«المبادرة» ترصد «الواقع الموازي» في التقرير الحكومي عن حقوق الإنسان | مصدر في «الأعلى للأجور»: الحكومة تبحث مقترحًا لرفع «الحد الأدنى»

في نشرتنا اليوم:

تقرير لـ«المبادرة المصرية» عن «الواقع الموازي» الحكومي أمام المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.

عودة العمل في سيراميك «الملكة» بعد إقرار العلاوة.. والإضراب مستمر في «إينوفا» لليوم السادس.

مصدر في «الأعلى للأجور»: الحكومة تبحث مقترحًا لرفع «الحد الأدنى».. واشتراطات من أصحاب الأعمال لتقليص الفائدة على الاقتراض من أجل التطبيق.

«القضاء الإداري» يلغي قرار «التعليم» بإضافة اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع المدارس الدولية.

«النواب» يقر 23 مادة من «الإجراءات الجنائية»، ويؤكد دعم الرئيس «صاحب المسؤولية».

رفض رسمي وشعبي لمقترح ترامب التهجيري.. واجتماع للنقابات المهنية في مقر «الصحفيين».

قبيل «المراجعة الرابعة».. «المبادرة» ترصد «الواقع الموازي» في التقرير الحكومي عن حقوق الإنسان

طار وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، إلى جنيف استعدادًا لترؤس الوفد المصري في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، غدًا، فيما عقد عدة لقاءات مع مسؤولين أممين، اليوم، استعدادًا للجلسة.

بالتزامن، نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، تعليقًا قالت إنه يعرض «الواقع الموازي» للتقرير الذي قدمته الحكومة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، في أكتوبر الماضي، والذي اعتبرت «المبادرة» أنه اتبع النمط المعتاد في النظر إلى الإجراءات الدورية كمنجزات إيجابية، وتجاهل جذور الأزمة الحقوقية الممثلة في البنية التشريعية المقيدة للحقوق المدنية والسياسية المكفولة دستوريًا، والممارسات الأمنية والقضائية التي تحصن جهات إنفاذ القانون من المحاسبة عمليًا، وحزمة السياسات التي تعصف بأغلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما أسفر في النهاية عن آلاف المحبوسين احتياطيًا، أو بعد محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة، ومجال عام مغلق تنعدم فيه ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وتراجعات حادة في مؤشرات التنمية الإنسانية.

التعليق وصف المبادرات أو الاستراتيجيات التي قالت الحكومة إنها تبنتها منذ المراجعة الأخيرة، بأنها «استراتيجيات بلا أهداف أو مؤشرات» تتسم بالعمومية، وعدم قابليتها للربط بالحالة الحقيقية لحقوق الإنسان، وأنها تجاهلت الأهداف والتوصيات التي تضمنت التزامات دستورية ملموسة، كما في حالة مشروعات قوانين مكافحة التمييز، وحرية تداول المعلومات، والإدارة المحلية، أو إصدار قانون منظم لعملية العدالة الانتقالية، بخلاف تجاهل التوصيات التي سبق وقبلت بها مصر في الاستعراض السابق قبل أربع سنوات، كإعادة النظر في تعريف الإرهاب، لمنع استخدامه في تقييد الحقوق مثل حرية التعبير، وتقييد الاستخدام المفرط لتدابير الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتدابير الإخضاع لمراقبة الشرطة، والنظر في إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

بخلاف الأهداف المطاطة، اعتبرت الحكومة الإجراءات الدورية أو الاعتيادية منجزات في حد ذاتها، كإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو السماح بالخروج في تظاهرات تحت إشراف الدولة، والتصريح لبعض المواقع الإلكترونية، فيما تجاهل التقرير الذي وصفته «المبادرة» بـ«الانتقائي»، الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها المنظمات الحقوقية المختلفة، بحق المرشح الرئاسي المستقل الوحيد والمحبوس حاليًا، والتغيير الدستوري في المدد الانتخابية، وعشرات المحبوسين في التظاهرات التي دعت إليها السلطة، بخلاف المواقع المحجوبة التي تجاوز عددها 130، وجميعها ممارسات أتت دون تبرير.

لجأت الحكومة كذلك إلى «لعبة الأرقام المطلقة»، حسب وصف «المبادرة»، للاحتفاء بالمنجزات الحكومية في أي إجراء حكومي يدخل في صميم سياساتها، باعتباره من ضمن الجهود لتحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كانت تلك السياسات السبب الرئيسي في إهدار تلك الحقوق.

استخدمت «لعبة الأرقام المطلقة» في التقرير الحكومي، للتعبير، غير الحقيقي، عن زيادة نسبة مخصصات دعم الخبز، والدعم السلعي، والمعاشات، والتعليم، وهي الأرقام التي تعبر في الحقيقة عن تراجعات حادة في الإنفاق الحكومي على تلك القطاعات، لتعتبر «المبادرة» لجوء الحكومة لذلك «خداعًا صريحًا».

استراتيجية الخداع نفسها، اتبعتها الحكومة في ما يتعلق بالتعليم، حين تحدثت عن ارتفاع كبير في نسب الفتيات المقيدات بمراحل التعليم المختلفة، متجاهلة التراجع الحاد في نسبة الإنفاق على التعليم بالموازنة، أو نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي المنصوص عليها دستوريًا، وإن بررته ضمنيًا في تقريرها في الجزء الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الهيكلي المتفق عليه مع مؤسسات التمويل الدولية.

في المقابل، بحسب «المبادرة»، أشار التقرير إلى عدد من التشريعات المرتقبة باعتبارها منجزات أيضًا، رغم ما تحفل به من انتهاكات متعددة لطائفة واسعة من الحقوق، إلى الحد الذي دفع عددًا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لحث الحكومة على التريث في طرحها، لكون الوضع الحالي على سوئه أفضل من المقترح، كما في حالة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» و«العمل».

ولفت تعليق «المبادرة» إلى أن ما تطرق له تقرير الحكومة من إخفاقات، كان مبررًا دائمًا بالأزمات الخارجة عن إرادتها، كتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عقب جائحة كوفيد 19، أو الأوضاع الإقليمية الأخيرة، أو شيوع معتقدات ثقافية تتناقض مع جهود الحكومة في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وهو ما لم ينكره تقرير «المبادرة»، وإن اعتبر أن الاستجابة لتلك التحديات لا يمكن أن تكون بالخروج على المبادئ والضمانات الدستورية للحق في المحاكمة العادلة أو الأمان الجسدي.

عمال «الملكة» يعودون للعمل بعد الحصول على العلاوة.. والإضراب مستمر في «إينوفا»

أنهى عمال مصنع «الملكة»، التابع لشركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية «كوم أوشيم» بالفيوم، إضرابهم عن العمل، صباح اليوم، بعدما أقرت إدارة المصنع زيادة في العلاوة السنوية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، بحسب الأقدمية. وأكد أحد عمال المصنع لـ«مدى مصر» أن «الناس اشتغلت والدنيا ميت فل». في ذات الوقت، يواصل عمال مصنع «إينوفا»، التابع للشركة نفسها، إضرابهم عن العمل لليوم السادس، للمطالبة بزيادات في الأجور وصرف الرواتب المتأخرة، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر»، مؤكدين استمرارهم في الإضراب لحين الرد على مطالبهم، التي أبلغهم نواب برلمانيون ونائب محافظة الفيوم، السبت الماضي، أنهم سيتشاورون مع صاحب المصنع بشأنها.

مصدر في «الأعلى للأجور»: الحكومة تبحث مقترحًا لرفع «الحد الأدنى».. وأصحاب أعمال يشترطون تقليص الفائدة على الاقتراض للموافقة

قال ممثل أحد اتحادات أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور، إن مسؤولين حكوميين أبلغوا الاتحاد، بشكل غير رسمي، أن الحكومة تبحث مقترحًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، مشيرًا إلى عدم اعتراضهم على ذلك بشرط تقليص سعر الفائدة على الاقتراض.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة لم تقدم إلى الآن اقتراحًا رسميًا، وهو ما أكده مصدران رفيعا المستوى من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للغرف التجارية، طلبا عدم ذكر اسميهما. 

وكانت رئيسة المجلس ووزيرة التخطيط، رانيا المشاط، قالت لقناة الشرق، السبت الماضي، إن «القومي للأجور» سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لـ«مناقشة المتغيرات الأخيرة» في ردها على سؤال حول «الأدنى للأجور»، وذلك بعد أقل من شهر من تلميح وزير المالية، أحمد كوجك، إلى إمكانية رفع الأجور الحكومية.

عضو «القومي للأجور» قال إن الاتحاد الذي يمثله يرى أن الموافقة على مقترح الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ممكنة، بشرط تراجع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 2% عن مستواه الحالي، بما يحد من تكلفة الاقتراض على المستثمرين على نحو يمكن أن يسمح بتوجيه الوفورات إلى رفع الأجور.

غير أن المصدر نفسه استبعد أن تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل رفعه في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن العرف السائد هو أن رفعه في القطاع الخاص يلي رفعه في القطاع الحكومي، «فمن غير المتصور أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أعلى منه في الحكومة». 

أما المصدر من الاتحاد العام للغرف التجارية فألمح إلى موقف الاتحاد المتحفظ من رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالوقت الحالي، قائلًا إن «الأولى هو إصدار عدد من قرارات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد قبل رفع الأجور، الذي قد يخل بتنافسية بعض القطاعات القائمة على انخفاض تكلفة أجورها»، مضيفًا: «الحد الأدنى للأجور الحالي [ستة آلاف جنيه] لم ينفذ عمليًا لهذه الأسباب».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا، في مطلع فبراير الماضي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بنسبة 50%، ليصل إلى ستة آلاف جنيه، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، وفي أبريل، صدر قرار «الأعلى للأجور»، برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى نفس المستوى، وهو القرار الذي لم تلتزم به كل الشركات، في ظل منظومة هشة تسمح لأصحاب الأعمال بالتعامل مع قرار تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص كـ«حبر على ورق»، بحسب تقرير سابق لـ«مدى مصر».

ألغت محكمة القضاء الإداري، أمس، قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ودرجاتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية «الدبلومة الأمريكية» و«الشهادة البريطانية»، مع إلزام الوزارة بالمصروفات، بحسب «المصري اليوم».

في حيثياتها، أشارت المحكمة إلى أن قرار «التعليم» لا يتفق مع صحيح القانون، كما أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها نظام التعليم الدولي، وأن الوزارة تعاملت مع القرار كمنظم للعملية التعليمية لتلك الشريحة من الطلاب، إلا أن ذلك «أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية».

كان عبد اللطيف، أصدر قرارًا، في سبتمبر الماضي، بإلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، ما وصفته الوزارة وقتها بأنه تطبيق لنص قانوني ملزم له أهمية كبيرة للمحافظة على الهوية في ظل وجود أجيال لا تتقن اللغة العربية ولا تعرف التاريخ الوطني في مراحله المختلفة، مستندًا إلى المادة 24 من الدستور التي تنص على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ مواد أساسية في التعليم ما قبل الجامعي بكل أنواعه، حسبما سبق ونقل موقع «الشروق».

أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، 23 مادة من مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، وهي المواد من 172-195 والمتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق، وبعض مواد مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصاته، فيما وافق المجلس على اتفاقية قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين العين السخنة-العلمين-مرسى مطروح، بحسب صحف محلية. 

شهدت الجلسة كذلك تأكيدات من رئيس «النواب» على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر»، مشيدًا بالدور المحوري الذي تؤديه الأجهزة المعنية في إدارة الملف الفلسطيني، بينما قرر المجلس إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري، يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم.

رفض رسمي ونقابي وحزبي لـ«تهجير الفلسطينيين».. و«حماس» تثمن «الموقف الأصيل»

شددت وزارة الخارجية في بيان، أمس، على رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه ووطنه، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو إخلائها من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً بصورة مؤقتة أو طويلة الأجل، محذرة من أن أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، يعد مهددًا للاستقرار ومنذرًا بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ومقوضًا لفرص السلام والتعايش.

البيان أتى بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا فيها مصر والأردن إلى استقبال أعداد إضافية من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو المقترح الذي أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، صراحة عن رفضه، أمس، مؤكدًا أن رفض بلاده للتهجير ثابت لا يتغير، وضرورة لتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرًا أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير.

بيان الخارجية المصرية تبعه تأييدات حزبية ونقابية، عبر بيانات «غاضبة»، شددت جميعها على «دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية» في مواجهة دعوات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وضمت القائمة نقابات: الأطباء والأسنان والتمريض والمحامين والصحفيين، والفلاحين الذين أكد نقيبهم، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد، وأن «كل مزارعي مصر يدعمون الموقف المصري الرافض للتهجير»، وذلك قبل اتفاق النقابات المهنية على اجتماع في مقر نقابة الصحفيين، غدًا، للتوافق على فعاليات موحدة لرفض التهجير، يعلن عنها في مؤتمر صحفي، حسبما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم.

حزبيًا، أكد حزب الأغلبية البرلمانية، «مستقبل وطن» أن «القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعومة بإجماع شعبي وطني» في رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية، وهو المعنى الذي شاركته فيه باقي الأحزاب «الوطنية»؛ «حماة والوطن»، و«الجبهة الوطنية» (تحت التأسيس)، وكذلك اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي اعتبر أن الحديث عن التهجير «تصريحات غير مقبولة».

وفي حين أكد حزب الوفد التأييد نفسه، انطلاقًا من موقفه التاريخي، بادر الحزب المصري الديمقراطي بدعوة القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية وأطياف الشعب المصري كافة، إلى الانضمام لوفد شعبي، الجمعة المقبل، للتوجه إلى معبر رفح للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كي يعلن من هناك أمام العالم أجمع «احتجاجنا على هذه الخطط التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها»، الدعوة للذهاب للمعبر لم تكن الاختلاف الوحيد في موقف «المصري الديمقراطي»، الذي تميز بإصداره بيانات الرفض والتأييد باللغتين العربية والإنجليزية. 

من جانبها، ثمنت حركة «حماس» ما وصفته بالموقف الأصيل لمصر والأردن، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو نقله واقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر، مشددة في بيانها، أمس، على تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم النزوح والترحيل، ودعت «حماس» الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى رفض كل أشكال التهجير ودعم الحقوق الوطنية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.