«المالية» تعلن عن «صفحة ضريبية جديدة» بلا جدول زمني للتطبيق

في النشرة اليوم: 

• ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في أغسطس إلى 25.1%.
• إجراءات أمان جديدة من «أوبر» تشمل زر طوارئ متصل بالشرطة وتحليل مخدرات عشوائي للسائقين.
•  الحوثيون يسقطون تاسع مسيرة أميركية من طراز MQ - 9.
• مجلس الشيوخ المكسيكي يقر اقتراحًا يجعل اختيار القضاة بالانتخاب بدلًا من التعيين.
• شركة أنجلو جولد أشانتي تحصل على منجم السكري في استحواذها على منافستها «سنتامين». 
• مجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية عامًا إضافيًا.
• «هيومن رايتس ووتش» تتهم السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض والدعم لإعادة الإعمار بعد مرور عام فيضانات درنة.
• السيسي لنظيره الألماني: سياسة تجويع الفلسطينيين أثرت على مصداقية «حقوق الإنسان».. ونمنع الهجرة غير الشرعية منذ 2016.
• وزير المالية يعلن عن تعديلات هيكلية في عمل مصلحة الضرائب دون  جدول زمني واضح.

• ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في أغسطس الماضي إلى 25.1%، مقابل 24.4% في يوليو، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.9% في أغسطس 2024 مقابل 0.3% في أغسطس 2023، وسالب 0.5% في يوليو 2024. كان التضخم الشهري سجل في أغسطس الماضي 1.9% مقابل 0.5% في يوليو السابق عليه، فيما سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا أقل ليصل إلى 25.6% في أغسطس، مقابل 25.2% في يوليو.
• أعلنت شركة أوبر للنقل الذكي، أمس، عن إجراءات جديدة لتعزيز السلامة والأمان، تتضمن تسجيل الصوت المشفر أثناء الرحلة، وزر طوارئ داخل التطبيق يربط الركاب والسائقين بالشرطة، بالإضافة إلى إرسال إشعار أمان إلى فريق «أوبر»، ومسح أرقام الهاتف عند إرسالها بين الطرفين أثناء الدردشة، بحسب بيان نقله عنها «مصراوي»، الذي نقل عن رئيسة قسم الاتصالات في أوبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارين عريف، أن السائقين سيتم إلزامهم بتدريبات سلوكية كجزء من عملية التسجيل، فضلًا عن تقديمهم صحيفة الحالة الجنائية ونتيجة سلبية لتحليل المخدرات وتقرير صلاحية المركبة.
  بيان الشركة، التي واجه عدد من سائقيها في مصر مؤخرًا اتهامات ما بين التحرش، والشروع في الخطف، وأدين أحدهم بتعاطي المخدرات أشارت أيضًا إلى استحداث آليات جديدة للتحقق من المستندات التي يقدمها السائقون وصورهم الشخصية قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب على المنصة، بالإضافة إلى الحصول على عينة عشوائية من تحليل المخدرات شهريًا.
• أعلنت، أمس، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ - 9 للمرة التاسعة، حسبما أعلن متحدثهم العسكري، يحيى سريع، الذي أوضح أن المسيرة كانت «تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة». فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم» إسقاط خمس مسيرات وتدمير منظومتين صاروخيتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، والذين يواصلون حظر مرور السفن عبر باب المندب إلى الموانئ الإسرائيلية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.  
• أقر مجلس الشيوخ المكسيكي، أمس، بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون لتجديد النظام القضائي، يتيح اختيار القضاة بالانتخاب بدلًا من التعيين، بما يهدد بعزل نحو سبعة آلاف قاض من مناصبهم، من رئيس المحكمة العليا إلى قضاة المحاكم المحلية، وهو المشروع الذي أدى لاقتحام مناهضيه مقر مجلس الشيوخ، الذي اضطر للموافقة على المشروع من مقر آخر. قد يمثل المشروع أحد أوسع الإصلاحات القضائية نطاقًا في أي نظام ديمقراطي في العالم بحسب موقع «نيويورك تايمز»، الذي أوضح أن قليلًا من البلدان تسمح بانتخاب القضاة، ولكن ليس بالدرجة المقترحة في المكسيك.
  وفي حين تدافع الحكومة المكسيكية عن المشروع باعتباره ضروريًا لغرس الثقة في نظام قضائي يعاني من الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، يزعم منتقدوه، ومعظمهم مسؤولين قضائيين وطلاب في القانون بحسب موقع «مونت كارلو»، أنه سيعزز قوة الحركة السياسية القومية للرئيس المكسيكي التي تنتهي ولايته هذا الشهر، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
• وافقت شركة التعدين العالمية أنجلو جولد أشانتي، أمس، على شراء منافستها الأصغر «سنتامين» التي تتركز أعمالها في مصر، في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، بما يمنح «أنجلو جولد»، وهي سادس أكبر شركة تعدين للذهب على مستوى العالم ومقرها الرئيسي في جوهانسبرج، ملكية منجم السكري الذي تديره «سنتامين»، ويعد أحد أكبر مناجم الذهب في العالم بمعدل إنتاج يصل نحو 450 ألف أوقية سنويًا، ومن شأن الصفقة أن تدفع إنتاج «أنجلو جولد» السنوي إلى أكثر من ثلاث ملايين أوقية، مما يجعلها رابع أكبر منتج للذهب في العالم بحسب وكالة «رويترز». رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أكد اليوم أن الصفقة، إن صحت، لن تؤثر على حصة مصر الثابتة والمنتظمة من «السكري»، والتي قد تزيد نتيجة ضخ استثمارات جديدة.
• وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، عامًا إضافيًا، في ضوء الضوابط التي وافق عليها في نوفمبر الماضي، وتُلزمهم بتقنين إقامتهم مقابل ألف دولار، بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية، في مبادرة استمرت لثلاثة أشهر تم مدها أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وذلك لإتاحة تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار، الذي صدر وقتما كانت الحكومة تسابق لسد عجز العملة الصعبة قبل تحرير سعر الصرف.
• دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، المنظمات الليبية لإجراء تحقيق دولي مستقل حول الفيضانات التي دمرت مدينة درنة العام الماضي، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين، بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا في مارس 2023. المنظمة قالت إن السلطات الليبية فشلت في تقديم تعويضات كافية ودعم إعادة الإعمار، فيما أشارت إلى عدم استجواب المسؤولين عن إخفاقات الاستجابة للطوارئ حتى الآن، وأبرزت عقبات واجهها الناجون في الحصول على تعويض عادل، واستمرار انتشار الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فضلًا عن المصير المجهول للآلاف بين ضحايا ومفقودين.
  > كان وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، خالد مسعود، أعلن قبل شهرين، استمرار التحقيق في حادث انهيار سدي درنة، ردًا على مطالبات بسرعة إنجاز التحقيق، بحسب موقع «الشرق الأوسط»، وذلك بعدما أعلنت النيابة العامة الليبية، يناير الماضي، توصل التحقيقات، المحبوس على ذمتها 14 مسؤولًا في البلدية والموارد المائية وهيئة السدود، إلى أن الحادث سببه «الإهمال».
• أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين أثر على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي كثُر الحديث عنها لسنوات، مضيفًا خلال مؤتمر مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وبعيدًا عن حرب غزة، أعاد السيسي الإشارة إلى عدم خروج مركب «هجرة غير شرعية» من مصر تجاه أوروبا منذ 2016، قائلًا: «لن نسمح لهؤلاء الأشخاص أن تترمي في البحر، وألا نكون السبب في المساس بأمن واستقرار شركائنا في أوروبا». وفي ما يتعلق بأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، قال السيسي إن القاهرة حاولت لأكثر من عشر سنوات التوصل إلى اتفاق بشأنه طبقًا للمعايير الدولية، موضحًا أن مصر ليس لديها مصدر للمياه غير نهر النيل الذي «يجري منذ آلاف السنين بلا عوائق».

«المالية» تعلن فتح صفحة ضريبية جديدة.. خطط إصلاح هيكلي بلا جدول زمني

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.

وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كجوك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».

تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز الإصلاحات التي أشار لها كجوك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.

أشار كجوك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة

كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم  الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه «قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاش وشرح».