«الطوارئ» بثوبها الجديد في سيناء: تدابير أمنية في مناطق يحددها وزير الدفاع لـ6 أشهر | فؤاد وسنطاوي ينضمان لدومة في الإضراب عن الطعام احتجاجًا على المعاملة السيئة بمحبسهما

«الطوارئ» بثوبها الجديد في سيناء: تدابير أمنية في مناطق يحددها وزير الدفاع لـ6 أشهر.. ومصدر: تمهيد لوضع أمني واقتصادي مختلف

وافق مجلس النواب بالأغلبية، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد فرض تدابير إضافية على منطقة شبه جزيرة سيناء ستة أشهر جديدة تبدأ من الثالث من أبريل المقبل لمواجهة أخطار وقوع جرائم إرهابية.

لم يحدد القرار ماهية التدابير والمناطق التي تخضع لها، ما اعتبره مصدر قضائي تحدث لـ«مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، «الطوارئ في ثوبها الجديد»،  مشددًا على أن القرار الجديد يأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات التي تتخذ بشأن ترتيب وضع أمني واقتصادي جديد في سيناء.

وشهدت جلسة الغرفة الأولى من البرلمان عرض القرار الذي حمل رقم 130 لسنة 2022 والموافقة عليه  خلال أقل من خمس دقائق، قرأ خلالها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أحمد العوضي، نص القرار الجمهوري قبل أن يطالب رئيس المجلس حنفي جبالي من النواب التصويت عليه، فوافق الغالبية دون توضيح أو فتح نقاش بشأن أي تفاصيل حوله.

ويمدد القرار الجديد تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس السيسي قبل ستة أشهر  في الرابع من أكتوبر الماضي، بفرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء تتطابق غالبيتها مع التدابير التي كانت مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ سواء الخاصة بفرض حظر تجوال أو الإقامة أو التردد على أماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو غيرها، باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، وذلك في المنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث. وهو القرار الذي تبعه السيسي في 24 أكتوبر الماضي بإعلان  إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014،مبررًا  بأن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

المصدر القضائي من جانبه، اعتبر أن التدابير الجديدة هي إعادة صياغة لقانون الطوارئ مع صلاحيات أوسع بمعزل عن الرقابة والعلم العام، مشددًا على أن الدستور والقوانين بما فيها قانوني الطوارئ ومكافحة الإرهاب يُلزموا بتحديد المناطق الخاضعة للتدابير بشكل محدد، وبألا تتجاوز مدة فرض التدابير ستة أشهر، ولكن بموجب قرار رئيس الجمهورية الذي وافق البرلمان على استمرار سريانه ستة أشهر جديدة يكون للأجهزة الأمنية الممثلة في القوات المسلحة والشرطة الحق في اتخاذ أي إجراءات استثنائية في أي منطقة بشبه جزيرة سيناء دون وجود رقابة مجتمعية على أسباب أو مبررات تلك الإجراءات بخلاف الاعتبارات الأمنية.

واعتبر المصدر القضائي أن التوسع في منح الأجهزة الأمنية للدولة صلاحيات وسلطات لا نهائية لا يمكن فصله عن سلسلة من القرارات الأخيرة الخاصة بسيناء، ومن بينها القرار الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، واشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب المخابرات العامة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم في المناطق الثلاث، مشددًا على أنه «لا بد أن تقرأ التعديلات التشريعية الأخيرة في سياق واحد».

وكانت قرارات الرئيس بفرض حالة الطوارئ على سيناء التي استمرت في الفترة من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2021 تشمل مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء هي؛ تل رفح شرقًا مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك بتحديد ساعات معينة لحظر التجوال بتلك المناطق خلال اليوم وذلك لمدة ثلاثة أشهر وتجدد.

فؤاد وسنطاوي ينضمان لإضراب دومة عن الطعام احتجاجًا على المعاملة السيئة بمحبسهما

بدأ الباحث أحمد سمير سنطاوي، الإثنين الماضي، إضرابًا عن الطعام، بسبب المعاملة السيئة، التي يتلقاها في السجن، والانتهاكات التي يتعرض لها، وتبعه الصحفي هشام فؤاد، والذي بدأ إضرابه أمس، لنفس الأسباب، حسبما قال لـ«مدى مصر» محمد دومة نقلا عن شقيقه الناشط أحمد دومة خلال زيارته أمس. 

