براءة المصريين التسعة في «غرق مركب المهاجرين» باليونان | غرق 10 «عاملات زراعة» على اﻷقل في النيل

في النشرة اليوم:

• محكمة الاستئناف الجنائية في اليونان تسقط التُهم الموجهة إلى المصريين التسعة، الناجين من حادث غرق مركب الهجرة، في يونيو.

•  انتشال جثامين عشر فتيات، على اﻷقل، من نحو 26 كن في ميكروباص سقط في الريّاح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، والقبض على السائق.

•  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، وتصفه بأنه «خطوة إضافية نحو تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط ربحي».
• المظاهرات الجامعية الداعمة لفلسطين تستمر في جامعة دريكسل بولاية فيلادلفيا الأمريكية.. وانتقادات لشرطة نيويورك بشأن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
• الحوثيون يسقطون خامس طائرة مسيرة أميركية فوق محافظة البيضاء.

>  وفي «مدى مصر» اليوم: 

مُنعت ست شركات، أمس، من تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وإنجلترا، بقرار من وزارة الصناعة والتجارة، بعد انتشار مرض العفن البُني في شحنات سبق تصديرها، خلال العام الجاري، في حين أكدت مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر» أن انتشار المرض هذا الموسم، على نحو غير مسبوق، سببه بالأساس التقاوي المستوردة من أوروبا، ما أدى إلى تراجع إنتاجية المحصول من متوسط 25 طنًا إلى 12 طنًا، متسببًا في خسائر فادحة للمزارعين.

لمزيدٍ من التفاصيل اقرأ تقريرنا المنشور قبل قليل.

القضاء اليوناني يبرئ المصريين التسعة من «غرق مركب المهاجرين»

فرح فنجري

أسقطت محكمة الاستئناف الجنائية في كالاماتا باليونان، اليوم، التهم الموجهة إلى المصريين التسعة الناجين من حادث غرق مركب الهجرة، في يونيو الماضي، والذين اتهمتهم السلطات اليونانية بالمسؤولية عن غرق المركب، فيما استندت المحكمة في قرارها إلى وقوع الحادث خارج المياه اليونانية، وأن المتهمين لم يعتزموا دخول اليونان عبر البحر.

وواجه التسعة اتهامات بالتسبب في غرق المركب، والتهريب، وتشكيل منظمة إجرامية، والدخول غير المشروع لليونان، بعدما زعمت السلطات أنهم كانوا ضمن طاقم السفينة، وهي اتهامات كانت لتفضي إلى أحكام متعددة بالحبس مدى الحياة

وكان المصريون التسعة على متن المركب المكتظ الذي غادر السواحل الليبية متجهًا إلى شواطئ إيطاليا، في 14 يونيو الماضي، قبل أن يغرق قرب المياه اليونانية، وهم من بين الـ103 الناجين من الحادث، الذي تم على إثره انتشال 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين. 

وبينما أفاد شهود الحادث، وقتها، بقيام خفر السواحل اليوناني بسحب المركب، ما تسبب في غرقه، اعتقلت السلطات اليونانية المصريين التسعة، بعد أقل من يوم من الحادث، وتم التحقيق معهم والتعدي عليهم وإجبارهم على التوقيع على اعترافات لم يدلوا بها. وأمضوا ما يقرب من عام قيد الحبس الاحتياطي.

وخصصت السلطات اليونانية للمتهمين ، في البداية، محامين تابعين للدولة، استبدلتهم لاحقًا بمحامين حقوقيين، دفعوا خلال الجلسة بأن غرق المركب حدث خارج المياه اليونانية، على مسافة تتراوح بين 47 إلى 50 ميلًا بحريًا من السواحل اليونانية، استنادًا إلى إفادة العديد من الشهود.

«ليس لمحاكمنا اختصاص محاكمة هذه الجريمة، فقد وقع الحادث في المياه الدولية»، حسبما بدأ المحامي في فريق الدفاع، ديميتريس تشوليس، مرافعته، اليوم، تبعًا لمنصة Omnia TV اليونانية، وهو ما دفعت به المدعية العامة اليونانية بدورها، مطالبة برفض القضية، بحسب «أسوشيتدبرس».

وكانت السلطات اليونانية أنهت تحقيقاتها، في يناير الماضي، رافضًة طلب الدفاع بنظر المزيد من الأدلة أو التحقيق مع شهود آخرين قال المتهمون التسعة إنه كان من شأنه إثبات براءتهم. كما رفضت السلطات طلبهم بإنهاء الحبس الاحتياطي وفحص هواتف المتهمين المحمولة  المنتشلة من موقع الحادثة.   

كانت المحامية فيكي أنجيليديو، من فريق الدفاع، قالت خلال مؤتمر صحفي، قبل المحاكمة، للمحاكمة، إن المتهمين التسعة «مجرد مهاجرين غير شرعيين دفعوا ذات المبلغ الذي دفعه الآخرون للقيام بهذه الرحلة إلى إيطاليا بهدف حياة أفضل، وهم الآن متهمون بأنهم جزء من عصابة تهريب». 

خارج قاعة المحكمة، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، طالب عدد من المتظاهرين، بما في ذلك ناجين آخرين من الحادث، بالعدالة للمتهمين. ووفقًا للتقارير، اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب اليونانية وتم اعتقال شخصين منهم.

كانت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها بشأن ما إذا كانت المحاكمة عادلة باعتبار أن القضية الأخرى التي تحقق في دور خفر السواحل اليوناني في غرق المركب وعمليات الإنقاذ لا تزال في مرحلتها الأولية.

ووفقًا لشهادات المتهمين، ففضلًا عن الناجين الآخرين، حاول خفر السواحل سحب المركب المنكوب، ما تسبب في غرقه، كما دعمت شهاداتهم الأدلة التي تشير إلى وجود شبكة من الجهات الفاعلة في مصر وليبيا متورطة في الاتجار بالبشر عبر البحر المتوسط. 

ورغم وجوده في المياه الدولية ، فقد تعرض مركب الصيد للخطر داخل منطقة البحث والإنقاذ في اليونان، إلا أن خفر السواحل اليوناني انتظر يومًا كاملًا تقريبًا لبدء عمليات الإنقاذ، وذلك وفقًا للناجين وتحقيقات مستقلة عن الحادث. 

ومع ذلك ، فإن براءة المصريين التسعة تعد تحولًا في المسار المعتاد للاتهامات الممنهجة بالتهريب، الموجهة إلى المهاجرين من قبل السلطات اليونانية المتورطة في العديد من التضييقات والانتهاكات الموثقة على حدودها البرية والبحرية.

10 وفيات على اﻷقل في غرق ميكروباص عاملات زراعة في منشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثامين عشر فتيات على اﻷقل من نحو 26 كُن في ميكروباص سقط في الرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، بينما أُنقِذت تسع فتيات، وجاري البحث عن باقي المفقودات، بحسب مصادر أمنية نقلت عنها «الشروق».

وأوضحت المصادر أن الميكروباص الذي سقط أثناء عبوره على معدية أبو غالب، كان يحمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و 25 عامًا، جميعهن من أشمون بمحافظة المنوفية، وكن في طريقهن إلى عملهن بإحدى مزارع الفاكهة، قبل أن يتشاجر سائق الميكروباص مع آخر على متن المعدية، ويترجل منه دون استخدام الفرامل.

وألقت الشرطة القبض على السائق، فيما وجه وزير الصحة برفع درجة الاستعداد في مستشفيات محيط الحادث، بحسب البيان الذي أشار إلى العثور على ست فتيات متوفيات، والتعامل مع تسعة مصابات.

وزار محافظا الجيزة والمنوفية موقع الحادث، ووجه اﻷخير بصرف 50 ألف جنيه لأسر الضحايا  و«إحضار وجبات غذائية لهم أثناء انتظارهم جثث ذويهم أمام المستشفيات»، بينما وجّه وزير العمل بصرف إعانات لضحايا الحادث وأسرهم، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، ضمن «بند الحوادث» الذي استحدثته الوزارة على منظومة العمالة غير المنتظمة لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

«المبادرة المصرية» تطالب الرئيس بعدم التصديق على «إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة»

عقب تصويت مجلس النواب بالموافقة النهائية عليه، أمس، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رئيس الجمهورية، إلى عدم التصديق على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف بقانون «إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة»، معتبرة أنه خطوة إضافية نحو تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، والذي يشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم، بحسب بيان المبادرة.

القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء باعتباره يفتح الباب لخصخصة الخدمات الطبية ورفع أسعارها وضياع حقوق مقدميها من أطباء وأطقم تمريض، قالت المبادرة إنه يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ويشكل انحرافًا عن مسار التوسع التدريجي في تطبيقه.

وحصرت المبادرة دور القطاع الخاص في الإضافة لمستشفيات ومنشآت الحكومة، باعتبارها البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما لا ترى المبادرة أن القانون الجديد يحققه، إذ سيسمح بإخراج عدد من المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين بما يعطل تطبيقه، فضلًا عن غياب أي ضمانات تكفل حق المواطنين في إتاحة الخدمة والقدرة على تحمل تكلفتها للكل، أو تلزم المستثمر بتقديمها كما تحددها الدولة بكل منشأة.

ولفتت المبادرة كذلك إلى أن صياغة القانون توحي أن الغرض منه تحويل المنشآت الصحية المملوكة للدولة، من هيئات لتقديم الخدمة العامة، إلى كيانات هادفة للربح، فضلًا عن تكريس انسحاب الدولة من تقديم الخدمة، ومن الالتزام بنسب الإنفاق المحددة دستوريًا لقطاع الصحة، والتي بلغت 200 مليار جنيه، في الموازنة الجديدة، للعام المالي 2024/ 2025، متراجعة من 1.24% إلى 1.17%، أي ما يقل عن نصف النسبة الملزِمة دستوريًا للإنفاق على الصحة.

