النيابة العامة: سلوك «ريجيني» كان غير مألوف.. وقاتله قد يكون طرف مجهول.. وتأكدنا من وجود أطراف معادية تسعى للوقيعة بين مصر وإيطاليا

النيابة العامة: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مقتل ريجيني.. واتهام النيابة الإيطالية لضباط اﻷمن الوطني «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق»

قالت النيابة العامة، اليوم، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني، لعدم معرفة الفاعل، وفيما وصف البيان القرار بالمؤقت، أشار إلى تكليف جهات البحث بموالاة البحث لتحديد الفاعل، وذلك بعد نحو خمس سنوات على بداية تحقيقات النيابة في القضية.

وفي بيانها، أكدت النيابة على استبعادها جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، إلى أربعة ضباط بقطاع الأمن الوطني وفرد شرطة، باحتجاز وقتل ريجيني، واصفة اتهام النيابة الإيطالية للضباط بأنه «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية»، بحسب البيان.

واتهمت النيابة الإيطالية، في 10 ديسمبر، أربعة ضباط من قطاع الأمن الوطني، باختطاف وقتل ريجيني، بينما أسقطت الاتهامات عن ضابط خامس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان النائب العام المصري، غلق التحقيقات في الواقعة «مؤقتًا»، في بيان، وصفته النيابة وقتها بأنه مشترك مع النيابة الإيطالية.

وفي بيانها اليوم، أضافت النيابة أن «اتهام السلطات الإيطالية للضباط جاء نتيجة مجرد تحريهم عنه بعد بلاغ قدّم ضده تشككًا في سلوكه»، مشيرة إلى أنها أخبرت نظيرتها الإيطالية أن سلوك ريجيني غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا استوجب تحري الأجهزة التنفيذية عنه، بما لا يقيد حريته أو ينتهك حرمة حياته الخاصة، مضيفة أن التحريات انتهت إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولم تتخذ أي إجراءات قانونية ضده.

وتطرق بيان النيابة العامة إلى أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن تحدث ريجيني عن نظام الحكم في مصر مع عدد من أعضاء النقابات المستقلة وبعض الباعة الجائلين من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع.

وفيما قالت النيابة المصرية إنها تلقت أربع طلبات من نظيرتها الإيطالية، استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب لطلبات محددة، لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية. أشارت إلى إرسالها خمسة طلبات جوهرية للنيابة الإيطالية، لم تنفذ اﻷخيرة بعضًا منها، مثل طلب إرسال جهاز اللاب توب الخاص بريجيني، ومحاضر شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية.

وأشارت النيابة كذلك إلى إرسالها طلبات مساعدة قضائية إلى المملكة المتحدة وكينيا، للاستعلام من اﻷولى عن طبيعة دراسة ريجيني وكيفية تمويلها، وأسباب سفره إلى مصر، ومطالبة الثانية بمحاضر أقوال شاهد ادعى سماعه حديثًا كان طرفه ضابط مصري حول الواقعة، وهي الطلبات التي لم تستجب لها الدولتان دون إبداء أي أسباب، بحسب بيان النيابة.

وأوضحت النيابة أنها سوف تعلن في بيان مستقل، لم تحدد وقته، عن نتائج التحقيقات التي قامت بها بشكل مستقل بخصوص من وصفتهم بعصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات، وفي واقعة وفاتهم، ومدى تجاوز الشرطة معهم خلال تبادل إطلاق نار أثناء محاولة ضبطهم، مشيرة إلى أن التحقيقات، التي تمت بناءً على أدلة متساندة، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، ما ترك آثار جروح به، دون أن توضح إن كانت الجروح المقصودة هي آثار التعذيب البدني العنيف التي ظهرت على جثمان ريجيني بعد العثور عليه، فيما أشارت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم.

وعُثر على جثمان ريجيني، 28 عامًا، على طريق القاهرة الإسكندرية، في 3 فبراير 2016، بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني قد تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في مارس 2016 أنها عثرت على قتلة ريجيني، والذين كانوا «تشكيلًا عصابيًا تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، عثرت السلطات لدى أحدهم على جواز سفر الطالب المقتول ومقتنيات شخصية أخرى تخصه، وهو التشكيل العصابي الذي لقى أفراده مصرعهم على يد الشرطة، أثناء ما وصفته بتبادل إطلاق نار.

غير أن تصريحات النائب العام السابق، نبيل صادق، في 2016، أثبتت أن هناك شكوكًا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة بواقعة خطف وقتل ريجيني، فضلًا عن اعتراف صادق وقتها أن ريجيني خضع لتحريات أمنية قبل مقتله.

وفي ختام بيانها، اليوم، اعتبرت النيابة أن تحركات ريجيني أثناء وجوده في مصر كانت غير مألوفة، مشيرة إلى أن طرفًا مجهولًا قد يكون قد ارتكب الجريمة بالشكل الذي تمت به لإلصاق التهمة باﻷمن المصري، ما أكد للنيابة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقتهما في الفترة الأخيرة، وبالطبع لم تنس النيابة أن تشير إلى أن عددًا من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن سايرت الأطراف المعادية لإحداث تلك الوقيعة بين البلدين.

اختفت من قسم المنتزه بعد إخلاء سبيل لم يُنَفَذ.. أسرة خلود سعيد تطالب بالكشف عن مكانها.. ومحاميها: مؤشر على «تدويرها» 

طالبت والدة المترجمة والباحثة خلود سعيد عامر، وزارة الداخلية، اليوم، بالكشف عن مكان ابنتها، عقب اختفائها، منذ السبت الماضي، من قسم المنتزه أول، بالإسكندرية، والتي كانت قد وصلته تمهيدًا لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها الصادر قبل 15 يومًا.

كان محمد عواد، محامي خلود، قد أرسل، الإثنين الماضي، تلغراف للنائب العام، يفيد باختفاء موكلته من القسم، رغم قرار محكمة جنايات القاهرة، في 13 ديسمبر، بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة القضية 588 لسنة 2020.

وأضاف عواد لـ«مدى مصر» أنه في 26 ديسمبر، بعد أربعة أيام من وصولها لقسم المنتزه لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، اختفت موكلته من القسم، الذي أبلغهم بعدم وجودها، مخليًا مسؤوليته عنها بعد ترحيلها للأمن الوطني، وفقًا لدفتر الترحيلات، الذي اطلّع عليه عواد.

عواد اعتبر اختفاء عامر مؤشرًا على تدويرها على ذمة قضية جديدة، في ما وصفه بنهج الدولة المتبع مؤخرًا في القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وخلال الشهور اﻷخيرة، زادت وتيرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة، بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم في القضايا المحبوسين على ذمتها، فضلًا عن إضافة متهمين محبوسين لقضايا جديدة دون صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، في خطوة تستهدف تمديد حبسهم احتياطيًا بما يزيد على المدة القانونية المقدرة بسنتين، بحسب بيان أصدرته ست منظمات حقوقية، في سبتمبر الماضي، طالبت فيه النيابة بالاضطلاع بمهامها في التحقيق وجمع الأدلة، بدلاً من الاعتماد على تحريات الأمن الوطني، والتي تفيد بارتكاب المحبوسين جرائم داخل السجن.

من جانبها، حمّلت والدة خلود، وزارة الداخلية المسؤولية عن تدهور صحة ابنتها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها قبل اختفائها من القسم اشتكت من ارتفاع درجة حرارتها وضيق في الصدر مصحوب بكحة والتهاب في الحلق وآلام في العظام. وأشارت اﻷم إلى أن المحامين كانوا قد استكملوا بالفعل كافة إجراءات إخلاء سبيل عامر، وأنها كنت في انتظار تأشيرة اﻷمن الوطني، حسبما أبلغتهم قوة قسم المنتزة.

وألقي القبض على عامر، التي تعمل رئيسة قطاع الترجمة بإدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، في 21 أبريل الماضي. وظلت مختفية لمدة أسبوع حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي ضمتها للقضية 588 لعام 2020، بتهم «الإنتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة».

كورونا:

تخفيض أسعار تذاكر المواقع اﻷثرية ومد الإعفاء من الإيجارات.. ومزيد من الإلغاءات والإغلاقات.. ووفيات الأطباء ترتفع إلى 258

استكمالًا لقرارات الحكومة بمنع احتفالات رأس السنة، في محاول للحد من انتشار فيروس كورونا، في ضوء التصاعد المستمر في عدد الإصابات اليومية خلال اﻷسبوعين الماضيين. أعلنت وزارة الثقافة، أمس، تعليق الاحتفالات في المسارح والمواقع والمنشآت التابعة لها في كل المحافظات.

وفيما قرر وزير اﻷوقاف، أمس، إغلاق مسجد النور بالعباسية لمدة أسبوعين، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، قررت مديرية أوقاف دمياط، أمس، إغلاق سبعة مساجد بالمحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسبما نقل «مصراوي» عن مصدر بالوزارة. كان وزير الأوقاف، في يوليو الماضي، قد فوض وكلاء الوزارة في غلق المساجد التي لا تتبع الإجراءات الاحترازية.

على الجانب اﻵخر استمرت المحاولات الحكومية لتخفيف اﻷضرار الاقتصادية عن بعض القطاعات، إذ قرر المجلس اﻷعلى للأثار، أمس، مد إعفاء كافيتريات وبازارات المتاحف والمواقع الأثرية، من دفع الإيجار الشهري، خلال يناير وفبراير المقبلين.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار المنشور اليوم، قرر المجلس أمس كذلك تخفيض أسعار تذاكر دخول المناطق والمتاحف الأثرية بنسبة 50% للمصريين خلال يناير وفبراير، فضلًا عن عدم زيادة أسعار تلك التذاكر قبل نوفمبر 2021، فيما تقرر أيضًا تخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك لجماهير الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها من 13 إلى 31 يناير.

بعيدًا عن إلغاء الاحتفالات وإغلاق المساجد، وتخفيض أسعار تذاكر المتاحف، وفيما تخطت الإصابات المسجلة رسميًا 135 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7500، ارتفع عدد وفيات اﻷطباء تأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا إلى 258، بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، استشاري الباطنة بمستشفى دمنهور التعليمي، ربيع غانم.

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1333
إجمالي المصابين: 135233
الوفيات الجديدة: 54
إجمالي الوفيات: 7520
إجمالي حالات الشفاء: 111040

ــــــــــــ

«اﻷرخص والأسهل».. بريطانيا توافق على استخدام لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا»

بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات المطرد عالميًا، يستمر سباق اللقاحات في منح مواطني العالم أمالًا أكثر للوقاية من كورونا، خاصة مع موافقة الحكومة البريطانية، اليوم، رسميًا على استخدام اللقاح الذي طوّرته مجموعة جامعة أوكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينيكا العالمية للأدوية.

تلك الموافقة يزيد من أهميتها سهولة إنتاج وتخزين اللقاح مقارنة بغيره، ما يجعله أكثر قابلية للنقل والحفظ، خاصة مع عدم الاحتياج لتخزينه في درجات حرارة شديدة الانخفاض، وهو ما يعزز من فرص استخدامه، حتى وإن كانت نسبة النجاح التي حققها، بحسب التجارب السريرية، لم تزد على 70%، مقارنة بـ 95% لكل من لقاحي «فايزر-بيونتك» و«موديرنا».

الميزة الثانية في لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» هي انخفاض سعره، إذ تتكلف الجرعة الواحدة منه أقل من ثلاثة دولارات، مقابل 19.5 دولارًا للجرعة من لقاح «فايزر-بيونتك»، ونحو 35 دولارًا للجرعة من لقاح «موديرنا»، علمًا بأن الشخص الواحد يحتاج جرعتين من أي لقاح.

كانت وزيرة الصحة، هالة زايد، أعلنت، في يوليو الماضي، حجز مصر 30 مليون جرعة من اللقاح البريطاني، دون تحديد موعد الحصول عليها، مكتفية بالإشارة إلى أن ذلك سيتم خلال مرحلة الإنتاج الأولى لـ400 مليون جرعة، مضيفة أن هناك محاولات للحصول على براءة اختراع اللقاح لتتمكن مصر من تصنيعه.

وطبقا لمؤسسة إيرفينيتي ليميتد البحثية في لندن، فإن 40% من إنتاج اللقاح سيذهب إلى الدول النامية، بسعر الإنتاج، طبقًا للاتفاقات المبرمة بين الشركة والعديد من الدول، فيما يمكنكم معرفة المزيد حول اللقاح عبر هذا التقرير من موقع «بي بي سي» عربي.

.. و79% فعالية لقاح «سينوفارم» الصينية في المرحلة الثالثة من التجارب

من اللقاح البريطاني الذي لا نعرف متى سنحصل عليه، ننتقل إلى اللقاح الصيني، الذي أعلنت وزارة الصحة أنها ستعتمد عليه بشكل أساسي، حاليًا، في حملتها لمواجهة «كورونا»، وهو بدوره قابل للتخزين في ثلاجات عادية حرارتها بين 2 و8 درجات مئوية.

بحسب تحليلات مبدئية للمرحلة الثالثة من التجارب، بلغت نسبة فعالية اللقاح 79.34%، حسبما أعلنت المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم»، اليوم، مشيرة إلى تقدمها بطلب للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للموافقة على اللقاح، ليصبح في حال الموافقة أول لقاح صيني لـ «كورونا» متاح للجمهور.

النسبة التي أعلنتها الشركة الصينية تقل عن نسبة الفعالية التي سبق وأن أعلنتها الإمارات العربية، في 9 ديسمبر، بناء على تجاربها لنفس اللقاح، والتي بلغت 86%، بحسب «رويترز»، التي أشارت إن متحدثة باسم الشركة رفضت تفسير الاختلاف في النسب، مكتفية بالقول إن نتائج تفصيلية ستعلن لاحقًا، دون تحديد موعد لذلك، فيما نقلت الوكالة الإخبارية عن خبراء أن غياب النتائج التفصيلية للتجارب قد يتسبب في قِلة الثقة تجاه اللقاح. وفي هذا التقرير من «بي بي سي» عربي، تجدون معلومات أكثر حول طريقة عمل اللقاح والتجارب الخاصة به.

جامعة دمنهور تتراجع عن فصل طالبين اشتكيا من تكدس المدرجات

بعد يومين من صدوره، تراجعت جامعة دمنهور، أمس، عن قرارها بفصل طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، على خلفية انتقاده تكدس الطلاب في مدرجات الجامعة، دون اتخاذ إجراءات وقائية، وذلك في مداخلة مع التلفزيون الرسمي، الشهر الماضي.

إدارة الجامعة قالت إن التراجع عن قرار الفصل أتى حرصًا على مستقبل الطالب، وبعد تقديمه التماسًا لرفع العقوبة، وذلك في بيان مقتضب، على عكس بيانها السابق الذي أعلنت فيه فصل الطالب، وأسهبت في توضيح أنه «يتم استغلاله من قبل خفافيش الظلام وقوى الشر في تشويه إنجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة الفيروس، وإظهارها بصورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة جائحة «كورونا»  بهدف النيل من مصر».

الطالب، ويدعى مصطفى شعبان، كان قد أعلن، عبر فيسبوك، إلغاء قرار فصله، قبل أن تعلن وزارة التعليم العالي فتح تحقيق في الوقائع التي ذكرها خلال مداخلته، ومحاسبة المسؤول عنها أيًا كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع. وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب البيان.

وفيما اشتمل إعلان جامعة دمنهور على صورة شعبان مع رئيس الجامعة، بخلاف صورة أخرى لطالبة مع رئيس الجامعة أيضًا، دون توضيح من هي، أشار «المصري اليوم» إلى أن قرار إلغاء الفصل، شمل أيضًا طالبة بالجامعة، كان قد تم فصلها لمدة ستة أشهر، بسبب شكواها من التكدس.

بعد المحاولة الثانية.. الأرجنتين توافق على تقنين الإجهاض

وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني، اليوم، على تقنين الإجهاض، في جميع الحالات حتى 14 أسبوعًا من الحمل، وذلك في تصويت يعد انتصارًا لمناصري حقوق الإجهاض في دولة ذات أغلبية كاثوليكية، ومنطقة لا يزال معظم دولها يجرم الإجهاض، وفقًا لتغطية «BBC».

إقرار القانون يأتي بعد عامين من رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل، فيما صوتت أغلبية المجلس هذه المرة على منح النساء حق الإجهاض، الذي كان يشكل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا، باستثناء حالات الخطر على صحة النساء أو الحمل الناتج عن اغتصاب.

وبحسب بيانات معهد جوتماشر، المعني بالصحة، شهدت أمريكا الجنوبية ما يقرب من 5.4 عملية إجهاض بين عامي 2015 و2019، فيما لا يزال الإجهاض مقيدًا أو غير قانوني بشكل كبير في أنحاء القارة.

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا بإجماع آراء المحكمة، لاتهامهما بمقتل مريم محمد المعروفة «فتاة المعادي»، في منتصف أكتوبر الماضي، أثناء محاولة سرقتها، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث (مالك السيارة التي كان المتهمان يستقلانها).
• أحالت نيابة المنصورة، أمس، سبعة متهمين بالتحرش الجنسي وهتك عرض فتاة في ميت غمر، لمحكمة الجنايات، وذلك بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي شددت على ضرورة «اضطلاع النيابة بالتحقيق كذلك في التهديدات والتشهير الذي تعرضت لهما المجني عليها» و«اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان أمان وسلامة المبلغة وأسرتها» إلى جانب «مسؤولية نقابة المحامين عن التحقيق في وقائع تهديد محامي المتهمين للمجني عليها وتشهيره بها». كانت النيابة العامة أعلنت، في 17 ديسمبر، عن حبس المتهمين، على خلفية بلاغ قدمته طالبة جامعية عن تعرضها للتحرش الجماعي في طريق عام، وأشارت النيابة إلى «اتخاذها الإجراءات اللازمة» تجاه رسائل تهديد وسب تعرضت لها المجني عليها من قبل أهالي وأصدقاء ومحامي المتهمين، دون توضيح ماهية الإجراءات.

- جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس الكاتب الصحفي خالد داود، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، التي يواجه المتهمون فيها تهم «ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام»، بحسب «الشروق»، كما جددت المحكمة حبس سمية ماهر حزيمة، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ«التخابر مع تركيا».