الخارجية البريطانية قلقة من القبض على العاملين في «المبادرة» | إيطاليا تستعد لمحاكمة 5 من «الأمن الوطني» بتهمة قتل «ريجيني»

الخارجية البريطانية تعرب عن قلقها من القبض على العاملين في «المبادرة».. ووزيرة خارجية السويد: «أمر غير مقبول»

أعربت بريطانيا عن بالغ قلقها إزاء القبض على العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنارة، بحسب بيان للخارجية البريطانية، اليوم، قالت فيه إن وزير الخارجية، دومينيك راب، أثار الأمر مباشرة مع نظيره المصري، بالإضافة إلى أن الوزارة كانت على اتصال دائم بالسلطات المصرية منذ القبض على العاملين بـ«المبادرة»، فيما تعمل بريطانيا بشكل وثيق مع شركاء في المجتمع الدولي يشاركونها مخاوفها.

بهذا البيان تنضم الخارجية البريطانية للعديد من الجهات الدولية والشخصيات التي أدانت، خلال اليومين الماضيين، القبض على العاملين بـ«المبادرة»، والذي اعتبرت وزيرة الخارجية السويدية، آنا ليندي، اليوم، أنه أمر غير مقبول، مستنكرة تصعيد الاعتداءات على حقوق الإنسان في مصر.

الخارجية اﻷرجنتينية بدورها أعربت، اليوم، عن قلقها من «الاحتجاز التعسفي» لقيادات المبادرة، وترقبها إطلاق سراحهم، مبدية اتفاقها مع بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي قال إن القبض على العاملين في «المبادرة» يتعارض مع سيادة القانون والمعايير الدولية، وهو البيان نفسه الذي أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دعمه الكامل له، الجمعة الماضي.

من جانبها، قالت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة اﻷلمانية لدى وزارة الخارجية الألمانية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها شعرت بالصدمة من اعتقال عبدالرازق، وبشير وعنارة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ودعت أجهزة الدولة المصرية إلى إنهاء قمع المجتمع المدني، الذي أدانت التصعيد في أسلوب التعامل معه، مشيرة لوجود علاقة مباشرة بين تلك الاعتقالات وزيارة مجموعة من السفراء، منهم السفير اﻷلماني، لمقر «المبادرة».

السفير الدنماركي في القاهرة، سفين أولينج، كان أحد المشاركين في اللقاء الذي تم في مقر المبادرة، حسبما قال في تغريدة له، أعرب فيها عن عميق قلقه من القبض على العاملين في «المبادرة».

بيانات الخارجية البريطانية والسويدية والأرجنتينية، الصادرة اليوم، تأتي رغم إعلان الخارجية المصرية، أمس، عن رفضها لأي محاولات «للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة مع مواطنين مصريين تمّ توجيه اتهامات إليهم»، بحسب بيانها الصادر أمس، وهو ثاني بياناتها خلال ثلاثة أيام في ما يخص «المبادرة»، بعد بيان أول اعتبرت خلاله أن بيانًا للخارجية الفرنسية مثّل عدم احترام للقوانين المصرية، بعدما أدانت فرنسا القبض على محمد بشير، قبل القبض على عنارة وعبدالرازق.

كما لم يمنع رفض الخارجية المصرية لـ«التدخل الفرنسي في الشؤون المصرية» بيانات التنديد بالقبض على العاملين في المبادرة، التي توالت خلال اليومين الماضيين، من جهات وشخصيات دولية، كان أبرزها: الاتحاد اﻷوروبي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخارجية الكندية، والخارجية النرويجية، ونائب المتحدث باسم الخارجية اﻷمريكية، ورئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، وعددًا من أعضاء الكونجرس، ومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية، وسفيرا إيطاليا وأيرلندا في القاهرة.

كما شملت قائمة المتضامنين مع «المبادرة» 50 منظمة حقوقية حول العالم، أصدرت بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن أعضاء الفريق المحبوسين، فيما دعت ست منظمات حقوقية مصرية «المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي».

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد ضمت بشير وعنارة وعبدالرازق للقضية رقم 855 لسنة 2020، أيام الأحد والخميس والجمعة الماضين، بالترتيب، ووجهت لهم تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، و«استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة»، و«ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، و«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

وأتت الهجمة على العاملين بـ«المبادرة» بعد زيارة لمقرها، في 3 نوفمبر، قام بها سفراء كل من: ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير بريطانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، في لقاء لمناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

بتهمة قتل «ريجيني».. إيطاليا تبدأ إجراءات محاكمة 5 من «الأمن الوطني» المصري خلال أسبوعين

تنتهي السلطات الإيطالية، بعد أسبوعين، من التحقيق في قضية قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، عام 2016 في القاهرة، على يد «خمسة من عناصر الأمن الوطني المصريين، وسيطلب المدعي العام بعدها محاكمتهم في كل الأحوال، حتى في حالة عدم تعاون الجانب المصري»، وفقًا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

ونشرت الصحيفة، أمس، أن الأدلة التي يحتفظ بها مكتب المدعي العام في روما، بعد تحقيق دام أربع سنوات، تعتبر كافية لإعادة بناء وفهم ما حدث في القاهرة بين 25 يناير و3 فبراير 2016، عندما تم العثور على جثة ريجيني على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب.

وبحسب الصحيفة، توثق أدلة المدعي العام الإيطالي التورط المباشر للأجهزة الأمنية المصرية في قتل ريجيني، فضلاً عن ما وصفته بالتضليل المنهجي الذي ابتكره وزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار للتنصل من مسؤولياته.

وأشارت التغطية كذلك إلى أن المدعي العام سيبدأ في وضع لائحة الاتهام ضد العناصر الأمنية الخمسة، والسعي في إصدار ما يفيد بعدم تواجدهم، الذي من شأنه أن يسمح ببدء المحاكمة حتى في غياب المتهمين.

بعد تجديد حبسها.. محامي نازلي مصطفى يطالب بالإفراج عنها: «نستشعر الخطر على حياتها»

تقدم المحامي طارق العوضي، اليوم، بطلب للنائب العام بسرعة الإفراج عن موكلته نازلي مصطفى، المحبوسة على خلفية التحقيقات في قضية "اغتصاب الفيرمونت"، أو استبدال حبسها احتياطيًا بأحد التدابير الاحترازية، خاصة في ظل انتهاء التحقيقات معها.

وفي بيان صدر عن مكتبه، قال العوضي إن هذه المطالبة أرفق بها تقرير طبي أعده استشاري أمراض نفسية وعصبية، «انتهى إلى أن حالة نازلي قد تدفعها إلى إلحاق الأذى بنفسها، أو الإقدام على الانتحار، ولا بد لها من علاج دوائي وجلسات علاج نفسي»، مضيفًا أن «نتيجة التقرير جعلتنا نستشعر الخطر على حياة موكلتنا».

وبحسب البيان، فإن نازلي، «الشاهدة –المتهمة– المجني عليها في القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة»، خضعت لكشف واختبارات نفسية، بعدما أوصى تقرير مفتش الصحة بحاجتها إلى العرض على استشاري.

كانت محكمة القاهرة الجديدة قد جددت، أمس، حبس نازلي 45 يومًا على ذمة القضية، حسبما قال العوضي لـ «مدى مصر»، مضيفًا أن «تهمة نازلي بناء على التحقيقات التي أجريت معها هي تعاطي المخدرات، وذلك بعدما أمرت النيابة بعرضها على التحليل فور القبض عليها، ومع ذلك فهي لا تزال موجودة كمتهمة في قضية فيرمونت».

من جانبها،وبحسب موقع القاهرة 24، طالبت نهى العمروسي، والدة نازلي، المجلس القومي للمرأة، بالتدخل للمساعدة في إخلاء سبيل نجلتها، نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وذلك في رسالة إلى رئيسة المجلس، مايا مرسي.

وقالت العمروسي إن ابنتها رفضت الخضوع للتهديد وكتم شهادتها، مضيفة أن ابنتها ظلت في الحبس الانفرادي لمدة 40 يومًا، وتعاني من اضطرابات نفسية جسيمة، أثبتها تقرير طبيب الصحة، والذي أيده تقرير استشاري الأمراض النفسية، مما يجعل استمرار حبسها يشكل خطورة على حياتها.

كانت النيابة قد حبست نازلي احتياطيًا في 31 أغسطس الماضي، هي واثنين آخرين، من بينهم يوسف بدور، وذلك على ذمة التحقيقات في «وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت»، فيما قالت والدة بدور، ومصادر أخرى، لـ«مدى مصر» إنه ليس له علاقة بالقضية، ولم يكن شاهدًا على الواقعة، واقتصر دوره على مرافقة إحدى الشاهدات أثناء ذهابها للنيابة.

وبحسب مصادر مطلعة على القضية، وجهت النيابة للمحبوسين تهمًا تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي مواد مخدرة، وتشويه سمعة مصر، وإدارة حساب تواصل اجتماعي بغرض تشويه سمعة مصر بالتعاون مع آخرين خارج مصر.

«الإدارية العليا» تحيل لـ«النقض» 78 طعنًا في نتائج «ثانية» النواب 

استمرارًا للتشكيك القضائي في نتائج بعض دوائر انتخابات مجلس النواب اﻷخيرة، أحالت المحكمة الإدارية العليا، أمس، 78 طعنًا تقدم بها مرشحون خاسرون، ضد نتائج عدد من دوائر المرحلة الثانية من الانتخابات إلى محكمة النقض، لتقوم الأخيرة بمراجعة تلك النتائج، والفصل في صحة عضوية من أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بمقاعدها.

كما قررت المحكمة نفسها، برئاسة المستشار محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تأجيل الفصل في 15 طعنًا آخرين إلى جلسة الثلاثاء المقبل، ورفض وعدم قبول 58 طعنًا قضائيًا آخرين.

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري في الخارج والداخل، في 13 محافظة هي؛ القاهرة، والقليوبية، والمنوفية والغربية، والدقهلية، ودمياط، والإسماعيلية، والشرقية، والسويس، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء.

يأتي هذا فيما تنطلق جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب غدًا، في محافظات المرحلة الأولى، وذلك لاختيار 110 نائبًا عن 53 دائرة انتخابية بـ13 محافظة لم تحسم خلال الجولة الأولى، التي أجريت في الفترة من 21 حتى 24 أكتوبر الماضي في الخارج والداخل.

وأسفر نظر المحكمة الإدارية العليا للطعون القضائية التي وردتها ضد نتائج انتخابات المرحلة الأولى، عن إصدارها أحكامًا نهائية باتة في جلسة 13 نوفمبر الجاري، ببطلان  نتائج انتخابات ثلاث دوائر، هي: حوش عيسى بـ«البحيرة»، والدخيلة بـ«الإسكندرية»، وسنورس بـ«الفيوم»، وذلك بعد أن تأكدت المحكمة من وجود «أخطاء مادية» في مراحل الفرز المختلفة؛ نتائج اللجان الفرعية التي يعقبها إعلان اللجان العامة عن النتائج المجمعة ثم النتيجة التي تقرّها «الوطنية للانتخابات».

 اﻷحكام المشار إليها ترتب عليها تنفيذ الهيئة لأحكام «الإدارية العليا» بتصعيد مرشحين خاسرين إلى جولة «الإعادة»، التي بدأت أمس في الخارج، وهم: بسّام الصواف بـ«سنورس»، بدلًا من مرشح حزب الشعب الجمهوري منجود الهواري، وعلى الدميني بـ«حوش عيسى» بدلًا من مرشح «مستقبل وطن» محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، إضافة إلى مرشح «النور» أحمد الشريف، بدلًًا من المرشحة المُستقلة مُنى الحسيني في «الدخيلة».

وقبل الأحكام الثلاثة، قضت الإدارية العليا في الثامن من نوفمبر الجاري، بإحالة 60 طعنًا تقدم بهم عدد من المرشحين الخاسرين ضد نتائج انتخابات المرحلة الأولى إلى محكمة النقض، حتى تراجع الأخيرة نتائج اللجان المطعون فيها، وتقارن بين محاضر اللجان الفرعية ونتائج اللجان العامة بشأنها.

وهذه الإحالة تُعد إقرارًا من «الإدارية العليا» بوجود أخطاء في نتائج عشرات الدوائر، بحسب ما قاله محامٍ لـ«مدى مصر» سابقًا، وهو ما أيده أيضًا مصدر قضائي أوضح أن «الإدارية العليا» تختص بمراجعة نتائج الفرز في حال عدم حسم انتخابات الدائرة، ودخول المرشحين جولة إعادة، أما في حالة إعلان «الوطنية للانتخابات» عن فوز مرشح فإن ذلك يتطلب فصل محكمة النقض في صحة «إعلان الفوز»، وهو ما حدث في الدوائر الـ60.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص «النقض» بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، على أن تُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ثم يُفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

-كورونا:

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 358
إجمالي المصابين: 112676
الوفيات الجديدة: 14
إجمالي الوفيات: 6535
إجمالي حالات الشفاء: 101783

ـــــــــ

«الصحة العالمية» توصي بعدم استخدام «ريمديسيفير» المعتمد في 50 دولة منهم مصر.. و«الوزارة» توقف الإجازات غير الوجوبية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، توصيةً بعدم استخدام عقار «ريمديسيفير» في علاج المصابين بفيروس كورونا، بغض النظر عن حالتهم، بالرغم من اعتماد العقار من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية في أكتوبر الماضي، وتأتي التوصية بعد تجربةٍ على الدواء خلصت إلى عدم وجود أدلة على إسهامه في خفض معدلات الوفيات، أو احتياج المرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي، أو الوقت المُستغرق لتحسن حالة المصابين.

