الحكومة تحتجز «بدل إيجار» العائدين لـ«ماسبيرو» كتأمين للوحدات الجديدة | استدعاء يحيى حسين عبد الهادي للمحكمة بتهمة «حيازة منشورات»

الحكومة تحتجز «الإيجار» البديل لسكان «ماسبيرو» كتأمين للوحدات الجديدة

امتنعت هيئة المجتمعات العمرانية للمرة الثانية عن دفع قيمة الإيجار المؤقت لأسر «مثلث ماسبيرو»، التي اختارت العودة إلى الحي بعد تطويره، والمستحق عن ستة أشهر ماضية منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعدما سبق وامتنعت عن دفع قيمة الإيجار لمدة 10 أشهر، حسب مصدر من الأسر.

وقال المصدر، الذي كان ممثلًا للأهالي وقت التفاوض مع الحكومة لـ«مدى مصر» ، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الهيئة أبلغتهم بأنها ستحتفظ بالمبلغ المستحق دفعه منذ نوفمبر، كمقابل تأمين في حالة تعثر الأهالي عن سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو ما لم يذكر في العقود المبرمة بين الهيئة والأهالي.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022، على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير. ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، والتي سبق واستبدلتها المحافظة في سبتمبر الماضي بمقابل عدادات الكهرباء والمياه البالغ 13.5 ألف جنيه، على أن تدفع الأسر المبلغ المتبقي من قيمة العدادات، والمقدر بـ 1500 جنيه متبقية على كل عداد.

ورأى المصدر أن الحكومة تعامل سكان «ماسبيرو» مثل الإسكان الاجتماعي من حيث المطالبة كل فترة بسداد مبلغ، فيما لا تنص العقود المبرمة مع سكان ماسبيرو على ذلك، مشيرًا إلى أن المرة الأولى كانت وديعة الصيانة والثانية كان عدادات الكهرباء والمياه والآن تأمين الأقساط، لافتًا إلى أن الأسر ملزمة بدفع تلك المبالغ، بالإضافة إلى ما عليها من التزام بدفع إيجارات الشقق السكنية التي تسكنها مؤقتًا.

وقال مصدر يعمل في جهاز مشروع «مثلث ماسبيرو» لـ«مدى مصر» إن هيئة المجتمعات العمرانية ملتزمة بالمبالغ المستحقة للسكان، وفي حالة عدم سدادها لهم ستخصم من المبالغ المستحقة عليهم، مضيفًا أن استلام الوحدات البالغ عددها 936 وحدة سيتم في مايو المقبل.

وتأجلت قرعة اختيار الوحدات من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب اعتراض الأهالي على مطالبتهم بسداد وديعة صيانة تراوحت بين 25 و31 ألف جنيه لكل وحدة، من مبلغ التعويض البالغ 60 ألف جنيه، والذي احتفظت الهيئة به كمقدم عن الوحدات المستحقة للأهالي. واشترطت الهيئة لإجراء القرعة على الوحدات السكنية أن يوافق الأهالي على ذلك، وهو ما رضخ له اﻷهالي.

وكشفت القرعة التي انعقدت في ديسمبر الماضي عن خطأ حدث من الشركة المنفذة للشقق مساحة 102 متر، إذ تقلصت مساحاتها إلى 95 مترًا، حسبما قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«مدى مصر». واضطر الأهالي للتجاوز عن ذلك حتى يستلموا الشقق.

وأوضح مصدر بجهاز تطوير «مثلث ماسبيرو» وقتها أن هيئة المجتمعات العمرانية اكتشفت الخطأ أثناء استلام الأبراج الأربعة، اثنان منها للسكان العائدين وبرج إداري وآخر استثماري، وعليه خصمت نسبة من المستحقات المتفق عليها من المبلغ النهائي الذي تحصّلت عليه الشركة المنفذة، دون الكشف عن النسبة التي عوقبت الشركة بخصمها.

وبدأ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» عام 2018، بعد إخلاء سكانه، وبدء أعمال الهدم والإنشاءات، واتفقت الحكومة مع الأهالي الراغبين في العودة على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وأوضح المصدر من السكان أن الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عامًا عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيهًا كل عام لمدة 20 سنة، ثم يتم الاستقرار آخر عشر سنوات على المبلغ النهائي.

« النواب» يوافق على منح « الجنسية المصرية» لأبناء «الأجنبية» ومن يشترى عقار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية فى مجموع مواده، فيما أعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

وضمت التعديلات منح الجنسية المصرية للأبناء القصر للسيدة الأجنبية الحاصلة على جنسية مصرية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بعد الحكم بعدم دستورية النص الموجود في القانون الحالي.

وقال جبالي إن التعديل جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) بالقانون الحالي، فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على اكتساب الأب الأجنبي لها.

وأضاف جبالي أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم، حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، ليمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات ما يحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.

كما نصت التعديلات كذلك على منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا من القطاع الخاص، بعد أن كان الشراء مقصورًا على القطاع العام فقط في القانون الحالي.   

واعترض عدد من النواب على منح الجنسية المصرية لمن يشتري عقار في مصر من القطاع الخاص، مطالبين بأن يقتصر الأمر على منح الإقامة فقط.

واقترح النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تمنح الإقامة، وليس الجنسية، لمن يشتري عقارا، قائلًا: «في الأزمة التي طالت اليونان، تم منح الإقامة لمن يشتري عقار، وليس الحصول على الجنسية». وأضاف: أن « ترك كلمة العقار دون تحديد أو سقف هو أمر غير مقبول، خاصة أن هناك مشكلة في التسويق العقاري». 

كما انتقد النائب أيمن محسب ربط الحصول على الجنسية بشراء العقار، محذرًا من أن القانون لم يحدد قيمة هذا العقار، فيما شدد أن الأهم أن يكتسب الإقامة وبعدها تطبق عليه شروط منح الجنسية.

ونصت التعديلات على أن يدفع من يريد الحصول على الجنسية المصرية مبلغ قيمته 10 آلاف دولار كرسم للحصول على الجنسية، وذلك لتوفير النقد الأجنبي، حسبما أكد النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع، الذي عرض تقرير التعديلات في الجلسة قائلًا: «القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس».

وطالبت النائبة ميرفت الكسان، بضرورة رفع قيمة الرسم من عشرة آلاف دولار إلى 12  ألف دولار لمواكبة ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد حاليًا. وقالت إن قانون البنك المركزي يسمح بدخول النقد الأجنبي دون إفصاح حتى عشرة آلاف دولار، واشتراط الإفصاح حال زيادته عن هذا الحد، لذا فإن زيادة المبلغ، ستضمن دخوله تحت بند الإفصاح وإثبات المبلغ المطلوب، وهو ما علّق عليه وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، قائلًا إن مبلغ الرسم كافي للغاية، كما أننا اشترطنا ضمن نص المادة أن يكون الرسم مدرج جمركيًا.

النيابة تستدعي يحيى حسين عبد الهادي للمثول أمام المحكمة بتهمة «حيازة منشورات»

استدعت النيابة العامة، أمس، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، للمثول أمام محكمة مدينة نصر، غدًا الخميس، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، بتهمة «حيازة منشورات»، حسب المحامي محمد فتحي.

وقال فتحي، عضو فريق الدفاع عن عبد الهادي لـ«مدى مصر»، إن الفريق لم يتمكن من الحصول على أي تفاصيل خاصة بالقضية حتى الآن. 

وأُفرج عن عبد الهادي في يونيو الماضي، بعفو رئاسي في القضية رقم 558 لسنة 2021، بعد نحو عامين ونصف من القبض عليه بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، وأدرج حينها على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات)، ووجهت له اتهامات منها «الانضمام لجماعة إرهابية». وفي أكتوبر الماضي استنسخت نيابة أمن الدولة من تلك القضية واحدة أخرى برقم 210 لسنة 2019 بتهمة «نشر أخبار كاذبة» فقط، وقررت إحالته بموجبها إلى «الجنح» التي قيدتها برقم 558 لسنة 2021.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر «طوارئ»، في 23 مايو الماضي، بحبس عبد الهادي أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد».

إيطاليا تستبق موسم الهجرة من شمال إفريقيا بـ«حالة الطوارئ» 

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيانٍ، أمس، حالة الطوارئ لمدة ست أشهر لمواجهة الهجرة غير المنظمة، بعد زيادة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

ووصل إلى إيطاليا منذ بداية العام نحو 31 ألف مهاجر غير نظامي، ما يمثل أربعة أضعاف من وصلوا في الفترة نفسها من العامين السابقين، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية. 

وقالت رئيسة مجلس الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، إن إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة يهدف إلى «إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين، والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب».

وبينما أوضح الباحث في مؤسسة «arca» المعنية باستقبال ودمج اللاجئين في إيطاليا، إبراهيم حجي، أن «إيطاليا أكبر محطة وصول للمهاجرين في أوروبا»، إلا أنه أشار إلى أن المهاجرين «يسهمون في حوالي 10% من الناتج القومي، مع أن نسبتهم لا تتجاوز 8% من السكان تقريبًا، في حين أكثر من ثلث المواطنين في سن التقاعد، فلا يمثل المهاجرين ضغطًا اقتصاديًا كما تروج الحكومة».

ويعتقد حجي أن الحكومة «ستجعل من إجراءات التدقيق والفحص، وسيلة تؤخر بها البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، ما يعني التكدس في مراكز الإيواء، والتي صنعت منها الحكومة أزمة، بتشرد المهاجرين العام الماضي». 

ويرجح الباحث إعادة الحكومة لكثير من المهاجرين إلى أوطانهم، لأن حالة الطوارئ «تستثني قرارات عدة للحكومة والإدارات المحلية من القواعد المعمول بها في قوانين الاتحاد الأوروبي، وحتى القانون الإيطالي تجاه المهاجرين».

ويشير حجي إلى أن مصر ثم تونس في مقدمة الدول التي يأتي منها مهاجرين إلى إيطاليا، معتبرًا أن تونس تحوز الزيادة بأعداد المهاجرين، وذلك بنسبة العدد إلى السكان في مقارنة مع مصر، وأوضح أن ذلك يعود للأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة هناك مؤخرًا.  

وصرح وزير الحماية المدنية الإيطالية، نيلو موزوميتشي حول إعلان الطوارئ بأن «بالطبع هذا لا يتجاوز المشكلة التي حلها مرتبط فقط بتدخل واع ومسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي». وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن حالة الطوارئ ستمول بدعم مبدئي قدره 5.45 مليون دولار. 

ويبدى حجي قلقه من إعلان الطوارئ في هذا الوقت، لأن «حكومة ميلوني تنفذ سياسات ضد المنظمات التي تمتلك قوارب إنقاذ، حيث تسمح للمهاجرين بالنزول إلى إيطاليا، لكن تحقق مع المنظمات حول علاقاتهم بالمهربين في مصر وتونس وليبيا، وتعطل عمل قواربهم لمدد طويلة». 

ويضيف أن «تطبيق حالة الطوارئ قبل موسم تدفق الهجرة من شمال إفريقيا، الذي يبدأ مع اعتدال الملاحة في البحر المتوسط بين مايو وأغسطس، قد يزيد من حوادث غرق المهاجرين عن الأعوام السابقة».