تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

«السيادي» يتفق على فندقة مقر «الداخلية» في «لاظوغلي» | 34% ارتفاعًا في واردات مصر من القمح

«السيادي» يتفق على فندقة مقر «الداخلية» في «لاظوغلي» | 34% ارتفاعًا في واردات مصر من القمح

رغم زيادة كمية المياه المخصصة للشرب في مصر، من تسعة مليارات متر مكعب، عام 2014، إلى 11.3 مليار متر مكعب في 2023، ووصول متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة إلى 106.6 متر مكعب، ونحو 84 مترًا مكعبًا من المياه المستهلكة، يعاني عدد من المحافظات من انقطاعات متفاوتة الفترات في المياه مؤخرًا، ما دفع الأهالي للمطالبة بحلٍ للأزمة المستمرة، فيما قدم أعضاء بمجلس النواب طلبات إحاطة بشأن انقطاع المياه لفترات تمتد لأيام في محافظات منها: الجيزة والسويس والبحر الأحمر والدقهلية وبورسعيد.

ورغم بلوغ نسبة تغطية شبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية نحو 98.7%، إلا أنها قد لا تكون بالكفاءة اللازمة أحيانًا لتوصيل المياه إلى كل نقطة تصلها، مع وصول نسبة الفاقد فيها إلى 26.1%، ما يفوق ربع المياه بالشبكات.

تفاصيل أكثر عن أزمة انقطاع المياه في عدد من المناطق حول الجمهورية في التقرير المنشور قبل قليل.

 في النشرة اليوم: 

  • الدين الخارجي يتراجع مسجلًا 153.86 مليار دولار، في نهاية مايو الماضي، مقابل 168.03 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2023 بعد إسقاط الإمارات 11 مليار دولار مديونية، قيمة ودائعها في البنك المركزي، ضمن صفقة رأس الحكمة.
  • اتفاق بين صندوق مصر السيادي ومجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلاينس فينشرز لقطاع الضيافة، لإنشاء فندق ضمن مشروع إعادة تأهيل مقر وزارة الداخلية السابق في «لاظوغلي». 
  • ارتفاع واردات مصر من القمح، من بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري، بنحو 34% مقارنة بالعام الماضي، وصولًا لأعلى متوسط شهري لواردات القمح، منذ 2016.
  • نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تحصل على تعهد 2668 مندوبًا بدعمها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وتتجاوز العدد المطلوب لترشيحها في الانتخابات الرئاسية.

مصدر عن «أكبر تراجع في الدين الخارجي»: إسقاط ودائع الإمارات السبب الرئيسي

بيسان كساب

أعلن البنك المركزي، أمس، تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار، في نهاية مايو الماضي، مقابل 168.03 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة حوالي 8.43%، مشيرًا في بيانه إلى «أن هذا الانخفاض خلال فترة الأشهر الخمسة محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق».

محلل اقتصاد كُلي في شركة لتداول الأوراق المالية أرجع هذا الانخفاض لإسقاط الإمارات العربية 11 مليار دولار مديونية، قيمة ودائعها في البنك المركزي، ضمن صفقة رأس الحكمة، في فبراير الماضي، مرجحًا أن يكون السبب الثاني هو تسديد مديونيات خارجية في تلك الفترة باستخدام تدفقات اﻷموال الساخنة.

كان رئيس الوزراء قال عن الودائع الإماراتية وقت الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، إنها تمثل «التزامات على الدولة المصرية لا نستطيع التصرف فيها، الأهم دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي على مصر.. المبلغ ده كله هينزل من الدين الخارجي».

أما اﻷموال الساخنة فهي استثمارات اﻷجانب في اﻷذون والسندات الحكومية المصرية، والتي تمثل التزامات بالعملة اﻷجنبية تزداد خطورتها مع إمكانية مغادرتها السوق المحلي في أي لحظة، كما حدث مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما ساهم في الأزمة المالية الممتدة في مصر، وهي الأموال التي أعتبر وزير المالية السابق، محمد معيط، في 2022، أننا «تعلمنا الدرس» ولن نعتمد عليها.

في بيانه، أشار «المركزي» إلى «وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف (في مارس الماضي)».

المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف لم يؤثر إيجابيًا على الميزان التجاري بما يعكس نشاطًا اقتصاديًا في مصر، وإنما تعود الطفرة بنسبة كبيرة إلى مصادر نقد أجنبي غير مستدامة، على رأسها اﻷموال الساخنة.

وشهد ميزان المدفوعات تحسنًا كبيرًا، من يوليو السابق إلى مارس الماضي، محققًا فائض قدره 4.1 مليار دولار، رغم تفاقم العجز في الميزان الجاري، بفضل تدفقات استثمارات الأجانب في الدين الحكومي بقيمة 14.6 مليار دولار، بالاضافة إلى استثمارات رأس الحكمة والتي تجاوزت وحدها 15 مليار دولار.

«السيادي» يتفق مع «ماريوت» على فندقة مقر «الداخلية» في لاظوغلي «لخدمة السائحين الشباب»

وقّع صندوق مصر السيادي ومجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلاينس فينشرز، اتفاقية لإنشاء فندق ضمن مشروع إعادة تأهيل مجمع لاظوغلي الذي كان يضم مقر وزارة الداخلية السابق ومبنى جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، الأمن الوطني حاليًا، بحسب بيان من الصندوق، نشره على موقعه، ونشرته، أمس، مواقع صحفية، دون توضيح موعد التوقيع.

الفندق الذي ينتظر أن يفتح أبوابه في 2029، سيجاور «مساحات للمكاتب والعمل المشترك، ومحلات تجارية ومطاعم، فضلًا عن مرافق تعلیمیة وترفیھیة متنوعة»، بحسب بيان الصندوق، ما اعتبره المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقارى وتطویر الآثار، عمر الهامي، «يخدم شريحة مختلفة من السائحين خاصة من الشباب»، خصوصًا مع احتواء الفندق على «غرف وأجنحة عصریة وذكیة، صُممت خصّیصا لتلبّي رغبات المسافرين ذوي الروح الشابة»، بعد عقود كانت فيها علاقة الشباب بهذه البقعة مرتبطة بالزنازين الانفرادية تحت اﻷرض الأشبه بالمقابر، ومكاتب ضباط اﻷمن الوطني الفارهة داخل مقر الجهاز في لاظوغلي، الذي «ظل وقتًا طويلًا كابوسًا يداعب عقول المتظاهرين والسياسيين، وغيرهم من النشطاء الحقوقيين«»، حسبما نشر «اليوم السابع»، في مارس 2011.

كانت وزيرة التخطيط السابقة، هالة السعيد، أعلنت، في 2022، عن طرح مقر وزارة الداخلية القديم ليتحول إلى جامعة وفندق ثلاث نجوم وآخر أربع نجوم، ودخول الدولة في شراكة بالأرض على أن تحصل على حصة من العوائد، ضمن المخطط الحكومي لمنطقة وسط البلد التراثية التي تضم مقار الوزارات القديمة.

واردات القمح تسجل أعلى معدل شهري منذ 2016

ارتفعت واردات مصر من القمح، منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري، لتسجل 7.5 مليون طن، بزيادة نحو 34% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لـ«العربية بيزنيس»، مسجلة أعلى معدل استيراد شهري، منذ 2016، تبعًا لحسابات «مدى مصر».

الكميات التي تم استيرادها، خلال نصف العام، بلغ متوسطها الشهري 1.1 مليون طن، فيما كان متوسط استيراد مصر من القمح، في الفترة ما بين 2016 وحتى 2020، نحو مليون طن فقط شهريًا، قبل أن يتباطأ بشكل طفيف، في 2021، إلى نحو 971 مليون طن شهريًا، ثم يصل إلى أقل معدل، في 2022، باستيراد 790 ألف طن فقط، تأثرًا بارتفاع أسعار القمح إثر الحرب الروسية الأوكرانية التي عصفت بسوق الحبوب العالمي، بالتزامن مع أزمة الاستيراد ونقص العملة الصعبة.

وعادت واردات القمح لترتفع، في 2023، بعدما وضعته الحكومة المصرية كأحد أكثر السلع أولوية في الاستيراد، مع عودة السوق العالمي إلى وضع شبه مستقر، لترتفع الواردات مجددًا إلى 941 ألف طن شهريًا، وفقًا لبيانات اطلع عليها «مدى مصر».

مصدر بقطاع الحبوب تحدث لـ«مدى مصر»، أرجع هذا الارتفاع إلى تكثيف القطاع الخاص مشترياته من القمح المستورد استغلالًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالمحلي، وذلك بهدف توريده للحكومة باعتباره قمحًا محليًا، للاستفادة بفارق الأسعار، وهي الممارسة التي أشار لها «مدى مصر» في تقرير سابق.

وتحتاج مصر نحو 18 مليون طن قمح سنويًا. تمنع الحكومة القطاع الخاص من استهلاك القمح المحلي، فيوفر احتياجاته عبر الاستيراد. أما الحكومة فتشتري حوالي ثلاثة ملايين طن ونصف قمح محلي، وتستورد أكثر من خمسة ملايين طن عبر مناقصات دورية، لتوفير دقيق لإنتاج الخبز المُدعم لأكثر من 70 مليون مواطن.

الديمقراطيون يتعهدون لهاريس بترشيحها للرئاسة.. وحملتها تجمع 100 مليون دولار في يوم

حصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على تعهد بدعم 2668 مندوب في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وهو أكثر من العدد المطلوب البالغ 1976 مندوبًا، اللازم لخوضها سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر المقبل، وذلك بعدما حصلت على دعم عشرات المشرعين وكبار الديمقراطيين في واشنطن، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، بحسب موقع رويترز.

حملة هاريس تمكنت أيضًا من جمع تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار، خلال يوم واحد، وهو أكثر مما جمعه الرئيس جو بايدن، في أول شهرين من ترشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة، بحسب موقع فاينانشيال تايمز.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بعد أربعة أسابيع، لتحديد مرشحه الرئاسي، رسميًا، الذي سينافس مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وذلك بعدما انسحب بايدن، الأحد، من السباق الرئاسي، مؤيدًا ترشيح هاريس خلفًا له.

عن الكاتب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن