الحكومة تلوم درجات الحرارة و«صفر الغاز».. وتقطع الكهرباء ساعتين | لـ«دعم غزة»: 100 ألف متظاهر في لندن.. و48 معتقلًا في مصر

في نشرة اليوم..

بيان مصارحة من المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بالأسباب وراء زيادة مدة انقطاع الكهرباء، بعد يومين من تطبيق قرار حكومي غير معلن بزيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين، بدعوى تخفيف اﻷحمال.

المحامي خالد علي ينشر حصرًا بأسماء 48 معتقلًا على خلفية تظاهرات «دعم فلسطين» الجمعة الماضي.. فيما تشهد عواصم أوروبية وعالمية تظاهرات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر ومنع عبور السفن الإسرائيلية والأمريكية ذات الصلة بالانتهاكات من قناة السويس.. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتذر عن تغريدة له حمّلت قادة الأجهزة الأمنية فشل توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

الحكومة الليبية تعلن عن قمة دولية من أجل السلام في الشرق الأوسط تستضيفها فرنسا دون إعلان رسمي من الإليزيه. 

وأخيرًا.. مجلس النواب يوافق على زيادة ضريبة التبغ ومنتجاته بقيمة 50 قرشًا للعلبة من الشرائح المختلفة وسط توقعات بجمع الضريبة الجديدة حصيلة قدرها  ثمانية مليارات على الأقل.

بعد زيادة قطع الكهرباء لساعتين.. الحكومة تلوم درجات الحرارة و«صفر الغاز» الذي لم تقل إنه «الإسرائيلي»

بعد يومين من تطبيق قرار حكومي غير معلن بزيادة مدة قطع الكهرباء، بدعوى تخفيف اﻷحمال، لساعتين، صارحنا المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، بأسباب تلك الزيادة، فأرجعها لـ«الارتفاع الملحوظ» في درجات الحرارة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما أدى لارتفاع استهلاك الكهرباء، في فترة تزامنت مع «انخفاض كميات الغاز الموردة لمصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر».

بالنسبة لدرجات الحرارة، تتوقع هيئة اﻷرصاد الجوية أن تتراوح هذا اﻷسبوع ما بين 29 إلى 31 درجة، في القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون صعودها الوحيد فوق 35 درجة في جنوب الصعيد، وهو الحال نفسه منذ 25 أكتوبر. أثناء إعلانه الرسمي عن خطة تخفيف اﻷحمال، بعد أسابيع من بدء تنفيذها وقتها، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي وقتها، إنها ستستمر بحد أقصى لأسبوعين في سبتمبر، طالما استمرت درجات الحرارة فوق 35 درجة.

أما بالنسبة لواردات مصر من الغاز، والتي لم يقل متحدث الحكومة إن مصدرها إسرائيل، فانخفضت في مطلع أكتوبر الماضي، من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا، بعدما علّقت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإنتاج من حقل الغاز الطبيعي تمار، بناءً على تعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أيام من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد يومين من تعليق إنتاج «تمار»، أعلنت شركة شيفرون مشغلة حقل «ليفاثيان»، المصدر الأكبر للغاز الذي تورده إسرائيل لمصر، إيقاف استخدام خط أنابيب «غاز شرق المتوسط»، لتصدير الغاز إلى مصر، و استبداله بخط أنابيب «الغاز العربي» الذي يبدأ من معبر الرحاب على الحدود بين الأردن وإسرائيل، متجهًا جنوبًا بموازاة الحدود الأردنية الإسرائيلية، ثم يتجه شمالًا داخل شبه جزيرة سيناء منتهيًا عند العريش، ولم يتضمن الإعلان أي إشارة لوقف الغاز الإسرائيلي لمصر.

وكالة بلومبرج أشارت، الجمعة الماضي، لاعتماد مصر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، لتكملة الإنتاج من حقولها، وهو ما إعاقته الحرب في قطاع غزة، فضلًا عن تصاعد المخاوف بشأن قدرة مصر على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية مع بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

كان وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر في سبيل فرض بعض الشروط السياسية المتعلقة بالتعامل مع أزمة قطاع غزة، وذلك إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر.

«الحركة المدنية» تطالب بطرد السفير الإسرائيلي ومنع مرور السفن المرتبطة بالعدوان من قناة السويس

دعت الحركة المدنية الديمقراطية أمس إلى عدة قرارات ردًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزها دعوة السلطات إلى طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري من تل أبيب. 

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماعًا طارئًا، طالبت الحركة بضرورة الضغط من أجل فتح معبر رفح، على أن يكون الجيش المصري مسؤولا عن تأمين دخول المساعدات منه «حتى لو أدى ذلك للتصدي لقوات الاحتلال»، على حد قول القيادي بالحركة، حمدين صباحي، في كلمته.

كما قررت الحركة تقديم طلبات بتنظيم وقفات احتجاجية لوزارة الداخلية، واستنكر صباحي سلوك قوات الأمن من منع التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني والقاء القبض على المتظاهرين،  مطالبًا بإطلاق سراحهم، وكذلك إطلاق سراح أعضاء حملة ترشح أحمد الطنطاوي الرئاسية. 

وطالبت الحركة في حالة استمرار العدوان الاسرائيلي برغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمنع عبور السفن الشريكة في العدوان بالذات السفن الإسرائيلية أو الأمريكية ذات الصلة بالعدوان. 

وأكد صباحي أن الحركة تعتبر المقاومة الفلسطينية حركة تحرر وطني، فيما لا يجب أن تتمتع إسرائيل بأي حق للدفاع عن نفسها لأنها المعتدية. ولفت إلى أن أحزاب الحركة تدعم الموقف المصري الرسمي المعلن بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي، وكذلك برفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو غيرها. 

رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، قالت إن الحزب سيتعاون مع بعض شباب الحركة المدنية بتحركات تشمل «تسليم رسالة احتجاج لسفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتوجيه رسالة للبرلمانات والأحزاب الأوروبية لتحمل مسؤوليتها والضغط على حكوماتها لوقف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار».

خالد علي ينشر حصرًا بـ48 معتقلًا على خلفية تظاهرات «دعم فلسطين»

نشر المحامي خالد علي أمس، قائمة بأسماء 48 من المقبوض عليهم بالقاهرة والإسكندرية على خلفية التظاهرات الداعمة لفلسطين التي شهدتها المدينتين، الجمعة 20 أكتوبر، والتي استهدفت الشرطة المشاركين فيها، أثناء المظاهرات، ولاحقًا من منازلهم، رغم رعايتها وتأمينها في اليوم نفسه لمظاهرات دعت لها مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية مؤيدة للنظام، بدعوى «دعم فلسطين»، بالإضافة لتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين، و«تفويضه» في إدارة ملف غزة في حربها مع إسرائيل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت، في 22 أكتوبر، بحبس 14 متظاهرًا قبض عليهم من الإسكندرية، 15 يومًا، على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، وُينظر تجديد حبسهم غدًا، فيما أمرت الثلاثاء الماضي، بحبس 28 متظاهرًا في القاهرة 15 يومًا على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، ويُنظر تجديد حبسهم أول نوفمبر المقبل. فيما ألقي القبض لاحقًا على ثلاثة مواطنين من الإسكندرية، وثلاثة آخرين القاهرة، وضموا على القضيتين السابقتين.

100 ألف متظاهر في لندن لوقف الحرب الإسرائيلية وتظاهرات في باريس رغم الحظر الأمني

تظاهرات حاشدة شهدتها عدد من العواصم الأوروبية والعالمية، أمس، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني، ومطالبة بوقف إطلاق النار. 

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة قدرتها الشرطة البريطانية بنحو 100 ألف شخص، مستخدمين شعارات «من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر»، وهو الشعار الذي تعتبره منظمات يهودية «معاد للسامية»، وداعي لتدمير إسرائيل. 

مظاهرة أخرى خرجت في باريس، رغم قرار الحظر الأمني للتظاهرات في فرنسا، الذي أيده القضاء، وفق وكالة «فرانس برس»، ندد فيها المتظاهرون بموقف الرئيس إيمانويل ماكرون، واتهموه بالتواطؤ مع إسرائيل، في الانتهاكات التي ترتكبها.

وفي تركيا انطلقت فعاليات «تجمع فلسطين الكبير» في مطار أتاتورك الدولي بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، محملًا «الغرب» مسؤولية المذبحة التي يتعرض لها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكدًا على «أن الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب».

أما العاصمة الإيطالية روما، فشهدت مسيرات شاركت فيها جمعية شباب فلسطين في إيطاليا، والجاليات الفلسطينية فضلًا عن مجموعة من المنظمات الإيطالية غير الحكومية، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية، وكسر الحصار الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

نتنياهو يعتذر عن مهاجمة قادة الأجهزة الأمنية.. ورئيس المعارضة: الاستخبارات حذرته قبل «طوفان الأقصى» 

«أخطأت. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال، وأعتذر عن ذلك»، هكذا اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، عن تغريدته التي حمّلت قادة الأجهزة الأمنية فشل توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد نتنياهو «أُعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء المؤسسات الأمنية.. رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع»، مضيفًا: «معًا سوف نفوز».

وعقب مؤتمرٍ صحفي جمع نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وعضو حكومة الحرب المصغرة، بيني جانتس، أمس، نفى نتنياهو عبر حسابه على إكس، أن يكون تلقى أي تحذير في «أي مرحلة عن نوايا الهجوم لدى حماس».

وتابع: «على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن القومي ورئيس الشاباك، أن حماس ارتدعت، ولجأت إلى التسوية». وأوضح أن ذلك هو التقييم الذي تكرر تقديمه من جميع الأجهزة الأمنية والمخابرات «حتى لحظة اندلاع الحرب».

ورد جانتس عبر موقع إكس، صباح اليوم، على تغريدة نتنياهو المحذوفة، قائلًا: «حين نكون في حرب، فإن القيادة يجب أن تكون مسؤولة.. وتدعم القوات بطريقة تمكنهم من تنفيذ ما نطالبهم بالقيام به». ووجه الدعم إلى رئيس هيئة الأركان، ووزير الدفاع، ورؤساء أجهزة الاستخبارات والشاباك.  

من جانبه؛ قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن تصريحات نتنياهو «تجاوزت خطًا أحمر»، معتبرًا أن التصريحات محاولة لتجنب المسؤولية، كما أنها «تضعف الجيش فيما يقاتل أعداء إسرائيل». وألحق لابيد تغريدته بأخرى أكد فيها أنه حذر من اندلاع أعمال عنف متعددة في 20 سبتمبر الماضي. مضيفًا: «المواد الاستخباراتية التي اعتمدت عليها عُرضت أيضًا على نتنياهو». 

وأشار لابيد إلى أن «من جلبوا المعلومات الاستخبارية هم نفس أعضاء الجهاز الأمني ​​الذي يتهمهم نتنياهو الآن بعدم التحذير».

وانضم جانتس إلى حكومة حرب مصغرة بقيادة نتنياهو بعد هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر، فيما أيد لابيد حكومة الطوارئ، إلا أنه رفض الانضمام لها اعتراضًا على وجود زعيمي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش في حكومة نتنياهو.

وفي الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو غضب متصاعد من عدة أطراف داخل المؤسسات الأمنية، يواجه ضغطًا شعبيًا تتزعمه أسر الأسرى والمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ما يُرجح نهاية مستقبله السياسي كرئيس وزراء، ورئيس حزب يمين الوسط، الليكود. فيما ينتظر «الليكود» تصدعات داخلية، وانهيار شعبيته في الشارع الإسرائيلي، بحسب تحليل نشرته جريدة «معاريف»، اليوم.

الحكومة الليبية تعلن عن قمة فرنسية للسلام في الشرق اﻷوسط 9و10 نوفمبر

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية من أجل السلام في الشرق الأوسط يومي 9 و10 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس.

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، إلى العاصمة طرابلس، أمس، حيث اجتمع مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة، محمد تكالة. وسيطر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على المحادثات.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن «سولير جدد في ختام اللقاء دعوته إلى رئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي سيعقد يومي 9 و10 نوفمبر القادم»، وهو الموعد الذي لم يعلن رسميًا إلا من الجانب الليبي حتى الآن.

ولم يعلن الإليزيه عن القمة حتى الآن رغم أنها كانت محور لقاءات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى المنطقة الأسبوع الماضي، حين تحدث بشأنها مع القادة في القدس وعمان والقاهرة، وفق مصادر حكومية بالقاهرة تحدثت إلى «مدى مصر» الأسبوع الماضي.

وذكر مصدر حكومي مصري لـ«مدى مصر»  اليوم، أن القمة الفرنسية المرتقبة، هي الثانية التي تدعو لها فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط، حيث كان من المقرر أن تعقد القمة الأولى نهاية أكتوبر الجاري، ما لم يتم بسبب إصرار الولايات المتحدة على رفض وقف الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الوقت الراهن.

وأضاف المصدر أن الفرنسيين سيدفعون خلال القمة المرتقبة في باريس إلى تأمين مسارات إنسانية في غزة من أجل ضمان وصول المساعدات العاجلة إلى المدنيين، وتأمين طرق نقل المصابين إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن القمة لن تتطرق إلى وقف الحملة العسكرية ضد حركة المقاومة حماس، لتجنب مصير قمة أكتوبر.

«النواب» يرفع ضريبة السجائر والتبغ المسخن لجمع 8 مليارات جنيه إضافية

وافق مجلس النواب، اليوم، على زيادة ضريبة الجدول على التبغ ومنتجاته، بقيمة 50 قرشًا للعلبة من الشرائح المختلفة، وسط توقعات بجمع ما لا يقل عن ثمانية مليارات جنيه من الضريبة الجديدة، وفق بيان مشروع القرار الذي اطلع عليه «مدى مصر»، وتستهدف وزارة المالية جميع نحو 88 مليار جنيه ضريبة من السجائر بنهاية العام المالي الجاري، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، ستصل الضريبة إلى 4.5 جنيه للعلبة التي لا يتجاوز سعرها 31 جنيهًا، وسبعة جنيهات للعلبة التي لا يزيد سعرها على 45 جنيهًا، فيما ستصل إلى 7.5 جنيه للعلبة التي يتجاوز سعرها 45 جنيهًا.

وتضمن مشروع القرار أيضًا زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة، ولمدة خمس سنوات، بواقع 12%، بما يضمن عدم انتقال الأصناف في الشرائح الدنيا للشرائح الأعلى منها حال زيادة سعرها ضمن نطاق الـ12%، كما يجوز لمجلس الوزراء خفض هذه النسبة بحسب أوضاع السوق وتكاليف الإنتاج.

يفرض على السجائر نوعان من الضرائب، أولهما ضريبة قيمة مضافة بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، والأخرى ضريبة جدول، تفرض وفقًا لكل شريحة من شرائح السجائر الثلاث.

وبموجب مشروع القانون، زادت أيضًا الضريبة على التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكيلوجرام من صافي التبغ بدلًا من 1400 جنيه، مع زيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من المليمتر من السائل الإلكتروني لتصبح أربعة جنيهات مقابل جنيهين سابقًا.

بيان النواب أوضح أنه تمت زيادة ضريبة الجدول على التبغ إلى 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو جرام الصافي، وكذلك زيادة ضريبة الجدول على منتجات المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد والمحلي.

وأوضح مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض لزيادة ضريبة السجائر، جاء بناءً على طلب الشركات المنتجة، بهدف سد الفجوة الإنتاجية التي تسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق الموازية، ما يُحقق أثرًا ماليًا إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة بما يصل إلى ثمانية مليارات جنيه سنويًا.

 وأكد بيان «النواب» على ضرورة زيادة الإنتاج وضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار أمام المستهلكين.

رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، إبراهيم إمبابي قال لـ«مدى مصر»، إن الشعبة أبدت موافقتها التامة على كافة عناصر القانون الجديد، نظرًا لأنها شاركت في وضعه قبل أشهر.

وأوضح إمبابي أن «الشعبة» تعترض على بند وحيد في قانون الضريبة الجديد، وهو ما يخص زيادة ضريبة الجدول على الشريحة الدنيا في اﻷًصناف المحلية فقط 50 قرشًَا، وهو ما يمنع الاستيراد ويضمن حالة من الاحتكار للشركة المحلية المنتجة، حسبما قال، مضيفًا: «في القانون القديم كان بيتم تحصيل أربعة جنيه ضريبة على السجائر في الشريحة الدنيا، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، لكن القانون الجديد لم يتطرق للسجائر المستوردة من الشريحة الدنيا بل رفع الضريبة عليها إلى 6.5 جنيه علشان تكون في شريحة أعلى، وبالتالي ده هيسمح للشركة المنتجة محليًا باحتكار الشريحة الدنيا».