«النواب» يوافق على مجموع مواد «العمل» في انتظار استكمال الحكومة مناقشاتها | السيسي يعيد التوجيه بـ«صياغة» صناعة الدراما

في مدى اليوم:

نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع خمسة من أسوان، بينهم طفلان شقيقان، بعد أسابيع من القبض عليهم وإخفائهم قسريًا، فيما علمت الأسرة بشكل غير رسمي أن القبض عليهم كان على خلفية قضية نصب إلكتروني.

تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل.

وفي نشرتنا اليوم:

«النواب» يوافق على مجموع مواد «العمل» وينتظر انتهاء المناقشات الحكومية.

دراما رمضان للمرة الثانية على طاولة السيسي في لقاء «المرأة المصرية والأم المثالية».

وزير الخارجية يشدد لنظيره الإيراني على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

احتجاجات في إسرائيل على إقالة رئيس «الشاباك».. والمعارضة تهدد بالدعوة لإضراب عام.

حكم قضائي بحبس إمام أوغلو.. والاحتجاجات مستمرة في تركيا رغم حظر التجمعات.

«النواب» يوافق على مجموع مواد «العمل» في انتظار انتهاء المناقشات الحكومية

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى، بعدما أعلنت الحكومة أنها تناقش عددًا من المواد مع وزارة العمل، لتقدمها للمجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري مع نهاية المناقشات الحكومية.

وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أوضح أن الحكومة، بالتنسيق مع المجلس، تناقش بعض المواد، التي قال إنها تحدث مزيدًا من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

تعقيبًا على ما قاله فوزي، وبعد اقتراح من رئيس المجلس، حنفي جبالي، انتهى النواب إلى الموافقة على مجموع مواد المشروع، الذي سبق ووافق على 261 منها خلال الأسابيع الماضية.

وخلال الجلسة العامة، اليوم، اقترح وكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، تعديل نص المادة 271، ليكون توفير المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل، استكمالًا لما ينص عليه المقترح من توفير وسائل مواصلات للعمال في المناطق البعيدة عن العمران، على نفقة صاحب العمل.

وتنص المادة على أن «يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي».

كما تقدم منصور بمقترح ينص على تقديم العامل استقالته إلى الجهة الإدارية، للقضاء على استمارة 6، التي قال إن الملايين من العاملين وقعوا عليها أثناء توقيع عقد العمل، معتبرًا أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرضه للضغط للاستقالة، ما اعتبره ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع القانون، وهو المقترح الذي أكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة ستدرسه.

ووافق المجلس كذلك على مقترح النائب أيمن محسب، بتعديل المادة 374، التي تلزم المنشأة التي يزيد عمالها على خمسين، بإنشاء صندوق لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية لعمالها، بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أية التزامات، على أن يصدر من رئيس الوزراء قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال).

اقتراح محسب أعاد البندين 4 و9، اللذين قدمتهما الحكومة في مشروعها، وحذفتهما لجنة القوى العاملة، ليعود نص المادة: «يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية. 2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب. 3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها. 4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية. 5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة. 7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا، وثقافيًا، ورياضيًا. 8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا لإمكانيات العمال. 9- دعم الأنشطة النقابية العمالية. 10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها».

وأوضح محسب أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة لتكون لائقة بالمؤسسة وعمالها، بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة، كما اقترح إضافة تعديل على البند الأخير يتيح للوزير إضافة خدمات أخرى بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق، تكون متوافقة مع مجال عمله.

ومع تمرير مجلس النواب للقانون في مجموعه، وفي حلقة جديدة من بودكاست «مدى مصر»، حاورت الصحفية بيسان كساب المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، حول توازنات القانون الأساسية من حيث جوانب علاقات العمل، ومنها الأجور والأمان الوظيفي والحق في الإضراب وعقود العمل، فيما يتطرق الحوار أيضًا لتوازنات القوى خلف القانون، منذ صدوره في نسخته القديمة عام 2003 حتى الآن، وقدرته على ضمان علاقات عمل عادلة من عدمه، في ظل مؤشرات على اتساع دائرة الاحتجاجات العمالية.

الحوار كاملًا في حلقة بودكاست «مدى مصر» المنشورة اليوم، من هنا.

السيسي عن الدراما: «كانت صناعة وبقت تجارة».. ويوجه بـ«صياغة» وليس «منع»

حضرت الدراما الرمضانية مجددًا على طاولة نقاش الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء «المرأة المصرية والأم المثالية» أمس، الذي سلط فيه الضوء على دور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتحدث عن «منع»، وإنما إلى إعادة صياغة الصناعة.

واستنكر السيسي الواقع الجديد، الذي تحولت فيه صناعة الفن إلى تجارة قائلًا: «كان فيه واقع مختلف عن الواقع اللي موجود فيه كانت صناعة.. كانت صناعة دلوقتي بقت تجارة، كانت الدولة المصرية هي اللي بتساهم فيه وفي إنتاج تليفزيوني للدولة فكان في أهداف حطها ناس من الجامعات ومن المسؤولين اللي فاهمين يعني إيه إعلام ويعني إيه علم نفس ويعني إيه علم اجتماع، يعني إيه مجتمع وصياغته وبالتالي كان ينفق عليه».

وتابع: «إحنا بنخش في دايرة مفرغة هتفضل لها تأثير كبير جدًا على مجتمعنا لفترة طويلة فأنا ما قصدش بالكلمة لما قلت لينا إن إحنا نتوقف عند الموضوع ده، وإذا كانت بتتكلف 20-30 مليار جنيه فتأثر على مجتمعنا بما يتعدى أرقام كبيرة قوي، يتعدى أرقام كبيرة قوي إحنا بننفقها في حاجات تانية كتير»، مشددًا على ضرورة التدخل من أجل إحداث توازن في الصناعة.

واستكمل الرئيس: «يعني حجم الدعم المقدم من الدولة لأبناء مصر، واللي هو دي بلدنا وما حدش بيجيب حاجة من عنده، أرقام أكبر من كده عشرات المرات، ولا إيه؟ صح؟ أقول لك: مئات المليارات، فـ ما جاتش في 20- 30 مليار، بأن إحنا نعمل توازن في الصناعة دي ونرجعها لدورها تاني، لكن ده مش معناه أن أنا أقول أمنع وأن أنا.. لكن بقول يبقى في صياغة»، مؤكدًا أن هذه الملاحظة ليست بناءً على قرار أحادي وإنما تعبيرًا عن نبض المواطنين: «أنا نقلت نبضكم مش وجهة نظر فوقية أو أحادية مني للموضوع، أنا كل اللي عملته كإنسان إن أنا عبرت عن.. لأن أنا بيجيلي قياسات رأي ودراسات في الموضوع وكلها تحدثت على أن الموضوع دا واخد اتجاه تصعيدي».

سبق ووجه الرئيس، في إفطار القوات المسلحة، الاثنين الماضي، بالتركيز على الأعمال الإيجابية والجدية، لتتسابق بعد توجيهه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والهيئة الوطنية للإعلام، في مراجعة المحتوى الدرامي، ووضع خطة لمستقبل الدراما امتثالًا للرؤية الرئاسية، بالتزامن مع حملة هجومية على بعض المسلسلات المعروضة على قنوات غير مصرية، حسبما نقل موقع«روسيا اليوم»، لاحتوائها على مشاهد «البلطجة المسيئة للدولة»، ما أعقبه تداول أنباء حول سحب بعض المعلنين لإعلاناتهم من مسلسلات شبكة «MBC» السعودية.

الهجوم على MBC انتقده الإعلامي المصري السعودي، عمرو أديب، في منشور له على إكس، الجمعة الماضي، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة للقناة السعودية ليست إلا محاولة للتخلص من المشكلة بإلقائها على طرف ثان أو ثالث، نافيًا أخبار سحب المعلنين لإعلاناتهم من محطات «MBC»، ومحذرًا من التفكير بهذا المنهج، ملوحًا بأنه قد يتبعه سحب هيئة الترفيه وموسم الرياض لرعايتها للمسلسلات المصرية التي تنتجها «المتحدة».

