النائب فريدي البياضي: أرقام الحكومة «مضروبة».. والمصروف على الدعم والمزايا الاجتماعية في 2021 أقل 20% من المحدد بالموازنة | محامي صفاء الكوربيجي: الصحفية مختفية منذ القبض عليها الخميس الماضي

النائب فريدي البياضي: أرقام  الحكومة «مضروبة».. والمصروف على الدعم والمزايا الاجتماعية في 2021 أقل 20% من المحدد بالموازنة

أقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي، قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 بعد اعتراضات من عدد من النواب الذين اعتبروا أن تلك التقارير هي دليل على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد وخداعها للمواطنين. النائب فريدي البياضي عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي كان أحد المعترضين، بل وطالب بإقالة الحكومة، مشددًا على أن التقارير كشفت عن وقائع فساد وإهمال وغش حكومي للمواطنين وهو ما فسره لنا في حواره مع «مدى مصر».

مدى مصر: لماذا طالبت بإقالة الحكومة؟

فريدي البياضي: تقرير الحساب الختامي لموازنات السنة المالية 2021/2020 تشير إلى وجود فشل في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وهذا يمكن رؤيته بوضوح في عدة نقاط أبرزها؛ زيادة حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 137.4 مليار دولار، بزيادة 14 مليار دولار عن السنة السابقة عليها.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حصلت الحكومة على قروض كثيرة بمليارات، ولم تستفيد منها، ونحن كحزب المصري الديمقراطي لدينا اعتراضات مسبقة على أغلب القروض التي تقترضها الحكومة لأننا نرى أنها عبء على الاقتصاد، وعبء علينا في تسديد فوائد خدمة الدين، ولكن الكارثة الكبرى أن تلك القروض عدد كبير منها لم يستغل في مشروعات اقتصادية منتجة.

فضلًا عن أن تقارير الحساب الختامي وملاحظات «المركزي للمحاسبات» عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مضروبة، فطلبت الحكومة في موازنة السنة المالية 2021/2020 مبلغ قيمته 338.9 مليار جنيه تحت بند الدعم والمزايا الاجتماعية، وفي الحساب الختامي لموازنة العام نفسه، قالت إنها صرفت 1.8 مليار جنيه إضافية عن المعتمد في الموازنة في هذا البند، وهذا بالنسبة لنا كحزب أمر هام جدًا ومفيد، ولكن تقرير «المركزي للمحاسبات» كشف أن ما صرفته الحكومة فعليًا في هذا البند خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي يقل بنسبة 20%عن المبلغ المخصص في الموازنة، فهكذا الحكومة تقدم لنا أرقام «مضروبة» وليست حقيقية.

م.م: هل هناك أمثلة لتلك الأرقام «المضروبة»؟

 ف.ب: خصصت الحكومة في الموازنة 5.9 مليار جنيه لتسديد فوائد السندات الدولارية، ولكن الحساب الختامي كشف أن الحكومة سددت 2.1 مليار جنيه فقط، ولم تخبرنا الحكومة خلال المناقشات عن أسباب طلبها من البرلمان خلال مناقشة مشروع موازنة 2021/2020 مبلغ إضافي بقيمة 3.8 مليار جنيه في هذا البند وغيره، وكأنها تقدم للبرلمان إيصالات «مضروبة».

م.م: هل هناك أسباب أخرى للاعتراضات؟

ف.ب: هناك خسائر غير مبررة في موازنات الهيئات الاقتصادية بالمليارات، فمثلا هيئة استاد القاهرة لديها خسائر في الحساب الختامي قيمتها 51 مليون جنيه في الوقت الذي تصر الحكومة فيه على غلق الاستاد رغم تأكيدها على وجود استقرار أمني، فما المانع من تشغيل الاستادات، واستمتاع الناس بالرياضة الأولي في مصر كرة القدم، ووقف الخسائر.

إضافة إلى عدم التزام الحكومة بترشيد النفقات فهناك وزارات لا داعي لوجودها، مثل وزارة قطاع الأعمال لأن الشركات التابعة لها عددها أقل من الشركات التابعة لبعض الشركات القابضة غير التابعة للوزارة، وفي ظل وجود أزمة اقتصادية هناك أولوية لإلغاء تلك الوزارة ودمج وزارات أخرى لترشيد النفقات.

م.م: تحدثت عن وجود شبهات فساد في تقارير الحسابات الختامية للموازنة فما هي؟

ف.ب: رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رفض خلال جلسة مناقشة مشاريع الحسابات الختامية استخدام كلمة فساد لوصف كثير من المخالفات التي شهدها تقرير الحساب الختامي، ولهذا استخدمت عبارة شبهات فساد حتى لا تحذف من المضبطة، والمثال الأوضح للفساد هو قرض تنمية الصعيد، وهو قرض

وقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (9.25 مليار جنيه) في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج وكان مقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021، ولكن حتى الآن لم  يستخدم في أي مشاريع ولكن صرف منه فقط على شراء سيارات فارهة للمسؤولين في محافظتي سوهاج وقنا بـ12 مليون جنيه، إلى جانب 16 مليون جنيه أخرى لمرتبات لم تحدد الحكومة تفاصيلها، وذلك في الوقت الذي دفعت فيه الحكومة فوائد وعمولات ارتباط عن المبلغ الذي لم يصرف من القرض، «بناخد قرض عشان تنمية الصعيد وندفع عليه فوايد عشان البهوات يركبوا عربيات فارهة وياخدوا رواتب بالملايين».

ملف القروض التي تحصل عليها الحكومة بحاجة إلى وقفة من الجميع، لنا سنين نتبع نفس الطريقة، الدين يزيد، والقروض تزيد، نعرف أننا ليس لدينا ترف رفض القروض، ولكن العبرة بكيفية الاستفادة من هذه القروض.
القروض ليست عيب ولا حرام كل الدول تستلف، ولكن الفكرة هل نستخدمها في تشغيل مصانع واستثمارات وزراعة واقتصاد منتج، وفي مجالات جاذبة للاستثمار، أو مشاريع مشجعة للتصدير، أم نضخها في حاجات استهلاكية ومصروفات لا تدعم نمو الاقتصاد في المستقبل.

م.م: وما هي ملاحظاتك عن الحسابات الختامية لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي؟

ف.ب: الغريب هذا العام أنه رغم ضآلة المبلغ المخصص للبحث العلمي في موازنة السنة المالية 2021/2020 إلا إن الحساب الختامي للموازنة كشف أن هذا المبلغ لم ينفق من الأساس، فمثلًا خصصت الموازنة 129 مليون و300 ألف للتدريب وأنفق منهم حتى 30 يونيو الماضي 66 مليون و600 ألف جنيه فقط. وفيما يتعلق بالصحة والتعليم ما زالت الحكومة تتلاعب بالأرقام لكي توهمنا بالإلتزام بالنسب الدستورية للإنفاق عليهما، فتحمل الحكومة ميزانياتهما ببنود لا تمت لهم بصلة لكي يصلوا إلى النسب الدستورية، فيتم حساب ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والأوقاف وغيرها ضمن موازنة الصحة على سبيل المثال، وتحسب مرتين، مرة في موازنة «الصحة» ومرة في موازنة «الأوقاف» أو الجيش أو الشرطة وهكذا.

وكذلك الحال بالنسبة للتعليم، فيتم حساب ميزانيات المدارس الأزهري ضمن الموازنة العامة كما تحسب تكلفة سداد فوائد الديون، وبالتالي الإنفاق الفعلي على الصحة أو التعليم أو البحث العلمي يكون أقل بكثير من الرقم المخصص لهم في الموازنة.

م.م: وماذا يعني تمرير مجلس النواب للحسابات الختامية بعد الحديث عن تلك المخالفات؟
ف.ب: هذه هي الإشكالية، الأغلبية في النهاية مدعومة من الحكومة، ولكن نقول رأينا للشعب والتاريخ، كنواب معارضة لدينا قدرة على التعبير عن رأينا داخل البرلمان، ولكن لسنا لدينا قدرة على التغيير، هناك موضوعات قليلة قدرنا نغيرها  مثل قانون القيمة المضافة الذي رفضناه ورجع للحكومة، ونحن كنا الحزب الوحيد اللي رفض تجديد الطوارىء مرتين قبل إلغائها.

 م.م: وما توقعاتك لموازنة العام الجديد؟
ف.ب: لا أتوقع أن تغير الحكومة الحالية سياستها، ولكن إذا كانت لديها رشادة فعليها أن تلتزم بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات، وأتمنى أن تتبع الحكومة سياسة فاعلة لترشيد نفقاتها، وتأجيل جميع بنود الإنفاق غير الملحة، والتركيز على الاقتصاد المنتج، وزيادة موازنة الصحة والتعليم لأن هناك بعض الأصوات ترى أنه في أوقات الأزمات الإنفاق على التعليم والصحة ليس أولوية.

«إيكونوميست»: القبض على رامي شعث وصفوان ثابت ونجله بسبب خلافات اقتصادية مع جهات سيادية

قالت صحيفة إيكونوميست اليوم، إن مطامع اقتصادية لجهات سيادية كانت وراء القبض على الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث ورجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، وذلك في تقرير حول سيطرة قطاعات تلك الجهات على قطاعات الاقتصاد المصري، رغم التصريحات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي المؤيدة لدور القطاع الخاص والسوق الحر في الاقتصاد.

ورأت «إيكونوميست» إن اعتقال شعث جاء نتيجة لتصديه لمحاولات جهات عسكرية دفعه لمشاركة التقنيات التي تنتجها شركته، وهو ما جاء بعد الضغوط على الشركة، تمثلت في إلغاء شركات المرافق العامة العقود التي كانت قد أبرمتها شركة شعث مع تلك الشركات. وعقب شعث على ذلك لـ«مدى مصر» قائلًا إن الخلاف بين الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها -شركة مساهمة تضم قائمة المساهمين بها بعضًا من أسرة شعث- منذ عام 2013، وإحدى الجهات السيادية، يعود إلى عام 2017، معتبرًا أن جانب من الخلاف يعود إلى دوره في حركة مقاطعة إسرائيل «BDS».

وأوضح شعث أن شركته تعمل منذ مطلع التسعينيات في إنتاج تكنولوجيا تشغيل عملية قراءة وتحصيل فواتير الكهرباء الحكومية لصالح العدد الأكبر من شركات الكهرباء الحكومية، وبحلول 2016 بدأت وزارة الكهرباء في تبني توجه جديد هو إسناد عملية قراءة وتحصيل الفواتير لشركة خاصة، وهي شركة أسستها جهتان سياديتان مع شركة خاصة أخرى.

وأضاف شعث أنه بذلك أصبحت الشركة التي يديرها شعث «في علاقة مباشرة مع الشركة الجديدة التابعة لتلك الجهات السيادية التي ضغطت علي بشدة لإجباري على توقيع عقد مضر بشدة بشركتنا عام 2017، وتوقف بعدها تجديد العقود مع الشركات الحكومية، ما أصبح لزامًا علينا معه تصفية شركتنا الآن»، على حد قوله.

ويرى شعث أن اعتقاله جاء بناءً على نشاطه السياسي الممتد عمومًا بدءًا من دوره حركة مقاطعة إسرائيل في مصر «BDS» وصولًا لدعايته التي امتدت لشهور ضد ما أسماه بالدور المصري في ما يسمى بـ«صفقة القرن» في الشهور الأخيرة التي سبقت اعتقاله، بالإضافة إلى الخلاف مع الجهات السيادية على خلفية تفاصيل الشراكة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مضيفًا «في حقيقة الأمر، فما أقوله مجرد توقعات لأنني إلى الآن لم أواجه على الإطلاق بطبيعة أسباب اعتقالي والأدلة أو حتى القرائن المتعلقة بها لأني لم أواجه أي تحقيقات طوال فترة اعتقال امتدت لأكثر من سنتين».

وفي نفس السياق، قالت «الإيكونوميست» إن مشاكل شركة جهينة بدأت عندما قررت الدولة المصرية الاستحواذ عليها. وبعد أن «رفض مؤسسها، صفوان ثابت، تسليم حصة مسيطرة، زُج به في سجن معروف بممارسات التعذيب. وعندما رفض ابنه سيف نفس الصفقة، لحق بوالده في السجن».

وشككت «الإيكونوميست» في الرواية الرسمية التي تربط بين أسرة ثابت وتمويل الإرهاب، قائلة إن صفوان ثابت تبرع -بعد تولي السيسي منصبه عام 2014- بمبلغ 50 مليون جنيه مصري لصندوق تحيا مصر، و«قبل  السيسي نقودًا من عائلة ثابت، على الرغم من صلاتهم المزعومة بالإرهاب».

محامي صفاء الكوربيجي: الصحفية مختفية منذ القبض عليها الخميس الماضي

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية  صفاء الكوربيجي، الخميس الماضي، من منزلها حيث تقيم مع والدتها في حي المقطم، حسبما قال لـ«مدى مصر» محاميها علي أيوب، الذي أكد أن الكوربيجي تعد حاليًا «مختفية قسريًا لأنه لم يتمكن أحدا من التواصل معها إو الإطلاع على مكانها»، مشيرًا إلى أنه حاول الاستعلام عنها في نيابة المقطم وفي مقر جهاز الأمن الوطني في المقطم دون جدوى حتى الآن، ما يعني أيضًا «أنها محرومة منذ يومين من علاجها كونها قعيدة، وهو ما نملك أدلة عليه بتقارير طبية»، حسب أيوب.

ويعد القبض على الكوربيجي التي ارتبطت بحركة الاحتجاج ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عبر مقاطع فيديو مصورة كانت تنشرها على حسابها على فيسبوك، جاء متزامنًا مع «اختفاء» المذيعة الناشطة في هذه الحركة أيضًا هالة فهمي، والتي عرفت بمقاطعها المصورة هي الأخرى ودعوتها لتطوير الاحتجاجات إلى اعتصام في مبنى ماسبيرو الذي شهد الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية. وقال أسامة إبراهيم رئيس اللجنة النقابية للعاملين في قطاع التليفزيون في الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تنتمي إليها هالة فهمي، إنه حاول التواصل معها تليفونيًا مرارًا دون جدوى، لكنه ليس على علم باعتقالها من عدمه.

ومن ناحية أخرى، قال أيوب إنه سيبدأ من الغد في إجراءات إقامة دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد القرار السلبي لوزير الداخلية، بالامتناع عن الإفصاح عن مكان احتجاز موكلته ومعرفة التهم الموجهة إليها وموعد عرضها  على النيابة ليتمكن من حضور كامل التحقيقات معها.

ومن جانبه، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه أبلغ نقيب الصحفيين ضياء رشوان بـ«اختفاء» الكوربجي -لم يكن اعتقالها قد تأكد بعد وقت الاتصال- بعد انقطاع التواصل التليفوني معها، بحيث يتولى رشوان الاستفسار والتفاوض مع الجهات الأمنية حول مصيرها.

وبينما رفض رفض رشوان التعقيب حول الأمر، قال مصدر مقرب منه لـ«مدى مصر» إن نقيب الصحفيين يفضل عدم إصدار أي بيانات حول الكوربجي في محاولة لتيسير التفاوض مع الجهات الأمنية، موضحًا نية نقابة الصحفيين التدخل عبر محاميها.

وكانت الكوربيجي قد فصلت من عملها في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» منذ نحو ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره محاميها «فصل تعسفي كونه تزامن مع انقطاعها عن العمل على خلفية قضائها إجازة مرضية»، موضحًا أنه أقام طعنًا ضد القرار.

وكانت احتجاجات العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام بدأت مطلع يناير الماضي مع بدء تطبيق نظام جديد لتشديد معايير الحضور في مقر العمل، والذي اعتبره العاملون هناك لا يتناسب مع سعيهم لشغل وظائف إضافية لتعويض انخفاض أجورهم الناجم عن وقف صرف العلاوات منذ عدة سنوات، بالاضافة للحرمان من عدد من المزايا من ضمنها مزايا العلاج المجاني. وبالرغم من تراجع حسين زين رئيس الهيئة عن تطبيق النظام الجديد، إلا أن الاحتجاجات اشتدت مطالبة باستقالته، بسبب الربط بين حرمان العاملين من مزاياهم ومزاعم فساد ضده.