الحكومة تقنن نظرتها للإنفاق على الصحة والتعليم في «المالية الموحد» |  بيان أممي عن ترحيل 7 إريتريين: انتهاك لمبدأ حظر الإعادة القسرية 

شهدت عدد من المحافظات، أمس واليوم، أمطار غزيرة، ويبدو أننا أمام موجة من الطقس السيئ سوف تستمر معنا بعض الأيام، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس خلال الأيام القادمة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مصحوبًا بأمطار رعدية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ونتيجة لهذه الموجة، قررت أجهزة سبع محافظات تعليق الدراسة، اليوم، وهي:  البحيرة والإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء. نتمنى السلامة للجميع. 

هكذا مررت الحكومة إرادتها حول الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في «المالية الموحد» 

تضمن قانون المالية الموحد الذي مرره البرلمان قبل أيام، بناءً على مشروع مقدم من الحكومة، تحولًا جوهريًا في سياسة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي. إذ تضمن القانون نصًا يقر للمرة الأولى بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق الحد الأدنى للإنفاق على تلك البنود، لكنه أضفى بالوقت نفسه شرعية قانونية على وجهة النظر الحكومية، المثيرة للجدل، بشأن بعض بنود الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

 ونص الدستور المصري على حدود دنيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن وزارة المالية تبنت في مواجهة هذا الاستحقاق، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة على نحو يضاف إلى تلك البنود كل ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، بما في ذلك فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على تلك البنود. 

ونص القانون، التزاما بالنص الدستوري، في المادة الثامنة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة التاسعة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وفي المادة الحادية والعشرين أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي. 

وكان مشروع القانون ينص في البداية على تعريف الإنفاق الحكومي بأنه «كل ما ينفق من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية  للدولة والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية»، ولكن مجلس الشيوخ أدخل تعديلًا أقر من مجلس النواب لاحقًا ، تضمن حذف عبارات «الموازنة العامة» و«الهيئات العامة الاقتصادية»، بحيث يصبح تعريف الإنفاق الحكومي هو كل ما ينفق من موازنات كل الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية، وليس في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط.

وبذلك فما يمكن اعتباره إنفاقًا على الصحة مثلا هو كل ما تنفقه كل جهة ضمن موازنة الدولة أو خارجها كالهيئات الاقتصادية مثلا أو الشركات المملوكة للدولة على بنود تتعلق بالصحة، لا ما تنفقه وزارة الصحة نفسها فقط.

و«أبرز مثال على هذه النفقات التي تعد وفقًا لهذا التعريف ضمن الإنفاق على الصحة هي النفقات الموجهة مثلًا لمستشفيات الجيش والشرطة»، حسبما يقول لـ«مدى مصر»، فريدي البياضي عضو اللجنة العامة في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مضيفًا: «المشكلة في هذا التعريف في ما يتعلق بالإنفاق على الصحة مثلًا هو أنه من غير الممكن بالنسبة للنواب حتى مراقبته حتى لو سلمنا بصحة التعريف». 

وأوضح البياضي: «لا يمكننا الإطلاع كنواب في المجلس على تفاصيل الإنفاق على المستشفيات التابعة للقوات المسلحة فنحن كما هو معلوم لا نطلع إلا على مجمل نفقات القوات المسلحة كرقم واحد، ومن ناحية أخرى فالخدمات المقدمة من تلك المستشفيات لا تتاح للجمهور [من غير أسر العاملين في القوات المسلحة] مجانًا أصلًا، ووزير الدفاع في مناقشات سابقة في المجلس نفى إمكانية تقديم تلك الخدمات للجمهور مجانًا...ولهذا السبب يصعب عمليًا اعتبار هذا النوع إنفاقًا عاما على الصحة أصلًا، بغض النظر عن إمكانية تتبعه والتحقق من حجمه». 

أما عن الإنفاق الموجه للهيئات الاقتصادية، والتي تقع خارج الموازنة العامة، «فحتى الآن لا نملك كنواب صورة تفصيلية عنها في بيان مالي مجمع وكل ما يصلنا في هذا السياق، يصلنا بناءً على اجتهاد شخصي من النواب في محاولة لتجميع ما يمكن تجميعه من بيانات مالية عن تلك الهيئات ومن الصعب جدًا الوصول لإجمالي البيانات المالية لتلك الهيئات بكل تفاصيلها» يقول البياضي، مضيفًا: «لهذا السبب فقد طالبت وزير المالية بتعديل في القانون ليسمح بكشف كامل بالبيانات المالية للهيئات الاقتصادية وهو تعديل جرت الموافقة عليه بالفعل في النسخة النهائية للقانون، وهو ما يسمح بتتبع النفقات على الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن موازنة تلك الهيئات على نحو يساعد في الرقابة على مدى الالتزام بالإنفاق على تلك البنود وفقًا للاستحقاق الدستوري في هذا السياق». 

كيف مرر البرلمان إرادته: 

تضمنت التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ وأقرها «النواب» نصًا يدرج مجلسي النواب والشيوخ ضمن الجهات التي تحظى باستثناء من الحد الأقصى المفروض على الاعتمادات الإجمالية، وهي نسبة من المصروفات الموجهة لكل جهة على حدة في الموازنة العامة بما يسمح لتلك الجهة بإعادة توجيهها بين البنود الفرعية لمواجهة التزامات حتمية أو طارئة. إذ نص مشروع القانون، على فرض سقف 5% من النفقات الموجهة لكل جهة كاعتمادات إجمالية، على أن يستثنى من ذلك وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، لكن «الشيوخ» أدخل تعديلًا على هذا النص سمح فيه باستثناء نفسه و«النواب» أيضًا بالإضافة لوزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، وهو تعديل أقره  «النواب» لاحقًا. 

وفي هذا السياق، يدافع عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن هذا التعديل قائلًا إن «استثناء مجلس البرلمان يسمح له بحرية تتفق مع دوره في الرقابة على الحكومة.. فتقييد حرية البرلمان في الإنفاق في صورة قيود على الاعتمادات الاجمالية يعني أن المجلس سيضطر للعودة لوزارة المالية في هذا السياق، وهو ما يعني أن وزارة المالية هي من تراقبه وليس العكس». 

بعد ترحيل مصر لسبعة إريتريين من النساء والأطفال قسرًا.. بيان أممي: انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

للمرة الثانية خلال أقل من شهر، رحلت السلطات المصرية، سبعة إريتريين من النساء والأطفال، على طائرة مصر للطيران التي أقلعت مساء الخميس الماضي، من القاهرة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، بحسب ما قاله مصدر من «منصة اللاجئين في مصر» لـ«مدى مصر». 

ومن جانبه، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس بيانًا موقعًا من عدد من الخبراء بالمنظمة الدولية، عبر عن أسفه لانتهاك مبدأ «حظر الإعادة القسرية» للاجئين، وانتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وأعرب عن القلق الشديد حول إعادة السبعة اريتريين «وبينهم خمسة أطفال»، رغم وجود خطر اخفائهم قسريًا أو تعذيبهم. 

«نحن قلقون أنه عوضًا عن منحهم الحماية، طالبي اللجوء هؤلاء تعرضوا لما يبدو أنه احتجاز بلا سند لأكثر من عامين، وأعيدوا قسريًا إلى إريتريا دون أي تقدير شخصي لما قد يتعرضون له من انتهاكات فور إعادتهم»، أضاف البيان.

