«الجنايات» تصرح لأسرة أيمن هدهود بالإطلاع على ملف القضية..  وشقيقه: التحقيقات تحمي القاتل | مصر أكبر الدول تصديرًا للهجرة غير المنتظمة عبر المتوسط.. والمفوضية الأوروبية تمول «القاهرة» بـ80 مليون يورو لمراقبة الحدود 

بعد حفظ التحقيقات بمقتله.. «الجنايات» تصرح لأسرة أيمن هدهود بالإطلاع على ملف القضية.. وشقيقه: التحقيقات تحمي القاتل

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الحكم في الطعن المقام من محامي أسرة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود ضد  قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية ملابسات مقتل الباحث لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل مع السماح لفريق محامي أسرة هدهود بالاطلاع على ملف القضية، بحسب عضوة الفريق فاطمة سراج لـ«مدى مصر».

من جانبه قال شقيق هدهود، إنه يدرس التقدم بطلب لإعادة تشريح شقيقه بواسطة طرف أجنبي، وذلك لأنه غير مطمئن لسير التحقيقات ويعتقد أنها «مقدمة لحماية القاتل»، حسب وصفه.   

ومن جانبها، قالت سراج إن النيابة أصدرت في أول يونيو الماضي قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية وفاة هدهود، ولكنها لم تخبر فريق الدفاع بقرارها  سوى في التاسع من يونيو الجاري، رغم تردد الفريق على النيابة في الثاني من يونيو الماضي ، وتكرار المطالبة بالاطلاع على ملف القضية، والحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثمان. وأضافت أن «فريق الدفاع قدم طعنًا على قرار النيابة فور علمنا به، وحددت له المحكمة جلسة اليوم للنظر فيه».

وأوضحت سراج أن دفاع محامو أسرة هدهود تركز اليوم على مخالفة النيابة للقانون وامتناعها عن تمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية، مشددة: «تقدمنا من يوم 19 مايو الماضي حتى الثاني من يونيو بأربعة طلبات للنيابة للاطلاع على التقرير وملف القضية، ولم يستجاب لنا حتى فوجئنا بقرارها بحفظ القضية».

ومن جانبه، قال عمر هدهود إن شقيقه مر على ما يقرب من 60 كاميرا مراقبة منذ اختفائه، مضيفًا أن «الداخلية» «ادعت» أنها ألقت القبض عليه خلال محاولته كسر باب إحدى الشقق و«إتيانه بتصرفات غير مسؤولة» في شارع المرعشلي بالزمالك، ورغم أن المكان الذي حددته «الداخلية» هو مكان كافيتيريا كان هدهود يتواجد فيها باستمرار ومكان مراقب جيدًا بأكثر من 14 كاميرا لوجود مقار سفارات به إلا أن «الدخلية» لم تسلم للنيابة تفريغ الكاميرات الذي يوثق لحظة القبض على هدهود، ولفت شقيق هدهود إلى أن النيابة قالت في تحقيقاتها إنها لم تستطع التأكد من صحة تلك الواقعة، ورغم ذلك، قررت حفظ التحقيقات استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي تجاهل آثار الاعتداء التي شاهدها كل من رأى جثمان هدهود بوضوح في رأسه وذراعيه، حسب شقيق هدهود.

وشدد شقيق الباحث الاقتصادي على أنه غير مطمئن لسير التحقيقات في ملابسات وفاة شقيقه، ويدرس التقدم بطلب لإعادة التشريح بواسطة طرف أجنبي محايد، وأضاف: «أخي تعرض للضرب في الأمن الوطني، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العباسية، وتجاهل جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة التي مر عليها منذ اختفائه وحتى العثور عليها داخل ثلاجة مستشفى العباسية يؤكد ذلك». 

وسبق وطالب محامو أسرة هدهود النيابة العامة بإطلاعهم على تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بحي الزمالك بين الساعة العاشرة والنصف من 5 فبراير الماضي، وحتى صباح اليوم التالي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في قسميّ شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة من 6-17 فبراير، وأيضًا بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية وتفريغها، وكذلك بوحدة الطب الشرعي الواقعة داخل المستشفى، للوقوف على ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وما إذا كان قد تعرض للاعتداء خلال احتجازه بمقر «الأمن الوطني» من عدمه، وما الحالة الصحية التي كان عليها قبل إيداعه بقسم الطب الشرعي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية. 

واشتكى محامو الأسرة أكثر من مرة من امتناع النيابة عن إطلاعهم على ملف التحقيقات الخاصة بالقضية. وكان هدهود قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي، ثم اكتشفت أسرته وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية، بعدما أبلغها أمين شرطة بذلك. وخلال بحث الأسرة عنه وقتها، نفى مسؤولو «الأميرية» وجوده بحوزتهم، وبعد أسبوع من الاختفاء علمت الأسرة أن هدهود نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا.

وحاولت أسرة هدهود زيارته في المستشفى، لكن طلبها رُفض من قِبل إدارة المستشفى التي طالبتهم باستخراج إذن بالزيارة من النيابة، لكن الأسرة لم تتمكن من استخراج هذا الإذن لعدم امتلاك النيابة بيانات عن هدهود وقتها.

وفي نهاية مارس، استطاعت الأسرة عبر وسطاء التواصل مع أحد العاملين بـ«العباسية»، ليبلغهم، في الرابع من أبريل الجاري، أنه «في حال أن مَن تبحثون عنه هو أيمن محمد علي هدهود، فهذا الشخص توفي منذ شهر»، وفي العاشر من أبريل أمرت نيابة مدينة نصر ثان بتشريح جثمان هدهود، وهو ما أعقبته النيابة العامة ببيان في 18 أبريل الماضي استبعدت خلاله أن شبهة وفاته جنائيًا، وقالت إن تقرير الطب الشرعي أكد على أن الوفاة طبيعية بسبب حالة مرضية مزمنة لم يحددها بالقلب، كما أكد على خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

السجن 5 سنوات لمالك «شقة الزمالك» وزوجته في «الاتجار بالآثار».. ومونيكا حنا: مناسبة جيدة لتذكير الحكومة بضرورة وجود متحف يضم مقتنيات أسرة محمد علي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، غيابيًا بحبس مالك شقة الزمالك المستشار بمحكمة التمييز الكويتية أحمد عبد الفتاح، وزوجته المتهمين بالاتجار في آثار تعود لحقب زمنية مختلفة من بينها حقبة أسرة محمد علي، بالسجن خمس سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهما، ومصادرة المضبوطات الأثرية التي عثر عليها في شقتهما.

حكم اليوم، اعتبرته عالمة الآثار المصرية القديمة وعضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، مونيكا حنا في تصريحات لـ«مدى مصر» مناسبة جيدة لتفكر الحكومة في إنشاء قطاع مستقل للتراث الحديث بالمجلس الأعلى للآثار، يضم متاحف لحفظ الآثار المرتبطة بعهد محمد علي وما بعده، ويضع خططًا للحفاظ على التراث المعماري الخاص بها، مشددة أن «التراث الحديث لمصر يباع في سوق الثلاثاء».

وترجع أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك» إلى منتصف العام الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، يتضمن عثورها على مقتنيات يشتبه في أثريتها أثناء تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا، ما قررت على إثره النيابة تشكيل لجنة لفحص أثرية المضبوطات،التي بلغ عددها 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي. وهو ما برره وقتها محامي المتهمين، خالد أبو بكر، بأن التاريخ الأسري لصاحب الشقة وزوجته يعود إلى عدد من الباشوات الذين تقلدوا مناصب كبيرة أيام الملكية، مضيفًا أن عبد الفتاح لم يعلم بوجود بعض المقتنيات؛ لأن والدة زوجته تركت حقائب مغلقة وتوفيت دون فتحها.

وفي الثاني من فبراير الماضي، قررت  النيابة العامة إحالة مالك الشقة وزوجته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في الآثار، وإخفاء 119 قطعة آخرى من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار  من مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، وعدم إخطارهما للمجلس الأعلى للآثار بتلك القطع رغم معرفتهما بأثريتها.
وخلال فترة التحقيقات في القضية التي بدأت منذ منتصف العام الماضي طالبت  النيابة من وسائل الإعلام، عدم تناول واقعة شقة الآثار بحي الزمالك المملوكة لنائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية، أحمد عبد الفتاح حسن، والالتزام بالبيانات الصادرة عنها.
وأعلنت النيابة في فبراير الماضي القبض على المتهم، موضحة أنها استدعته عند بدء التحقيق وكان خارج البلاد، واستجابت إلى طلب دفاعه بتأجيل التحقيقات لحين وصوله للبلاد، وألقي القبض عليه في أول فبراير، ثم أمرت بإخلاء سبيله بعد أن سدد ضمانًا ماليًا قيمته مليون جنيه، مع وضعه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مشيرة إلى أنه إلى جانب اتهامه بالاتجار في الآثار، قررت النيابة التحقيق معه في اتهام إضافي يتعلق بـ«ارتكابه وزوجته جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار»، وهي التحقيقات التي لم تحدد النيابة مصيرها حتى موعد كتابة النشرة.

مصدران بحملات التطعيم: لقاح سينوفاك فاكسيرا المستخدم في الجرعة التنشيطية لتطعيمات كورونا صلاحيته انتهت منذ أكثر من شهرين

قال اثنان من الأطباء المشاركين في حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمحافظة القاهرة بشكل منفرد لـ«مدى مصر»، إن لقاح سينوفاك فاكسيرا الذي وزعته وزارة الصحة على الفرق المنتشرة بأحياء المحافظة لاستخدامه في إعطاء الجرعة التنشيطية للمواطنين الذي حان موعد حصولهم عليها صلاحيته انتهت منذ أكثر من شهرين.

وأشار الطبيبان المشاركان بالحملة في منطقتين مختلفتين بالقاهرة، بعد أن اشترطا عدم ذكر اسميهما، إلى أن «سينوفاك فاكسيرا»، يتم إعطائه للمواطنين الرافضين الحصول على لقاح «فايزر» أو لكبار السن الذين يعانون من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو المواطنين الذين سبق وحصلوا على لقاح «سينوفاك» بالجرعتين الأولى والثانية.
ولفت الطبيبان إلى أن المسؤولين عن حملة التطعيم أخبرهما بأن اللقاح سليم، ولن يسبب أية آثار سلبية على صحة من يحصلون عليه، ولكن أوامر المسؤولين بالوزارة بالاستفادة به بدلًا من إعدامه.

وأشار أحد الطبيبين إلى أن المسؤولين عن الحملة طالبوا المشاركين فيها بعدم تمكين الحاصلين على التطعيم من الإطلاع على عبوة اللقاح إذا ما طلبوها، مضيفًا أن «في ناس بتطلب تشوف الأمبول عشان تطمن ولكن إحنا بنبلغ التمريض أنهم يتحججوا بأي حجة عشان محدش يشوفه».

وبحسب صور أطلع عليها «مدى مصر» لعبوات لقاح سينوفاك فاكسيرا الموجودة بمركزين للتطعيم بمدينة نصر والمعادي، تبين أن تاريخ الإنتاج المدون على العبوات هو 14 أكتوبر 2021 أما تاريخ إنتهاء الصلاحية فهو 13 أبريل 2022. وبحسب المصدرين، فإن باقي اللقاحات المستخدمة في الحملة وعلى رأسها لقاح فايزر الأكثر استخدامًا متوفرة وصلاحيتها مستمرة حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى البلاد بشأن تعقب الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أكد القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، استقرار الوضع الوبائي وانخفاض معدل الإصابات. 

وقال عبد الغفار، في بيان صادر عن المجلس، إن مصر لديها أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بـ 57.5 مليون جرعة لاستكمال التطعيمات، مشيرًا إلى أن وزارته قدمت 4.5 مليون جرعة تنشيطية خلال الأيام الماضية.

19 بالتزكية و8 بالانتخابات في النقابات العامة لاتحاد العمال.. والمراغي يستبعد بعد طعن على نتيجته

أسفرت انتخابات النقابات العامة في الاتحاد العام للعمال عن فوز 19 من رؤساء تلك النقابات بالتزكية مقابل ثمانية رؤساء  فقط  فازوا عبر الانتخاب، حسبما أعلن مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد الوهاب خضر. 

كما أسفرت الانتخابات عن دخول تسعة وجوه جدد فقط من بين رؤساء النقابات الـ27 فيما احتفظ 18 رئيسًا نقابيًا بمناصبهم في النقابات العامة، وكان من أبرز الوجوه المغادرة جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الحالي بعد تقديم طعن ضد نتيجته بانتخابات النقابة العامة للعاملين في النقل البري.

حسين المصري، الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، عقب على فوز 19 من رؤساء النقابات  بالتزكية بقوله: «التزكية تعبير عن غياب المنافسة على مناصب رؤساء النقابات العامة، وهذا الغياب جاء كنتيجة لحالات استبعاد كثيفة للغاية للمرشحين في المرحلة السابقة للانتخابات على عضوية اللجان النقابية ورؤسائها، والذين يتشكل منهم لاحقًا الجمعيات العمومية للنقابات العامة التي يحق لأعضائها الترشح على مجلس إدارة النقابات العامة ورئاستها»، موضحًا أن «الكثير من الأدوات الإدارية والأمنية استخدمت في استبعاد المرشحين الذين قد يشكلون خطرًا على رؤساء النقابات الحاليين إذا وصلوا لرئاسة أو عضوية اللجان النقابية، وتمكنوا لاحقًا من الترشح على رئاسة النقابات العامة، وأدى هذا الاستبعاد لاحقًا إلى ضعف المنافسة في انتخابات النقابات العامة، ومن أشهر تلك الحالات هو استبعاد مرشح قوي على رئاسة اللجنة النقابية في إحدى شركات البترول ما قضى على فرصته لاحقًا في الترشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين في البترول، ما سمح لرئيس النقابة العامة للبترول  السابق بالبقاء في منصبه». 

ووفقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية، تجري الانتخابات النقابية على عدة مراحل: مرحلة الانتخابات على عضوية ورئاسة اللجان النقابية في الشركات، ثم تمثيل هذه الشركات في الجمعيات العمومية للنقابات العامة -التي تمثل كل قطاع مهني ينضوي تحته الشركات العاملة في نفس القطاع، عبر أعضاء في اللجان النقابية الفائزين -وهو تمثيل يختلف وفقًا للوائح الداخلية للنقابات العامة، وهي الجمعيات العمومية التي يحق لأعضائها الترشح والانتخاب لأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة ورؤسائها. وتلي هذه المرحلة، مرحلة انتخاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاحقًا ثم إيداع أوراق كل النقابات العامة والاتحاد العام للعمال في وزارة القوى العاملة ليبدأ عمل التشكيل الجديد للاتحاد بدءًا 30 يونيو القادم. 

 ومن ضمن من تركوا مناصبهم في رئاسة مجالس إدارات النقابات العامة جبالي المراغي الرئيس الحالي لاتحاد عمال مصر، «إذ أخفق المراغي في الترشح لانتخابات النقابة العامة للعاملين في النقل البري بعدما استبعد اسمه من القائمة النهائية للمرشحين على المنصب على نحو لا يتيح له لاحقًا الترشح لمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» كما يوضح المصري. 

ويشير المصري إلى أن انتخابات النقابات شهدت استبعاد أعضاء بالجمعيات العمومية للنقابات العامة  من قوائم الناخبين، مما أضعف موقف بعض المرشحين الذين يستندون إلى دعم هؤلاء الأعضاء.

وفي ذات السياق، تزامن مع نتائج الانتخابات، إجراء انتخابات نقابتين مستقلتين - خارج نطاق الاتحاد-، هما: النقابة العامة للنقل والمواصلات، والنقابة العامة للإسعاف.

نجيب جبرائيل: محكمة سوهاج رفضت طلاق المسيحية من زوجها بعد إسلامه بسبب التضارب بين لائحة الأقباط وقانون الأحوال الشخصية الحالي.. ونستعد للاستئناف

بعدما رفضت محكمة دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، قال نجيب جبرائيل محامي الزوجة، إنه يعمل على إعداد دعوى استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة سوهاج برفض تطليق الزوجة من زوجها استنادًا إلى اعتناقه الإسلام. 

وأوضح جبرائيل لـ«مدى مصر» أن دعواه تستند إلى خطأ  محكمة سوهاج في تطبيق القانون وفهمه، مضيفًا: «الحكم استند إلى أنه لا مجال للاستناد إلى لائحة 1938  المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط لأن أحد طرفي القضية مسلم، وبالتالي رفض [الحكم] تطبيق نص اللائحة في ما يتعلق باعتبار اختلاف ديانة أحد الطرفين سببًا للطلاق واستند  إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يجيز استمرار علاقة الزواج بين المسلم والمسيحية». 

وقال جبرائيل إن «النص الصريح في لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس، يحق للزوج إذا خرج الزوج الآخر عن الدين المسيحي أو عن الطائفة الأرثوذكية طلب الطلاق، الذي لا يمكن تبريره في اللائحة إلا لهذا السبب بالإضافة إلى الزنا، بعدما حذفت من اللائحة كل أسباب الطلاق الأخرى قبل العام 2008». 

ورفض جبرائيل اللجوء لحلول مختلفة كطلب الطلاق للضرر أو طلب الطلاق عبر نظام الخلع، قائلًا إن الزوجة نفسها ترغب في الاستناد إلى نص لائحة 1938 وفقًا للشريعة المسيحية، مضيفًا أنه «في حال وافقت المحكمة على الطلاق عبر لائحة 1938 أو عن طريق الخلع لم يترتب على ذلك أي حقوق مادية للزوجة في كل الأحوال». 

 فيما اعتبر  إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن استناد المحكمة لعدم جواز الاستناد إلى لائحة عام 1938 يسلط الضوء على التضارب بين اللائحة وقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط «اتحاد الملة والطائفة بين طرفي عقد الزواج لتطبيق الشريعة المسيحية عليهما»، مضيفًا أن «الحل الواضح هنا هو صياغة قانون مدني للأحوال الشخصية لا يستند فقط إلى الشرائع الدينية فقط لأن الزواج ليس أمرًا دينيًا بحتًا كالصلاة أو الصوم، بل يتضمن كذلك جوانب اجتماعية عديدة». 

 «الأوبزرفر»: مصر أكبر الدول تصديرًا للهجرة غير المنتظمة عبر المتوسط.. والمفوضية الأوروبية تمول «القاهرة» بـ80 مليون يورو لمراقبة الحدود 

كشفت جريدة «الأوبزرفر» عن تقديم المفوضية الأوروبية 80 مليون يورو إلى مصر لدعم جهودها في محاربة الهجرة غير المنتظمة، وذلك عن طريق شراء «معدات ومراقبة واستطلاع بحري»، حسب وثيقة نشرتها الجريدة.  

وبحسب الوثيقة التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 يونيو الجاري، فإن أكثر من 3500 مصريًا قد استقلوا قوارب الهجرة عبر المتوسط في الخمسة الأشهر الأولى فقط من عام 2022 الجاري، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المصريين الذين هاجروا  خلال نفس المدة من عام 2021، وبذلك تصدر المصريون قائمة الجنسيات الأكثر وصولًا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا، حسب الوثيقة.

وتنوي المفوضية الأوروبية تقديم الدعم المادي على دفعتين، الأولى قدرها حوالي 23 مليون يورو هذا العام لشراء «معدات مراقبة واستطلاع بحري»، فيما خصصت مبلغ 57 مليون يورو كدفعة ثانية للعام المقبل بغرض شراء المزيد من «المعدات التي سيتم تحديدها لاحقًا». وبحسب «الأوبزرفر»، فإن لغة الوثيقة المبهمة تتيح للحكومة المصرية حرية استخدام معدات المراقبة هذه «في ما يشكل قلقًا حول فرصة استخدامها لفرض مزيد من القمع على المعارضين المصريين».

تضمنت الوثيقة كذلك دعوة للتعاونٍ العاجل بين مصر وليبيا وغيرهما في ضوء «الزيادة الهائلة في عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا)».

وتعرف المفوضية الهجرة غير النظامية بأنها  الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد.