القضاء الإداري يلزم الحكومة بوقف السماح لـ«أوبر» و«كريم» بالعمل في مصر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل إلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بخدمتي أوبر وكريم، بحسب المحامي خالد الجمال.

وجاء الحكم في الشق العاجل من الدعوى التي أقامها 42 من سائقي التاكسي اﻷبيض في إبريل الماضي ضد السماح للشركتين بالعمل في سوق النقل في مصر. وأضاف الجمال، الذي ينوب عن سائقي التاكسي في الدعوى، أن المحكمة أحالت الشق الموضوعي منها إلى هيئة المفوضين ﻹعداد تقريرها.

ورفع السائقون الدعوى بعد توسع الشركتان في أعمالهما في مصر خلال العامين الماضيين، ما أثر على سوق العمل بالنسبة لسائقي التأكسي الأبيض ونتج عنه بعض الأزمات. علاء محمد، أحد السائقين الذين رفعوا الدعوى، قال لـ«مدى مصر» «إن الشركتين تسببا في خراب كبير لسائقي التاكسي اﻷبيض بسبب استيلائهما على جزء كبير من اﻷعمال»، موضحًا «أن سائقين توقفوا عن دفع أقساط السيارات، وآخرين صدرت أحكام بحسبهم بسبب عدم قدرتهم على دفع التزاماتهم».

وأوضح المحامي أنه طلب من المحكمة إلغاء القرار السلبي بامتناع الحكومة المصرية عن إيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة. ودفع المحامي بمخالفة الحكومة لعدد من القوانين على رأسها المادة 32 من قانون المرور، التي تحظر استخدام السيارات في غير اﻷغراض التي ينص عليها ترخيصها.

واعتبر المحامي أن انحياز الحكومة إلى هذه الشركات يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ما اعتبره مخالفًا للدستور، خصوصًا وأن التراخيص الصادرة لها بالعمل في مصر صدرت بمجالات عمل أخرى غير قطاع النقل.

كانت الحكومة المصرية وافقت في نوفمبر الماضي على مشروع قانون لتوفيق أوضاع الشركات العاملة في النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا وعلى رأسها أوبر وكريم، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وحاول عدد من سائقي التاكسي القيام بمبادرات لتنظيم عملهم عبر اﻹنترنت، لكن أي من هذه المبادرات لم يكتب لها النجاح.