الدستور و«الدول المحترمة»

 في نشرة اليوم:

تسبب مشروع قانون الإدارة المحلية في فتح نقاش غير مباشر حول الدستور، بين عضوين في «الشيوخ» و«النواب»، أحدهما يريد التخلص من الدستور الذي أفضى إلى انتخابه، باعتباره «دستور الإخوان»، والآخر يصنفه ضمن الأفضل في دساتير مصر، معتبرًا أن كثرة تعديل الدستور ليست من شيم «الدول المحترمة».

وبينما يناقش البرلمان بغرفتيه «الإدارة المحلية»، أعلنت الحكومة عن برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، التي أسمتها بمرحلة ما بعد صندوق النقد، وتستهدف فيها إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص ونمو حتى 7.5% بحلول 2030، مع وضع المواطن ضمن الأولويات، بتفعيل الحد الأدنى للأجور. 

وفي حين أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 28 متهمًا ضمن مراجعات الحبس الاحتياطي التي وجه بها النائب العام، أحالت نيابة حلوان 18 مسيحيًا إلى المحاكمة، على خلفية احتجاجهم على إزالة سور أرض مخصصة لبناء كنيسة، بعدما اتهمتهم بإهانة موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأدية عملهم.

وخلال ترقب الشرق الأوسط جولة المفاوضات الثالثة بين إيران والولايات المتحدة، في ظل الحشد العسكري غير المسبوق في المنطقة، أودعت العراق خريطة محدثة لإحداثيات بحرها الإقليمي لدى الأمم المتحدة، أشعلت احتجاجًا كويتيًا سرعان من ضم تضامنًا خليجيًا واسعًا في مواجهة بغداد. 

أما القرن الإفريقي، فشهد استعراض إثيوبيا لقواتها العسكرية، أمس، تزامنًا مع تحدث رئيس وزرائها عن انتقال التدريب العسكري من البر إلى البحر، ضمن فلسفة أوسع تسعى لاستعادة صلة أديس أبابا بالوصول البحري.

فجر مشروع قانون الإدارة المحلية نقاشًا غير مباشر حول الدستور، بين عضوين في مجلسي الشيوخ والنواب، لتبتعد المناقشة عن الاستحقاق الدستوري المؤجل منذ نحو عقد، إلى اعتبار المشروع فرصة لتعديل الدستور ذاته.

 عضو مجلس الشيوخ ومحافظ القليوبية الأسبق، عدلي حسين، اعتبر مناقشة عودة المجالس المحلية فرصة للحديث عن تعديل الدستور، لأن الدستور الحالي هو «دستور 2012 بتاع الإخوان، وما حدث في 2014 و2019 ما هو إلا تعديل»، حسبما قال الأسبوع الماضي، في المقابل، تمسك وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، بالدستور الحالي، الذي اعتبره من أفضل الدساتير في تاريخ مصر، كما وصفه في تصريحات لـ«الشروق»، أمس. 

«دساتير الدول المحترمة يستمر العمل بها مدد طويلة ولا يصح تعديلها كل شوية». يقول الفيومي، الذي اعتبر أن تكرار التعديلات يعتبر «عيبًا» في النظام الدستوري، خاصة وقد سبق تعديله قبل سنوات قليلة في 2019، موضحًا أنه تقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية لا يتعارض مع الدستور وينظم معضلة انتخابات المجالس المحلية بالشروط المقررة في الدستور. 

كان حسين اعتبر أن عدد أعضاء المجالس المحلية، 55 ألف عضو، تسبب في تخويف الحكومات السابقة «لأنها ستأتي بهذا الرقم من أين وكيف؟ وكيف يتم تنقيتهم؟ وما زال الأمر يثير المخاوف.. وأنه على الجميع والإدارة خصوصًا أن تبدأ من الآن الاستعداد على أساس اختيار العناصر الجيدة المحترمة».

بمناسبة حديث حسين عن الانتقاء واختيار العناصر المحترمة، تنص المادة 180 من الدستور على انتخاب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وتشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة، فيما ينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35، وربع العدد للمرأة، على أن تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

حديث حسين، وإن كان متعلقًا بالإدارة المحلية فقط حتى الآن، يُعيد «تعديل الدستور» إلى ساحة النقاش، والذي ظهر خلال انتخابات مجلس النواب الماضية وما شابها من هندسة ومخالفات، اعتُبرت مقدمات لضمان مجلس يسهل معه تعديل الدستور بما يضمن استمرار حُكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بعد انتهاء فترته الحالية.

في بيان مطول، كشفت الحكومة، أمس، عن الإطار العام لبرنامجها الاقتصادي للثلاث سنوات المقبلة، أو مرحلة ما بعد قرض صندوق النقد كما وصفتها، وهي الخطة التي جاءت بناءً على رؤية مصر 2023، والسردية والوطنية، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

الخطة التي أكدت على أن المواطن يمثل أولويتها الأولى جاءت في ثمانية محاور رئيسية، تبدأ بإعادة ترتيب أولويات الاستثمار العام، عبر استكمال المرحلة الأولى من «حياة كريمة» وإدراج مرحلتها الثانية، مع وقف التوسع في مشروعات جديدة بالقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها، وفرض ضوابط أكثر صرامة لحوكمة الاستثمارات وتوزيعها بعدل بين المحافظات.

» وعلى مستوى التمويل، تتجه الحكومة إلى تنويع مصادره عبر أدوات تمويل مبتكرة ومختلطة، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، مع ربط ذلك بأجندة التحول الأخضر والعمل المناخي.

» كما تضع الخطة تعزيز دور القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في الشراكات بملفات مثل التأمين الصحي والطاقة المتجددة وتحلية المياه، واستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

» اقتصاديًا، تستهدف الحكومة مسارًا تصاعديًا للنمو يصل إلى 6.5–7.5% بحلول 2030، مع تفعيل الحد الأدنى للأجور، وإطلاق مبادرات تشغيل جديدة، والتركيز على قطاعات الإنتاج والتصدير، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة.

» وتضع الحكومة التحول الأخضر والتحول الرقمي في قلب البرنامج، عبر إدارة أفضل للمخلفات، وتطوير المناطق الصناعية في الصعيد، وإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة بيانات اقتصادية وربط إلكتروني أوسع بين الجهات المالية والضريبية.

بيان الحكومة الطموح لم يتضمن طبعًا أية تفاصيل تخص أدوات التمويل المبتكرة، أو الخطوات التنفيذية لخطط تخارجها من القطاعات الاقتصادية، أو سبل تحقيق النمو المستهدف، ولكن سيكون مفيدًا العودة له بعد ثلاث سنوات.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما ارتفعت بمعدل 40.5% مسجلة نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي، اليوم، التي أشارت كذلك إلى ارتفاع التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، ما بين يوليو إلى سبتمبر 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها السنة المالية السابقة. 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في ديسمبر 2025، 24% لتسجل نحو أربعة مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخي، مقابل 3.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2024.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 28 متهمًا على ذمة قضايا تجري فيها تحقيقات، بحسب بيان للنيابة العامة، أمس، وصف الخطوة بأنها تأتي في إطار توجيهات النائب العام، محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

بيان النيابة الذي لم يتضمن معلومات عن مدد حبس هولاء المتهمين، اعتبر أن القرار يأتي في ضوء حرصها على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع «تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات»، دون أن يحدد طبيعة عملية "الدمج وإعادة التأهيل".

وفي ظل عدم نشر القائمة الرسمية بالأسماء، حاولت المؤسسات الحقوقية والمحامين، لملمة القائمة، فنشر المحامي خالد علي، عبر «فيسبوك»، أسماء ثمانية من المخلى سبيلهم، نصفهم هم مشجعي الأهلي الذين أعلن المحامي مختار منير عن إخلاء سبيلهم، أمس، إلى جانب أربعة آخرين هم: باسل سليمان عبد البديع، عبد الرحمن هاني محمد، محمد عبد السميع محمد عيد، محمد فرج عبد العزيز، فيما أشار المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم، إلى إخلاء سبيل الصحفي محمد سعد خطاب، كما لفت المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إخلاء سبيل الطالب مهاب ربيع ضمن القائمة. 

من ناحيته، استنكر المحامي إسلام سلامة عدم نشر الأسماء، معتبرًا أن عدم إعلان القائمة يزيد من توتر الأهالي، لافتًا إلى أن «مئات الأهالي قاعدين على أعصابهم ومتوترين كلهم بيدوروا على أسماء الـ28 اللي طلعلهم إخلاء سبيل»، حسبما كتب عبر «فيسبوك».

أحالت نيابة حلوان الكلية 18 متهمًا إلى المحاكمة، في القضية 613 لسنة 2026 جنح 15 مايو، على خلفية احتجاجات على إزالة سور مقام حول أرض مخصصة لبناء كنيسة، في منطقة زهور 15 مايو، والذين اتهمتهم النيابة بـ«إهانة موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأدية عملهم»، بحسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس.

بحسب «المبادرة»، ألقت قوات الأمن، في 3 فبراير الجاري، القبض على 58 شخصًا أثناء احتجاجهم على تنفيذ قرار إزالة صادر عن جهاز المدينة، ما تخلله إلقاء قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق الأهالي وتنفيذ قرار الإزالة، مع تعرُّض الأهالي لإهانات جسدية ولفظية وللضرب، قبل أن تخلي النيابة سبيل 39 منهم في اليوم ذاته، وتحيل 18 شخصًا بالإضافة إلى القس أثناسيوس رزق راعي الكنيسة، إلى النيابة العامة التي أخلت سبيله فجر 4 فبراير، وفي اليوم نفسه أخلت سبيل خمس سيدات، مع استمرار حبس باقي المحالين، قبل أن تأمر محكمة جنح حلوان في 19 فبراير بإخلاء سبيل باقي الـ13 المحبوسين احتياطيًا بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، مع تحديد جلسة 12 مارس لبدء المحاكمة. 

تقدمت المحامية نسمة الخطيب ببلاغ رسمي للنيابة العامة، كوكيلة عن فتاتين ضد أحد مؤلفي مسلسل «فخر الدلتا»، تتهماه فيها بالتحرش، حسبما أعلنت الخطيب على فيسبوك، أمس. ويأتي البلاغ بعد أيام من حملة إلكترونية ضد المؤلف المشار إليه بـ(ح.ع)، تضمنت نشر شهادات على هاشتاج «#مؤلف_فخر_المسلسلات_معتدي»، وتبعها إعلان شركة «وايت فيلمز» المنتجة للعمل، السبت الماضي، حذف اسمه من تتر المسلسل لحين التحقق من صحة ما تداول عنه.

إقليميًا، تستضيف جنيف، الخميس المقبل، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أعلنت «سويس إنفو»، أمس، وسط مخاوف من نشوب صراع عسكري بين البلدين، على خلفية تعزيز واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، والتسريبات المستمرة والمتباينة للصحف الأجنبية، على مدار أيام، بخصوص ضربات محتملة على إيران، أحيانًا محدودة، وأحيانًا واسعة، تتم في نهاية الأسبوع أو بدايته.

ردًا على تلك التسريبات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم، إن بلاده ستعد أي هجوم أمريكي وإن كان بضربات محدودة، عدوانًا عليها يستوجب الرد، «لا توجد ضربة محدودة. أيُّ عدوان سيُعدّ عدوانًا».

وسط تلك الاحتمالات حول اشتعال المنطقة، تحاول القاهرة الدفع بمسار التهدئة في الشرق الأوسط، من خلال اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع نظرائه السعوديين والإيرانيين، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، لتشجيع الأطراف على التوصل لتفاهمات توافقية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية، بحسب بيان «الخارجية» أمس. 

وبينما يركز الجميع على الصراع المحتمل في الخليج بين إيران وواشنطن، أودعت العراق قوائم إحداثيات خط الأساس لبحرها الإقليمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، السبت الماضي، وهو الإيداع الذي اعتبرته بغداد يحل محل الإيداعات السابقة خلال عامي 2011، و2021.

تسببت هذه الخطوة في احتجاج الكويت رسميًا، معتبرة هذا الإيداع مساسًا بسيادتها على مناطقها البحرية، لتدعمها الدول الخليجية، ، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، ببيانات من وزارات خارجيتها ترفض التحرك العراقي.  

وبينما يزعم كل من العراق والكويت استناده إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تم ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، رغم تحفظات بغداد عليه وقتها. ونص القرار على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر 2013، قبل أن تبطل المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرار التصديق بعد عشر سنوات، استنادًا على أن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقره ثلثا أعضاء مجلس النواب، بحسب «الجزيرة».

وفي القرن الإفريقي القابل للاشتعال، وخلال استعراض عسكري واسع في مدينة هواسا الإثيوبية أمس، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده وسعت تدريبها العسكري وانتقلت من البر والجبال إلى البحر، موضحًا أن الاستعدادات العسكرية جزء من فلسفة أوسع تسعى إلى استعادة صلة إثيوبيا بالوصول البحري، وإعادة تعريف المياه كمصدر للحياة والتنمية والفرص الاستراتيجية، وفقًا لـ«الجزيرة». 

وخلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ65 لتأسيس قيادة العمليات الخاصة الإثيوبية، أشار آبي أحمد إلى أن قوات النخبة المحمولة جوًا مزودة بتقنيات حديثة، ولا تقتصر مهمتها على الدفاع عن الوطن، بل تمتد لتشمل مواجهة التحديات الإقليمية الاستراتيجية واستباق النزاعات والتصدي للإرهاب، بما يضمن الاستجابة السريعة والحاسمة للأزمات، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، مؤكدًا استعداد بلاده لحماية استقرار المنطقة من الحدود الصومالية وصولًا إلى إريتريا ومحاربة الإرهاب العابر للبحار.

وبينما يتأرجح خطاب آبي أحمد بين الاستعراض العسكري، والتأكيد على سعي بلاده للسلام والازدهار، اعتبرت إحدى الصفحات الإثيوبية الموجهة للمنطقة العربية، على «إكس»، أن تصريحاته تمثل تحديًا واضحًا «لمصر وأعوانها، ورسالة مباشرة تحمل أبعادًا استراتيجية»، فيما اعتبرتها «الجزيرة» إشارة لتجدد صراع بين إثيوبيا وإريتريا التي تعتبر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تهديدًا لسيادتها.

قبل أسبوع، طلب آبي أحمد من الرئيس التركي، ممارسة ضغوط دبلوماسية لمساعدة بلاده على تأمين منفذ إلى البحر الأحمر، على خلفية من تقارب مصري تركي. بينما كانت أديس أبابا اتهمت أسمرة، قبل نحو أسبوعين، بشن أعمال عدائية على أراضيها محذرة من تصعيد محتمل، وإن أبدى وزير الخارجية الإثيوبي انفتاح بلاده على الحوار، بشرط احترام إريتريا سلامة الأراضي الإثيوبية. كما أعلن استعداد أديس أبابا الدخول في مفاوضات بنية حسنة حول القضايا العالقة، بما في ذلك تأمين منفذ بحري عبر ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.