ونقل السبعة من مقر احتجازهم في قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر، صباح الأربعاء، حيث أجريت لهم مسحة «كورونا» في سفاجا، ثم نقلوا إلى مطار القاهرة في حوالي الخامسة مساء الخميس، حيث احتجزوا هناك في ظروف سيئة، دون أن يقدم لهم طعام أو ملابس أو مساعدات، بحسب المصدر من المنصة، وكان السبعة قد دخلوا إضرابًا عن الطعام منذ السبت الماضي احتجاجًا على استمرار احتجازهم وعدم السماح لهم بالتقديم على طلب اللجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

والسبعة المرحلين هم باقي أفراد العائلة التي رٌحل ثمانية منها قبل أكثر من أسبوعين، دون تمكينهم من توكيل محام أو التسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر. وسبق ورفضت سلطات القسم طلبات المهاجرين الـ15 لالتماس اللجوء لدى مفوضية اللاجئين، منذ احتجازهم في أكتوبر 2019، وذلك قبل إجبارهم على توقيع وثائق سفر في أغسطس الماضي. بخلاف الخمسة عشر المرحلين، هناك ثلاثة إريتريين محتجزين في القصير، ضمن نفس المجموعة، متوقع ترحيلهم أيضًا بعد إصدار وثائق سفر لهم.

وطالب بيان الأمم المتحدة الحكومة المصرية بوقف ترحيل الثلاثة إريتريين المتبقيين في الاحتجاز، وأن تراجع سياستها في طرد حاملي الجنسية الإريترية، كما طالب إريتريا باحترام حقوق الإريتريين العائدين، وإطلاق سراح هذه الأسرة المرحلة فورًا، هي وكل الإريتريين من طالبي اللجوء المحتجزين هناك. 

كان «مدى مصر» قد حاول التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأربعاء الماضي، لسؤالها عن مصير السبعة إريتريين بعد نقلهم من القصير، ولم نحصل على رد إلا صباح الخميس، حيث قالت المسؤولة الإعلامية بمكتب المفوضية في مصر رضوى شرف لـ«مدى مصر»: «علمت المفوضية باحتجاز المعتقلين المعنيين غير المسجلين لديها والمفوضية على استعداد للقاء المحتجزين المعنيين لتقييم مطالبتهم بالحماية. حتى الآن، لم يتم منح المفوضية حق الوصول إليهم وتواصل المفوضية دعوة السلطات المصرية للوصول إلى أي محتجز يطلب اللجوء لتقييم مطالبته بالحماية الدولية».

وقالت مصادر من الجالية الإريترية لـ«مدى مصر» الأربعاء الماضي، إن مسؤولي المفوضية على علم بالتطورات الأخيرة من اﻷسرة، وأنهم قدموا وعودًا بالحل، وإن أكدوا على أن «المفوضية لا يحق لها الدخول إلى أقسام الشرطة».

ويواجه الإريتريون المُرحلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، وتحديدًا في وقت الحروب، حيث خاضت إريتريا حربًا مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2018، فضلًا عن فرض التجنيد الإجباري غير مُحدد المدة على النساء والرجال فوق سن الـ 15 عامًا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية، سابقًا، بأنه «أقرب للسخرة».

س وج مع نادر نور الدين حول تأثير رفع أسعار الأسمدة على أسعار الغذاء في مصر 

على عكس ما قد يبدو متوقعًا، لا يرى نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه في كلية الزراعة تأثيرًا كبيرًا لقرار الحكومة رفع أسعار الأسمدة الخميس الماضي الذي يبدأ العمل به غدًا، الأحد، على الأسعار النهائية للغذاء في السوق المحلي. ويوضح نور الدين في حوار قصير مع «مدى مصر» صورة إجمالية لحدود تأُثير القرار على الفلاح والمستهلك. 

مدى مصر: كيف تتوقع تأثير رفع أسعار الأسمدة على أسعار الغذاء في السوق المحلي؟ 

نادر نور الدين: بشكل عام، الأسمدة والمبيدات معا يشكلان 10% من تكلفة انتاج أي محصول عمومًا. ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الأسمدة عالميًا، رفعت أسعار الأسمدة  محليًا حتى تلك التي تنتج بواسطة الكهرباء، والتي لم ترفع الحكومة أسعارها بعكس الغاز الطبيعي الذي رفعت أسعاره بصورة خاصة على شركات الأسمدة [ضمن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة]. من الممكن أن يؤثر على سعر التكلفة وعلى السعر النهائي بمقدار من 10 إلى 20% عمومًا. عادة زيادة أسعار الأسمدة تؤدي لأثر مضاعف بالنسبة للمستهلك، لكن ينبغي هنا أن نأخذ في الاعتبار أن الكثير من الحاصلات ستتأثر أسعارها النهائية بصورة أقل بسبب وفرتها الكبيرة وهي في الأساس الخضراوات والفاكهة والبطاطس، في ظل الوفرة الكبيرة منها. وهنا يتحمل الفلاح الفارق في التكلفة، إلا لو حصل تراجع في الإنتاج لأي سبب. نزرع [في مصر] خضراوات بأكثر من احتياجاتنا وقدرتنا على التصدير، على حساب محاصيل أخرى كالفول والعدس والقمح والذرة الصفراء مثلًا.  السعر النهائي هنا مرتبط بالوفرة أو العرض والطلب بعبارة أخرى، أكثر من زيادة مدخلات الانتاج. 

وفي هذا السياق، فالجانب الإيجابي هو أن الدولة راعت ألا ترفع أسعار السولار، فلا توجد مدخلات أخرى زادت، موتور الآلات الزراعية وسيارات النقل بالسولار، وبالتالي توقف الأمر فقط على رفع الغاز الطبيعي للمصانع وهو ما أدى لزيادة أسعار الأسمدة فقط.

م. م: وماذا عن أنواع المحاصيل الأخرى التي لا تتمتع مصر فيها باكتفاء ذاتي كالقمح مثلًا؟ كيف سيكون تأُثير القرار الجديد على أسعارها؟

ن.ن: نستورد الجزء الأكبر من القمح، واستوردنا العام الماضي 12 مليون طن، وقد نصل إلى 13 مليون طن هذا العام. منتجات القمح الدقيق وأسعار المخبوزات والخبز غير المدعم شهدت بالفعل ارتفاعات بعد ارتفاع القمح بنسبة 27 %، بمجرد زيادة برميل البترول خلال الشهور القليلة الماضية عالميًا. الدولة رفعت سعر استلام القمح من الفلاحين بنسبة أقل من الزيادة العالمية، إذ أعلنت أنها سترفع سعر استلام أردب القمح [الطن يساوي نحو 6.7 أردب] بواقع 95 جنيهًا أي حوالي 900 جنيه للطن عن العام الماضي في حين أن الطن زاد سعر الطن عالميًا بواقع 100 دولار أي نحو 1500 جنيه، ومن المهم هنا أن نتذكر أن القمح المصري هو قمح درجة أولى فاخر، فيما تستورد مصر قمح درجة ثانية. لكن بالمقابل، الزيادة في أسعار الأسمدة لن تصل لالتهام الزيادة في سعر توريد القمح بالنسبة للفلاحين، لأنه فدان الأرض ينتج نحو 2.5 طن ارتفع سعر توريده بواقع 2000 جنيه تقريبًا، في حين أن الزيادة في أسعار الأسمدة سيكلف الفلاح 300 أو 400 جنيه إضافية فقط. 

م.م: هل يؤثر القرار الأخير على تكلفة إنتاج كل الحاصلات على نحو متساوي؟ وهل هناك نظام قانوني لتسعير الأسمدة على نحو يختلف بناء على نوع المحصول؟ 

ن.ن: أسعار السماد حر وغير مسعر إلا في الجزء المخصص للمحاصيل الحقلية بواقع خمس شكائر لفدان القمح أو الشعير أو الأرز و 12 شيكارة لفدان قصب السكر باعتبارها  سلع استراتيجية تحصل على حصة لكل فدان من الأسمدة، أما باقي المحاصيل فلا تحصل على حصص من الدولة وتتمثل في الخضراوات والفاكهة. السعر الذي أعلنت الدولة عن زيادته هو سعر التوريد للفلاح الذي يحصل على حصته من السماد من الجمعيات الزراعية للمحاصيل الحقلية، أما مزارعي الخضراوات والفاكهة  فيمكنهم  شراء السماد من السوق الحر أو قد يصل الأمر للسوق السوداء [الموازية] في حال لم تطرح مصانع الأسمدة كميات كافية للمزارعين في السوق عند تصديرها كميات كبيرة مثلًا. تتعاقد تلك المصانع مع الدولة على السماد المدعم المخصص للمحاصيل الحقلية، وهو نظام لا يشمل بقية الأسمدة الموجهة لبقية المحاصيل. والتي تخضع للمنافسة وقواعد السوق. ومع ذلك، فالزيادة في أسعار السماد المدعم تؤثر على أسعار السماد في السوق الحر، الذي تزيد أسعاره من 50 إلى 100% عن سعر السماد المدعم وفقًا للوفرة، وتستطيع بالتالي الشركات خلق وفر أو شح يؤثر على سعر السماد في السوق الحر. 

كورونا:

ــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 892

إجمالي المصابين: 348611

الوفيات الجديدة: 31

إجمالي الوفيات: 19811

إجمالي حالات الشفاء: 290671

ـــــــــ

 ارتفاع وفيات الأطباء إلى 641

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 618 حالة، بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، على صفحة اللجنة الاجتماعية بالنقابة على فيسبوك، كل من اخصائية الرمد بمستشفى أبو النمرس بالجيزة، فاطمة محمد علي، و مساعد مدير مركز أورام طنطا، عادل حمدي السعداوي.

موجة «كورونا» الجديدة تضرب أوروبا بعنف.. والقارة العجوز تحتمي بالإغلاق وتقييد الحركة

فرضت عدة دول أوروبية قيودًا جديدة بسبب تزايد الإصابات بفيروس «كورونا»، 

فى الوقت الذى حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، من أن الوفيات ارتفعت فى القارة العجوز بنسبة 5% الأسبوع الماضى، ما يجعلها المنطقة الوحيدة فى العالم التى زاد فيها معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس. وذكر التقرير الأسبوعى للمنظمة الدولية أن من بين 3.3 مليون إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها، جاء 2.1 مليون فى أوروبا وحدها، حسب جريدة «الوطن».

فى ألمانيا وصفت المستشارة أنجيلا ميركل، وضع «كورونا» في بلادها بأنه «مأساوي»، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الوباء، وتفكر الحكومة الألمانية في الإغلاق العام، بسبب تدهور الوضع الوبائى، فيما دخلت فرنسا الموجة الخامسة من الجائحة بأكثر من 20 ألف إصابة جديدة.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن لندن يمكن أن تتبع إجراءات من شأنها تقييد حركة غير المطعمين بلقاح «كورونا».

ووسّعت بلجيكا استخدام الكمامات والعمل الإلزامى عن بعد، فى محاولة لاحتواء موجة جديدة من حالات الإصابة، وقال رئيس الوزراء، ألكسندر دى كرو: «إن إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر».

وبينما أعلنت النمسا إغلاقًا كليًا، أعلنت هولندا من جانبها إغلاقًا جزئيًا، لكن جرت احتجاجات على القرار، مما أدى إلى حدوث مصادمات بين المحتجين والشرطة نتج عنها حدوث إصابات حسب «روسيا اليوم». 

وفي السويد، منع غير الملقحين من حضور الحفلات الموسيقية والمناسبات، ودخول الأماكن المغلقة التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص، وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل.

سريعًا: 

• قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، إخلاء سبيل الصحفي أحمد شاكر بضمان محل إقامته في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمحدد قانونًا بـ 24 شهرًا، بحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام. ولم ينفذ القرار حتى صدور النشرة،  وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شاكر، من منزله بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، 28 نوفمبر 2019، وظهر في نيابة أمن الدولة في 30 نوفمبر، ووجهت له اتهامات «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها». 

أعلن البنك المركزي، في بيان الخميس الماضي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من عام 2021 بنسبة 10.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وبحسب البيان، ارتفعت إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 إلى نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2020، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن التحويلات سجلت خلال أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال أغسطس 2020).