«المخابز» تهدد بمقاضاة وزارة التموين بسبب «تغليظ العقوبات»

هددت الشعبة العامة للمخابز وأصحاب مخابز تموينية، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التموين، لوقف تنفيذ قرارها بتغليظ عقوبات المخابز التموينية، معتبرين أن العقوبات مجحفة وأن القرار لا يعتد بالمشاكل الفنية في إنتاج الخبز، حسبما قالت مصادر مختلفة بالقطاع لـ«مدى مصر». 

وضاعفت الوزارة في قرارها، الصادر الأسبوع الماضي، والذي لم يبدأ تطبيقه بعد، غرامات مخالفات المخابز بما يتضمن الغلق لفترات أطول من المقررة حاليًا، والخصم من حصص الدقيق الخاصة بالمخبز، وصولًا إلى سحب ترخيصه، فيما أكد أصحاب مخابز تموينية لـ«مدى مصر»، أن أكبر مخاوفهم تتعلق بغرامات الوزن، خصوصًا وأن معادلة إنتاج الخبز التمويني بعدد الأرغفة والأوزان المطلوبة غير واقعية، وهو ما يدفعهم لإنقاص وزن الرغيف، حسبما قالوا. 

القرار الأخير ضاعف من حالة التوتر بين أصحاب المخابز ووزير التموين الجديد، شريف فاروق، خصوصًا بعد القبض على أحد أصحاب المخابز عقب دعوته، ضمن العشرات من زملائه، إلى رفع الدعوى، حسبما قالت أربعة مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر».   

وكشف ثلاثة من أصحاب المخابز لـ«مدى مصر»، أن مجموعة منهم قرروا تسجيل رفضهم للقرار بجمع توقيعات لتقديم شكوى رسمية للوزارة، وإن تجاهلتها، كعادتها مؤخرًا، يقومون برفع دعوى أمام القضاء المستعجل. ولهذا الهدف انشأوا جروب واتساب ضم أكثر من 200 فرد، قبل أن يتوقف الحراك إثر القبض على أحد القائمين على الجروب، من منزله بمدينة ميت غمر، الأحد الماضي، قبل أن يُخلي سبيله في ظهر اليوم التالي، بعد التحقيق معه في «الأمن الوطني».

أحد أصحاب المخابز المشتركين في جروب الواتساب قال لـ«مدى مصر»، إن الاعتراضات على القرار الجديد مبنية بالأساس على استحالة إنتاج عدد الأرغفة المطلوبة بالوزن المحدد، 90 جرامًا لكل رغيف، ما يجعل كل أصحاب المخابز نظريًا مخالفين، «الوزارة عارفة أن المعدلات دي مش منطقية، واشتكينا لهم أكتر من مرة، وطلبنا منهم ييجوا يورونا إزاي نقدر ننتج كمية العيش دي بالوزن ده يمكن إحنا ما بنفهمش، لكن محدش عبرنا. ولما بنعمل العيش 80 جرام يغرمونا، ولما أقولهم خلاص هوقف شغل لحد ما تلاقوا معدلات دقيقة نشتغل عليها يغرمونا برضه علشان قفلنا المخبز»، يقول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه. 

شعبة المخابز من جانبها تستعد لرفع دعوى قضائية أخرى، في حال لم يلتفت الوزير إلى ملاحظاتها حول إجحاف القرار، الذي سبق وقالوا إنه صدر بشكل مفاجئ ودون تشاور معهم، فيما قال مصدر مسؤول بالشعبة لـ«مدى مصر»، إنهم بصدد تحديد موعد لمقابلة الوزير ومناقشة مخاوفهم بشأن القرار، مؤكدًا أن العلاقة بين المخابز وفاروق متوترة منذ توليه المنصب، في يوليو الماضي، خصوصًا مع تجاهله لطلبات سابقة للشعبة، مثل رفع تكلفة إنتاج الخبز، فضلًا عن تأجيله اجتماعاته مع ممثليها أكثر من مرة، حسبما قال المصدر.

مصدر آخر بالشعبة قال لـ«مدى مصر» إنهم لا يرفضون أي لائحة جزاءات في المُطلق ولكن الأزمة في تطبيقها، وبُعدها عن الواقع، موضحًا أن الوزارة تنفذ تجارب صناعة الخبز في ظروف مثالية، دون أن تدرك أن الواقع مختلف، حسبما وصف «مش بتشوف الدقيق بييجي عامل إزاي، وإزاي شيكارة الدقيق بتيجي ناقصة من المطاحن، وإزاي معادلة الصناعة مستحيلة، وبتتجاهل إن موظفين التموين بيدوا غرامات للي مش بيقبضهم، وبتكتر الغرامات علشان يترقوّا»، يضيف المصدر. 

تواصلنا مع المتحدث باسم وزارة التموين للتعليق على ما قاله أصحاب المخابز، ولم نتلق ردًا منه حتى موعد النشر. 

قرارات الوزارة الأخيرة اعتبرها مصدر مسؤول بشعبة المطاحن، محاولة للسيطرة على الفساد المنتشر في المطاحن والمخابز، لكنها أغفلت حقيقة أن الفساد منتشر في منظومة الدعم بالكامل وفقًا للمصدر، «كله بيسرق، بس المخابز دول أضعف حلقة، بياخدوا فتافيت. لو عايز يعدل المنظومة يبتدي من أول القمح اللي بيتورد بالطين، واللي بيشتروه بسعر المحلي وهو مستورد، والمستورد اللي بيشتروه أغلى من أي حد، وبعدين يبقى يدور على المخابز»، يقول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.