كان المجلس القومي للمرأة رصد في بيان له، الخميس الماضي، الخطاب السلبي المرتبط بالمرأة في معظم المسلسلات الرمضانية، والتي كان أهمها، تصدير نماذج الانتقام والتسلط، وزيادة مشاهد العنف ضد المرأة بكافة أشكاله الجسدية والنفسية والجنسية، واستمرار التنميط العنصري للنساء ذات البشرة السمراء، فضلًا عن إبراز سلوكيات سلبية تمس المرأة بما يخالف القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري.

• جدد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الإشارة إلى الخسائر الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس، على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، المقربة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة فيه، وذلك خلال اتصال مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، أمس، حول التطورات المتسارعة في الإقليم، لا سيما الأوضاع في غزة ولبنان واليمن. وشدد عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأجيج الأوضاع المتأزمة في الإقليم.

» كان المتحدث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، قال، الجمعة، إن مصر هي أكثر الدول تضررًا من التصعيد في المنطقة، ما كبدها خسائر بلغت ثمانية مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، وذلك خلال رده على سؤال من محاورة «CNN» حول تأييد مصر من عدمه للهجمات الأمريكية على البنية التحتية للحوثيين، والذي اعتبر خلاله أن التسوية الوحيدة للأوضاع، مرهونة بإنهاء الصراع في غزة باستخدام الحلول السياسية والمفاوضات.

نتنياهو يتحدى المحكمة العليا ويتمسك بإقالة رئيس «الشاباك».. والمعارضة تدعو لإضراب عام 

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، على تمسكه بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، رونين بار، متحديًا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، التي جمدت القرار مؤقتًا، الجمعة الماضي، قائلًا بحسب موقع «دويتش فيله»: «رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك، لن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية». 

تمسك نتنياهو بإقالة بار، تسبب في اندلاع تظاهرات واسعة شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر، بحسب تقديرات موقع «تايمز أوف إسرائيل»، احتجاجًا على إقالة رئيس «الشاباك»، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تخوفات من مقتل الأسرى لدى المقاومة في الغارات الإسرائيلية، فيما هدد زعيم المعارضة، يائير لابيد، أمس، بالدعوة إلى إضراب عام، محذرًا: «إذا قررت الحكومة تجاهل قرار المحكمة، فإنها تصبح حكومة خارجة عن القانون»، مشددًا: «الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والمدارس يجب أن تتوقف احتجاجًا على هذا القرار». 

كان «الشاباك» بدأ قبل أسابيع، تحقيقات مع ثلاثة من مستشاري نتنياهو تركز على مدفوعات مزعومة من قطر مقابل العمل على تحسين صورتها في إسرائيل، بحسب موقع «أكسيوس» الذي أشار كذلك، إلى ضغوط من نتنياهو على بار لدفعه إلى الاستقالة، فيما تمسك الأخير بمنصبه قائلًا إنه لديه: «تحقيقات حساسة يجب إكمالها» إضافة لإطلاق الرهائن المتبقين في غزة، قبل الاستقالة، فضلًا عن اقتراح مرشحين لخلافته في رئاسة الـ«شاباك»، قبل التنحي عن المنصب.

• أمرت محكمة تركية، اليوم، بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ الأربعاء الماضي، انتظارًا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، فيما تستمر الاحتجاجات في المدن التركية لليوم الرابع، رغم قرار حظر التجمعات المستمر حتى 26 مارس، بحسب «CNN».

» ونقلت «CNN» عن وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية، أن إمام أوغلو ونحو 100 آخرين على صلة به، متهمون بـ«الانتماء إلى منظمة إجرامية والابتزاز والرشوة والاحتيال المشدد»، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، بينما ينفي أنصار إمام أوغلو هذه الاتهامات، التي اعتبروها ذات دوافع سياسية تستهدف إقصائه من المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليتجمع آلاف المحتجين في إسطنبول وأنقرة وإزمير، منذ احتجازه، لتواجههم الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه، فضلًا عن اعتقال 323 شخصًا بحسب تصريحات وزير الداخلية، علي يرلي كايا، اليوم، التي نقلتها «CNN».