بدء منظومة «خبز التكلفة» ينتظر عودة الوزير من الخارج.. والمخابز لا تعلم عنها شيئًا

بدء منظومة «خبز التكلفة» ينتظر عودة الوزير من الخارج.. والمخابز لا تعلم عنها شيئًا

رغم مرور خمسة أيام على موعد انطلاق المنظومة التجريبية لصرف الخبز بسعر التكلفة لغير حاملي البطاقات التموينية، لكنها لم تنطلق بعد فعليًا، وهو ما برره سكرتير شعبة مخابز القاهرة، خالد صبري، بسفر وزير التموين، علي المصيلحي، للخارج، قائلًا: «مينفعش نفعّل المنظومة والوزير مسافر»، فيما نفى عطية حماد، رئيس الشعبة، لـ«مدى مصر»، علمه بأي شيء يخص منظومة الخبز الجديدة، هو ما أكده أصحاب مخابز مدعمة لـ«مدى مصر» إنهم حتى اليوم لم يصلهم أي معلومات حول طريقة العمل بها.  

كان المصيلحي، الذي وصف نفسه بداية الشهر الجاري بأنه وزير «حل الأزمات»، كشف الأسبوع الماضي عن حل جديد من الوزارة بالتعاون مع هيئة البريد، لمواجهة مغالاة مخابز العيش السياحي في أسعارها.

وبحسب المصيلحي، فإن المخابز التموينية، ستبيع إلى جانب الخبز المدعم، خبزًا بلديًا بسعر التكلفة، يُصرف للمواطنين من خلال كارت مسبق الدفع يمكن الحصول عليه من مكاتب هيئة البريد، ليستفيد منه نحو 33 مليون مواطن من غير حاملي البطاقات التموينية، وهو الحل الذي وصفه مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، بأنه «تجربة فريدة من نوعها». 

وكان من المقرر انطلاق المنظومة الجديدة بشكل تجريبي الأربعاء الماضي، بعد أيام معدودة من إعلان المصيلحي المفاجئ لها. لكن عشماوي قال إن العمل على الشكل النهائي للمنظومة لم ينتهِ بعد، مضيفًا أنه سيجري الإعلان عن المنظومة، عقب انتهاء الفترة التجريبية، التي لم يوضح إن كانت بدأت أم لا. 

حتى الآن، لم تعلن «التموين» بشكل رسمي عن سعر الخبز الجديد، لكن صرح أكثر من مصدر بالوزارة بأنه سيكون ما بين 80 و90 قرشًا للرغيف (وزن 90 جرامًا) فيما أشار المصيلحي في تصريحاته إلى أن سعر الرغيف سيجري تحديده كل شهر بناءً على سعر التكلفة الحقيقي. 

سكرتير شعبة مخابز القاهرة، خالد صبري، قال لـ«مدى مصر»، إن وزارة التموين على مدار الأشهر الماضية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الخبز السياحي، كانت تبحث عن حل لمواجهة تلك الارتفاعات، التي وصلت بسعر الرغيف إلى جنيه ونصف في بعض المناطق، فقررت الوزارة مد المخابز السياحية بدقيق بسعر عشرة آلاف جنيه للطن، مقارنة بـ15 ألف جنيه للطن في السوق، لتبيع المخابز من جانبها خبزًا بسعر منخفض عن السوق. 

لكن، بعد الإعلان عن الخطة، اصطدمت الوزارة بواقع كون نحو 90% من المخابز السياحية في مصر غير مرخصة، فقررت، في النهاية، الاعتماد على مخابز العيش المدعم، البالغ عددها 31 ألف مخبز في أنحاء الجمهورية، والمزودة بالفعل بأنظمة لصرف الخبز المدعم، لبيع الخبز الحر، على أن تمدها الوزارة بالتعاون مع هيئة البريد ببيانات المنظومة الجديدة الخاصة بالمواطنين حاملي الكروت مسبقة الدفع، وفقًا لصبري. 

ومن جهة أخرى، لم تعلن وزارة التموين كيف ستتحمل فارق التكلفة لدعم إنتاج الخبز الحر، بالإضافة لعبء الخبز المدعم، خاصة وأن عشرة مخابز بمحافظات مختلفة أكدوا لـ«مدى مصر»، أن حصص الدقيق التي توزع على المخابز المدعمة لإنتاج الخبز التمويني في انخفاض مستمر منذ أشهر لأسباب مختلفة. 

«يوم يقولوا دي فلوس تأمينات متأخرة، لأ دي فلوس مخالفات، لأ الصرف عندكم قليل، المهم الحصص بتقل كل شوية لدرجة أنه المواطنين اللي معاهم بطاقة تموينية بييجوا مش بيلاقوا عيش ويعملوا معانا مشاكل، منين بقى الحكومة هتعرف تجيب دقيق للعيش الحر كمان»، يتساءل، مالك مخبز مدعم بالغربية، طلب عدم ذكر اسمه. 

وبينما وعد المصيلحي بحل أزمة ارتفاع أسعار الخبز الحر عن طريق المنظومة الجديدة، لم تتطرق الخطة للمخابز السياحية التي تعتمد على شراء الدقيق من السوق الحر بسعر يصل إلى 15 ألف جنيه، ومدى تضررها من المنظومة الجديدة. 

«المخبز السياحي بيشتري الدقيق بـ15 ألف جنيه وأكتر. الحكومة دلوقتي لو صدقت في كلامها هتوفر دقيق للمخابز المدعمة بـ10 آلاف جنيه للطن. طيب ما ده معناه إنه المخابز السياحية هيتخرب بيتها لأنها مش هي اللي بتتحكم في سعر الدقيق، هي فقط مشتري. الحكومة بالشكل ده كأنها بتنافس المخابز لكنها بتتشطر على الطرف الغلط. الأولى تتشطر على محتكري استيراد الحبوب»، يقول مصدر بغرفة صناعة الحبوب، مشترطًا عدم ذكر اسمه. 

وتعاقدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية على عدة مناقصات وممارسات لاستيراد القمح، من خلال قروض عبر البنك الدولي لإعادة الإعمار، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الدولي الإسلامي، وهو ما حل جزئيًا أزمة استيراد الحبوب المستمرة منذ شهور إثر نقص العملة الصعبة اللازمة الإفراجات الجمركية. وتوقعت مصادر بقطاع الحبوب، اشترطت عدم ذكر اسمها، أن تستمر الوزارة في الاعتماد على الاقتراض كحل مؤقت، لتوفير المزيد من القمح. 

سهم «جهينة» يرتفع 13% في أول جلسة تداول بعد الإفراج عن صفوان ثابت ونجله

ارتفع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية في البورصة، اليوم، بنحو 13%، وذلك في أول جلسة تداول على السهم بعد الإفراج عن مؤسس الشركة، صفوان ثابت، ونجله سيف، بعد نحو عامين من الحبس الاحتياطي ليستقر عند زيادة 6% بنهاية جلسة التداول، ليقترب سعر السهم من عشرة جنيهات*.

وأوقفت البورصة، اليوم، التعامل على سهم «جهينة» لمدة عشر دقائق وفقًا لقواعد التداول، جراء ارتفاع سعر السهم بأكثر من 10%.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، أمس، قرارًا بإخلاء سبيل ثابت ونجله، على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020، حيث وُجهت لهما اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون أغراضها».

وتمتلك عائلة ثابت الحصة الأكبر في هيكل ملكية «جهينة»، وذلك من خلال شركة فرعون للاستثمارات المحدودة، التي تُقدر حُصتها بنحو 50%، وتمتلك العائلة غالبية أسهم «فرعون»، بحصص منفردة لأفراد، وكذلك بحصة هي الأكبر لشركة «sbsmh investment limited»، وهي الشركة المؤسسة في «جزر العذراء» إحدى الملاذات الضريبية، وتشير أحرف الشركة إلى الأحرف الأولى من أسماء أفراد عائلة ثابت.