بعد إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة.. «الصحفيين» تتخوف من استخدام الكفالات بـ«قضايا النشر» 

في نشرتنا اليوم:

بعد إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة.. «الصحفيين» تتخوف من استخدام الكفالات بـ«قضايا النشر» 

السيسي: 2011 كانت شكلًا من الحرب والأحداث حتى 2014 كلفت مصر 450 مليار دولار

«القضاء الإداري» يؤجل البت في طعون مرشحي «الدستور» و«التحالف الاشتراكي».. والحريري ينتظر

ظهور مروة عرفة في حالة إعياء أثناء جلسة محاكمتها

«الحوثيون» ينفون استهداف «فالكون» في خليج عدن

بعد إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة.. «الصحفيين» تتخوف من استخدام الكفالات بـ«قضايا النشر» 

أعربت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، عن تخوفها من تزايد قرارات إخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية على ذمة قضايا نشر، بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا من إخلاء سبيل الصحفيين في قضايا النشر دون كفالة، معتبرة ذلك مؤشرًا خطيرًا في التعامل مع الصحفيين، خاصة بعد أن انتهت «آخر سبعة تحقيقات حضرتها باستخدام الكفالة».

وجاءت تصريحات عوف لـ«مدى مصر» على خلفية التحقيق مع الصحفي بـ«الأخبار المسائي»، محمد طاهر، الذي استدعته مباحث الإنترنت أمس، لتحقيق «ودي» قبل أن يفاجأ عقب وصوله بالقبض عليه وتحريز هاتفه، قبل إحالته للنيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم ضده من معاون وزير السياحة والآثار، أحمد خميس، والذي حمل رقم 7629 لسنة 2025 جنح العبور، على خلفية منشورات على فيسبوك بشأن سرقة سوار أثري، ثم سرقة لوحة «الفصول الأربعة»، إلى جانب منشورات أخرى تناولت «مشكلات إدارية وبعثات أثرية»، قبل أن يخلى سبيله بكفالة 2000 جنيه، وفقًا لما ذكره المحامي علي أيوب لـ«مدى مصر». 

تمكّن طاهر، أثناء وجوده داخل المباحث، من التواصل مع النقابة بطريقة ما، حسبما تقول عوف لـ«مدى مصر». وعلى إثر ذلك، توجهت مع محامي النقابة إلى نيابة العبور، التي وجهت لطاهر اتهامات بـ«السبّ والقذف، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بسمعة موظف حكومي، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

أثناء التحقيق، أثبتت النقابة عدم إخطارها رسميًا باستدعاء الصحفي، بالمخالفة لقرارات المحامي العام والنائب العام وقانون النقابة، الذي ينص على ضرورة حضور النقيب أو من يفوضه، فضلًا عن إثبات أن الهاتف المحمول ظل في حيازة النيابة لأكثر من أربع ساعات، بما ينفي مسؤولية الصحفي عن أي نشاط قد يصدر منه خلال تلك الفترة.

خلال التحقيقات، واجهت النيابة طاهر بـ«سكرينات» له على فيسبوك تضمنت الإشارة إلى مشكلات إدارية بوزارة الآثار وتحديدًا داخل ملف البعثات، بخلاف نشره واقعتي سرقة الإسورة الأثرية ولوحة فصول السنة على مدار الشهر الماضي. 

تقول عوف لـ«مدى مصر» النيابة اعتبرت أن نشر طاهر لمستندات ذكر فيها اسم المسؤول يعد إساءة شخصية له، وهو ما رفضه الصحفي، مشددًا على أنه لم يتعرض لحياته الشخصية، قبل أن تسأله النيابة عن أسباب استخدامه فيسبوك لنشر الوقائع دون المؤسسات الصحفية، ليبرر ذلك بأنه صحفي، وله متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

مصدر مقرب من النقابة أوضح لـ«مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه، أن طاهر حاول نشر وقائع سرقة الآثار من خلال «أخبار اليوم» إلا أنه لم يتمكن من ذلك ما اضطره إلى نشرها على فيسبوك. 

بدورها، أعربت عوف عن تخوفها من استمرار «تحريز» هاتف الصحفي حتى الآن، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصادره أو الكشف عنها، لا سيما فيما يتعلق بالوقائع المنشورة حول قضية «الآثار». وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد تترتب عليه تبعات أخرى للقضية، معتبرة أن ما حدث يُعد بمثابة عقوبة لطاهر على نشره تفاصيل واقعة السرقة الأخيرة، خاصة في ظل تصريحات الوزير شريف فتحي مع عمرو أديب حين قال: «منه لله اللي سرّب الخبر».

من جانبه، أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن وزير الآثار تواصل معه لنفي تقديمه أي بلاغات ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم غدًا بشكوى إلى النقابة ضد من قام بـ«زج اسمه في البلاغ». في المقابل، اعتبرت عوف أن ما قاله الوزير للبلشي يُعدّ مؤشرًا على غياب سياسة واضحة للتعامل مع الصحفيين داخل وزارة الآثار.

السيسي: 2011 كانت شكلًا من الحرب والأحداث حتى 2014 كلفت مصر 450 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما شهدته مصر في 2011، كان «شكلًا من أشكال الحرب»، مؤكدًا أن البلاد «نجت بفضل الله» من مصير مشابه لما واجهته دول أخرى تحفظ عن ذكرها «علشان ما يصحش»، موضحًا أنها عانت من اضطرابات طويلة. 

جاءت تصريحات الرئيس خلال كلمة ألقاها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم، وأكد فيها أكثر من مرة على أن «يد الله» كانت السبب الأساسي في تجاوز الأزمات المتتالية التي واجهتها البلاد.

واعتبر السيسي أن ما استمر عقب أحداث 2011 بعشر سنوات ومواجهة الدولة لمن وصفهم بـ«الأشرار»، كانت سببًا في خسائر اقتصادية فادحة، على حد وصفه، قائلًا: «الأشرار..والله أشرار، لو يعرفوا ربنا ما يعملوش كدة، لكن بردو ربنا سبحانه وتعالى حفظ الجيش والشرطة والشعب المصري وكل المؤسسات» مؤكدًا استمرار أثرها حتى اللحظة، كما أوضح أن الحرب على الإرهاب على مدار عشر سنوات كلفت الدولة 100 مليار جنيه، أما الأحداث التي استمرت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2014 فكلفت الاقتصاد المصري نحو 450 مليار دولار (قرابة نصف تريليون دولار). 

ورد السيسي خلال كلمته على الانتقادات التي وجهت لمصر في ما يتعلق بمواقفها خلال العدوان على قطاع غزة، قائلًا: «فيه ناس قالت إن مصر ما قامتش بدورها، طب يعني نعمل إيه؟ نحارب؟ نحط مستقبل 120 مليون على المحك؟» كما تطرق إلى الاحتجاجات أمام السفارات المصرية التي اعتبرها «مكر وكذب وإفك»، لكن «السياسة كدة يعني هي السياسة كدة على حد تعبيره».

أما بخصوص الأوضاع الاقتصادية «القاسية» أو ما وصفه بـ«حرب تغيير الواقع الاقتصادي»، ثمن الرئيس استيعاب «قلوب» المصريين للمحاولات الجادة من الدولة لتحسين الأوضاع وتجاوزها، معتبرًا أن «الحرب مش بس دايمًا بالسلاح». 

«في نقاش كتير في كل مرحلة من المراحل اللي إحنا بنتحرك فيها من الوزراء ومن مسؤولين آخرين، وحتى رجال فكر وثقافة يعني، فيقولوا يعني أنتوا مش بتعملوا حساب الرأي العام.. والله إحنا بنعمل حساب الرأي العام أوي أنا بحلف بالله» يقول السيسي، مضيفًا: «بس التحدي كبير أوي ولا بد أن إحنا بفضل من الله نجتهد ونبذل أقصى جهد.. بيكم يا ناس يا مصريين، بيكم أنتم بتحملكم والله العظيم أنا ما بجامل».

أجّلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الحكم في الطعن المقدم من عضو حزب الدستور، أحمد الشربيني على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من قوائم الترشح الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى جلسة 21 أكتوبر، فيما أجّلت الحكم في الطعن المقدم من مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية، محمد عبد الحليم، إلى جلسة 23 أكتوبر.

ووفقًا للشربيني، فقد قررت الهيئة استبعاده بدعوى أنه لا يزال على قوة الاحتياط في الجيش بعد تأديته الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن هذه الحالة إجراء روتيني لا يحول دون مباشرته حقوقه المدنية والسياسية.

أما عبد الحليم، فجاء استبعاده من القوائم الأولية بدعوى «تعاطيه المسكرات والمخدرات»، ليتوجّه على إثر ذلك إلى معامل وزارة الصحة نفسها التي أخذت منه العينة قبل أسبوع، مطالبًا بإجراء تحقيق جديد دون الإفصاح عن كونه مرشحًا. وقد أظهرت نتيجة التحليل الجديدة من المعمل ذاته عدم تعاطيه المخدرات، بحسب ما أشار في بث مباشر له أمس، فيما نشر المحامي خالد علي هذه الوثائق عبر فيسبوك.

هيثم الحريري، مرشّح الحزب نفسه، الذي كان ينتظر قرار «القضاء الإداري» حتى موعد صدور النشرة، تعرّض للاستبعاد أيضًا من الكشوف الأولية لانتخابات «النواب» على خلفية استثنائه من الخدمة العسكرية، وهو ما استنكره الحريري، معتبرًا أن في ذلك مساواةً بين من تقدّم لأداء الخدمة وحصل على إعفاءٍ منها وبين «المتهرّبين أو المتخلّفين عن أدائها»، حسبما أعلن على صفحته في فيسبوك اليوم. 

وأشار علي من جانبه إلى حكمٍ صادر عن محكمة مجلس الدولة قبل أيام، في حالةٍ متطابقة، اعتبرت فيه المحكمة أن قرار استبعاد المرشّح يفتقر إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعدّ مخالفةً صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه وتصحيح الوضع بإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وكان المرشحون الثلاثة قد فوجئوا، أمس، باستبعادهم من القائمة الأولية لانتخابات «النواب» دون إخطارٍ بالأسباب، فتقدّموا بطعونٍ أمام «القضاء الإداري» لمعرفة أسباب الاستبعاد والاعتراض عليها.

عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة المترجمة مروة عرفة أمام محكمة الإرهاب أمس، دون حضورها في البداية، فيما أصرت هيئة دفاعها على حضورها الجلسة، لتظهر عرفة في حالة إعياء شديد داخل القفص الزجاجي، وفقًا لما نشره المحامي مختار منير، اليوم على فيسبوك.

وكانت إدارة السجن امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر بموجب طلبين قدمه محاموها إلى النائب العام ورئيس المحكمة التي تنظر قضيتها، لعرض عرفة على مستشفى السجن لاتخاذ اللازم بشأن حالتها الصحية ونقلها إلى مستشفى خارجي في حال عدم توفر الإمكانيات اللازمة داخل مستشفى السجن، على خلفية إصابتها بجلطة منذ فترة، واحتياجها لإجراء فحوصات غير متوافرة داخل مستشفى السجن، حسبما ذكر منير.

ألقي القبض على عرفة في أبريل 2020 على ذمة القضية 570، وتعرضت للاختفاء القسري لأسبوعين، قبل أن توجه لها النيابة اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة»، قبل أن تحيلها في بداية العام الجاري، إلى محكمة أمن الدولة العليا لتبدأ أولى جلسات محاكمتها أمام الدائرة الأولى إرهاب في السابع من يوليو الماضي.

وخلال احتجازها، أصيبت عرفة، 32 عامًا، بـ«جلطة في الشريان الرئوي» بحسب التشخيص المبدئي، وذلك بخلاف معاناتها المزمنة من التهاب الأعصاب وخشونة الركبة وارتجاع المرئ. 

نفت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحوثيين، أمس، ما تناقلته وسائل الإعلام عن استهداف سفينة في خليج، وهو النفي الصادر على خلفية إعلان وكالتي أمن بحري بريطانيتين، تعرض ناقلة نفط تحمل اسم «فالكون» لانفجار في خليج عدن تسبب في اشتعال النار على متنها، وفقدان اثنين من البحارة، فيما تم إجلاء بقية الطاقم وعددهم 24 إلى جيبوتي. 

من جانبها، قالت شركة «أمبري»، إن الحريق نجم عن إصابة السفينة بمقذوف أطلق من جهة مجهولة قبالة الساحل اليمني في خليج عدن دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم، فيما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن خدمة تعقب ناقلات النفط «تانكر تراكرز» ترجيحها أن السفينة التي كانت تحمل علم الكاميرون ومحملة بغاز مسال إيراني كانت متجهة إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن لإمداد الحوثيين، أما مراسل القاهرة الإخبارية، فنقل عن مصادر أمنية يمنية، أن السفينة كانت في طريقها من ميناء صحار بسلطنة عمان إلى جيبوتي.