كان أحمد دومة بدأ إضرابًا عن الطعام، مطلع الأسبوع لأسباب مشابهة، مثل المعاملة السيئة والتضييق الأمني، والمنع من التريض، في سجن المزرعة بطرة الموجود به سنطاوي وفؤاد.

وقال محمد دومة، إن المعاملة السيئة التي يحتج عليها دومة وسنطاوي وفؤاد بدأت بالتزامن مع نقلهم من سجون أخرى إلى سجن المزرعة، ديسمبر الماضي. وأضاف أن مفتش مصلحة السجون، عن منطقة طرة، أحمد الوكيل، كان قد اعتدى بالضرب على سنطاوي خلال ترحيله لمستشفى خارج السجن، عقب نقله إلى سجن المزرعة محدثًا إصابة في ظهره، يعالج منها حتى الآن، كما اعتدى الوكيل على دومة، وحاول نقله بالقوة من زنزانته إلى أخرى فردية، الأحد الماضي، بعد ذكر دومة في محضر الإضراب واقعة اعتداء الوكيل على سنطاوي. وكذلك منع سنطاوي ودومة كلا على حدة من الخروج للتريض بعد رفض مخبر العنبر خروجهما مرتدين شورت، الأسبوع الماضي، حسب شقيق دومة. 

ومن جانبه، قال محامي سنطاوي أحمد راغب لـ«مدى مصر، إنه وأسرة سنطاوي لم تصل إليهم معلومات بشأنه إضرابه عن الطعام، مضيفًا أن أسرته ستتحقق من الأمر في أول زيارة  مقبلة، وهو ما كررته مديحة حسين زوجة هشام فؤاد، التي قالت إن موعد زيارتها له بعد قرابة أسبوعين، وإنها لا تعرف كيف ستتحقق من دخوله في إضراب عن الطعام قبل تلك الفترة.

وفي فبراير من العام الماضي، قُبض على سنطاوي، طالب الماجستير بالـ «CEU»، بعد عودته إلى القاهرة في إجازة، ثم حبسته نيابة أمن الدولة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى قضية أخرى هي «744 لسنة 2021»، في 22 مايو الماضي، بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، والتي أُحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ التي أصدرت حكمًا ، في 22 يونيو الماضي، بحبسه أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه في تهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية» وهو ما تبعه سنطاوي بالدخول في إضراب عن الطعام وقتها لمدة تزيد عن شهر.

وسبق وأضرب فؤاد عن الطعام لمدة 12 يومًا أيضًا في يوليو الماضي اعتراضًا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة، وهي أقصى مدة يقرها القانون للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»، وهو ما تلاه إصدار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في نوفمبر الماضي، حكمًا بحبس فؤاد أربع سنوات في قضية مستنسخة من «الأمل» بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة أوحت للرأي العام بالإساءة لمؤسسات الدولة».

رفع «الحجب» وتقنين أوضاع المواقع الصحفية والإفراج عن الصحفيين المحبوسين على مائدة «القومي لحقوق الإنسان»  

قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، إن الحقوق المدنية والسياسية لا بد أن تكون في نفس مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد تحركات كثيرة مثل مبادرة حياة كريمة.

وأضافت خطاب خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس اليوم، بعنوان « حرية الصحافة.. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات»،  

«شكلنا مش هنعرف نحل الموضوع بسرعة لكن المعجزات ممكنة»، فيما أكد عضو المجلس محمد أنور السادات على ضرورة وجود دلائل على وجود نية لتحسين الوضع الحقوقي في مصر.

وبحسب رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطا الله، التي شاركت في الجلسة حضرها ممثلون عن المواقع الصحفية والحزبية ونقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الحقوقية، تحدث عدد من الحاضرين عن عدم قانونية حجب المواقع الصحفية، وغموض مصير المواقع المحجوبة من إجراءات تقنين الأوضاع التي أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن التنبيه لخطورة تهمة «نشر الأخبار الكاذبة» التي باتت توجه للكثيرين، وطالب ممثل نقابة الصحفيين محمود كامل المجلس بالتدخل للإفراج عن ما يقرب من 30 صحفيًا نقابيًا وغير نقابيًا، محبوسين احتياطيًا في الوقت الحالي.

ومن جانبه، قال السادات في بيان للمجلس اليوم إن جلسة اليوم سبقها جلستي استماع مع ممثلي لعدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي يترأسها تقوم ببلورة وطرح الرؤى والمطالب التي أثيرت داخل جلسات الاستماع على الجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة. وأشار السادات إلى أن الجلسات الثلاث سيعقبها لقاء موسع يجمع تلك الأطراف مع الأجهزة المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، إلى جانب جلسات استماع أخرى مع ممثلي النقابات العمالية وآخرين.

مصادر: الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز 57% لمصانع الأسمدة و22% للأسمنت

أكدت أربعة مصادر منفصلة في قطاع الأسمدة إن الحكومة تعتزم رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 57% ليصل تسعة دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 5.75 دولار السعر الحالي، فيما ألمح مصدر بقطاع الأسمنت أن الزيادة في الغاز للقطاع ستصل إلى سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية من 5.75 دولار بنسبة زيادة نحو 22%.

ورفض المتحدث باسم وزارة البترول التعليق لـ«مدى مصر» حول صحة تلك الأنباء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي لتلك الصناعات.

وتتخذ الحكومة قرارها بشأن أسعار الغاز للقطاع الصناعي اعتمادًا على توصيات اللجنة الوزارية لمراجعة وتسعير الغاز للنشاط الصناعي، وتشكلت اللجنة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، على أن تراجع اللجنة الأسعار كل ستة أشهر.

وفي سياق متصل، تراجعت، أسهم شركات الأسمنت والحديد والأسمدة بالبورصة، بشكل جماعي، الإثنين الماضي، وسط أنباء عن رفع الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، فيما ارتد بعضها بشكل محدود خلال جلسة تداول أمس.

ورفعت الحكومة في أكتوبر الماضي، سعر الغاز لعدة صناعات من بينها الأسمدة بنسبة 28% ليصل إلى 5.75 دولار بعدما استقر عند 4.5 دولار لنحو عامين.

وقال وكيل لجنة الزراعة، بمجلس النواب السابق، رائف تمراز، لـ«مدى مصر» إن الأسمدة المُدعمة التي تقدم للفلاحين، يتمثل دعم الحكومة لها في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة على تلتزم المصانع بتوريد حصة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، التي تشتريها منها بسعر يضمن تغطية تكلفة الإنتاج وهامش محدود من الربح. فيما يُسمح لتلك الشركات بتصدير الإنتاج الباقي مع توريد 10% للسوق الحرة المحلية.

وألمح تمراز إلى عدم التزام الشركات بنسبة التوريد المحلي، لتصدر نسبة أكبر من الإنتاج، نظرًا للأرباح المُحققة من ارتفاع الأسعار العالمية في الأسمدة بعد وقوع الحرب بين أهم منتجي الأسمدة، فيما لا تمثل عقوبة التصدير من حصة التوريد المحلي للوزارة، أي ردع لوقف التصدير للحفاظ على وفرة الأسمدة محليًا، وهي 50 جنيهًا لكل طن.

وشهدت أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية قفزة كبيرة، منذ بداية الحرب الروسية نهاية فبراير الماضي، وبحسب أحد المصادر فإن طن اليوريا قفز من 700 دولار إلى 1250 دولارًا، ما جعل قطاع الأسمدة في مصر من أكثر القطاعات استفادة من الأزمة، فضلًا عن أن تخفيض قيمة الجنيه من قِبل البنك المركزي عزز مكاسب شركات الأسمدة نظرًا لأن غالبية مدخلات الإنتاج مقومة بالجنيه، بينما تصدر الشركات حوالي 45% من إنتاجهما بالدولار، وذلك بحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «بلتون».

وأما على المستوى المحلي، قد يكون الأمر مختلف، إذ أوضح تمراز أنه خلال الفترة الماضية ارتفع سعر شيكارة السماد المُدعم من 165 جنيهًا إلى 235 جنيهًا، لافتًا إلى  أنه في حال رفعت الحكومة سعر الغاز إلى المصانع، سترتفع بالتبعية أسعار الأسمدة المُدعمة، ولهذا يكون على الحكومة أن تحاول موازنة ذلك عبر رفع سعر شراء المحاصيل من الفلاحين مثلما حدث في القمح، لكنه أشار إلى أن كل هذه السلسلة ترفع السعر النهائي للمستهلكين.

ويبدأ موسم الزراعات الصيفية في أعقاب حصاد القمح، الذي يبدأ معه الفلاحين شراء الأسمدة اللازمة للزراعات الجديدة والذي من المتوقع أن يبدأ بحلول مايو القادم بحسب مصادر.

«موانئ أبوظبي» تشارك في إدارة ميناء العين السخنة وآخر نهري في المنيا وخطوط النقل بالقاهرة الكبرى

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقيات مبدئية مع وزارة النقل المصرية، والهيئة العامة للنقل النهري وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تشارك بموجبها «أبوظبي» في إدارة عمليات ميناء العين السخنة وميناء نهري في محافظة المنيا، ومرافق تخزين في محافظة دمياط، وخطوط لنقل الركاب في القاهرة الكبرى.

ونصت الاتفاقية الأولى بين «أبو ظبي» والجانب المصري، في ما يخص ميناء العين السخنة، على أن تقود «موانئ أبوظبي» جهود إجراء دراسة جدوى خلال ستة أشهر حول تطوير مرافق الميناء واستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما يوفر الجانب المصري البيانات المالية والرقمية والبيئية والتجارية والتشغيلية الضرورية للدراسة.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، فقد نصت أن يتعاونا مع الجانب الإمارتي في ثلاثة مشاريع وهي: إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.

وتأتي تلك الاتفاقيات بعد عدة أشهر من إعلان «موانئ أبوظبي» في نوفمبر الماضي، إنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر.

ووقعت «موانئ أبوظبي» مع الجانب المصري، أول الشهر الجاري اتفاقًا بموجبه تقوم الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت مع جريدة «المال».

ويعد اتفاقيات «موانئ أبو ظبي»  امتدادًا للوجود الإمارتي في الموانئ المصرية، والذي بدأته شركة موانئ دبي بإدارة ميناء العين السخنة  بإمتياز لمدة 25 عامًا.

سريعًا:

• أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، إيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري تنفيذًا  لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس». وكان مجلس الوزراء السعودي، أصدر عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة في بداية الشهر الحالي قرارًا خَول فيه وزير المالية السعودي لإقامة اتفاق مالي رفيع المستوى مع الجانب المصري.

•  أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتبارًا من صباح اليوم وطيلة شهر رمضان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي تستضيفه الرياض، وتشارك فيه الأطراف اليمنية والذي يستغرق أسبوع بدءًا من اليوم. وجاء قرار التحالف بعد أيام من إعلان جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن هدنة لثلاثة أيّام من طرف واحد عقب تنفيذها لهجمات بطائرات درون على أهداف في مدينة جدة طالت محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لـ أرامكو ومحطة المختارة بجيزان.

قٌتل خمسة إسرائيليين، أمس، بعد أن فتح شاب فلسطيني النيران بشكل عشوائي على المارة في منطقة بني براك القريبة من مدينة تل أبيب وسط إسرائيل. ويعد هجوم أمس هو الخامس الذي يقع داخل إسرائيل خلال الأسبوعين الجاري والماضي، والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مسؤوليته عن اثنين منهم. وبحسب الشرطة الإسرائيلية منفذ الهجوم فلسطيني ويدعى ضياء حمارشة يبلغ من العمر 27 عامًا، ومن قرية بالقرب من مدينة جنين، ولم تتوصل الشرطة الإحتلال الإسرائيلي إلى كيفية دخول حمارشة إلى تل أبيب.