في المقابل، قالت شركة «جيلياد ساينسز» المصنعة للعقار، إن توصية الصحة العالمية تُغفل النتائج الإيجابية التي حققها العقار في العديد من التجارب؛ في إسراع معدلات تعافي المرضى، وهو ما نُشر في عدة مجلات علمية بحسب الشركة، التي أشارت إلى اعتماد عقارها في ما يقرب من 50 دولة.

ويعد ريميديسيفير أحد العقاقير المستخدمة في البروتوكول المصري لعلاج «كوفيد-19»، بحسب تصريحات محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

واستمرارًا مع الجهود المصرية لمكافحة «كورونا»، كشف موقع «مصراوي» عن إصدار وزارة الصحة والسكان تعليماتٍ بإيقاف الإجازات «غير الوجوبية» في المستشفيات والجهات والهيئات التابعة للوزارة، وذلك ضمن خطتها لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا»، ونقل الموقع عن مصدر في الوزارة أن الإجازات غير الوجوبية تشمل «السفر للخارج، أو رعاية الأسرة، أو تحسين الدخل، أو مرافقة زوج».

قرارات قابلة للمراجعة.. استثناء الملاهي الليلية والمسارح من مواعيد الإغلاق الجديدة «عشان السياح ما وراهمش شغل»

أمس، وفي مداخلة مع برنامج لميس الحديدي، «كلمة أخيرة»، أبدى رئيس غرفة المنشآت السياحية، عادل المصري، امتنانه للحكومة بعد استثنائها بعض الأماكن السياحية من قرارات غلق المحال التجارية والمطاعم، بمد فترة عمل «الديسكوتيك» حتى الثانية صباحًا، ومسارح المنوعات حتى الثالثة، وأوضح أن المسارح المنوعة تشمل الملاهي الليلية والحفلات الغنائية والحفلات التي تتضمن عروضًا فلكلورية أو رقص شرقي، بينما عرّف «الديسكوتيك» بأنه الـ«دي جي» دون معلومات أخرى تساعدنا على التفريق بينه وبين الملاهي الليلية.

كما شرح المصري فلسفة هذه القرارات بأنها لا تستهدف المواطن المصري، بل تستهدف السياح الذين يقضون إجازة دون الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا، مضيفًا أن المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ سيكون لها معاملةً خاصة، وأن هذه القرارات ستُراجع مع وزير السياحة بعد تطبيقها، لقياس أثرها على القطاع.

سريعًا:

• نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إنه «إدعاء» بانتشار فيروس كورونا بين السجناء، معتبرة أنه ادعاء «ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون». كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قالت، في يوليو الماضي، إن «سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيًا محتملًا لفيروس كورونا.. وسط تعتيم رسمي وصارم». فيما كانت «الداخلية» قد علقت الزيارة في السجون في مارس الماضي، مع بدء تفشي الفيروس، قبل أن يعاد السماح بالزيارات في أغسطس.
• رغم سقوط مئات، وربما آلاف القتلى، بسبب الاشتباكات في إقليم تيجراي، جنوب غرب إثيوبيا، نفت الحكومة الإثيوبية أخبار سفر ثلاثة مبعوثين إليها، كان الاتحاد الإفريقي قد اختارهم كوسطاء لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، فيما أعلنت الحكومة اقترابها من السيطرة على ميكيلي، عاصمة الإقليم الذي يستمر قطع شبكات الاتصال فيه.
• قبل ساعات من موعده، أمس، أعلنت وزارة الري السودانية عدم المشاركة في اجتماع مفاوضات سد النهضة على مستوى الوزراء، واصفة الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية بأنها «غير مجدية». ودعت الوزارة «لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة».

وسط الانشغال بتطوير العملية التعليمية والعام الدراسي المتأزم بسبب تفشي فيروس كورونا، نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة»، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين حسبما نشرت وزارة الداخلية أمس، مشيرة إلى أن المناقشات خلال الورشة أسفرت عن عدد من النتائج، من أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات. 🙂