السادسة في 7 سنوات.. ما هو أثر زيادة أسعار اسطوانات الغاز؟ | في غياب البيانات الرسمية.. «اتحاد القبائل» يعلن عن هجمات ضد «ولاية سيناء»

السادسة في 7 سنوات.. ما هو أثر زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز؟

بيسان كساب

رفعت الحكومة، أمس، أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل بقيمة خمسة جنيهات، وللاستخدامات التجارية بقيمة عشرة جنيهات، ليصبح سعرها الرسمي 70 و140 جنيهًا على الترتيب، بنسبة زيادة تتجاوز 7.6% تقريبًا، كأحدث حلقة في سلسلة زيادات رفعت سعر الاسطوانات بنسبة 775% منذ 2014.

دينا أرمانيوس، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة القاهرة، رأت أن الزيادة الجديدة وثيقة الصلة والتأثير على الطبقات الأفقر في المقام الأول، «بعكس الزيادات في أنواع أخرى من المواد البترولية، مثل بنزين 92 و95، التي ترتبط باستهلاك ملاك السيارات الخاصة بالذات» كما قالت.

وأضافت أرمانيوس لـ«مدى مصر» أن «استهلاك اسطوانات البوتاجاز في المنازل مرتبط في المقام الأول بالمناطق الأقل حظًا والأكثر فقرًا، بعكس مناطق أخرى وصلتها إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ناحية أخرى، تعد اسطوانات البوتاجاز في المنازل سلعة لا تتمتع بمرونة في الطلب [لا يتأثر الطلب عليها بارتفاع أسعارها] لكون الاستغناء عنها أو تقليل الاستهلاك منها غير وارد على الإطلاق، فهي مرتبطة بشكل مباشر بالطعام، الذي يستحوذ على أكبر نسبة من استهلاك الطبقات الأفقر».

لهذا السبب ترى أرمانيوس أن «رفع أسعار تلك الاسطوانات يعني عمليًا تخفيض استهلاك الأسر الفقيرة من سلع أخرى، بعضها غذائي مثل اللحوم والدواجن، فضلًا عن التأثير على الإنفاق على بقية سلة الاستهلاك من السلع والخدمات بما فيها، على سبيل المثال، الصحة والتعليم».

أما عن رفع أسعار الأسطوانات للقطاع التجاري، فاعتبرت أرمانيوس أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الجاهزة في المطاعم، ما سيكون أثره على التضخم أوضح منه على الاستهلاك.

تعد الزيادة الجديدة هي السادسة من نوعها خلال سبع سنوات، ضمن زيادات سنوية انقطعت فقط العام الماضي، مع بدء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وهو ما يظهره الشكل التالي.

ومنذ 2014 ارتبط ما سُمى ببرنامج الإصلاح المالي بصورة خاصة برفع أسعار المواد البترولية إجمالًا، وصولا إلى تحريرها بالكامل تقريبًا عبر آلية التسعير التلقائي، مع تأسيس لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي بدأت عملها في 2019. دون أن يشمل هذا التحرير أسعار اسطوانات البوتاجاز أو المازوت للمخابز. في الوقت نفسه تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية من 126 مليار جنيه تقريبًا عام 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه تقريبًا في موازنة العام الحالي.

من جانبه، رأى رئيس لجنة المواد البترولية في اتحاد الصناعات، محمد سعد الدين، أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز هو إجراء وثيق الصلة بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي، بما يحمله من تأثير على تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة.

كانت الحكومة قدّرت سعر برميل البترول بـ60 دولارًا في الموازنة الحالية، التي بدأ العمل بها مطلع يوليو الماضي، قبل أن يتجاوز السعر الفعلي هذا الرقم، ليزيد على 71 دولارًا في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع عمّا كان عليه في الشهور القليلة الماضية.

وفي حين تعهد وزير البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023، إلا أن تحقيق مثل هذا الهدف بالنسبة للبوتاجاز يظل أمرًا عسيرًا للغاية، لأن اسطوانات البوتاجاز تعتمد على الغاز النفطي المسال، وهو أحد مشتقات البترول التي تتوفر بنسب قليلة من كميات النفط الخام المستخدمة في التكرير، أي أن «توفير احتياجات مصر من الغاز النفطي المسال يحتاج كميات كبيرة للغاية من النفط الخام»، كما أوضح سعد الدين لـ«مدى مصر».

تبعًا لبيان صادر عن وزارة البترول، الشهر الماضي، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلتها إمدادات الغاز الطبيعي 12.6 مليون وحدة منذ عام 1980، 50% منها جرى توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة، التي شهدت إعلان الحكومة عن مشروع لمد الغاز الطبيعي للمنازل، كبديل عن اسطوانات الغاز.

