الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر: الحكومة تساهم في الإفلات من العقاب | علاء عبدالفتاح يُبلغ عن تعرضه للترهيب في محبسه بسبب إبلاغه عن واقعة تعذيب

الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر: الحكومة تساهم في الإفلات من العقاب

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعام 2020، وذلك ضمن تقريرها الدوري المقدم للكونجرس عن الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. ورصد التقرير عددًا كبيرًا من الانتهاكات، مشيرًا إلى أن الحكومة «تساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب».

ورصد التقرير الأوضاع المختلفة التي تخص سلامة الفرد، واحترام الحقوق المدنية، وحرية المشاركة في العملية السياسية، والفساد، وغياب الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، والأداء الحكومي فيما يخص التحقيقات الدولية والحقوقية في الإدعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، وقضايا التمييز والعنف المجتمعي والإتجار في البشر، وحقوق العمال. 

وتناول التقرير انسحاب عدد من المرشحين المنافسين للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2018، مشيرةً إلى تعرضهم للضغط السياسي، والمشاكل القانونية، فضلًا عن وجود منافسة غير عادلة، مشيرةً إلى القبض على بعضهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشيح. 

كما نقل التقرير عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قلقها من محدودية الهامش المتاح لممارسة الحق في التنظيم والتجمع، مما يقيد بشكل بالغ المشاركة الواسعة في العملية السياسية. 

وبينما وصف التقرير إدارة السلطات المصرية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ بشكل محترف بما يتوافق مع القوانين المحلية، إلا أنه نقل أيضًا عن مراقبين وقائع التضييق على حرية التجمع السلمي والتنظيم السياسي والتعبير عن الرأي، مما أثر سلبًا على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

وتطرق التقرير كذلك إلى مشكلات حقوقية من ضمنها، القتل خارج نطاق القانون عن طريق الحكومة أو وكلائها أو المجموعات «الإرهابية»، والإخفاء القسري، والتعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي للسجناء السياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية لأفراد متواجدين خارج البلاد. 

وتابع التقرير رصد ما وصفه بالتضييق البالغ على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك القبض على صحفيين وحجب مواقع وممارسة الرقابة، وكذلك التدخل في حقوق التجمع والتنظيم السلميين، مشيرًا إلى القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني والتضييق على المشاركة السياسية.

وجندريًا، تابع التقرير الاستهداف العنيف لمجتمع الميم، واستخدام القانون في الملاحقة القانونية والأمنية التعسفية لهؤلاء الأفراد.

ووصف التقرير خطوات الحكومة تجاه محاسبة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات حقوقية بغير المنتظمة، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية في معظم الحالات لا تُجري تحقيقًا شاملًا فيما يخص ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم الحالات المتهم فيها قوات من الشرطة، مما يساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب.

وتناول التقرير الهجمات من قبل «منظمات إرهابية» والتي أسفرت عن حرمان من الحق في الحياة، سواء بسبب هجماتها على أهداف مدنية أو حكومية أو أمنية بطول البلاد وعرضها، بما في ذلك دور العبادة. كما أشار إلى وجود وقائع من العنف المجتمعي الطائفي ضد الأقباط المصريين.

علاء عبدالفتاح يُبلغ عن تعرضه للترهيب في محبسه بسبب إبلاغه عن واقعة تعذيب

أدلى الناشط السياسي المحبوس احتياطيًا، علاء عبدالفتاح، بأقواله أمام محكمة الجنايات، عن وقائع ترهيب تعرض لها داخل محبسه، على يد أحد ضباط الأمن الوطني، بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، فضلًا عن إفشاء النيابة أقواله عن وقائع التعذيب داخل السجن التي أبلغ عنها في وقت سابق، بحسب فيديو نشرته أمس شقيقة الناشط، منى سيف. 

وقالت سيف إن شقيقها أدلى بأقوالٍ تفصيلية في جلسة نظر تجديد حبسه احتياطيًا، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، أمام الدائرة الثالثة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، الثلاثاء الماضي. 

وجاء في أقوال عبدالفتاح، التي نقلتها شقيقته، أن أحد المستشارين من المكتب الفني للنائب العام انتقل إلى السجن، في وقت سابق خلال مارس الماضي، للتحقيق في البلاغات التي تقدم بها وأسرته، في 9 و25 مارس الماضي، ضد ضابط الأمن الوطني، وليد وائل أحمد الدهشان، المعروف داخل السجن باسم أحمد فكري، لقيام الأخير بتعذيب أحد السجناء باستخدام صاعق كهربائي. 

وأوضحت سيف أن النيابة طالبت شقيقها بالإفصاح عن اسم السجين المجني عليه، وهو ما رفضه الناشط السياسي في البداية. وتحت إصرار النيابة ووعودها بضمان جدية وسرية التحقيقات، أشار عبدالفتاح إلى اسم السجين ضمن قائمة من السجناء، عرضتها عليه النيابة.

لاحقًا، استدعت إدارة السجن السجين المجني عليه أكثر من مرة، بحسب إفادة عبدالفتاح، قبل أن يدخل ضابط الأمن الوطني المتهم بالتعذيب العنبر المحبوس به كل من عبدالفتاح والسجين المجني عليه في زنزانتين منفصلتين، ويغلق الشبابيك الصغيرة (النظارة) في أبواب الزنازين، عدا تلك الخاصة بزنزانة عبد الفتاح. ويبدأ شخص في مخاطبة الأخير بقوله «يا علاء، أنا ما طلبتش منك تتكلم باسمي». 

وتتابع سيف، نقلًا عن شقيقها، إن صاحب الصوت ظل يكرر نفس العبارة، بينما حاول عبدالفتاح الرد بقوله إنه لم يتحدث باسمه، بل أبلغ عن انتهاك رآه وسمعه بنفسه، ويمثل تهديدًا لأمنه وسلامته الشخصية. ومع تكرار نفس العبارة، شعر عبدالفتاح أن هناك تلاعب مقصود به الضغط عليه وباقي السجناء في العنبر. 

وأوضحت سيف أنها أثناء حديثها مع أحد الضباط بوزارة الداخلية أخبرها الأخير باسم السجين المجني عليه، وهو ما اعتبرته سيف إفشاء لأسرار تحقيق جارٍ. 

وختمت سيف الفيديو بعدة تساؤلات وجهتها للنائب العام حمادة الصاوي، عن سبب عدم إعلان النيابة عن بدء تحقيق في واقعة التعذيب التي أبلغ عنها شقيقها، وعن معنى إفشاء الأقوال التي أدلى بها عبدالفتاح أمام النيابة لضابط الأمن الوطني المتهم، وضباط آخرين، وعن مدى جدية النيابة في حماية المجني عليهم والمبلغين طالما استمر تواجدهم تحت سلطة نفس الضابط داخل السجن، أثناء مباشرة التحقيق. 

كانت أسرة عبدالفتاح تقدمت ببلاغ في 9 مارس الماضي، وآخر في 25 من نفس الشهر، تضمنا أقوال نجلها أمام قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر تجديد حبسه يوم 1 مارس، عن سماعه سجناء زملاء له في سجن شديد الحراسة 2، يتعرضون للتعذيب بواسطة صاعق كهرباء، على يد ضابط الأمن الوطني المعروف باسم أحمد فكري.

وانضمت تلك البلاغات إلى أخرى تخص واقعة الاعتداء على عبدالفتاح بدنيًا ولفظيًا عند وصوله للسجن في سبتمبر 2019، والاعتداء على أسرته في مُحيط مُجمع سجون طره في 22 يونيو من العام الماضي، و«خطف» شقيقته سناء من مُحيط مقر النائب العام بعدها بيومين.

كورونا:

مصر تتسلم الدفعة الأولى من «أسترازينيكا» عبر «كوفاكس»

تسلمت مصر، اليوم، 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، كأول دفعة من 40 مليون جرعة تأتي تباعًا من خلال آلية «كوفاكس»، التي يديرها التحالف العالمي للقاحات «جافي» ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسيف التابعتان للأمم المتحدة، وفق ما أعلنته وزيرة الصحة، هالة زايد، في بيان صحفي.

كانت الوزيرة قالت في وقت سابق إنه من المتوقع أن تتسلم مصر خمسة ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» مع نهاية مارس الماضي، لكنها لم توضح في إعلان شحنة اللقاح اليوم مصير بقية الخمسة ملايين جرعة.

ونقل البيان عن مساعد وزيرة الصحة، محمد حساني، أن «أسترازينيكا» حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

واستقبلت مصر قبل ذلك، شحنتين هدية من الصين، شملتا 600 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، إضافة إلى هديتين من نفس اللقاح من دولة الإمارات، ويقدر عددها بنحو 80 ألف جرعة

وتابع حساني أن شحنة اليوم ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقيّ لقاح «أسترازينيكا» سيحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا (3 أشهر) من تلقي الجرعة الأولى.

فيما رصد «مدى مصر» خلال اليومين الماضيين إعادة توجيه وزارة الصحة للمُسجّلين الأوائل إلى مراكز بديلة لتلقي لقاح كورونا غير التي سجّلوا بها في البداية، وذلك بعد تأخر تحديد مواعيد تطعيمهم.

وشهدت عملية تلقي اللقاح ارتباكًا خلال الأسبوع الجاري، حيث أعلن مواطنون تلقيهم اللقاح بعد يوم من التسجيل، بينما لم تُحدد مواعيد لتلقي اللقاح للكثير ممن سجّلوا بياناتهم في الأسابيع السابقة. 

وتواصل «مدى مصر» مع الخط الساخن لوزارة الصحة في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، وأرجعت الوزارة ذلك التأخير إلى قلة عدد مراكز تلقي اللقاح في الفترة الأولى من بداية التسجيل، مما جعل قوائم الانتظار طويلة في تلك المراكز. ومع زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح من 40 إلى 138 الأسبوع الماضي، أصبحت الفترة الزمنية بين التسجيل وتحديد موعد للتطعيم قصيرًا جدًا بالنسبة لمن سجّلوا بياناتهم مؤخرًا.

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 699

إجمالي المصابين: 202131

الوفيات الجديدة: 39

إجمالي الوفيات: 11995

إجمالي حالات الشفاء: 154694

توقعات مصرية منخفضة لاجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة.. والذهاب لمجلس الأمن يبدو مرجحًا 

قال مصدر حكومي مصري إن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، الذي تستضيفه العاصمة الكونغولية كينشاسا، الأسبوع المقبل، يستهدف باﻷساس إيجاد مسار جاد يتفادى التوجه الإثيوبي المستمر في البحث عن وسيلة لعدم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيرًا إلى محدودية التوقعات المصرية لهذا الاجتماع.

ومن المقرر أن تستضيف الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اجتماعًا وزاريًا حول سد النهضة، مطلع اﻷسبوع، بهدف عودة مصر والسودان وإثيوبيا لمائدة المفاوضات، وهو الاجتماع الذي قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، أمس، إن بلاده ستشارك فيه.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر» أن القاهرة ستعيد خلال الاجتماع دعمها للمقترح السوداني الرامي لإيجاد وساطة رباعية لحل أزمة المفاوضات المتعثرة، تشمل إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اﻷمريكية.

كان وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، قد أكد مطلع اﻷسبوع الجاري، خلال لقائه بالمبعوث اﻷمريكي للسودان، دونالد بوث، على دعم القاهرة لمقترح الخرطوم بتشكيل اللجنة الرباعية، رغم رفض أديس أبابا للمقترح.

وفي حين لم يؤكد المصدر أو ينفي استعداد القاهرة للقبول بترتيبات مؤقتة تخص الملء الثاني، قال إن إثيوبيا لم تقدم أي استعداد للوصول إلى أي اتفاق من أي نوع، وأنها رغم ذلك ما زالت تتحدث عن النوايا الطيبة في عدم الإضرار بدولتي المصب، وتصر أنها لن تذهب أبعد من الوصول إلى خطوط استرشادية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المصدر أن القاهرة لا تشعر إطلاقًا بأن أديس أبابا لديها النية الجادة، ولا الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، أو حتى التحرك نحو اتفاق جاد، ولكنها مع هذا تذهب إلى كينشاسا على أمل أن يكون هناك ضغط دولي كافٍ على إثيوبيا يقنعها بالتحرك قدمًا.

وأقر المصدر نفسه بمحدودية التوقعات للاجتماع الوزاري، مرجحًا أن تدعو الكونغو لعقد اجتماع على مستوى القمة، يضم قادة الدول الثلاث مع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، على أمل الوصول إلى صياغة تسمح بإطلاق مفاوضات جدية تؤدي للانتهاء من النقاط المتبقية حول آلية التنسيق للملء والتشغيل، وآلية فض المنازعات بين دولة المنبع ودولتي المصب.

بحسب المصدر، فإن هناك تفاهمات مبدئية مفادها أن الذهاب إلى مجلس الأمن سيكون حتميًا في حال فشل الوساطة الجديدة للاتحاد الإفريقي، فيما قال دبلوماسي سوداني إن هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون هناك تحرك مشترك بين الخرطوم والقاهرة لطلب دعم دولي للتعامل مع المشكلة، غير أنه قال إن مجلس اﻷمن لا يبدو معنيًا بشدة بملف سد النهضة.

في الوقت نفسه، قال مصدر سياسي مصري إن القاهرة لديها انطباع أن الولايات المتحدة تسعى لدفع إثيوبيا والسودان ومصر للوصول لأي صياغة سياسية وقانونية معقولة، تحفظ مصالح الأطراف كافة، وتتفادى اندلاع نزاعات تزيد من حال التوتر في منطقة شرق إفريقيا.

بالتوازي، أكدت مصادر أوروبية أن أحدًا لن يتحرك نحو الضغط على إثيوبيا للقبول بوساطة ترفضها، ولكن ما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي القيام به هو الانخراط في حديث سياسي هادئ مع البلدان الثلاث للإسهام في التوصل إلى حل.

ومنذ توقيع الدول الثلاثة إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015، فشلت مسارات التفاوض المتتالية، التي بدأت مقتصرة على الدول الثلاثة، ثم احتاجت وساطة أمريكية، ثم وساطة من الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا، وهي المفاوضات التي تخللها قيام إثيوبيا بالملء الأول لخزان السد، في يوليو الماضي، والذي اعتبرته إثيوبيا ممارسة لسيادتها، وحقها في استخدام مياه النيل، وهو الملء الذي تسبب وقتها في إيقاف عمل محطات المياه السودانية لعدة أيام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال دبلوماسي سوداني إن هناك خشية كبيرة لدى الخرطوم من أن الملء الثاني، الذي تصر أديس أبابا على القيام به في موسم الفيضان المقبل، سيتسبب في تعطيل كامل لسد الروصيرص السوداني، وسيجعله غير قادر على توليد الكهرباء ولا تشغيل محطات الري.

كان مسؤولون سودانيون اعتبروا أن عملية الملء الثاني، إن تمت، دون تنسيق، سيكون لها تداعيات سلبية على نحو 18 مليون سوداني.

بعد تحذيرات السيسي من المساس بحصة مصر المائية.. تدريبات جوية مشتركة بين مصر والسودان

أعلنت القوات المسلحة، أمس الأربعاء، عن تنفيذ تدريب جوي مشترك مع السودان بقاعدة مروى الجوية، تزامنًا مع تحذيرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، في بيان له أمس، إن تدريب «نسور النيل- 2» تجرى فعالياته بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية، وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

يأتي الإعلان عن التدريب بعد يوم من تصريحات السيسي، خلال زيارة لهيئة قناة السويس، قال فيها إن «مياه مصر خط أحمر، ورد فعلنا في حالة المساس بها أمر يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، ومحدش يتصور إنه ممكن يكون بعيد عن قدرتنا».

كانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان بأنها ستمضي قدمًا في عملية الملء الثاني لسد النهضة، خلال موسم الأمطار في يوليو المقبل.

براءة الناشر محمد هاشم من التحرش.. والناجية تطعن على الحكم

برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محمد هاشم، صاحب دار «ميريت» للنشر، من تهمة التحرش الجنسي وذلك لـ«عدم كفاية الأدلة»، بحسب المحامي السابق للمدعية، محمود أبو بكر.

واتهمت صاحبة الدعوى، آﻻء حسنين، في تصريح لـ«مدى مصر»، محامييها السابقين، محمود أبو بكر، ومها أبو بكر، بالتخاذل عن تمثيلها أمام المحكمة، وعدم حضور جلسات المحاكمة، وعدم التقدم بالدعوى المدنية ضد المتهم، كما طلبت منهما.

وأوضحت حسنين أنها أوكلت القضية إلى محامي آخر، يقوم حاليًا بإجراءات الطعن على حكم البراءة، كما أنها بصدد تقديم شكوى بحق محامييها السابقين إلى نقابة المحامين، على خلفية إخفاقهما في تمثيلها.

وقال محمود أبو بكر، لـ«مدى مصر» إنه حضر برفقة المحامية مها أبو بكر مع المجني عليها في التحقيقات بعدما تطوعا للعمل في القضية، ولكن حسنين أبلغتهما، بعد إحالة القضية للمحاكمة، أنها هي من سيُتابع القضية.

وأضاف أبو بكر، أنه في حال حضوره جلستي المحكمة، لم يكن ذلك سيُغير من الحكم، لأننا لسنا محامين دفاع، ويقتصر دورنا في مثل هذا القضية على الانضمام إلى النيابة العامة في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وأوضح أبو بكر أن الحكم صدر بعد جلستين، نظرًا لاكتمال القضية أمام القاضي، وعدم وجود طلبات من النيابة أو محامي المتهم، وجاء حكم البراءة بناءً على عدم كفاية الأدلة لإدانة هاشم.

حاول «مدى مصر» الاتصال بالمحامية مها أبو بكر للتعليق على اتهامات حسنين، إﻻ أنها لم تجب على اتصالاتنا.

ونشرت حسنين، يونيو الماضي، شهادة تتهم فيها محمد هاشم بالتحرش بها داخل مقر دار نشر «ميريت» وهو ما تبعه إلقاء قوات الأمن القبض عليه، بناءً على قرار من النيابة العامة بالضبط والإحضار، ثم الإفراج عنه بعدها بأيام بكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.

سريعًا:

• جددت الدائرة 24 بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهمين اﻷربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتصاب الفيرمونت» 45 يومًا، بعدما قبلت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، بحسب «الشروق». كانت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، أمرت، الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل كل من: عمر حافظ، وعمرو حسين، وأحمد طولان، وأمير زايد، بكفالة 100 ألف جنيه لكلٍ منهم.
• جددت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس كلٍ من: المحامي عمرو إمام، والصحفيين خالد داود وأحمد شاكر، والمصور حسام الصياد، والمهندس حسن عبد الحميد، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية «488»، بحسب المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف.
• تعتزم هيئة قناة السويس مطالبة شركة «إيفر جرين» التايوانية المُشغّلة للسفينة «إيفر جيفن»، بتعويض يتجاوز مليار دولار عن الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة لمدة ستة أيام بعد جنوح السفينة في القناة في 23 مارس الماضي، بحسب ما قاله رئيس الهيئة، أسامة ربيع، اليوم. وأضاف ربيع أن الهيئة ستمنح حوافز للسفن التي تعطلت بسبب توقف الملاحة تتمثل في تخفيضات تتراوح بين 5% و15% من رسوم العبور بحسب فترة التوقف.
• انتهت أمس مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد أن استقبلت الحكومة نحو 2.8 مليون طلب تصالح، حصّلت من خلالها أكثر من 17 مليار حنيه، بحسب بيانات وزارة التنمية المحلية.
• تعرض ثمانية مصريين عاملين في مدينة بني غازي الليبية للاختطاف على يد مسلحين ليبين. وطالب الخاطفون ذوي المخطوفين بدفع 20 ألف دينار عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم، بحسب أسر الضحايا. وقال موقع «العربية» إن المصريين الثمانية من قرية جردو التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم. وتعرض شابان آخران من نفس القرية للاختطاف قبل عامين، ولا يُعرف مصيرهما حتى الآن.
• أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق عن إغلاق محطة السادات بين الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة مساء يوم السبت المقبل، بالتزامن مع موكب المومياوات المفترض أن ينطلق من المتحف المصري بميدان التحرير وصولًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من بحيرة عين الصيرة.