الحكومة ترفض عروض «سندات الخزانة» بسبب الفائدة المرتفعة | «فاينانشال تايمز»: 7.4 مليار يورو حزمة مساعدات أوروبية لمصر

مدى مصر

• بعد عودة «المركزي» لسوق السندات.. الحكومة ترفض أسعار الفائدة التي طرحها المستثمرون.
• الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر، في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، بقيمة 7.4 مليار يورو.
• وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعدّل نظرتها المستقبلية للودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.
• الحكومة توجه 50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين في مشروع الموازنة الجديدة.. وتريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة.
• الخارجية تتابع التحقيقات الخاصة بمقتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب إفريقيا.. والشرطة: ناجٍ رابع ولا دوافع معلنة حتى اﻵن.

الحكومة ترفض عروض شراء سندات خزانة.. ومحلل: مستثمرو الأموال الساخنة يبحثون عن عائد بلا مخاطر

رفضت الحكومة جميع العروض التي تلقتها في عطاء سندات الخزانة بالجنيه، الاثنين الماضي، ولم توافق وزارة المالية على دفع أسعار الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بنكية لم تسمها، قالت إن أسعار الفائدة التي طلبها المستثمرون، ورفضتها المالية،تراوحت بين 28-31%.

كان البنك المركزي عاد لسوق السندات بعد نحو أربعة أشهر من توقف طروحاتها، بطرحه سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل ثلاث سنوات، بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه، كما طرح أيضًا سندات خزانة صفرية العائد لأجل سنتين بملياري جنيه.

كان الأسبوع الجاري شهد، طرح «المركزي» أذون خزانة بقيمة تتجاوز 221 مليار جنيه، وبعائد وصل 32.5% للمرة الأولى في تاريخ العطاءات. 

السندات والأذون هي أدوات دين تجمع من خلالها الحكومة، عن طريق البنك المركزي، استثمارات محلية وأجنبية في الدين، على ألا تتجاوز مدة الأذون عام واحد، فيما يمتد أجل السندات لفترات أطول قد تصل إلى عقود.

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر» إن العائد الذي طلبه المستثمرون في عطاء السندات يقترب من مثيله في عطاءات أذون الخزانة بداية الأسبوع. مشيرًا إلى أنه من المفترض، في الظروف الطبيعية، أن يكون العائد على السندات أكبر من الأذون، نظير تحمل المستثمرين خطورة أكبر عند الاحتفاظ بأموالهم في سندات لمدد أطول. لذلك، يرى المحلل أن غياب الإقبال على السندات ورفض الحكومة تلبية سعر العائد المطلوب، يعطي انطباعات قوية عن أن الإقبال على الأذون، بداية الأسبوع، كان مدفوعًا بشكل كبير باستثمارات الأموال الساخنة.

«الحكومة رفضت تدفع نفس العائد لمدة أطول، يعني شايفة إن العائد ده هيبقى مبالغ فيه على المدى الطويل. في نفس الوقت، المستثمرون والحكومة اتفقوا على نفس العائد تقريبًا لمدد قصيرة، فده معناه أن الحكومة ما عندهاش مانع تدي العائد ده، والمستثمرين مستفيدين من الربح الكبير اللي بيحققوه من غير تقريبًا أي مخاطرة، ودي صفات عادة بتكون موجودة في الأموال الساخنة» يقول المحلل.

وتعتمد الأموال الساخنة على مستثمرين من خارج مصر، يقترضون من البنوك بالخارج بسعر فائدة منخفض، لضخ تلك الأموال في السوق المصري بهدف الحصول على فائدة مرتفعة تغطي تكلفة الفائدة التي يدفعونها في بلادهم، بالإضافة إلى هامش ربح. وسبق أن أكد وزير المالية أكثر من مرة أن الدولة المصرية «تعلّمت الدرس» في ما يخص الأموال الساخنة من ثلاث مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، ووضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى.

«فاينانشال تايمز»: 7.4 مليار يورو حزمة مساعدات أوروبية لمصر.. و«المال»: 1.5 مليار دولار من «الصندوق» خلال أسابيع

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لصالح مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، في شكل منح وقروض حتى نهاية 2027، يمكن دفع نحو مليار يورو منها فورًا، حسبما أفادت جريدة «فاينانشال تايمز»، اليوم.

وفي حين قالت الجريدة إن المساعدات اﻷوروبية تأتي وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، ما يؤدي بدوره لزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، أوضحت أن الحزمة تتضمن دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في ملف اللاجئين السودانيين وتأمين الحدود مع ليبيا، حيث ينطلق المهاجرون إلى أوروبا.

ومن المخطط أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد، للإعلان عن الحزمة عقب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كانت «فاينانشال تايمز» أشارت في أكتوبر الماضي، إلى تحركات مكثفة من الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق اقتصادي مع مصر، يجري التفاوض عليه منذ العام الماضي، خوفًا من تدفق متوقع للاجئين فلسطينيين من غزة إلى دول الاتحاد. وقالت إن مصر طلبت توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، وتوجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، رابطة جهودها في مكافحة الهجرة بزيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية.

تقرير «فاينانشال تايمز» اليوم أشار إلى أن المساعدات اﻷوروبية تشمل أربعة مليارات يورو مرتبطة بإصلاحات البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي، فيما نقلت جريدة «المال» عن مصادر مطلعة، أمس، أن الصندوق سيوفر لمصر نحو 1.5 مليار دولار خلال أسابيع، ضمن البرنامج الذي تم الاتفاق على زيادته من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، وأن المبلغ يشمل شريحة المراجعة الأولى والثانية التي تم تأجيلها منذ حصلت مصر على شريحة أولى بقيمة 350 مليون دولار من قرض الصندوق في 2022.

«موديز» تعيد نظرتها الإيجابية لـ5 بنوك محلية

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك محلية، من سلبية إلى إيجابية، وذلك بعد تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، وتثبيته عند «Caa1» بعد صفقة رأس الحكمة.

كانت الوكالة خفضت تصنيف البنوك الخمسة: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، في أكتوبر الماضي، نتيجة ما وصفته بتزايد ضعف قدرة الحكومة على تحمل الديون، وذلك بعد أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني السيادي لمصر من «B3» إلى «Caa1».

مدبولي: 3 مليار دولار إفراجات جمركية.. ومعيط: 1.7 مليار خلال 10 أيام

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، أن اﻷيام القليلة الماضية (لم يحدد عددها) شهدت الإفراج عن بضائع من الجمارك بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بحسب تأكيد محافظ البنك المركزي. وذلك بعد يوم من تصريح وزير المالية، محمد معيط، أن العشرة أيام اﻷولى من مارس الجاري شهدت إفراجات بقيمة 1.7 مليار دولار، وهي الفترة نفسها التي قال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتوري، إنها شهدت إفراج عن بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار.

تصريحات مدبولي أتت في اجتماع الحكومة اﻷٍسبوعي الذي أكد فيه على وجود مؤشرات إيجابية على التعافي الاقتصادي، عدّد منها عودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها تدريجيًا، مع زيادة التحويلات الدولارية من شركات السياحة للجهاز المصرفي، بالإضافة إلى استقبال البنوك ومكاتب الصرافة عديد من المواطنين يحوّلون الدولار إلى جنيه، بحسب تأكيد محافظ البنك المركزي، وذلك مع انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذلك بسبب الحملة التي تشنها وزارة الداخلية على المتاجرين بالعملة، حسبما قال مدبولي.

معيط: نصف إيرادات برنامج الطروحات لسداد ديون الحكومة

أكد وزير المالية، محمد معيط، أمس، في حوار حول مشروع الموازنة الجديدة، على توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات، لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر.

وتستهدف الحكومة وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وبدء خفضه لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كانت الحكومة أعلنت، العام الماضي، عن خطتها لجمع ملياري دولار عبر طروحات لشركات حكومية، ضمن برنامج لخصخصة 32 شركة تابعة للدولة. وبلغت حصيلة طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين، حتى نهاية يونيو الماضي 1.9 مليار دولار.

معيط قال أيضًا إن السنة المالية المقبلة ستشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا.. والشرطة: الدوافع غير معروفة بعد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، إنها تتابع التحقيقات الخاصة بمقتل ثلاثة رهبان مصريين في جنوب إفريقيا، أمس، والذين قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، إنهم قتلوا في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل في جوهانسبرج، بعدما تعرضوا «لاعتداء إجرامي»  

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا إنها عثرت على الضحايا الثلاثة مصابين بجروح طعنية، مشيرًا إلى وجود ضحية رابع زعم أنه أصيب بقضيب حديدي قبل أن يفر ويختبئ، فيما تظل دوافع الجريمة غير معروفة حتى الآن، خصوصًا مع مغادرة الجناة للمكان دون أخذ أي أشياء ثمينة.

الرهبان الثلاثة هم وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس أڤا ماركوس، والراهب مينا أڤا ماركوس.