«الداخلية» تعلن «تصفية» شخصين وإحباط «مخطط إرهابي» لـ«حسم»

في نشرتنا اليوم:

«الداخلية» تعلن «تصفية» شخصين وإحباط «مخطط إرهابي» لـ«حسم»

«النقل»: إحالة مواطن للنيابة العسكرية لارتكاب «أعمال تخريبية» في محطة مترو

بعد استقالة ياسمين فؤاد.. وزيرة التنمية المحلية تحمل حقيبة «البيئة» مؤقتًا

وفي «مدى مصر» أيضًا: 

في بيت السناري، أقامت مبادرة «سفينة سبعة» مؤخرًا فعالية تفاعلية، لمشروع فوتوغرافي تحت بند «تصوير الشارع»، عُرضت خلاله مجموعات صور لعشرة مصورين، في «سلايد شو»، وهو الوسيط الذي «وفّر تجربة سريعة ومكثفة للعرض، أشبه بعالمنا الحالي، حررت الصور من جمود الإطار ورسوخ المكان، وتحركت نحو مساحة خاطفة ومربكة»، حسبما رصد أحمد الخطيب في تقريره المنشور اليوم، والذي تطرق إلى اختلاف نظرة كل من المصورين إلى الشارع، ويمكنكم قراءته من هنا.

«الداخلية» تعلن «تصفية» شخصين وإحباط «مخطط إرهابي» لـ«حسم»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنها قتلت شخصين قالت إنهما كانا يستعدان لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية بالبلاد، ضمن مخطط لحركة «حسم»، وضعته قيادات هاربة في تركيا، بحسب البيان الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، ونشرته الوزارة لاحقًا.

العملية، التي جرت في 7 يوليو، تضمنت مداهمة شقة في بولاق الدكرور، اختبأ بها العنصران اللذان قتلتهما «الداخلية»، واللذان بادرا بإطلاق النار على قوات الأمن، التي بادلتهم إطلاق الرصاص، بعدما أصابا وقتلا شابًا قالت الوزارة إنه كان في طريقه لصلاة الفجر، وأصابا ضابطًا حاول سحبه خارج نطاق العملية، قبل أن تنجح قوات الأمن في «تصفيتهما» وتضبط معهما «خزينتا رصاص وطبنجتان وعدد من الأسلحة»، بحسب الفيديو الذي نشرته الوزارة.

بحسب بيان «الداخلية»، الصادر عقب نحو أسبوعين من الواقعة، فإن القتيلين هما أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، الذي قالت إنه تسلل عبر الدروب الصحراوية من دولة مجاورة، وأنه «أحد أخطر عناصر حسم»، وصادر ضده أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، وقُتل معه في المداهمة عنصر آخر يدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، مطلوب ضبطه في محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.

بيان «الداخلية» كان أشار إلى تلقيها معلومات عن استعداد قيادات الحركة، التابعة لجماعة الإخوان، بإعادة إحياء نشاطها المسلح، بالتزامن مع نشر فيديو لـ«حسم» على وسائل التواصل الاجتماعي، يرصد تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بدولة مجاورة، توعدت فيه بتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدة في رسالتها على اشتداد عودها وتطوير أدواتها وترسيخ أهدافها، واستعدادها لاستكمال الطريق. 

عقب بيان «الداخلية»، نقل موقع «الشروق» أن رئيس الجمهورية وجه بضم أسرة المواطن الذي قُتل أثناء المداهمة؛ مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

بخلاف العنصرين المقتولين، أشار البيان كذلك إلى خمسة أسماء قال إنهم قيادات «حسم» الذين تولوا وضع مخططها، وعلى رأسهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، المحكوم عليه بعدد من أحكام الإعدام، أحدها في قضية اغتيال النائب العام، إلى جانب أحد المحكوم عليهم بالمؤبد في التخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة وتزوير محررات رسمية، ويدعى محمد رفيق إبراهيم مناع، فضلًا عن ثلاثة من المحكوم عليهم في عدد من القضايا لمحاولتهم استهداف شخصيات هامة، ويدعون، علاء علي علي السماحي، ومحمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ، وعلي محمود محمد عبد الونيس.

بعد بيان «الداخلية»، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن العنصر المتسلل من الخارج الذي صفته «الداخلية» نجل مسجون توفي داخل محبسه في مارس الماضي، بعدما سبق تدويره في قضية إرهاب، رغم قرار قضائي سابق بإخلاء سبيله، وأن والدته مقبوض عليها ومخفية قسريًا، بحسب ما وصفته «الشبكة» بـ«المعلومات المتوفرة».

وبدأ نشاط حركة سواعد مصر «حسم»، في يوليو 2016، كأحد التنظيمات التي أعادت إحياء الحركة المسلحة التي انطلقت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، عقب يوليو 2013، وما تلاه من فض اعتصام رابعة العدوية، حسبما سبق ورصد تحقيق «مدى مصر»، المنشور قبل ثماني سنوات، بعنوان: «تنظيم بلا اسم: طريق مجموعة المبتدئين لاغتيال النائب العام»، والذي اعتبر خلاله مؤسس ذلك التنظيم، يحيى موسى، الذي قدمّه بيان «الداخلية» اليوم بوصفه مؤسس «حسم» وعقلها المدبر، أن أجهزة الدولة كافة فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية منذ «خطف رئيس جمهورية منتخب» -محمد مرسي- في 3 يوليو 2013، وأنه «صار حقًا للشعب أن يسترد سيادته وإرادته المهدرة وإزاحة ورد أي معتدي يمنعه من ذلك»، وأصبحت «القوة مشروعة بكافة أشكالها».

• أحالت السلطات الأمنية في محطة مترو البحوث مواطنًا إلى النيابة العسكرية لـ«إتلافه» ماكينة صرف التذاكر الآلية «ATM» وتنفيذ «أعمال تخريبية» بالمحطة و«الاعتداء على العاملين بها، مع توجيه السباب والألفاظ الخارجة لهم» فضلًا عن قيامه بـ«خلع ملابسه أمام مرتادي المحطة»، بحسب بيان لوزارة النقل، صدر أمس، وتضمن ذكر الاسم الرباعي للمتهم.  

» بيان الوزارة أشار إلى تحقيق نيابة الدقي مع المقبوض عليه، في تهم: «ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مرفق عام، وخدش الحياء»، وذلك بعد تحقيق النيابة العسكرية معه في تهمة «تخريب مرفق عام». ويختص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بموجب مواد قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة، رقم 3 لسنة 2024، الصادر في فبراير 2024. 

كلف رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وزيرة التنمية المحلية، بتولي حقيبة وزارة البيئة مؤقتًا، لحين تعيين وزير للبيئة، بعدما قبل استقالة الوزيرة، ياسمين فؤاد، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، والذي لم يتضمن سببًا لتلك الاستقالة، التي تأتي بعد نحو شهرين من تعيين فؤاد في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 22 مايو الماضي، والذي اعتبرته وزارة الخارجية وقتها، انعكاسًا للدور القيادي والمحوري الذي لعبته القاهرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية، وتجسيدًا لكفاءة فؤاد وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية.