الحكومة تغلّط عقوبات سرقة الكهرباء.. وتوافق على قانون «المسؤولية الطبية» 

في النشرة اليوم:

• مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبات جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي. 

• ويوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
• الأعلى للإعلام يطلق مبادرة «امسك مزيف» لمواجهة «شائعات الإنترنت». 

• تجديد حبس خمسة أشخاص قُبض عليهم بعد احتجاجات «طريق الموت» في المطرية.
• إحالة صانعة المحتوى هدير عبد الرزاق للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
• الحوثيون يستهدفون سفينة جديدة في البحر الأحمر.
• زعيم المعارضة في أرض الصومال يفوز بالانتخابات الرئاسية ويتعهد بمراجعة الاتفاق مع إثيوبيا.
• «رويترز»: بوتين منفتح على مناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي مدى مصر اليوم: 

قوات الأمن تحتجز سبعة من أهالي الوراق بعد احتجاجات من الأهالي أمس، واجهتها الشرطة بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل.

وفي السودان استمرت الأوضاع الساخنة مع تصاعد المعارك في سنجة والفاشر، وفشل إصدار قرار من مجلس الأمن لحماية المدنيين من آثار الحرب، وذلك بعد استخدام روسيا للفيتو  اعتراضًا على القرار.. لتفاصيل أكثر يمكن قراءة نشرة السودان المنشورة اليوم.   

وفي لبنان، قُتل أربعة جنود لبنانيين في غارات إسرائيلية، وتواصل سقوط المدنيين إثر القصف الإسرائيلي لمدن وقرى لبنان المختلفة، وطال القصف قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، ما تسبب في إصابة ستة جنود. لتفاصيل أكثر عن تطورات الوضع في لبنان يمكن قراءة خبرنا من هنا.

الحكومة تغلّط عقوبات سرقة الكهرباء.. وتضاعف عقوبات التصالح عند المحاكمات

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وتشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، أو المساهمة فيها، بحسب البيان الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ونصت تعديلات المادة 70 من القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه، بدلًا من الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه في القانون الحالي، أو بإحدى العقوبتين، لكُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لقانون وقراراته، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، على أن تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

كما شمل تعديل المادة 71 المعاقبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، بدلًا من الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه في القانون الحالي، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكُل من استولى دون حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار، وأن تكون العقوبة السجن إن ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف التعديل للمادة أن تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 

ونص التعديل كذلك على أن يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، مع إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

كانت الحكومة تحركت لمواجهة سرقات التيار الكهربي خلال الفترة الماضية، باستبعاد المحرر ضدهم محاضر سرقة تيار، من قوائم المستحقين للدعم، ضمن خطوات تضمنت وقف التعامل بنظام الممارسة، وتركيب عدادات كودية ليتم محاسبة سارقي التيار حتى التعامل معهم قانونًا.

• وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وصفه بأنه أحد مطالب الحوار الوطني. وبخلاف التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية،  ينشئ القانون «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» تحت إشراف رئيس الوزراء، لتتولى إدارة المنظومة الطبية في الدولة. كما يتيح إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأخطاء الطبية وتعويض الأضرار الناجمة عن تقديم الخدمة الطبية. ويتضمن القانون 30 مادة تنظم التزامات مقدمي الخدمة الطبية، وتحدد المسؤوليات القانونية، والعقوبات المتعلقة بالإخلال بهذه الالتزامات.
  سبق أن طالبت نقابة الأطباء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بإصدار قانون عادل للمسؤولية الطبية، محذرة من مشروع القانون المُقدم من بعض أعضاء البرلمان في 2022، والذي حاول إقرار مبدأ الحبس في قضايا الخطأ الطبي، بما يعكس «حالة عدم الوعي تجاه عمل الأطباء»، كما أبدت النقابة سابقًا تمسكها بنسخة مشروع قانون التي أرسلتها لمجلس النواب في 2021، متضمنة النص على «حماية الطبيب في حالة الخطأ الطبي غير المقصود من الحبس الاحتياطي»، فيما ناقش البرلمان نسخًا تقدم بها عدد من أعضائه.
• دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشخصيات العامة والمؤثرة للإبلاغ عن الصفحات المزيفة عبر «السوشيال ميديا» لاتخاذ إجراءات بإغلاقها في حملة بعنوان «امسك مزيف»، وذلك خلال ندوة عقدها أمس، واستضاف فيها عددًا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، أعلن خلالها المجلس التعاون مع وسائل الإعلام لتفعيل «آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها»، وكذلك إطلاق منصة لتدقيق الصور والأخبار، وتدريب المتحدثين الحكوميين على الرد سريعًا على الشائعات. وناقشت الندوة أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمواجهة التضليل، فيما انتقد بعض الحضور خطورة «شح المعلومات»، بما يؤدي إلى زيادة قوة الشائعة وتوجه المواطنين إلى السوشيال ميديا،  ودعوا إلى تشديد دور الأسرة في مراقبة استخدام الأبناء للسوشيال ميديا.
• جددت محكمة دكرنس الإبتدائية، اليوم، حبس خمسة من أهالي مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا، على ذمة اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر». كانت نيابة شمال المنصورة حبستهم، الاثنين الماضي، وأودعت طفل في دار ملاحظة لمدة أسبوع، وأخلت سبيل 23 آخرين، على خلفية تجمهر العشرات احتجاجًا على تردي الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، عقب حادث مات فيه 12 شخصًا الأسبوع الماضي، حسب المحامي، حسن الملهاط، الذي أوضح لـ«مدى مصر» أنه فوجئ اليوم بنقل المتهمين إلى محكمة دكرنس، التي أصدرت قرارها بشكل سريع، بدلًا من محكمة المطرية الجزئية، التي كان مقررًا أن تنظر تجديد الحبس، مؤكدًا أنه سيتجه غدًا إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، التي بدأت فيها القضية، لتقديم استئناف على قرار تجديد الحبس، والمطالبة بالإفراج عن الطفل.
• أحالت النيابة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق لمحكمة الجنح الاقتصادية الابتدائية، على أن تنظر القضية في 30 نوفمبر الجاري، بحسب  موقع «المصري اليوم»، الذي لم يوضح موعد صدور قرار الإحالة، وإن أشار إلى أن عبد الرازق تواجه اتهامات بنشر محتوى «خادش للحياء وارتكاب فعل فاضح، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي». سبق أن حبست النيابة عبد الرازق أربعة أيام على ذمة التحقيق، في مايو الماضي، بعدما ألقت الشرطة القبض عليها من داخل شقتها عقب بلاغ من محامي للنائب العام يتهمها بـ«الاعتداء على المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإساءة استعمال الإنترنت».
• أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم، استهدافها سفينة جديدة في البحر الأحمر تحمل اسم «Anadolu S»، وقال متحدث الحوثيين العسكري، العميد يحيى سريع، إنها خرقت حظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية الذي فرضته الجماعة بعد 7 أكتوبر 2023، ولم تستجب لنداءات التحذير، ما دفعهم إلى استهدافها بالصواريخ البالستية. وبينما أكد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، لم يتضح حتى موعد كتابة النشرة الأضرار التي تعرضت لها السفينة التي يُرجح أن تكون تركية، أو خط سيرها البديل. 
• فاز زعيم حزب وداني المعارض، عبد الرحمن محمد عبد الله «عِرو»، في الانتخابات الرئاسية لإقليم أرض الصومال الانفصالي، متفوقًا على الرئيس الحالي، موسى بيحي عبدي، بنسبة 64% مقابل 35%، حسب النتيجة التي أعلنتها لجنة الانتخابات أمس. يواجه عِرو تحديات كبرى، أبرزها إنهاء النزاع في المناطق الشرقية مع حركة خاتومو، التي تدعم إعادة التوحيد مع الصومال الفيدرالي، وإدارة ملف مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع إثيوبيا الحبيسة، والتي تقضي باعترافها باستقلال أرض الصومال مقابل إقامة قاعدة بحرية على سواحلها عند مدخل البحر الأحمر، وفق موقع «ذا أفريكا ريبورت». وفي حين تضمنت تعهدات عِرو الحفاظ على الاستقرار السياسي ومراجعة الاتفاق مع إثيوبيا، الذي انتقد افتقاره إلى الشفافية، لم يصرح باختلافه مع الفكرة من حيث المبدأ.
  وأثارت مذكرة التفاهم مع أديس أبابا غضب الصومال، التي تعتبر صوماليالاند جزءًا من أراضيها، ما دفع مقديشو إلى تعميق علاقاتها في الأشهر الأخيرة مع مصر وإريتريا، خصمي إثيوبيا في الجوار، بما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية.

قالت مصادر روسية لوكالة «رويترز» إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع الرئيس الفائز في الانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، لكنه يرفض تقديم تنازلات إقليمية كبيرة ويشترط على كييف التخلي عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ووفقًا للمصادر، قد يكون هناك مجال لتجميد الصراع على الخطوط الأمامية، مع التفاوض حول تقسيم المناطق الأربع الشرقية التي تسيطر عليها موسكو. من جانبها، أكدت أوكرانيا تمسكها باستعادة أراضيها كاملة، وذلك بعدما استهدفت صواريخها الأمريكية الأراضي الروسية، أمس، بعد موافقة من واشنطن، وهي الموافقة التي ردت عليها موسكو بتحديث عقيدتها النووية، معتبرة الهجوم عليها من دولة مدعومة من دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا.