الحرب وتخارج الأجانب يدفعان الدولار لتخطي 54 جنيهًا

تجاوز سعر الدولار في البنوك، اليوم، 54.5 جنيه، فيما واصل الأجانب تخارجهم من سوق الدين الحكومي والأسهم، بصافي تخارج، اليوم، زاد على 3.5 مليار جنيه (66 مليون دولار تقريبًا)، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، بينما بلغ صافي التخارج من أذون الخزانة الحكومية ما بين ثمانية إلى تسعة مليارات دولار، منذ منتصف فبراير، حسبما نقلت «الشرق بلومبرج» عن «فيتش سولوشن».

المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، قال لـ«مدى مصر» إن استمرار تراجع الجنيه لهذا المستوى يشير إلى تواصل حركة تخارج الأجانب من سوق الدين الحكومي، وهو ما يمكن تحليله في إطار آلية وقف الخسارة «stop loss»، التي تمثل إطارًا حاكمًا لسلوك المؤسسات الأجنبية الكبرى.

بحسب نجلة، تعني تلك الآلية محاولة وقف نزيف الخسائر، عبر اتخاذ قرار سريع بالتخارج من السوق عند تراجع سعر العملة إلى قيمة معينة، مضيفًا: «بجانب الفائدة التي تحصَل عليها من الاكتتاب في أدوات الدين، تقوم أرباح المستثمر الأجنبي على الفارق بين سعر العملة وقت دخوله السوق ووقت خروجه منه»، وعند تراجع السعر إلى حد معين يتحول هذا الفارق إلى خسائر، قد يتعين عليه تحملها والتخارج سريعًا قبل زيادتها، «هذا التخارج في حد ذاته محفز على المزيد من التراجع في سعر الجنيه». 

وبينما رجّح نجلة أن تكون المخاطر السياسية مع زيادة احتمالية إقدام الولايات المتحدة على عملية برية في إيران، ساهمت في تراجع استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلي خلال الأيام القليلة الماضية، قال إنه «من المحتمل أن يكون تراجع سعر العملة في حد ذاته حفّز المستثمرين في عدد من القطاعات للإسراع في إجراءات استيراد مخزونات إضافية، خاصة في ظل احتمالات تعثر الاستيراد لاحقًا ضمن تداعيات الحرب وتأثيرها على سلاسل الإمداد مثلًا، ما أدى لمزيد من الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي تراجع سعر الجنيه».

كما اعتبر نجلة أن تراجع مخاطر الحرب لاحقًا سيكون كفيلًا بإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي، للاستفادة من سعر العملة المحلية الضعيف وقت دخول السوق مجددًا.