الحكومة تجهز فرصًا استثمارية بالقطاع الصحي لـ10 سنوات | نصيب الفرد من الديون ينخفض «دولارًا» خلال الربع الأخير من 2024

في نشرتنا اليوم:

مدبولي يوجه بتكثيف الجهود للوصول إلى مصر خالية من الجذام بحلول 2030

الحكومة تجهز فرصًا استثمارية بالقطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة

«المركزي»: نصيب الفرد من الديون ينخفض دولارًا واحدًا في ديسمبر مقارنة بسبتمبر

تحويلات المصريين ترتفع 63.7% على أساس سنوي في مارس

للمرة الأولى منذ 4 شهور.. صافي الأصول الأجنبية يتراجع 10% في أبريل

السيسي يصدق على تعديلات «النواب» و«الشيوخ» وتقسيم الدوائر الانتخابية

«الجبهة المصرية»: «أمن الدولة» تحبس 8 شباب لتعليق لافتات داعمة لغزة في الأماكن العامة

برلماني بريطاني يطالب حكومته بالضغط لإنهاء احتجاز علاء عبد الفتاح

انتشال جثث 10 مهاجرين غير نظاميين بينهم 8 مصريين قبالة سواحل مطروح

البيت الأبيض يحشد 700 من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لسياسات الهجرة

وجّه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بتكثيف الجهود للوصول إلى مصر خالية من الجذام بحلول عام 2030، مع توفير الرعاية الكاملة للمتعافين والدعم النقدي والاجتماعي المطلوب لهم، وذلك خلال اجتماع، اليوم، بحضور مسؤولين على رأسهم وزير الصحة، خالد عبد الغفار، الذي ركّز على الإجراءات المُتخذة لعدم عزل مرضى الجذام في المستعمرات، والتي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان، على حد وصفه، واستبدالها بعيادات جلدية تخصصية، مشيرًا إلى إلغاء مستعمرات الجذام على مستوى العالم، لأنه لم يعد هناك داعٍ لعزل مرضاه، «نظرًا لأنه مع أول جرعة من العلاج يصبح المرض غير مُعد، ويُعالَج المريض في أي مستشفى عام»، لأن «الجذام مرض جلدي كسائر الأمراض الجلدية». 

بحسب بيان الحكومة، سلّط عبد الغفار الضوء على مستعمرتي أبي زعبل والعامرية تحديدًا، نظرًا لخلوها من أي حالات نشطة تتطلب العزل، ما يمكن معه دمج المرضى في المجتمع، على أن يتلقوا العلاج كمرضى عيادات خارجية بأي مستشفى عام أو مركزي. 

وبينما لم تشر بيانات الحكومة صراحة إلى نيتها إخلاء المستعمرات، والتي سبق ونفتها، في يناير الماضي، كانت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعد، قالت لـ«مدى مصر»، إن وزير الصحة سبق وأن اقترح إخراج مرضى الجذام من المستعمرة واستثمار أرضها، قبل نحو عامين، وأنه قدّم تقريرًا مفصلًا حول أهداف هذا الاستثمار، في مواجهة اعتراضات برلمانية رأت أن المقترح قد يسبب أضرارًا اجتماعية تفوق الفائدة المرجوة من الاستثمار، في ظل عدم سهولة دمج المرضى المعزولين منذ سنوات في المستعمرات.    

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة: مستعمرة الجذام.. إغلاق يليق بالجمهورية الجديدة.

تستعد وزارتا الاستثمار والصحة لإعداد فرص استثمارية في قطاع الصحة للسنوات العشر المقبلة، لطرحها على المستثمرين، مقترنة بالرخصة الذهبية، حسبما أعلن وزير الاستثمار خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، اليوم، بحضور وزير الصحة، أوضح خلاله الأخير أن الفرص الاستثمارية الصحية موزعة على قطاعات: المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية الرقمية، والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، وخدمات صحية جديدة، كرعاية صحية منزلية بما يتجاوز 75 فرصة استثمارية، وذلك فضلًا عن إنشاء الحكومة شركة باسم «صحة مصر» لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، حسب بيان الحكومة.

وبخصوص الاستثمار في المنشآت الطبية، أوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار، أنها تشمل 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها.

كانت الحكومة منحت حق الترخيص للمستثمرين بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدد تصل إلى 15 عامًا، في يونيو الماضي، بموجب قانون، منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وهو ما تم ترجمته في عقد الشراكة الموقع بين معهد جوستاف روسي، ومستشفى دار السلام «هرمل»، فبراير الماضي، والذي شهد مؤخرًا تدهورًا سريعًا للخدمات الصحية المجانية، في ظل خلو العقد من أي دور رقابي أو إشرافي للحكومة المصرية على عمل الإدارة الخاصة الجديدة، بحسب المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» في تقرير سابق.

تراجع حجم الدين الخارجي لمصر، في ديسمبر الماضي، بنحو 100 مليون دولار، مسجلًا 155.093 مليار دولار نزولًا من 155.204 مليار، في نهاية سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي سددت مصر خلالها فوائد وأقساط ديون خارجية قيمتها 13.354 مليار دولار ، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن بيانات البنك المركزي، اليوم، مشيرة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي، بمقدار دولار، واحد في ديسمبر مقارنة سبتمبر.

سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا، في مارس الماضي، بلغ 63.7% على أساس سنوي، بعدما سجلت 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار، في فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، التي أشارت إلى حدوث ارتفاعات غير مسبوقة في التحويلات، بدءًا من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، بلغت 82.7% على أساس سنوي، فيما شهدت الفترة، من يناير إلى مارس الماضي، ارتفاعًا بمعدل 86.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.4 مليار دولار مقابل خمسة مليارات دولار.

للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، تراجع صافي الأصول الأجنبية، في أبريل الماضي، مسجلًا 13.5 مليار دولار، من 15.04 مليار دولار، في مارس، بانخفاض قدره 10% على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي، المنشورة على «إنتربرايز»، اليوم. سبق وأن توقع محلل مالي في حديثه لـ«مدى مصر»، حدوث تراجع في صافي الأصول الأجنبية، في أبريل، تأثرًا بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودفعت عددًا من المستثمرين الأجانب إلى التخارج من أدوات الدين المحلية.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 23 (تابع) لسنة 2025، بتاريخ الرابع من يونيو.

تضمنت التعديلات، التي صدرت بالقانونين رقم: 84 و85 لسنة 2025، إعادة توزيع نسب التمثيل في دوائر القوائم، إلى جانب تعديل شروط الترشح بالنظام الفردي، مع الإبقاء على النظام الانتخابي القائم الذي يقسم مقاعد البرلمان مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة. 

واجهت التعديلات السابقة، حين وافق عليها «النواب»، مايو الماضي، انتقادات من الحركة المدنية الديمقراطية، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خوفًا من أن تتحول العملية الانتخابية إلى ترتيبات تدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة، فضلًا عن تكريس الإقصاء السياسي، ومنع التعددية ما ينتج برلمانًا صوريًا لا يمثل الإرادة الشعبية، ويفرغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي. 

حبست نيابة أمن الدولة العليا ثمانية شباب، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، دون أن تحدد موعد صدور القرار، وإن أوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم، في الخامس من مايو الماضي، بعد يوم من تعليقهم لافتات داعمة لغزة في عدد من الأماكن العامة، من بينها السلالم المؤدية إلى جامعة القاهرة.

بحسب الجبهة، بدأت التحقيقات في القضية التي ضمت طلابًا ومحام تحت التمرين، في 25 مايو الماضي، واجه خلالها المتهمون انتهاكات جسيمة، شملت الاختفاء القسري، لمدد تجاوزت 20 داخل مقرات تابعة للأمن الوطني في المرج، والتحقيق مع عدد منهم أثناء فترة الاختفاء، بخلاف تعرض بعضهم إلى الضرب الشديد. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طالبت، في الثالث من يونيو، بمراجعة الموقف القانوني لأكثر من 100 شخص محبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين، ضمن عشرات المحبوسين احتياطيًا.

جدد عضو البرلمان البريطاني، كالوم ميلر، دعوة حكومة بلاده لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة مع الحكومة المصرية لتأمين إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، وإعادته إلى وطنه، مشددًا على ضرورة إنهاء احتجاز علاء، وذلك خلال مقابلته، أمس، مع منى سيف، شقيقة عبد الفتاح أمام مستشفى سانت توماس، الموجودة فيها والدتها ليلى سويف، تحت الملاحظة نظرًا لتدهور حالتها الصحية مع دخولها اليوم الـ254 من الإضراب عن الطعام، بحسب بيان حملة الحرية لعلاء عبد الفتاح، اليوم.

كانت سويف قررت قبول جرعات محدودة من الجلوكوز لإبقاء سكرها متجاوزًا الـ50، مؤقتًا، حتى عودة نجلتها، سناء سيف، من القاهرة، والتي تزور شقيقها المضرب بدوره عن الطعام منذ 102 يوم، فقد خلالها 29% من وزنه الأصلي حسبما أعلنت سناء بعد زيارة أولى لشقيقها قبل أربعة أيام، تلتها زيارة أخرى، اليوم، خلال كتابة النشرة، تعود بعدها إلى لندن، لتستكمل الأم إضرابها دون أية جرعات من الجلوكوز.

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، جثث عشرة مهاجرين غير نظاميين، انتشلتهم السلطات قبالة سواحل سيدي براني، على دفعتين، الأولى كانت الجمعة الماضي، والثانية، صباح أمس، حسبما نقلت جريدة «الشروق»، أمس، مرجحة وجود مزيد من الضحايا لم يتم العثور عليهم بعد. فيما أفاد موقع «القاهرة 24»، بأن جميع الضحايا مصريين من محافظة أسيوط، باستثناء اثنين، أحدهما ليبي والآخر سوداني، وجميعهم كانوا على متن مركب يقل مهاجرين، انطلق من شرق ليبيا. 

تعد ليبيا بوابة المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط، الذي حصد أرواح أكثر من 3105 مهاجرين في 2023، و880 آخرين في العام الماضي.

حشد البيت الأبيض حوالي 700 من مشاة البحرية الأمريكية «الـمارينز»، لينضموا إلى ألفي جندي من «الحرس الوطني»، في مواجهة احتجاجات لوس أنجلوس المناهضة لعمليات المداهمة والاعتقال لعشرات من الأشخاص بالمقاطعة التي تضم جالية كبيرة من المنحدرين من أمريكا اللاتينية، فيما ندد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، بقرار الرئيس دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني دون موافقته، واصفًا الخطوة بأنها تأتي تحقيقًا لـ«الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوري»، حسبما نقل موقع BBC، اليوم. 

بالتزامن، رفع المدعي العام للولاية دعوى قضائية ضد الرئيس، لنشر «الحرس الوطني» دون موافقة حاكم الولاية، تحت مزاعم تجاوز السلطات، و«دهس على سيادة الولاية»، نظرًا للجوئه إلى استخدام قانون يتيح ذلك فقط في حال وجود تهديد غزو أو تمرد أجنبي، وهو ما لم يحدث وفقًا له،  فيما يرى ترامب أن احتجاجات لوس أنجلوس «تشكل نوعًا من التمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة».