«الحركة المدنية» تناشد السيسي عدم التصديق على «الإجراءات الجنائية» | «البترول» تعلن وصول سفينة تغويز ثانية

في نشرتنا اليوم:

«الحركة المدنية» تناشد السيسي عدم التصديق على «الإجراءات الجنائية».

وقفة احتجاجية ثالثة لموظفي البنك الزراعي المفصولين أمام مقره الرئيسي.

«القضاء الإداري» يرفض طعون معلمي اللغة الثانية والجيولوجيا على قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة.

«البترول» تعلن وصول سفينة تغويز ثانية.. وسفينتان إضافيتان في الطريق.

الجريدة الرسمية تنشر قرار استحداث آلية لتمويل مشروعات بدول حوض النيل.

وفي «مدى مصر» اليوم:

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، والذي يسمح بدخول القطاع الخاص ضمن مقدمي الخدمة، كما ينص على ترشيد الاستهلاك بوسائل من بينها العدادات مسبقة الدفع، والحكومة ترفض مقترح حذف مادة تعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، تخوف نائب من تطبيقها على الصحفيين.

لمزيد من التفاصيل، في خبرنا المنشور قبل قليل.

«الحركة المدنية» تناشد الرئيس عدم التصديق على «الإجراءات الجنائية»

تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، بمخاطبة رسمية إلى رئيس الجمهورية، طالبته فيها بالامتناع عن التصديق على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنها أرسلت مقترحاتها على القانون، عبر البريد المصري إلى رئاسة الجمهورية، بحسب بيانها، أمس.

وبحسب بيان «الحركة المدنية» تضمنت المقترحات التي أرسلتها إلى الرئاسة، ما تم إدراجه في مذكرة نقابة الصحفيين، التي استندت إلى ورقة أعدها عدد من المحامين، بينهم نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، في سبتمبر الماضي، وكذلك ما تضمنه تقرير حملة «نحو مشروع إجراءات جنائية أكثر عدالة»، الذي اشتمل على تعديلات مسببة بالحذف والإضافة لـ184 مادة في القانون، وصدر في ختام 15 ورشة عمل مشتركة، بإجمالي 120 ساعة عمل، عقدها باحثون ومختصون بالقانون، في 14 نوفمبر الماضي، كما تضمنت مخاطبة الحركة المقترحات الواردة في خطاب لجنة المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، في 8 نوفمبر الماضي.

المقترحات المقدمة بالوثائق الثلاثة التي استندت إليها الحركة، ركزت على الملاحظات نفسها في قانون الإجراءات الجنائية، وأجمعت على عدم اتساقه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تخوفت مما أتاحته نصوصه من إخضاع المتهمين إلى فترات طويلة للحبس الاحتياطي دون ضمانات، إلى جانب فشلها في وضع حد قانوني لمشكلة «التدوير».

كما ركزت التقارير الثلاثة على التوسع الكبير في صلاحيات النيابة العامة، وصولًا «حد تقويض الفرضية الدستورية للبراءة»، والحق في الخصوصية وحرية التعبير، فضلًا عن «تآكل الضمانات الأساسية للحق في المحاكمة العادلة»، عبر تقنين استجواب المتهمين في غياب ممثل قانوني، وإجراء المحاكمات والاستجوابات عن بعد.

من ضمن الانتقادات الموجهة لـ«الإجراءات الجنائية»، كان ما وصفه تقرير «نحو مشروع إجراءات جنائية أكثر عدالة» بـ«بوضع أولويات الإنفاق في استخدام الوسائط الإلكترونية لصالح جهات التحقيق فقط وتجاهل استخدامها في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين»، الذي سمح بعقد التحقيقات والمحاكمات عن بعد، دون إتاحة تصوير جلسات التحقيق أو المحاكمات، وعمليات القبض والتفتيش، أو اللجوء إلى استخدام الإسورة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي تحت ذريعة نقص الموارد المالية. 

شملت الانتقادات كذلك مواد، وصفتها أحد التقارير بـ«التساهل» فيما يتعلق بمكافحة الفساد، لإتاحة التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام في جميع مراحل الدعوى، وحتى بعد صدور أحكام نهائية بخصوصها، ودون أن يترتب على ذلك حرمان «المدان» بعد تصالحه، من تولي الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية.

كما أشار التقرير إلى بنود تتيح تشغيل المحبوسين دون الالتزام بالحد الأدنى للأجور، واحتساب العمل للمنفعة العامة بمقابل يومي لا يتجاوز 50 جنيهًا، رغم أن الحد الأدنى القانوني يبلغ 200 جنيه، ما يُعد انتقاصًا من الحقوق الاقتصادية للمحبوسين.

للمرة الثالثة خلال شهر، نظم عدد من موظفي البنك الزراعي المفصولين عن العمل، من محافظات مختلفة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك، بالدقي في محافظة الجيزة، اعتراضًا على قرارات فصلهم «تعسفيًا»على مدار السنوات الخمس الماضية، حسبما قال عدد من الموظفين لـ«مدى مصر».

وحاول المحتجون، اليوم، دخول مقر البنك لمقابلة رئيس مجلس الإدارة لعرض مطالبهم، لكن أمن البنك منعهم، قبل أن يسمح بدخول وفد منهم لتقديم طلب بالمقابلة، فيما أخبرهم موظفو إدارة الشكاوى أن طلبهم سيتم الرد عليه خلال 15 يومًا، حسبما قال أحد المشاركين في الوفد لـ«مدى مصر».

سبق ونظم الموظفون خلال الشهر الجاري وقفتين احتجاجيتين، بالإضافة إلى توجه عدد منهم إلى البنك المركزي لتحرير شكاوى جماعية ضد قرارات فصلهم، التي تعود وقائعها إلى عام 2020، عندما أصدر رئيس البنك السابق، علاء فاروق، لائحة جديدة خففت من شروط الفصل، وأهمها ضرورة إجراء تحقيق مُسبق.

رفضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، أمس، 48 دعوى مقامة من معلمي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم، رقم 138 لسنة 2024، بشأن إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة، حسبما نقل موقع القاهرة 24، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع، المحامي عمرو عبد السلام، على «فيسبوك»، أمس، عزمهم الطعن على القرار.

كانت المحكمة ضمت، في 6 أبريل الماضي، جميع الدعاوى التي تطعن على قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من مجموع المرحلة الثانوية إلى دعوى واحدة، قبل أن تحجزها، في 20 أبريل الماضي، للحكم في جلسة أمس.

الحكم برفض الدعوى هو الثاني هذا الشهر لصالح «التعليم» في سلسلة الدعاوى التي تم رفعها على الوزارة بخصوص هيكلة المواد، إذ سبق وقبلت «القضاء الإداري» في 15 مايو الجاري، طعن «التعليم» على حكم سابق صدر ضدها، في يناير الماضي، أوقف قرار تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، بناءً على دعوى أقامها أولياء أمور عدد من الطلاب، بحسب موقع «الشرق».

استقبلت وزارة البترول، اليوم، سفينة تغويز جديدة، قادمة من ألمانيا إلى ميناء الإسكندرية، ضمن خطة الحكومة لتأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بحسب بيان للوزارة، أوضح أن السفينة هي الثانية من نوعها التي ستعمل في مصر، إلى جانب السفينة الموجودة بالفعل في ميناء العين السخنة، وسفينتين إضافيتين ينتظر وصولهما لاحقًا، يكون إجمالي سفن التغويز العاملة بمصر أربع سفن. 

قبل يومين، لجأت الحكومة إلى تخفيض إمدادات الغاز لمصانع البتروكيماويات، خاصة الأسمدة، بنسبة 50% مؤقتًا، للتعامل مع انخفاض واردات الغاز الإسرائيلية على خلفية أعمال الصيانة بحقل «ليفياثان»، لتمنح الحكومة الأولوية لاستقرار قطاع توليد الكهرباء المنزلية على إمدادات الغاز للصناعة، تجنبًا للاحتقان الذي شهدته البلاد، الصيف الماضي، جراء خطة تخفيف الأحمال.

تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة من هنا.

نشرت الجريدة الرسمية في 22 مايو الجاري، قرار مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2025 بشأن استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والذي نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، اليوم.

يستحدث القرار آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة، وذلك من خلال الموارد المخصصة لها سنويًا من الموازنة العامة، والمبالغ التي تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية، والتبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بما لا يتعارض مع أهدافها، مع جواز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التي تمولها الآلية بما لا يتعارض مع أهدافها وفقًا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.