المؤبد لمتهمين اثنين و15 سنة لآخر في قضية اغتصاب فتاة بالساحل الشمالي | المؤبد لمايكل فهمي بعد إدانته بخطف وهتك عرض فتيات.. وبراءة زوجته

المؤبد لمتهمين اثنين و15 سنة لآخر في قضية اغتصاب فتاة بالساحل الشمالي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بالسجن المؤبد (غيابيًا) لكلٍ من شريف الكومي ويوسف قرة، والسجن 15 سنة (حضوريًا) للمتهم أمير زايد، بعد إدانتهم باغتصاب فتاة بقرية سياحية في الساحل الشمالي عام 2015.

وذكرت التحقيقات أن «المتهمين واقعوا المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن دسوا لها مخدرًا في شرابها قاصدين إعدام رؤيتها، وبعد تغيبها عن الوعي، حصروا عنها ملابسها وتناوبوا مواقعتها، والتقطوا لها صورًا فى هذا الوضع المخل دون علمها، وقد ثبتت الواقعة بمشاهدة مقطع مرئي مصور للفتاة من قِبل المتهمين»، بحسب ما نقلته جريدة الشروق.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات في أبريل الماضي، بعد أن ظهرت أدلة ضدهم من خلال تحقيقاتها في واقعة أخرى، وهي قضية اغتصاب فتاة في فندق الفيرمونت عام 2014، التي حفظتها النيابة فيما بعد لعدم كفاية الأدلة.

وكان الكومي وقرة متهمين في قضية الفيرمونت، حين تقدمت فتاة واقعة الساحل بأدلة ضدهما وضد زايد.

وكانت النيابة أعلنت القبض على زايد في 26 أغسطس 2020، أثناء محاولته الهروب خارج البلاد، لحاقًا بسبعة متهمين آخرين في قضية «الفيرمونت»، قالت النيابة -وقتها- إنهم كانوا قد غادروا البلاد بالفعل.

وقالت النيابة العامة في أبريل إنها أحالت المتهمين الثلاثة إلى الجنايات بعد إقامة الدليل عليهم من «شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها»، وذلك بعدما أثبت تقرير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» تطابق القياسات البيومترية الفعلية للمجني عليها ولأحد المتهمين المحبوسين، مع قياساتهما في التسجيل الذي كان قد «أُرفِق بالبلاغ المقدم في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

المؤبد لمايكل فهمي بعد إدانته بخطف وهتك عرض فتيات.. وبراءة زوجته

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على مايكل فهمي، بعد إدانته بـ«خطف ست فتيات قاصرات عن طريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ»، فيما برأت زوجته، سالي عادل، من تهمة الاشتراك في الجريمة، بحسب ما قاله محامي بعض الضحايا، مايكل رؤوف، لـ«مدى مصر».

كانت النيابة قد أعلنت القبض على فهمي وزوجته في أبريل الماضي، على خلفية اتهامه «بالخطف عن طريق التحايل وهتك العرض بالقوة»، ومشاركة الزوجة في «تسهيل ارتكاب هذه الجرائم»، وبدأت المحاكمة في يونيو الماضي.  

لم يوضح القاضي في جلسة اليوم تفاصيل الحكم، ومن المتوقع صدور حيثيات الحكم خلال شهر، بحسب رؤوف، مشيرًا إلى أن حكم اليوم هو حكم أول درجة، ولا تزال هناك درجة النقض. 

وأضاف المحامي أن جلسة اليوم، والتي كان القاضي قد حددها للمرافعات، استمع فيها  لمرافعة دفاع المتهمين، ثم قال إن الحكم بعد المداولة، موضحًا «هي حاجة مش بتحصل كتير بس بتحصل في الجنايات الواضحة».

في سبتمبر 2020، بدأت صفحة «اتكلمي Speak Up» في النشر عن فهمي بشكل مُجهل، وطلبت الصفحة من الضحايا التواصل معها، وكانت الصفحة أحد أهم الجهات التي تبنت الحملة ضده لشهور، ثم بدأت البلاغات القانونية ضد فهمي في أكتوبر 2020.

يمكنكم معرفة المزيد عن هذه القضية، وقراءة شهادات بعض الضحايا/الناجيات عبر تقريرنا «من كتيب في مكتبات الكنائس إلى 'الجنايات'.. قصة مايكل فهمي المتهم بالاعتداء الجنسي».

قبل يومٍ من بدء محاكمتهم.. «العفو الدولية» تطالب السعودية بإطلاق سراح النوبيين العشرة

طالبت منظمة العفو الدولية ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في خطاب، اليوم، بإطلاق سراح النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية «فورًا» والذين اعتبرتهم المنظمة محبوسين فقط لممارستهم حقوقهم الإنسانية، وناشدت المنظمة العاهل السعودي، حتى الإفراج عنهم، بضمان إتاحة الرعاية الطبية لهم ومحامين باختيارهم، واتصال منتظم مع ذويهم. 

وتبدأ محاكمة النوبيين العشرة غدًا، الأربعاء، أمام محكمة جزائية متخصصة، والتي تصفها المنظمة الدولية بأنها أداة قمعية تستهدف سياسيين ونشطاء وصحفيين. وذلك بعد 16 شهرًا من حبسهم، دون السماح لهم بالوصول إلى محامٍ، أو استقبال زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم، بحسب بيان المركز الحقوقي الخليجي. 

وطالبت المنظمة الدولية السعودية بحماية الأقليات العرقية والهويات الثقافية واللغوية وضمان حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. 

تعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. 

ورجحت بعض المصادر سابقًا لـ«مدى مصر » أن القبض عليهم كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي». واعتُقل أربعة منهم ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومُنعوا جميعًا من السفر، قبل اعتقالهم مجددًا هم وباقي العشرة.

وأوضح قريب أحد النوبيين العشرة لـ«مدى مصر» أنهم سيحاكمون أمام محكمة استثنائية، تشبه «دوائر الإرهاب» في مصر، مضيفًا أن اثنين فقط من المتهمين نجحا في توكيل محامين، أما الباقون، فانتدبت المحكمة لهم محامين، مفسرًا ذلك برفض المحامين لهذه القضايا «الأمنية»، وارتفاع أسعار أتعاب المحاماة التي طلبها المحامون الذين حاولوا توكيلهم هناك. 

من جانبه، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيانه، اليوم، استمرار احتجاز النوبيين العشرة ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في التجمع السلمي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.  

وكان عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية قد طالب بإخلاء سبيلهم الشهر الماضي، بعد توجيه عدد من الدعاوي ضدهم وتحديد جلسة محاكمتهم.  

بيع أراضي «الحديد والصلب» في المزاد

فيما يبدو أنها خطوة جديدة لتغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب (قيد التصفية)، ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب المصرية لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي، مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر لتسوية مديونيات لصالح القابضة.

وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق: «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار»، لافتًا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلًا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي.

قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدًا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل «الحديد والصلب» على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين، بحسب «مصراوي». 

وتقدر قيمة تعويضات العاملين بـ2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن  تغيير خطة التعامل مع أراضى «الحديد والصلب» لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقرر بدءها بحلول الأسبوع القادم، موضحًا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات. 

وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات (1.7 مليار جنيه) بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنًا.

وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهرى شامل تم صرفه للعامل فى 30 ديسمبر 2020 (الشهر السابق على صدور قرار التصفية).

في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها اليوم لإدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن، إن إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانًا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتًا إلى أنه على الأغلب، المزايدة -التي يشير إليها الوزير- ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتًا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة.

كانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية (بديل لرسوم التسجيل) حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات.

يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية لـ«الحديد والصلب»، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير الماضي فور الانتهاء من عملية تقسيمها،على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.

أسرة أيمن ندا تطالب بنقله للمستشفى للاشتباه في إصابته بكورنا.. والقاضي يجدد حبسه 15 يومًا

طالبت أسرة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، بالإفراج الصحي عنه أو نقله في أسرع وقت إلى المستشفى لعمل التحاليل اللازمة والتأكد إذا كان مصابًا بفيروس كورونا، وعلاجه ولو على حسابه الخاص، بحسب ما قاله أحد أفراد الأسرة لـ«مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه.

وبحسب المصدر، علمت الأسرة من المحامين، أمس الاثنين، بوجود أعراض اشتباه الإصابة بكورونا على ندا، من بينها ارتفاع في درجة الحرارة، وخمول في الجسم، وذلك خلال جلسة نظر تجديد حبسه على ذمة القضية 23 حصر استئناف القاهرة، والتي قرر قاضي معارضات جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسه 15 يومًا على ذمتها، وهي القضية المتهم فيها بـ«سب وقذف رئيس جامعة القاهرة، وبعض المسؤولين في الجامعة، مستخدمًا حسابه الشخصي على فيسبوك، ونشر أقوال تعطل عمل مؤسسات الدولة».

وأوضح المصدر أن إصابة ندا جاءت نتيجة حبسه  في غرفة مزدحمة بقسم التجمع الأول، مضيفًا أن هذا التطور الخطير يُعرض حياته للخطر، لا سيما أن وضعه الصحي أساسًا «على المحك» نظرًا لإصابته بعدة أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب، موضحًا أن هناك طلبًا مقدم بالفعل قبل نحو أسبوع إلى النائب العام للإفراج الصحي عنه، ولم يُنظر فيه حتى الآن. 

وبخلاف القضية «23»، أُحيل ندا، المقبوض عليه منذ 25 سبتمبر الماضي، للجنايات، أكتوبر الماضي، على ذمة قضية أخرى متهمًا بسب وقذف رئيس المجلس الأعلى للإعلام وبعض أعضائه، ونشر أخبار كاذبة. وذلك فضلًا عن التحقيق معه في بلاغات من إعلاميين، من بينهم أحمد موسى ونشأت الديهي، تتهمه بالسب والقذف أيضًا.

تأتي التحقيقات مع ندا على خلفية مقالات منشورة على حساب منسوب له على فيسبوك، تنتقد أداء بعض الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، فضلًا عن انتقاد ما وصفه بإدارة الأجهزة اﻷمنية لملف الإعلام.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت، في بيان سابق، اعتقال ندا التعسفي واعتبرته هجومًا على الحريات الأكاديمية والإعلامية، مطالبة رئيس الجمهورية والنيابة العامة بالإفراج عنه.

بلينكن: التقدم الملموس في حقوق الإنسان أساسي لتعزيز العلاقات مع مصر 

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه، أمس، مع نظيره المصري، سامح شكري، خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي-المصري بواشنطن، إن تحقيق مصر لتحسينات ملحوظة ومستدامة في حقوق الإنسان شرط أساسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأعقب ذلك التصريح تأكيد بلينكن على أن الولايات المتحدة ترحب بشدة بإطلاق مصر استراتيجيتها لحقوق الإنسان منذ وقت قريب، والتشديد على أن الولايات المتحدة ملتزمة حيال العمل مع مصر لتحقيق تقدّم في أهداف أساسية مثل إصلاحات خاصة بالحبس الاحتياطي وحرية الصحافة والتعبير.

ولم تتصدّر حقوق الإنسان خطاب بلينكن، بل جاءت كثالث نقطة تحدّث عنها، بعدما بدأ متحدثًا عن التعاون الإقليمي في ملفات تشمل ليبيا والسودان وإثيوبيا وإيران، تلاها الحديث عن التعاون في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

من جانبه، كرر شكري الدفاع الرسمي المعتاد عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إن الحكومة المصرية تؤمن بأن حقوق الإنسان جزء من نسيج متكامل، ويجب أن «نولي اهتمامًا متساوٍ بين الحقوق السياسية والحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على أن هناك عملية تطور تحدث بشكل منفرد لكل بلد حسب حالته التنموية والثقافية والدينية والاجتماعية.

وقال شكري إنه في نهاية الأمر سيحدد المصريين ماذا يريدون حيال نظامهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وشدد على اتخاذ مصر خطوات في طريق الديمقراطية بإطلاقها استراتيجية حقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ.

وهذا الحوار هو الأول منذ عام 2015، ويأتي في خضم خلافات بين مصر والولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن حول ملف حقوق الإنسان، علّقت الولايات المتحدة بسببه جزءًا من المعونة الأمريكية لمصر بقيمة 130 مليون دولار.

وربما تخون نبرة بلينكن الدافئة تحفّظ أعمق لدى الولايات المتحدة تجاه مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث أن مصر ليست من ضمن أكثر من 100 بلد مدعوة لحضور قمّة بايدن من أجل الديمقراطية الشهر المقبل، والتي تعدّ أحد الخطوات الرئيسية في اتجاه تحقيق وعد بايدن الرئاسي بدعم الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية في الخارج.

سريعًا:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن رئيس مصلحة الضرائب السابق، عبد العظيم حسين، عشر سنوات، وعزله من منصبه، وغرامة مالية 674 ألف جنيه، في قضية الرشوة التي كان يُحاكم فيها مع خمسة آخرين منذ يناير الماضي، والذين أعفتهم المحكمة من العقوبة بعد اعترافهم بالجريمة.

ــــــــــــ

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة 36 شخصًا مهددين بالإعدام عقب إدانتهم من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ. مُشددة على ضرورة وقف استخدام عقوبة الإعدام والتي وصفتها بغير الإنسانية. مع إعادة محاكمتهم أمام القضاء العادي وفقًا لمعاير العدالة المتبعة دوليًا مع تجنب اللجوء لأحكام الإعدام. وأضافت المنظمة أنها على علم بتنفيذ حكمي إعدام على الأقل صدرا من محكمة أمن الدولة طوارئ خلال الأعوام الثلاث الماضية. وبحسب البيان نُفذ حكم الإعدام على ما لا يقل عن 83 شخصًا العام الجاري، صدرت الأحكام ضدهم عبر القضاء العادي، حيث أعدم بعضهم سرًا، مع حرمانهم من الزيارات الأخيرة مع ذَويهم، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.