الدولار يتخطى 26 جنيهًا في البنوك.. و«الأهلي» و«مصر» يطرحان «شهادات 25%»

الدولار يتخطى 26 جنيهًا في البنوك.. و«الأهلي» و«مصر» يطرحان «شهادات 25%»

قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، بشكل مفاجئ، ليصل إلى 26.47 جنيه كمتوسط سعر في البنوك، و26.48 جنيه كسعر رسمي من البنك المركزي، للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن الدولار سجل 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع، اليوم، فيما وصل السعر في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، إلى 26.3 جنيه للشراء، و26.4 جنيه للبيع.

اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، اعتبره المحلل المالي، هشام حمدي، في تصريحات لـ«مدى مصر» يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السوق السوداء للعملة، حتى يعود الدولار إلى القنوات الرسمية، وبالتالي يتم توفيره للعمليات الاستيرادية، لتعود العمليات الإنتاجية بعد تأثرها بشح الدولار خلال الفترة الماضية.

وتوقع حمدي أن يستقر سعر الدولار عند 28 جنيهًا تقريبًا، وهو ما قد يساهم في استقرار أسعار أغلب السلع، حتى بعد زيادة أسعار بعضها.

«سلع كتير كانت بتتسعر على أساس سعر الصرف في السوق السودا، واللي وصل خلال المدة اللي فاتت لأقل من 27 جنيه، وبالتالي، لما يكون فيه سعر رسمي ودولار متوفر للاستيراد من البنوك بشكل طبيعي، سعر السلع مش هيتغير لأنه ارتفع قبل كدا بالفعل وامتص صدمة الدولار. بل فيه سلع ممكن أصلًا سعرها يقل لو حركة الاستيراد عادت بشكل طبيعي»، أوضح حمدي.

ويُعتبر انخفاض سعر الصرف، اليوم، ثالث تراجع ملحوظ لقيمة الجنيه خلال أقل من عامٍ واحدٍ، فقد فيه الجنيه أكثر من 64% من قيمته. في مارس الماضي، بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.28 جنيه من 15.77 جنيه في يوم واحد. واستمرت قيمة الجنيه في الهبوط خلال الأشهر اللاحقة حتى تحرك السعر في 27 أكتوبر الماضي أمام الدولار  من 19.76 جنيه إلى 22.99 جنيه، ثم إلى 24.13 جنيه للدولار خلال أيام معدودة، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف بالتزامن مع توصل مصر إلى اتفاق لقرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مع صندوق النقد الدولي.

تراجع قيمة الجنيه اليوم كان محل انتظار خلال الأسابيع الماضية، منذ إتمام مصر وصندوق النقد اتفاقية القرض في منتصف ديسمبر الماضي، إذ توقع وقتها خبراء مصرفيون أن تشهد قيمة الجنيه وضعًا مماثلًا لما شهدته في نوفمبر 2016 عقب التعويم الأول، مع اشتراط صندوق النقد تبني سعر صرف حر في إطار الحصول على قرض سابق.

وفي 19 ديسمبر الماضي، قالت رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إيفانا هولر، لـ«رويترز»، إن «القاهرة» ستحصل على الدفعة اﻷولى من القرض، بقيمة نحو 347 مليون دولار، مضيفة أن الصندوق يراقب مرونة سعر الصرف في مصر مع إيقاف نظام الاعتمادات المستندية، وهو ما أعلن عنه البنك المركزي بالفعل قبل نهاية العام الماضي.

وتزامن الانخفاض الأخير في سعر الصرف مع إعلان بنكي مصر والأهلي الحكوميين، اليوم، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% مدتها عام، وهي الأعلى في فئتها، على مستوى القطاع المصرفي المصري.

ويأتي هذا بعدما نفى رئيسا البنكين في تصريحات صحفية، نهاية ديسمبر الماضي، إصدار بنكيهما شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 20%، عقب قرارات البنك المركزي بزيادة الفائدة. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في ذلك الوقت، «إن ما يثار حول إصدار البنك الأهلي شهادات ادخار 20% الفترة المقبلة، عقب قرارات البنك المركزي بزيادة الفائدة، غير صحيح»، مضيفًا: «لا يوجد أي نية لدى البنك الأهلي وبنك مصر لطرح هذه الشهادات في الوقت الحالي».

وأعلن البنكان، اليوم، عن تقديم الشهادة الجديدة، بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

وكان البنك المركزي يستعين منذ 2016 ببنكي الأهلي ومصر في تنفيذ السياسة النقدية عبر طرح شهادات مرتفعة العائد في أوقات الأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات التضخم، والتي تتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وانخفاض قيمته، وذلك بهدف وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم.

في أكتوبر الماضي، طرحت ثلاثة بنوك حكومية: الأهلي ومصر والقاهرة، شهادة ادخار، بفائدة تراوحت بين 16 إلى 17.25% بعد تحرير سعر الصرف، وإعلان البنك المركزي رفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

المحلل المالي، هشام حمدي، قال لـ«مدى مصر» إن اتجاه البنوك الحكومية، بتعليمات من البنك المركزي، لطرح تلك الشهادات هو أمر طبيعي للحد من «دولرة» الاقتصاد المصري، أو اتجاه المصريين إلى الاحتفاظ بالدولار لحماية مدخراتهم، خاصة مع ارتفاع مستوى التضخم خلال نوفمبر الماضي، والمتوقع استمراره خلال الأشهر التالية.

«تطرح البنوك الحكومية دائمًا الشهادات عالية الفائدة لجذب أموال المودعين وتجميدها لمدة معينة، في الحالة دي سنة، في محاولة لتقليل السيولة الموجودة في السوق والحد من التضخم، بالإضافة إلى دفع حائزي الدولار إلى التخلي عنه وتحويل مدخراتهم للجنيه، لتوفير عملة صعبة في البنوك تتيح لها الحفاظ على سعر صرف مناسب وفق آليات العرض والطلب»، بحسب حمدي.

لكن، لضمان حدوث ذلك، ينبغي أن تأتي الاستثمارات في تلك الشهادات من خارج الودائع الموجودة بالفعل في البنوك، وتجنب اتجاه العملاء إلى كسر شهاداتهم القائمة للاستثمار في الشهادات الجديدة، إذ تتيح البنوك للعملاء إمكانية كسر شهاداتهم القائمة، بشرط مرور ستة أشهر على شرائها، مع فرض تكلفة مالية على كسر أي شهادة قبل انتهاء آجالها تصل إلى 70% من حجم الفائدة، وهو الأمر نفسه الذي حدث العام الماضي، حين طرح البنكان نفسيهما شهادات بعائد 18%.

وقتها، أعلن البنكان أن حصيلة الشهادات كانت حوالي 750 مليار جنيه. لكن شكوكًا أحاطت بمصدر هذه الأموال. وبعد أشهر من طرح الشهادة وإيقافها، كشفت بيانات نشرها البنك المركزي أن معظم الأموال التي أودعت في تلك الشهادات جاءت من أموال كانت موجودة بالفعل داخل المصارف قبلها.

وأشار حمدي إلى ارتفاع العائد على الشهادات الجديدة المطروحة اليوم، مبررًا ذلك بارتفاع قيمة التضخم التي تجاوزت 19% وفق آخر التقديرات، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة مطروح منه التضخم) في الوقت الحالي لا يتجاوز 6%، وقد ينخفض أكثر خلال الأشهر القادمة مع استمرار التضخم في الارتفاع.

من ناحية أخرى، أشار حمدي إلى أن تكلفة تلك الفائدة على البنكين ستؤثر نسبيًا على أرباحهما في الفترة المقبلة.

«البنوك بتاخد الفلوس من العملاء عشان تشغلها. لكن، في الوقت الحالي، مفيش حد هيستلف من البنك بفائدة كبيرة كدة إلا الحكومة، اللي غالبًا الفترة القادمة هترفع الفائدة على أدوات الدين، خاصة إن دا كان واضح في طرح وزارة المالية الأخير بالفعل»، أضاف حمدي.

قبل نهاية العام الماضي، طرح «المركزي»، نيابة عن «المالية»، أربعة عطاءات لأذون خزانة بآجال مختلفة، بإجمالي يصل إلى 78.5 مليار جنيه، قبل منها 5.1 مليار جنيه فقط، بعد ارتفاع سعر الفائدة الذي طلبته البنوك ليصل إلى 24.499% على أذون خزانة لأجل 364 يومًا.

قفزة في سعر القمح بعد عودة التباطؤ في الإفراجات الجمركية

قفز سعر القمح في السوق بمقدار ألفي جنيه، ليصل الطن إلى 20 ألف جنيه مع تراجع المعروض في الأسواق، على خلفية تباطؤ الإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة من شهور مرة أخرى، وفق مصدر في واحدة من كبرى شركات استيراد الحبوب، تحدث إلى «مدى مصر».

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الأسبوع الماضي شهد انفراجة جيدة نوعًا ما في الإفراجات الجمركية عن القمح، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن الإفراج عن بضائع بنحو خمسة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي، والوعد بالإفراج عن جميع البضائع المُكدسة تباعًا بعد ذلك، وهو ما لم يحدث بعد.

وشهد يوم 27 ديسمبر الماضي، الإفراج عن أكبر كمية يومية منذ بروز الأزمة قبل شهور، إذ تم الإفراج عن 19.5 ألف طن قمح لعشر شركات مستوردة بكميات تتراوح بين 500 طن وخمسة آلاف طن لكل شركة. وفي تلك الأثناء، انخفض سعر القمح إلى 12.2 ألف جنيه للطن في المتوسط بدلًا من 13.7 ألف جنيه قبلها، كما انخفض سعر الدقيق للمستهلكين إلى 15 ألف جنيه للطن مقابل 16.5 ألف جنيه سابقًا.

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر»، أن الإفراجات تضاءلت مرة أخرى هذا الأسبوع، على خلفية ضعف إتاحة البنوك للعملة الصعبة اللازمة لذلك، ليقل المعروض من القمح مرة أخرى، ويكسب السوق ما خسره خلال الأسبوع الماضي في أسعار البيع.

قدر المصدر كميات القمح المحتجزة لصالح القطاع الخاص في الموانئ حاليًا بما يتجاوز 600 ألف طن، فيما كانت مليون طن قبل شهرين كاملين، لكنه قال: «تراجع الكميات المُكدسة في الموانئ لا يعني تراجع حدة الأزمة أو أن الإفراجات في وضع جيد، بقدر ما يعني أن المستوردين من القطاع الخاص قللو تعاقداتهم الجديدة في ظل الظروف الصعبة حاليًا، ولحين تحسن الأوضاع على مستوى العملة الصعبة».

وقال المصدر إن البضائع المفرج عنها لا تدخل السوق بشكل كامل، وذلك بهدف الاستفادة من الانخفاضات الجديدة في أسعار الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، والدولار بالتحديد.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم، قفزة جديدة إلى 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار.

وتوقعت المصادر أن تخفض البنوك سعر الجنيه أمام الدولار مرتين إضافيتين خلال الفترة القصيرة المُقبلة، فيما تدور التنبؤات حول تخطي سعر الصرف الرسمي حاجز الـ28 جنيهًا الأسبوع المقبل، وذلك في ضوء تفسيرهم لطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 25%. 

«نأمل في استمرار الإفراجات خلال الأسابيع المقبلة بوتيرة أفضل من إفراجات الأسبوع الجاري، خاصة وأن الأسعار ارتدت نحو الزيادة من جديد، إذ أن عدم استقرار الأسعار مُضر لجميع مراحل العمل»، قال عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وليد دياب.

وأوضح دياب أن ما تطرحه وزارة التموين من القمح عبر «بورصة السلع» أُعلِن عنها مؤخرًا ليس كافٍ، فهي تطرح مزايدتين كل أسبوع بواقع 10 إلى 15 ألف طن لكل واحدة، لكن هذه الكميات ضعيفة ولا تُلبي احتياجات السوق الفعلية، وتحديدًا تكفي يوم واحد فقط.

واعتبر دياب، أن زيادة المتاح من القمح عبر بورصة السلع مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الكميات المُكدسة في الموانئ تضمن تراجع الأسعار، لكن بشرط أن يكون المعروض في حدود 70 ألف طن يوميًا في المتوسط.

وفق مصدر في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، فإن الكميات المتاحة من القمح يوميًا تتوزع على 20 إلى 30 مطحنًا فقط، بواقع 300 طن يوميًا للمطحن الواحد، ما يدفع التكلفة للارتفاع بشكل كبير، خاصة أنه كلما قلت الطاقات التشغيلية تراجعت المبيعات وزادت التكلفة.

الارتباك في الأسواق امتد من القمح إلى النخالة. قال وكلاء تسويق النخالة لدى المطاحن، إن أسعار نخالة القمح مثلًا زادت هذا الأسبوع فوق تسعة آلاف جنيه للطن من أرض المطحن لدى عدد كبير منها، بعد أن كانت قد تراجعت الأسبوع الماضي إلى 7500 جنيه للطن في المتوسط.

الوكلاء الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أكدوا منفردين لـ«مدى مصر» أن ارتفاع أسعار النخالة أربك سوقها، فبعد أن شهدت تحسنًا في المبيعات الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعارها، تراجعت مبيعاتها مرة أخرى مع الزيادات الجديدة، موضحين أنهم لا يُمكنهم قياس تأثيرها المُباشر على صناعة الثروة الحيوانية حاليًا، خاصة أنها ليست المدخل الوحيد الذي شهد زيادة على الصناعة.

ضعف الإفراجات عن السلع طال أيضًا واردات الذرة الصفراء، التي فقدت قُرب ستة آلاف جنيه في الطن خلال الأسبوع الماضي، متراجعة من 16 ألف جنيه للطن، لتستعيد الأسبوع الحالي نحو ثلاثة آلاف جنيه دفعة واحدة في أقل من 48 ساعة بسبب تراجع المعروض منها، ليصبح سعر الطن 13 ألف جنيه. 

وقال المصدر في شركة استيراد الحبوب: «نتيجة لحالة الارتباك في الأسواق نجد أسعارًا مختلفة للسلعة الواحدة، خاصة فول الصويا المستخدم في إنتاج أعلاف الثروة الحيوانية، والذي تفاوت سعر بيعه بنحو ثلاثة آلاف جنيه في الأسواق، فيما وصل أعلى سعر له إلى 29 ألف جنيه حاليًا».

«حرية الفكر والتعبير»: نيابة أمن الدولة تعرقل عمل الدفاع في قضايا الرأي 

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها، الخميس الماضي، إن محاميها المتولين الدفاع عن عشرات المتهمين في قضايا الرأي أمام نيابة أمن الدولة العليا، يواجهون عدة صعوبات تتمثل في: عدم السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضايا، أو التواصل مع المتهمين قبل بداية التحقيقات، بالإضافة إلى غياب المعلومات حول موعد جلسات التحقيق، ما يجعل حضور التحقيق مع موكليهم مرتبطًا بتواجد المحامين المستمر في مقرات النيابة.

وتشمل أوراق التحقيقات التي لا يُسمح للمحامين الاطلاع عليها: محاضر الضبط، وأقوال المتهم والشهود، بالإضافة إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، أو أي تقارير فنية أخرى، على الرغم من أن القانون يمنح الحق للمتهم ودفاعه في التصوير والاطلاع على جميع أوراق الدعوى، في جميع مراحل التحقيق، بحسب المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار التقرير إلى تعمد نيابة أمن الدولة إخفاء ماهية الاتهامات والوقائع التي ارتكبها، مستعينة بقضية الناشط علاء عبد الفتاح كمثال، حيث حاول خلال جميع جلسات تجديد حبسه أمام النيابة أن يعرف ما هي الأخبار الكاذبة أو ماهية الجماعة التي تتهمه النيابة بالانتماء إليها، ولم تجبه النيابة على السؤال.

كما سلط التقرير الضوء على فرض السرية أحيانًا على مكان احتجاز المتهم، على الرغم من سلطة النيابة في مراقبة أماكن الاحتجاز، وحقها في إصدار قرار الحبس، مشيرًا إلى قضية الناشط السياسي، محمد إبراهيم (أكسجين)، الذي تعرض للاختفاء قسريًا 18 يومًا، قبل عرضه على النيابة العامة، حتى أن أسرته لم تكن تعلم أنه قُبض عليه ولا عن مكان احتجازه.

واستعان التقرير بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وأكسجين، نفس الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وذلك على الرغم من اختلاف ظروف القبض عليهم.

وقالت المؤسسة إن المتهمين ومحاميهم، خلال فترة التحقيق مع الثلاثة، والتي قاربت على السنتين، لم يتمكنوا من الاطلاع أو تصوير أي من أوراق القضية ولم يتمكن المحامون من معرفة إجراءات التحقيق بل إن محامي أكسجين لم يتمكن من حضور جلسة التحقيق الأولى معه أصلًا، ما تسبب في عجز المحامي عن تقديم أي دفاع قانوني جاد عن المتهمين، بحسب تقرير المؤسسة.

مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من الولايات المتحدة بـ426 مليون دولار

اشترت القوات الجوية المصرية 12 طائرة مروحية عسكرية من طراز «سي إتش – 47 إف شينوك» من الولايات المتحدة في صفقة بلغت قيمتها 426 مليون دولار.

ووافق الجيش الأمريكي، في مايو الماضي، على بيع ما يصل إلى 23 طائرة مروحية من طراز شينوك إلى مصر، وذلك ضمن صفقة أسلحة بقيمة 2.6 مليار دولار.

وسيبدأ تسليم الطائرات الجديدة اعتبارًا من 2026، حيث من المفترض أن تحل الطائرات الجديدة محل أسطول الطائرات القديم من طراز «سي إتش -47 دي»، وفق ما أعلنته شركة بوينج، التي تتولى تصنيع الطائرات المروحية، بحسب بيان أصدرته أمس.

كانت الإدارة الأمريكية قد وافقت على بعض صفقات الأسلحة التي تشتريها الحكومة المصرية من شركات أمريكية، منها أنظمة دفاع جوي بقيمة 335 مليون دولار، في يناير الماضي، وتبعها صفقة، في مايو، بقيمة 691 مليون دولار، لشراء أكثر من خمسة آلاف صاروخ من طراز «تاو» المخصص لمواجهة الدروع والمواقع المحصنة، إلى جانب معدات دعم وقطع غيار، وكذلك أدوات لإجراء الاختبارات اللازمة. 

كان الكونجرس الأمريكي قرر في 2021 حجب 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، من إجمالي 1.3 مليار دولار مُخصصة سنويًا. واشترط الكونجرس في 2020 أن تُحرز مصر تقدمًا في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. وخلال العام 2021، قررت الإدارة الأمريكية تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما رهنت الـ130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم «القضية 173»، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة ورفعتها إلى القاهرة في وقت سابق.

وتكرر الأمر في العام الماضي 2022 أيضًا، إذ قرر الكونجرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان. لكن، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستسمح بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، بسبب التحسن فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، بما في ذلك الإفراج عن حوالي 500 معتقل سياسي هذا العام، بحسب المسؤولين.

سريعًا:

أعلن البنك المركزي، أمس، زيادة احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 500 مليون دولار، في ديسمبر 2022، ليصل الاحتياطي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية الشهر من 33.5 مليار دولار في نوفمبر 2022. وبذلك يكون احتياطي النقد الأجنبي ارتفاع منذ نهاية أغسطس الماضي بنحو 850 مليون دولار. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 17 ديسمبر الماضي، موافقته على حصول مصر على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار تُصرف خلال أربع سنوات تبعًا لآلية «تسهيل الصندوق الممدد» لمساعدة ميزان المدفوعات المصري ودعم الميزانية، وحصلت مصر على شريحة أولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار في الشهر الماضي.