«مديري المشتريات» يواصل انكماشه للشهر الثاني عشر بفعل ارتفاع التكاليف 

سجل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي 48.7 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل في أكتوبر الماضي، لتستمر الظروف التجارية للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، باستقرار مستوى المؤشر تحت حاجز الخمسين نقطة الذي يمثل المستوى المحايد.  

وبحسب بيان مجموعة آي إتش إس ماركت، اليوم، يعود هذا الانكماش في الأساس إلى استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، ما أسهم في رفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نوفمبر، «وقد تراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات. ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام» كما أوضح البيان. 

البيان لفت كذلك إلى أن الشركات التي تم استطلاع آراء مديريها أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام، مثل المواد الغذائية والورق. 

مجموعة الاستشارات المالية آي إتش إس، التي تقدم تحليلات تخص الاقتصاد العالمي، تعد المؤشر من خلال ردود مدراء المشتريات في 400 شركة خاصة تقريبًا على استبيانات، وهي الشركات التي تقسم حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة في الشركات وبناءً على المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القطاعات التي تمثلها تلك الشركات، التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. 

بخلاف مديري المشتريات، كان ارتباط الانكماش بارتفاع التكاليف قد تمت الإشارة إليه في تقرير بارومتر الأعمال، الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي أُعلنت نتائجه قبل أيام، وهو تقرير فصلي يغطي ثلاثة أشهر من يوليو إلى سبتمبر. 

تبعًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية «يعاني مجتمع الأعمال من حالة إحباط نتيجة الركود والارتفاع الجنوني في أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية».

بحسب التقرير، جاء ارتفاع تكاليف الإنتاج كأسوأ المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال فترة إعداد التقرير، وتلاه في قائمة المعوقات «ضعف القوة الشرائية»، وهو عنصر يرتبط بدوره بارتفاع التكلفة.

ويهدف تقرير بارومتر الأعمال إلى تقييم النشاط الاقتصادي في مصر بالاستناد إلى مسح يضم 474 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة من قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية. ويعرض كل عدد آراء وتوقعات المنتجين في ما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والمخزون والاستثمار والتشغيل.

في غياب البيانات الرسمية.. «اتحاد القبائل» يعلن عن هجمات على «ولاية سيناء».. ومقتل مدنيين أثناء تفكيكهم عبوات ناسفة

أعلن اتحاد قبائل سيناء، أمس السبت، عن تمكن مقاتليه من إحباط هجوم انتحاري كان يُعِد له اثنان من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء» ضد أكمنة القوات المسلحة والشرطة في الشيخ زويد، شرقي محافظة شمال سيناء.

وقال الاتحاد إن العملية تمت بعد رصد وتعقب من قبل قصاصي الأثر وبغطاء ميداني من من تشكيلات القوات المسلحة. ونشر الاتحاد فيديو لمقاتليه أثناء إطلاقهم الرصاص على أفراد مختبئين في العشب وسط الصحراء، والذين لم يبدر منهم أي رد فعل، لا بتبادل إطلاق نار أو بتفجير نفسيهما، رغم إشارة البيان إلى أن الاشتباك وقع من «المسافة صفر» وأن الفردين كانا يرتديان أحزمة ناسفة لتفجير نفسيهما في الأكمنة العسكرية.

بيان الأمس، يأتي ضمن سلسلة بيانات نشرها اتحاد القبائل خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت الإعلان عن هجمات على مسلحي «ولاية سيناء» في وسط وشرق شمال سيناء، والتي أسفرت، بحسب الاتحاد، عن مقتل مسلحين وأسر آخرين.

كان الاتحاد أعلن، في أول الشهر الجاري، عن قتل اثنين من مسلحي «ولاية سيناء» في مناطق وسط سيناء، وصفهم بأنهم «مهندسين زرع العبوات الناسفة»، أثناء محاولتهم نقل عبوات ناسفة ومعدات تستخدم في عمليات التفجير، وعثر بحوزتهم أيضًا على أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي.

مصدر قريب من اتحاد القبائل قال لـ«مدى مصر»، إن العملية تمت في منطقة «المنجم» في وسط سيناء، حيث نفذت مجموعة اتحاد شباب المغارة والمنجم كمينًا بناءً على معلومات تلقتها من أجهزة الأمن، عن محاولة المسلحين نقل عبوات ناسفة وأسلحة ليلًا بين الجبال بواسطة الجمال. قبل الإعلان عن ذلك الهجوم بيوم واحد أعلن الاتحاد عن أسر اثنين من قيادات «ولاية سيناء» في وسط سيناء، دون نشر صور أو تفاصيل العملية.

بيانات اتحاد القبائل المتتالية خلال الأيام الماضية، تأتي وسط غياب بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن عمليات في سيناء، وهو المصدر الرسمي الوحيد بخصوص العمليات العسكرية في شمال سيناء، والتي نُشر آخرها قبل أربعة أشهر؛ في 12 أغسطس الماضي.

على الجانب الآخر اختفت أيضًا بيانات هجمات «ولاية سيناء» التي كانت تُنشر بشكل مستمر على المنصات الإعلامية التابعة لتنظيم «داعش»، والتي كان يُعلن خلالها مسؤوليته عن قتل أفراد الجيش وتفجير الآليات العسكرية. 

فمنذ أكتوبر وحتى ديسمبر الجاري لم يُعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات سوى ثلاث مرات فقط، في ثلاثة إصدارات من مجلة النبأ، التي تصدر كل خميس. والتي تعتبر الناشر الإعلامي الرئيسي لتنظيم الدولة في كل مناطق نشاطه. وحملت الأعداد 308، و310، و314، أخبارًا عن هجمات للتنظيم في شمال سيناء، عبارة عن تفجير عبوة ناسفة في دبابة في قرية قصرويت ببئر العبد، وتفجير أخرى في مدرعة في قرية المشبه في وسط سيناء. ويُشير تنفيذ الهجومين في وسط سيناء وبئر العبد، مع بيان اتحاد قبائل سيناء الخاص بإحباط عمليات نقل عبوات ناسفة ومعدات في وسط سيناء للتنظيم، أن خلايا «ولاية سيناء» في تلك المناطق التي وصل إليها خلال العام الماضي، هي التي لا يزال لها القدرة على شن هجمات ولو محدودة في ظل انعدام هجمات التنظيم في مناطق منشأه أقصى شرق شمال سيناء في الشيخ زويد ورفح، وسط استسلام مسلحيه للكمائن العسكرية بين الحين والآخر.

انحسار الهجمات يأتي متماشيًا مع انحسار أخبار تشييع جنازات أفراد القوات المسلحة التي تغطيها المواقع المحلية بوصفهم قُتلوا أثناء خدمتهم في سيناء، حيث شُيع خلال نوفمبر الماضي، وحتى كتابة النشرة، ثلاثة جنازات فقط: المجند، أحمد رجب بكري شلبي، من محافظة بني سويف، والمجند، محمود أحمد عبد الرحيم بصيص، من محافظة البحيرة، والمجند، هشام جمال شمس الدين، من محافظة المنيا.

بين ذلك، أعلن اتحاد قبائل سيناء، الأحد 21 نوفمبر، مقتل ثلاثة من مقاتليه من قبيلة الترابين أثناء «تأديتهم واجبهم الوطني في تطهير مناطقهم من عبوات وألغام العناصر الإرهابية (التكفيرية)».

مقتل مدنيين أثناء الكشف أو تفكيك العبوات الناسفة في شمال سيناء تكرر في أكثر من مناسبة، خاصة بعد تمدد «ولاية سيناء» باتجاه مدينة بئر العبد العام الماضي وتوسعه في استخدام العبوات الناسفة والتي طالت المدنيين في كثير من الأحيان. وهو ما يثير السؤال حول دور المدنيين في مهمات دقيقة مثل تفكيك العبوات الناسفة، التي تضطلع بها وحدات عسكرية متخصصة مدربة، وذلك وسط استعانة القوات المسلحة والأجهزة اﻷمنية بأشكال مختلفة، بمدنيين في حربها على التنظيم.

مصدر محلي في بئر العبد كان قد قال لـ «مدى مصر» سابقًا إن الجيش درّب بعض المدنيين على كشف وتفكيك العبوات الناسفة عقب انسحاب التنظيم من قرى بئر العبد، وسماح الجيش ﻷهلها بالعودة لها، ليكتشفوا ترك التنظيم فخاخًا من العبوات الناسفة في منازل القرى. لاحقًا، قُتل مدني في قرية تفاحة التابعة لبئر العبد أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ولحقه، في يناير الماضي، آخر في قرية المقاطعة بالشيخ زويد أيضًا، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، قبل أن يقتل آخر في سبتمبر الماضي أثناء تفكيكه عبوة ثالثة في قرية البرث، جنوب رفح.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 892 

إجمالي المصابين: 362260

الوفيات الجديدة: 39 

إجمالي الوفيات: 20682

إجمالي حالات الشفاء: 300437