي ذكرتها الحركة المدنية الديمقراطية، التي ينتمي إليها الحزب، والمتعلقة بتولي الأكاديمية الوطنية للتدريب مسؤولية إدارة الحوار، دون توافق مع المعارضة، بحسب بيان الحركة الصادر الجمعة الماضي.

مصر تبحث في جنيف تخفيف قيود «التجارة العالمية» على دعم الفلاحين

محمد عز

انطلقت جلسات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الأحد الماضي، في جينيف، والذي يختتم أعماله، الأربعاء المُقبل، وسط معارضة مصرية لضغوط دولية للحد من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها تباعًا عدة دول في إطار تعاملها مع الأزمة الاقتصادية العالمية الجارية.

وكجزء من مشاركة مصر في المؤتمر، تقدمت الحكومة بمشروع قرار يهدف إلى تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، والدول الأقل نموًا، نيابة عن المجموعات العربية والإفريقية والدول الأقل نموًا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وبحسب مشروع القرار الذي وجهته مصر للمنظمة، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، طلبت مصر في مشروعها امتناع أعضاء المنظمة عن الطعن من خلال آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، في امتثال البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وأقل البلدان نموًا لالتزاماتها في دعم وإعانة فلاحيها، بهدف تأمين محاصيل غذائية أساسية لأمنها الغذائي بدءًا من الخميس المقبل ولمدة أربع سنوات، حال إقرار المشروع.

طبقًا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، يُسمح للحكومات بتقديم الدعم للمزارعين إما لمنتج زراعي محدد أو في شكل دعم عام لصالح المنتجين الزراعيين، ويُطلق على مقياس هذا الدعم AMS. لكن، المنظمة العالمية ترى هذا النوع من الدعم كـ«مشوه» للتجارة، إذ يؤثر على الإنتاج والأسعار العالمية بشكل مباشر. 

يتكون القياس الكلي للدعم AMS من جزئين: عام وخاص. وتشير الإعانة الخاصة بالمنتجات إلى المستوى الإجمالي للدعم المقدم لكل سلعة زراعية على حدة، أو الدعم الإجمالي المُقدم إلى القطاع الزراعي ككل، مثل الأسمدة والكهرباء والري والبذور والقروض لجميع المحاصيل.

وتُقاس الإعانة المقدمة من خلال دعم الأسعار في حالة منتج معين، مثل القمح، بالفرق بين السعر الممنوح للمنتجين المحليين أثناء الشراء (من قبل الحكومة) والسعر المرجعي الخارجي الثابت المحدد (سعر السوق العالمي الذي تحدده منظمة التجارة العالمية) لذلك المنتج. ووفقًا لمعايير منظمة التجارة العالمية، يمكن إعطاء إعانة AMS بما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للبلد في حالة البلدان النامية (مثل مصر) و5% للاقتصادات المتقدمة. 

ووفقًا للبيانات المتاحة، تحد تلك القيود من قدرة الحكومة المصرية على شراء سلع معينة من الفلاحين بأسعار أعلى من مثيلاتها العالمية، وهو الحال الذي طالما اتبعته مصر في شراء محصول القمح لتأمين الدقيق اللازم لملايين المصريين الذين تدعمهم الدولة، قبل أن تتغير الأحوال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية لم تسطع الحكومة مجاراتها، ما وضع شكوكًا حول قدرة الحكومة على جمع ستة ملايين طن استهدفت جمعهم من السوق المحلية.

حاول «مدى مصر» التواصل مع المسؤولين المصريين في جنيف للتأكد ما إن كان هذا الدعم هو السبب في عدم رفع السعر، لكن أحدًا لم يجبنا.

وبالإضافة إلى الدعم، شمل مشروع القرار بحث الحكومة المصرية عن محاولة وضع إطار تنظيمي لآلية تمويل دولية لمساعدة البلدان النامية المستوردة للأغذية في شراء واردتها من السلع الأساسية، التي شهدت ارتفاعات سريعة في الأسعار منذ بداية العام الجاري.

بحث الحكومة عن مزيد من التمويل يأتي بعد أسبوع من توقيعها اتفاقية لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره ستة مليارات دولار، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالإضافة إلى اتفاق محتمل مع البنك الدولي لتمويل شراء القمح بواقع 380 مليون دولار.

حينها، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، لـ«مدى مصر» إن إقبال مصر على اتفاقيات تمويل شراء السلع الأساسية عبر القروض يعد استثنائيًا هذا العام، بسبب الطفرة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية عالميًا من ناحية، وتدهور شروط الاستيراد من ناحية أخرى.

وبالإضافة إلى القروض، شمل مشروع القرار الذي قدمته مصر حث أعضاء منظمة التجارة على استكشاف إمكانية وضع قواعد لإعفاء مشتريات البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وأقل البلدان نموًا، من قيود التصدير، وهو ما يسمح لتلك الدول بتقييد صادراتها مؤقتًا للحفاظ على أمنها الغذائي، وهو الإجراء الذي اتبعه العديد من الدول خلال الأشهر القليلة الماضية، من ضمنها مصر والهند.

النقطة الأخيرة، تأتي مضادة لتيار آخر يشمل أغلب دول العالم، التي تقدمت بمقترحين آخرين، أحدهما يُلزم الدول المُصدرة لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الآخر فسيكون قرارًا ملزمًا بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري، إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا.

بايدن في السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ضمن زيارته الأولى للشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم، عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل. وتتضمن رحلة بايدن زيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية. وستكون هذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وفقًا لبيان البيت الأبيض، تهدف الزيارة إلى «تعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها، كما سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيده على دعمه القوي لحل الدولتين. أما زيارته إلى السعودية ستكون من أجل حضور قمة مجلس التعاون الخليجي بحضور مصر والعراق والأردن»، فضلًا عن مناقشة دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. 

ووصفت صحيفة فاينانشال تايمز هذه الزيارة بأنها تُضفي الطابع الرسمي على تحول توجه بايدن تجاه السعودية، التي وصفها بأنها «دولة منبوذة» خلال حملته الانتخابية للرئاسة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد مسؤولين حكوميين سعوديين عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت ظروف عالمية من ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، ورغبة واشنطن في الضغط على سياسات السعودية الخارجية للتماهي مع السياسة الأمريكية فيما يتعلق بروسيا والصين، في دفع الجانبين إلى إعادة العلاقات خلال الأشهر الماضية.