وحذّرت المبادرة من التوجه الحالي للدولة لتخفيض الإنفاق الحقيقي على الخدمات العامة وتسليعها وبيعها للأفراد، الذين ترى المبادرة أنهم أصبحوا «مستهلكين للسلع والخدمات» بالنسبة للدولة، عليهم ليس فقط دفع تكلفتها، وإنما تحمل تكلفة ربحيتها، وليسوا مواطنين أصحاب حقوق ودافعي ضرائب ومالكين لموارد البلاد، بالرغم من أن العبء الأساسي في تمويل ميزانية الدولة يقع على أصحاب الأجور والمستهلكين من خلال ضرائب القيمة المضافة.

وواجه القانون اعتراضات في البرلمان، أمس، فضلًا عن اعتباره «غير دستوري»، بحسب أطباء وأعضاء حاليين وسابقين في مجلس نقابة اﻷطباء، سبق وتحدثوا لـ«مدى مصر»، وذلك بعد شهرين من بدء العمل باللائحة الجديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، والتي خفّضت نسبة العلاج المجاني الذي تتحمله الدولة إلى 25%.

استمرار التظاهرات الجامعية الداعمة لفلسطين في فيلادلفيا.. وانتقادات لشرطة نيويورك بعد اشتباكات «النكبة» في بروكلين 

هدّدت، أمس، جامعة دريكسيل في ولاية فيلادلفيا الأمريكية بفض اعتصام لمؤيدي فلسطين، بعد تجاهل المتظاهرين طلبًا من رئيس الجامعة لتفكيك مخيمهم، الذي اتهمته الإدارة بأنه «يعطل الحياة في الحرم الجامعي، وبأن السماح باستمراره لم يعد ممكنًا، مهددة بالسماح بكل الخطوات اللازمة لفضه» بحسب وكالة أسوشيتد برس.

الاعتصام، الذي يأتي بينما طالت الاعتقالات نحو 3000 طالب جامعي من المؤيدين لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أدى لغلق حرم الجامعة، وعقد الفصول الدراسية عن بُعد، فيما طُلب من موظفي الجامعة العمل من المنزل، بينما استنفرت قوات الشرطة قرب المظاهرات داخل الجامعة.

ويرفع المعتصمون في دريكسيل المطالب نفسها التي يتبناها أغلب الطلاب المحتجين حول العالم، وتتضمن وقف إطلاق النار في غزة، وسحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، وإنهاء التعامل مع المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الداعمة للاحتلال.

أما في نيويورك فتصاعدت الانتقادات الموجهة لشرطة المدينة بعد اعتدائها، قبل أيام، على مسيرة مؤيدة لفلسطين انطلقت في بروكلين،لإحياء ذكرى النكبة، حيث أظهرت لقطات مصورة قيام ضباط بضرب المتظاهرين، الذين تم اعتقالهم بالفعل، ضربًا مبرحًا، بحسب موقع نيويورك تايمز.

وفي حين أفاد متحدث باسم شرطة نيويورك، أمس، باعتقال 41 شخصًا في المظاهرة، قال المنظمون إن الشرطة تعاملت بشكل انتقامي، وأنها أمسكت الناس بشكل عشوائي من الشارع ومن على الأرصفة.

ومع امتداد موجات دعم القضية الفلسطينية إلى أوروبا، قررت اليونان ترحيل تسعة متظاهرين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اعتقلوا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة أثينا، الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع كاثمريني اليوناني، اعتقلت الشرطة  28 متظاهرًا يونانيًا وأجنبيًا كانوا يحتلون المبنى الرئيسي في الجامعة، وتم اتهامهم بتعطيل عمل كيان عام والمساعدة في إتلاف ممتلكات أجنبية.

للمرة الخامسة.. الحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية ويؤكدون مواصلة تطوير قدراتهم الدفاعية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم، إسقاط مسيرة أمريكية فوق محافظة البيضاء اليمنية، أثناء تنفيذها «مهام عدائية في أجواء المحافظة»، حسبما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع.

سريع، الذي أضاف أن الطائرة تم استهدافها بصاروخ أرض جو محلي الصنع، حمّس متابعيه بالإشارة إلى أنه سيتم توزيع مشاهد إسقاط المسيرة لاحقًا، مؤكدًا أنها الخامسة من هذا النوع التي يتم استهدافها.

وفي حين قال سريع إن الحوثيين سيواصلون «تطوير قدراتهم الدفاعية» للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، أوضح أن عملياتهم العسكرية مستمرة لحين رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.