«الجنايات» تعاقب طليق هالة زايد بالسجن المشدد 10 سنوات في «رشوة وزارة الصحة»

«الجنايات» تعاقب طليق هالة زايد بالسجن المشدد 10 سنوات في «رشوة وزارة الصحة» 

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل الرشيدي، اليوم، بالسجن المشدد عشر سنوات لطليق وزيرة الصحة هالة زايد، محمد عبد المجيد الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق بالوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».    
الحكم في القضية التي بدأ التحقيق فيها وسط اختفاء زايد عن المشهد، وإعلان الحكومة في 28 أكتوبر الماضي منحها إجازة مرضية، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها، وهو الأمر المستمر حتى اليوم، صاحبه تساؤلات من أطباء ومسؤولين بالوزارة عن مصير الوزيرة خصوصًا في ظل معاودة ظهورها وحضورها مناسبات غير رسمية بداية من الشهر الماضي، قائلين لـ«مدى مصر»: «محدش عارف الإجازة المرضية مستمرة لغاية إمتى».
وبرأت المحكمة في القضية نفسها وسيطي الرشوة، وهما مالك مستشفى الفيومي، السيد عطية إبراهيم الفيومي، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، حسام الدين عبد الله فودة، بسبب اعترافهما.          

وترجع أحداث الواقعة محل الحكم إلى نشر الصحف بداية من 26 أكتوبر الماضي، أنباءً متزامنة عن إصابة الوزيرة بأزمة قلبية، ونقلها إلى مستشفى وادي النيل، وإلقاء ضباط بهيئة الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين بوزارة الصحة في قضية فساد كبيرة، خلال حضور الوزيرة لحفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، في 25 أكتوبر الماضي.

وفي حين لم تصدر الحكومة وقتها أية تصريحات رسمية عن الوزيرة، نشرت جريدة «الأسبوع»، المملوكة للنائب مصطفى بكري المعروف بقربه من أجهزة الأمن، خبرًا -حذفته لاحقًا- عن القبض على مدير مكتب الوزيرة وآخرين بتهمة الرشوة، ونقلت عن مصادر أن زايد فوجئت عقب عودتها من حفل تخريج الكليات والمعاهد العسكرية بوجود قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية في وزارتها منذ نحو شهر، ثم نشرت الجريدة نفسها خبرًا يفيد بخروج مدير مكتب الوزيرة من الحبس وعودته لعمله للوزارة بشكل طبيعي.

من جانبها، لم تصدر الرقابة الإدارية أية بيانات حول الواقعة، فيما أعلنت النيابة العامة في 27 أكتوبر الماضي توليها التحقيق مع مسؤولين بـ«الصحة» لم تحددهم في تهم لم تحددها، مطالبة الجميع بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات تجاه الواقعة، وفي اليوم التالي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بقبول الإجازة المرضية المُقدمة من زايد، وتكليف وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار قائمًا بمهامها، في الوقت الذي كشف مصدر قضائي في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» عن أن النيابة استمعت إلى أقوال الوزيرة ونجلها في القضية على سبيل الاستدلال، ولم توجه لهما اتهامات، فيما قال ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية، أمام المحكمة وقت تداول القضية إن أحد ملاك مستشفى دار الصحة، قدم بلاغًا للهيئة عن عرض الأشهب عليه وعلى باقي الملاك إنهاء إجراءات استخراج تراخيص المستشفى مقابل خمسة ملايين جنيه، تَحصّل منها على 600 ألف جنيه.

ولفت الضابط في شهادته أمام المحكمة إلى أن الأشهب كان يُعرف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة، وأدرج ذلك في بيانات حساباته الشخصية على مواقع التواصل لتحقيق مصالح شخصية، فيما توصلت التحريات إلى أن الوزيرة حصلت على حكم خُلع منه، ولكن لم يتم التأكد من صحة الواقعة، بحسب شهادة الضابط، الذي أوضح أن المتهم لم يُغيّر حالته الاجتماعية في أوراقه الرسمية استغلالًا لاسم الوزيرة.

وتابع الضابط أن المتهم الأول طلب من نجله التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة حتى لا يتواصل معهم مباشرة، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بإعادة المعاينة للمستشفى المذكور في التحقيقات، وانتهت المعاينة إلى عدم وجود ملاحظات تعوق صدور تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة، مؤكدًا أن مدير مكتب وزيرة الصحة ليس له علاقة بواقعة الرشوة، وهو ما انتهت على إثره المحكمة من قصر العقوبة على طليق الوزيرة ومدير إدارة التراخيص بالعلاج الحر، بعدما أعلنت النيابة سماع شهادة 13 شخصًا بالوزارة وخارجها.

«صندوق النقد» يجدد مطالبته لمصر بمرونة أكبر في سعر الصرف وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد

طالب صندوق النقد الدولي مصر بخطوات حاسمة في ما يتعلق بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص مع تحجيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة، بحسب ما أورده الصندوق في المراجعة النهائية المتعلقة باتفاق الاستعداد الائتماني، الذي أبرمته مصر في 2020 لتحصل على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.

وذكر الصندوق أن مصر ما زالت هشة أمام الصدمات الخارجية نتيجة الدين المرتفع والفجوة التمويلية الكبيرة، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.

وأعلنت الحكومة، في مايو الماضي، عن برنامج تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية متعددة لحقه وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات وموقف الدولة منها، مع إتاحة أصول أمام القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربع سنوات. كما تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بحوالي 20%، في أعقاب قرارات البنك المركزي في نهاية مارس الماضي.

وتأتي هذه المراجعة في إطار مفاوضات بين الجانبين تهدف منها مصر للحصول على قرض جديد من الصندوق لمواجهة الأزمة التمويلية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية، وهو ما علق عليه الصندوق بنفس التوصيات الواردة بالمراجعة حول حاجة مصر إلى خطوات أعمق لتنمية القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، أصدر الصندوق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي تضمن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المحلي خلال السنة المالية الجارية 2023/2022 من 5% إلى 4.8%، فيما ظلت توقعاته للنمو عن السنة المالية المنصرمة 2022/2021 عند نفس المستوى بـ 5.9%.

بعد قفزات التضخم وقرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود.. ضم مليون أسرة لـ«تكافل وكرامة»  

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، بجانب صرف مساعدات استثنائية لعدد تسع ملايين أسرة لمدة ستة أشهر، من الأسر الأكثر فقرًا وأصحاب المعاشات ممن يتلقون أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري ممن يتلقون أقل من 2700 شهريًا.

 وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة فإن المساعدات الاستثنائية ستُكلف نحو ستة مليارات جنيه إجمالًا. ويعد ضم مليون أسرة إلى «تكافل وكرامة»، ضعف ما كان مُقررًا في البيان المالي للموازنة الذي خصص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة إلى البرنامج، ليصبح إجمالي تكاليف البرنامج بعد ضم المليون أسرة، 25 مليار جنيه مقارنة بـ 22 مليار جنيه لتمويل «تكافل وكرامة»، أقرت في الموازنة الخاصة بالسنة المالية الحالية، ما يعني زيادة نحو ثلاثة مليار جنيه.

وتباطأ نمو مخصصات الدعم، في الموازنة الحالية، الذي ارتفع بنسبة 10% مقارنة بزيادة نسبتها 22% في موازنة السنة المالية المنتهية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر، لـ«مدى مصر» إن الزيادات لن تتطلب فتح اعتماد إضافي، وذلك لتخصيص احتياطي لمواجهة أي أزمة ببند المصروفات بقيمة 130 مليار جنيه، فيما إجمالي تكلفة القرارات الرئاسية الأخيرة تبلغ حوالي تسعة مليارات جنيه، مُضيفًا أنه في حال اُستنفد هذا الاحتياطي، يتطلب ذلك فتح اعتماد إضافي.

وتعتبر القرارات السابقة محاولة امتصاص التبعات الأزمة الاقتصادية، متمثلة في ارتفاع الأسعار والذي انعكس على زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وصل لمستويات 15% على أساس السنوي، وتمركزت الزيادات في الأسعار بشكل واضح في المواد الغذائية، وكان من أسباب رفع الأسعار خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بحوالي 20%، بناءً على مطالبة صندوق النقد بتحرير سعر الصرف، وكذلك لأن الحكومة رفعت أسعار السولار بنسبة 7% -لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات، بجانب رفع أكبر من المُعتاد في أسعار البنزين لكافة الشرائح، تبعه رفع أسعار كافة وسائل النقل.

وبحسب تصريحات سابقة، لأستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة، دينا أرمانيوس، لـ«مدى مصر» فإن رفع سعر السولار بالذات سوف يؤثر بشكل واسع النطاق على التضخم، نظرًا لاستخدام السولار في النقل، ما سينعكس على قسم الطعام والمشروبات والتنقل والتعليم، مُضاعفًا بدوره الآثار التضخمية القادمة.

15.2 % زيادة في وفيات حوادث الطرق.. و8.9 % بعدد حوادث القطارات في 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، عن ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق لـ7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.

وأوضح بيان «الإحصاء» الذي صدر أمس، أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابًا عام 2021 مقابل 525 مصابًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%.

ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير»، والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.  

وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحًا أن الإصابات طبقًا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاه) بعدد 12948 مصابًا عام 2021.

وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابًا عام 2021 مقابل 46324 مصابًا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابًا عام 2021 مقابل 10222 مصابًا عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%. 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحًا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات. ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».

سريعًا: 

• ألقت السلطات الفرنسية، الإثنين الماضي، القبض على مديرين تنفيذيين سابقين بوكالة المتاحف الفرنسية، بتهمة بيع الآثار المصرية لمتحف لوفر أبوظبي رغم تحذيرات من احتمالية أن يكون مصدرها احتيالي بحسب جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، التي ذكرت أن المقبوض عليهما عملا مع مدير متحف اللوفر السابق جان لوك مارتينيز، لوكالة المتاحف من 2013 إلى 2021 فيما كان يرأس أيضًا المتحف الشهير في مايو، والذي توجه له السلطات الفرنسية حاليًا تهم: «التواطؤ في الاحتيال الجماعي وغسيل الأموال».