«النقض» تلغي إدراج أكثر من 1500 اسم على «قوائم الإرهاب» | دراسة: 88% من عينة أطباء مصريين تعرضوا للعنف أثناء عملهم

في النشرة اليوم:

محكمة النقض تلغي قرار محكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 اسم على قوائم الإرهاب في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتعيد القضية للنظر أمام دائرة أخرى. 

دراسة لمجلة «نيتشر» تفيد بتعرض 88% من الأطباء في عينة بحث أجرته للعنف أثناء تقديم الرعاية الطبية.

مصدر مصري رفيع المستوى ينفي مزاعم تراجع مصر عن الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

الأمم المتحدة تحذر من «مجاعة» في السودان مع انخفاض التمويل.

«النقض» تلغي إدراج أكثر من 1500 اسم على «قوائم الإرهاب» 

قضت محكمة النقض اليوم، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 اسم على قوائم الإرهاب في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.

وتضمنت الأسماء التي شملها قرار الإلغاء، رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضي، والنائب السابق، عصام سلطان، والصحفي هشام جعفر، واللاعب محمد أبوتريكة، إلى جانب 1522 آخرين مدرجين بالقضية نفسها. 

المحامي أحمد أبو العلا ماضي قال لـ«مدى مصر» إن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية يترتب عليه بمجرد النشر في الجريدة الرسمية المنع من السفر، وسحب جواز السفر والتحفظ على الأموال والمنع من الترشح إلى الوظائف العامة والنيابية، وهي الآثار التي تنتفي بإلغاء قرار الإدراج ما لم يكن لهم قرارات أخرى بالمنع أو الإدراج. 

مشكلة المدرجين على تلك القوائم لم تحل بشكل نهائي، بحسب ماضي، وذلك لانتظارهم لقرارات أخرى برفع التحفظ عن أموالهم من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا لاحتمالية وجود عدد من الأسماء الصادر بحقها حكم إلغاء الإدراج على ذمة قضايا إدراج أخرى، أو من ضمن قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر التي يصدرها النائب العام، ما يحيل بينهم وبين استعادة تلك الحقوق، فيما أوضح المحامي خالد علي بصفحته على فيسبوك أن قرار «النقض» بإلغاء قرار «الجنايات» بالإدراج يعني إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى.

أوضح علي أن «النقض» سبق وقضت بإلغاء حكم الإدراج بخصوص المتهمين في 2017، لكن النيابة قدمت طلبًا جديدًا في 2018 بإدراج المتهمين  لمدة خمس سنوات تنتهي في 2023، وهو ما وافقت عليه محكمة الجنايات، ورفضت جميع الطعون التي قدمت في حينه على حكمها. وطالبت النيابة مجددًا فى أبريل 2023 بمد الإدراج لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب، قبل أن تقضي «الجنايات» فى 12 أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على «قوائم الإرهاب»، وهو ما تم الطعن عليه أمام محكمة النقض، التي قررت، اليوم، قبول الطعن وإلغاء قرار «الجنايات» وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.

دراسة: 88% من عينة أطباء مصريين تعرضوا للعنف أثناء عملهم

كشفت دراسة حديثة حول تحليل العنف ضد الأطباء في مصر، عن تعرض نحو 88% من أفراد عينة البحث إلى العنف اللفظي، فيما واجه نحو 42% من أفراد العينة اعتداءات جسدية، فيما بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطباء نحو 13%. 

واستندت الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر»، الاثنين الماضي، إلى عينة مكونة من 250 طبيبًا يعملون في 13 محافظة من بينها القاهرة والإسكندرية، بني سويف، وسوهاج، والغربية، مشيرة إلى اتخاذ 14.3% فقط من الأطباء لإجراءات قانونية ضد المعتدين، وهو ما وصفته «بحالة عدائية عالية تجاه مقدمي الرعاية الصحية، لا تتناسب مع الإجراءات القانونية التي يتخذها الأطباء في مواجهتها». 

تقتصر عقوبة الإهانة بالإشارة أو اللفظ أو التهديد للأطباء، حسب قانون العقوبات، على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فيما يعاقب القانون على الاعتداء بالضرب على الأطباء بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه. 

المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر، ومن بينها الاعتداءات شبه اليومية على الأطباء، تسببت في انخفاض أعداد الأطباء المسجلين بالمنظومة الصحية بنسبة 62% لأسباب السفر، أو الدراسات العليا، أو الإجازات بدون مرتب، أو حتى الاستقالة النهائية من العمل الحكومي، حسبما نقلت «الشرق»، أبريل الماضي، عن دراسة حكومية. 

كانت نقابة الأطباء نشرت، 2022، بيانًا، أشارت فيه لارتفاع أعداد استقالات الأطباء، والتي وصلت وقتها إلى استقالة نحو 12 طبيبًا يوميًا، بإجمالي استقالات بلغ 4261 استقالة، وهي الارتفاعات التي أرجعتها النقابة وقتها إلى تدني الأجور، وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، وسوء بيئة العمل، إلى جانب معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء. 

مصر تنفي مزاعم تراجعها عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية»

نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة» الإخبارية، شبه الرسمية، اليوم، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية. 

وشدد المصدر على عزم مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية.

كانت وزارة الخارجية أعلنت، الأحد الماضي، انضمامها رسميًا للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ديسمبر الماضي، للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 

وأرجعت «الخارجية» قرار الانضمام إلى تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، عبر الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أراضيهم، ما تسبب في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وظروف غير قابلة للحياة في غزة. 

سبق وطالبت «العدل الدولية» إسرائيل، يناير الماضي، «باتخاذ جميع التدابير» لمنع ارتكاب أعمال تتضمنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قبل أن تقر تدابيرًا مؤقتة إضافية، في 28 مارس، لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وتوفير الإمدادات والخدمات الطبية.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في السودان بسبب ضعف التمويل

انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، ضعف التمويل اللازم لعملياتها في السودان، ما يصعب من دورها في مواجهة تفشي الأمراض وانتشار المجاعة، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية.

تحتاج فرق الإغاثة إلى نحو 2.7 مليار دولار بشكل عاجل، تستهدف بها استيفاء احتياجات 15 مليون شخصًا وصفتهم بالأكثر تضررًا، ولم تتلق منها سوى 12%، ما يعيق محاولاتها المستمرة «لدرء المجاعة ومنع المزيد من الحرمان».

ويستهدف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من التمويل، التمكن من توفير الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي، فضلًا عن منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ومساعدة الضحايا في المناطق شديدة التضرر. 

لتفاصيل أكثر عن اشتباكات مدينة الفاشر: اقرأ نشرتنا لأخبار السودان: